دبير جامعه‌ي هتل‌داران گيلان: بخش خصوصي براي حوزه‌هاي آماده‌ي واگذاري طرح جامع ارايه كند
دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان گيلان اظهار داشت: انتظار مي‌رود بخش خصوصي فعال‌تر، دقيق‌تر و با افزايش بهره‌وري كار كند. چون بخش خصوصي، خود سرمايه‌گذار است، دقت عمل بيشتري دارد و برنامه‌ريزي جامع‌تري نيز انجام مي‌دهد و اين سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود. ابراهيم محسني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: آنچه را كه ما در استان در ديگر صنايع واگذارشده به بخش خصوصي ديديم، اين بود كه واحدهاي دولتي واگذارشده در همه‌ي صنايع مانند نساجي‌ها، متأسفانه تعطيل شدند، چون ما آن‌ها را به بخش خصوصي متخصص واگذار نكرديم و اين مراكز دولتي به كساني واگذار شدند كه آن‌ها تخصص لازم را در اين كار نداشتند يا دلال بودند. او گفت: آن‌ها هرچه را كه در آن مجموعه وجود داشت، فروختند و يك بدنه باقي گذاشتند و نخستين كاري كه انجام دادند، آن بود كه كارگران را اخراج كردند، آن‌ها را براي بيمه‌ي بي‌كاري معرفي يا بازخريد كردند. وي تأكيد كرد: دولت بايد ابتدا اين شرايط را درنظر بگيرد كه واگذاري با حفظ شرايط محيط كار، نيروي انساني و تغيير ساختار فني و مهندسي انجام شود. دولت بايد نظارت مستقيم همراه تضمين بر عملكرد واحدهايي كه واگذار مي‌كند، داشته باشد. يعني بايد از آن بخش خصوصي تعهد بگيرد و به اين شكل نباشد كه در ابتداي كار، بخش‌هايي از آن‌را بفروشد، بلكه سرمايه‌گذار بخش خصوصي بايد اين محدوده‌ي كاري را توسعه دهد. محسني ادامه داد: دولت بايد از بخش خصوصي بخواهد كه براي بخش‌هاي آماده‌ي واگذاري، طرح جامع ارايه و ديدگاه جديد آن‌ها را بررسي كند. اگر آن‌ها مي‌خواهند به همين شكل فعلي كار كنند و توسعه‌اي در صنايع ايجاد نشود كه اكنون دولت اين كار را انجام مي‌دهد. وي گفت: بخش خصوصي بايد با حفظ شاخص‌ها، نيروي انساني، افزايش بهره‌وري و مدل‌سازي كردن، يك بخش دولتي را در اختيار بگيرد؛ اما اگر بخواهد اين كار را با كانال زدن، رابطه، پارتي‌بازي، نسيه، نقد و اقساط انجام دهد، هيچ پيشرفتي در مسير خصوصي‌سازي نخواهد بود. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان گيلان اظهار كرد: اگر هتل‌ها زنجيره‌يي شوند، ستاره‌ي آن‌ها در همان قالب تعريف شود و درجه‌ي آن‌ها استاندارد شود، هتل‌داري خصوصي موفق خواهد بود. اگر هتل‌داري زنجيره‌يي شد، ولي اختيارات در هر واحد به‌خوبي تعريف نشد، باز همان ساختار هتل دولتي را دارد و مثلا اگر بخواهد يك اقدام جديد انجام دهد بايد به هيأت مديره نامه‌اي بنويسد و منتظر پاسخ باشد و در اين ميان، مشكلات بسياري به‌وجود مي‌آيند. اگر مدير هر هتل در يك زنجيره اختيار آن‌را داشته باشد كه براي يك پروژه بتواند قرارداد ببندد، بسيار با اهميت است، چون هماهنگي، يك صنعت است و سبب كاهش هزينه‌هاي جانبي مي‌شود. محسني ادامه داد: در واگذاري صنايع به بخش خصوصي، هدف آن است كه كيفيت كالا و خدماتي كه به‌دست مشتري مي‌رسد، افزايش يابد و هيچ عذري در اين رابطه پذيرفته نيست. هدف اصلي خصوصي‌سازي افزايش كيفيت و رضايت مشتري است. در بخش خصوصي، كيفيت به‌راحتي افزايش مي‌يابد، چون بهانه‌هاي جانبي براي اين افزايش كيفيت وجود ندارند. وي يادآور شد: امروز در بازار، رقابت بسيار زيادي وجود دارد و در هتل‌ها نيز در بخش خدمات يا اقامت، رقابت زيادي است و هتلي كه خدمات ضعيفي ارايه مي‌دهد، مشتريان خود را از دست مي‌دهد و بايد هتلش را ببندد. او درباره‌ي مهمانسراهاي سازمان‌هاي دولتي نيز گفت: هدف دولت آن بود كه همه‌ي مهمانسراهاي سازمان‌هاي دولتي را به بخش خصوصي بدهد. متأسفانه اكنون اين مهمانسراها به تأمين اجتماعي واگذار شده‌اند. تأمين اجتماعي خود يك بخش دولتي است و دولت بخشي از بدهكاري خود را به سازمان تأمين اجتماعي به‌شكل اين مهمانسراها به آن‌ها پرداخت كرده است. وي بيان كرد: كمبود تخت و اتاق در استان گيلان شايد در طول سال به چهار روز برسد. اگر آمارگيري انجام شود، ميانگين ضريب اشغال تخت‌هاي استان در طول سال بيشتر از 30 درصد نيست و نبايد به‌خاطر فقط چند روز، اعلام كنيم كه ما كمبود جا داريم، چون اين سبب خوابيدن سرمايه مي‌شود؛ سرمايه‌گذار نه‌ماه از سال مهمان ندارد. در اين شرايط، وام‌هاي خود را نمي‌تواند بازپرداخت كند، زيرساخت‌هاي هتل او آماده نيستند، شرايط تورهاي خارجي او متغير است و در نهايت، از كيفيت كار خود مي‌كاهد. به گفته‌ي او، اكنون در اين استان، به افزايش تخت و اتاق نياز نيست؛ اما براي پنج سال آينده هتل‌ها و مهمانسراهايي كه وجود دارند، بايد از نظر آموزش، تخت، دكوراسيون داخلي و ... تجهيز شوند. محسني ادامه داد: اگر خصوصي‌سازي در قالب يك برنامه‌ي مدون و استاندارد انجام شود، موفق خواهد بود. افرادي كه در بخش هتل‌داري وارد بازار مي‌شوند، بايد تخصص لازم را در اين حوزه داشته باشند و صرف داشتن سرمايه، كمكي به توسعه‌ي صنعت گردشگري نمي‌كند. دبير جامعه‌ي هتل‌داران گيلان درباره‌ي خصوصي‌سازي هتل‌هاي اين استان، اظهار داشت: در اين استان تنها هتلي كه عنوان هتل دولتي را دارد، هتل بنياد است. چند مهمان‌پذير نيز به سازمان تأمين اجتماعي متعلق‌اند و به‌جز يك هتل در لاهيجان و چند مهمان‌پذير در جاده‌ي آستارا، بيشتر هتل‌هاي اين استان خصوصي‌اند. وي در پايان تأكيد كرد: در ابتداي خصوصي‌سازي در صنعت گردشگري بايد تعريف بسيار جامعي از اين امر داشته باشيم، يعني بخش‌هاي دولتي رها نشوند. انتهاي پيام