وزارت اقتصاد و امور دارايي همچنان بر موضع خود در قبال لايحه حمايت از تحقيق و توسعه پافشاري مي‌كند. حميد طاهباز توكلي ـ دبير انجمن مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در آخرين جلسه برگزار شده درباره بررسي لايحه حمايت از تحقيق و توسعه، مسوولان وزارت اقتصاد و امور داريي در قبال لايحه موضع گرفتند و در حال حاضر مي‌توان گفت كه اين وزارتخانه راضي به اجرايي شدن لايحه با معافيت‌هاي آن نيست. وي با اشاره به اين‌كه بهره‌وري يكي از بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي رييس‌جمهور است، عنوان كرد: بالا بردن بهره‌وري در واحدهاي توليدي و صنعتي كشور بدون ايجاد و توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه ممكن نيست. توكلي يادآور شد: در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است كه ارزش افزوده بخش صنعت به حدود 11.3 درصد برسد كه اين رقم در كشورهاي توسعه يافته معمولا حدود 25 درصد است. از مقدار فوق قرار است حدود 7.3 درصد از راه كار و سرمايه و مابقي آن يعني بيش از 3.7 درصد از راه بهره‌وري به‌دست آيد. او خاطرنشان كرد: براي ترغيب واحدهاي صنعتي و توليدي به ايجاد بخش‌هاي تحقيق و توسعه بايد مشوق‌هايي را ايجاد كرد؛ در غير اين صورت نبايد انتظار ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه را داشت. به گفته وي بهترين انگيزه و مشوق در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي جهت انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است كه در لايحه حمايت از تحقيق و توسعه مد نظر قرار گرفته است. او با ابراز بي‌اطلاعي از تغييرات به وجود آمده در لايحه توضيح داد: در حال حاضر حدود 1450 واحد تحقيق و توسعه در سراسر كشور وجود دارد و اين در حاليست كه تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي در كشور به بيش از 76 هزار واحد مي‌رسد. دبير انجمن مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيان اين‌كه در كشورهاي توسعه يافته تقريبا مي‌توان گفت كه هيچ واحد توليدي و صنعتي بدون بخش تحقيق و توسعه وجود ندارد، اظهار كرد: واحدهاي كوچك توليدي و صنعتي نيز مي‌توانند به صورت خوشه‌اي عمل كرده و واحدهاي مشترك تحقيق و توسعه ايجاد كنند. پيش‌تر محسن حاتم ـ معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرده بود كه متاسفانه لايحه تحقيق و توسعه به قدري در كارگرو‌ه‌ها و كميسيون‌هاي مختلف تغيير شكل پيدا كرده است كه عملا انگيزه خود را براي پيگيري آن از دست داده‌ايم. وي افزوده بود: لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تغيير زيادي پيدا كرده است و باعث شد روح موردنظر اين لايحه كه مي‌توانست به عنوان مشوقي قوي براي نفوذ فعاليت‌هاي پژوهشي در واحدهاي صنعتي و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد. به گفته او بحث اين بود كه سازمان امور مالياتي با هرگونه معافيت مالياتي مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتي در اين لايحه پيشنهادي شد. انتهاي پيام