تاسيس كميته تدوين نظام حقوقي جامع و سياست‌هاي كلان قراردادهاي صنعت نفت به منظور بررسي منطقي‌تر و ايجاد راهكارهاي مناسب‌تر در اين زمينه پيشنهاد شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مصطفي زين‌الدين - رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران - در نخستين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاسيس كميته مذاكرات قراردادي بين‌المللي و تشكيل كميته‌هايي قبل از دعوا و پس از بروز اختلافات و قبل از مداخله‌ مديران از جمله پيشنهادها و راهكارست. وي افزود: تقويت شوراي هماهنگي حقوقي شركت‌هاي وزارت نفت و تعيين و شناسايي مولفه‌هاي حقوقي و معيارهاي ارزيابي قراردادهاي داخلي و بين‌اللملي نيز پيشنهاد مي‌شود. به گفته رييس امور حقوقي شركت ملي نفت لازم است مكانيزم‌هاي رعايت مصالح عام كشور و قراردادهاي نفتي و تدوين اصول حاكم بر آنها و حفظ تعامل حرفه‌اي و تخصصي با شركت‌هاي بين‌المللي رعايت شود. انتهاي پيام