رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران اصفهان: داشتن تخصص در متقاضيان گرفتن هتل‌هاي دولتي ضروري است
رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان درباره‌ي خصوصي‌سازي در هتل‌ها بيان كرد: بخش خصوصي پس از پيروزي انقلاب به صحنه‌ي گردشگري كشور وارد شد و تا امروز در كارش موفق بوده، چون سرمايه‌ي اصلي متعلق به اوست و اميدوار است با تلاش بيشتر وضعيت هتلش بهتر از هتل‌هاي مشابهي شود كه در سطح كشور وجود دارند. محسن رخشان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: نمي‌توان گفت كه هتل‌هاي دولتي در پيشبرد اهداف خود تلاش نمي‌كنند. من شاهد بوده‌ام، هتل‌هاي دولتي نيز تمام تلاش و امكانات خود را به‌كار مي‌گيرند كه با توجه به امكاناتي كه از بيت‌المال در اختيارشان است، به‌نحو احسن سرويس‌دهي و خدمات‌رساني كنند. وي گفت: در تقابل با يكديگر، هر دو بخش دولتي و خصوصي فعاليت خود را به‌خوبي انجام مي‌دهند؛ اما به هر حال، در بخش دولتي گاهي محوريت‌هايي وجود دارند كه در بخش خصوصي اين شرايط نيستند. تنها از اين منظر اگر بخواهيم بنگريم، اگر هتل‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند، كارآيي بهتري مي‌توانند داشته باشند، استانداردها را بهتر رعايت كنند و به‌دليل آن‌كه بحث رقابت، حفظ سرمايه، تبديل به احسن كردن هتل و ارزش افزوده است، بخش خصوصي فعاليت بهتري مي‌تواند داشته باشد. او ادامه داد: هتل‌هاي زنجيره‌يي تابع قانون و قوانين خاص هستند كه در تمام هتل‌هاي شهرهاي مختلف بايد رعايت شود و اگر بخش خصوصي بخواهد قاعده‌ي اين بازي را بر هم بزند، مشكل ايجاد مي‌شود. رخشان افزود: اگر هتل‌هاي زنجيره‌يي موفق هستند، دليل آن يكسان بودن كيفيت، استاندارد و خدمات است. هتل‌هايي زنجيره‌يي در سراسر كشور هستند كه ارتباط ريالي با يكديگر ندارند، اما از لحاظ سرويس‌دهي و خدمات در حدي هستند كه با يكديگر تشكيل گروه داده‌اند. اين ارتباط براي آن‌ها نفع اقتصادي دارد و تلاش مي‌كنند كه خدمات خود را در يك سطح نگهدارند. وي با اشاره به ضرورت داشتن تخصص در افرادي كه قصد در اختيار گرفتن هتل‌هاي دولتي را دارند، گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نبايد به هركسي كه مي‌خواهد به بحث هتل‌داري وارد شود، اجازه دهد كه هر نوع هتل بزرگ يا كوچكي را بسازد و بعد مسايل و مشكلات آن، گريبان‌گير اتحاديه‌ي هتل‌داران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شود و مردم بخواهند شاهد تبعات آن باشند. او اظهار كرد: حتما كساني كه به اين گود وارد مي‌شوند، بايد در رشته‌ي هتل‌داري متعهد و متخصص باشند. اولويت واگذاري را بايد به افرادي داد كه دستي بر اين آتش داشتند باشند و مسايل و مشكلات آن‌را از نزديك بتوانند ببينند و براي آن دلسوز باشند. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران اصفهان در ادامه گفت: البته سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌ي خود دلسوز است؛ اما براي حفظ كيفيت، استاندارد و موقعيت‌هايي كه بايد در سطح كشور به‌صورت رقابتي پيش روند، مسؤولان بايد در واگذاري هتل‌ها به بخش خصوصي دقت بيشتري داشته باشند. او بيان كرد: واگذاري مهمانسراهاي دولتي به بخش خصوصي به‌نظر نمي‌رسد كه با استقبال روبه‌رو شده باشد، چون من حركتي در اين زمينه نديده‌ام؛ اما در اين ميان، انتقادي به بحث سامان‌دهي خانه‌هاي استيجاري دارم كه اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حتا به‌دليل كمبود اقامتگاه به‌سراغ خانه‌هاي شخصي رفته است و مي‌خواهد آن‌ها را قيمت‌گذاري كند و پروانه‌ي كسب دهد، وضعيت بدتري نسبت به واگذاري مهمانسراهاي دولتي به بخش خصوصي ايجاد مي‌شود. وي ادامه داد: اگر مهمانسراهاي دولتي كه به‌نوعي شبيه هتل هستند، به زيرساخت‌هاي گردشگري كشور وارد شوند، شرايط بهتري به‌وجود خواهد آمد. به علاوه، اصفهان يك شهر فصلي گردشگري است. ما تنها در زمان خاص و پيك دچار مشكل اقامتي هستيم و در ديگر ايام سال درصد اشغال هتل‌هاي اين استان مناسب نيست. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران اصفهان اضافه كرد: اصفهان در ايام پيك سفر به افزايش ظرفيت نياز دارد، ولي در بقيه‌ي سال به اين ظرفيت نيازي نيست. بنابراين اگر قرار است خانه‌هاي استيجاري سامان يابند و براي 15 روز عيد مغازه‌اي دربرابر مغازه‌ي ما ايجاد شود، بهتر است كه به‌سراغ مهمانسراهاي دولتي برويم كه شكلي از هتل دارند و راحت‌تر روي آن‌ها مي‌توان مديريت كرد. البته اگر بخواهيم به برنامه‌ي چشم‌انداز دقت كنيم، در شهر اصفهان هتل كم داريم؛ ولي در وضعيت موجود، اين تعداد كفايت مي‌كند. انتهاي پيام