حدود 9 ماه از آخرين حضور محرابيان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - البته در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن - گذشت، تا وي دوباره و اين بار به عنوان وزير صنايع و معادن در اين اتاق حاضر شده و از نزديك با فعالان صنعتي و معدني مذاكره و گفت‌وگو كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي مراسم محمد نهاونديان – رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – توضيحاتي ارايه كرد. سپس وزير صنايع و معادن مطالبي را عنوان كرد. در ادامه زماني نيز به فعالان بخش خصوصي در زمينه‌هاي صنعتي و معدني داده شده و آنان عمدتا به بيان مشكلات و چالش‌هاي بخش صنعت و معدن كشور پرداختند. در پايان نيز در حالي كه مراسم بيش از 3 ساعت به طول انجاميده بود، وزير صنايع و معادن مجددا توضيحاتي ارايه كرده و مراسم حدود ساعت 20 به پايان رسيد.

در اين مراسم قرار شد وزير صنايع و معادن در آينده نزديك دوباره به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آمده و درباره مسائل مختلف با صنعتگران و معدنكاران بخش خصوصي گفت و گو كند.

نقدينگي مهمترين مشكل بخش صنعت

علي‌اكبر محرابيان در ابتدا با اشاره به اين كه مشكلات بخش صنعت و معدن كشور همواره فراز و نشيب‌هاي خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضاي تحرك و اميدبخشي در بين تمامي توليدكنندگان هستيم، اما در عين حال بايد مشكلات و چالش‌هاي اين بخش نيز به صورت صريح بيان شوند.

وي توضيح داد: در حال حاضر بحث تامين نقدينگي به مهمترين مشكل واحدهاي توليدي در كشور تبديل شده است. توليدكنندگان همواره به دنبال نقدينگي مناسب با هزينه هاي كم هستند و هم اكنون نيز تقاضا در كشور در اين زمينه فراوان است. البته در همين رابطه نيز سختي هايي بر توليدكنندگان روا داشته شده كه دلايل مختلفي مانند تورم دارند.

رشد بي‌سابقه نقدينگي در كشور

او با اشاره به اين كه به عقيده بانك مركزي ميزان پايه پولي و نقدينگي كشور در هيچ مقطعي مانند شرايط فعلي رشد نداشته است، افزود: عدم واريز سپرده قانوني بانك ها به ويژه بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، رواج و توسعه استفاده از چك پول‌هاي بدون پشتوانه در كشور، شرايط بين‌المللي و وجود مقدار زيادي معوقات بازنگشته به حساب بانك‌ها چهار دليل اصلي رشد نقدينگي در كشور محسوب مي‌شوند.

وي يادآور شد: طي چند ماه گذشته بررسي و حل مشكلات بخش صنعت و معدن با بانك ها بيشترين سهم را در وزارت صنايع و معدن به خود اختصاص داد.

نقدينگي خوب، نقدينگي بد

وي با بيان اين كه نقدينگي سرگردان به هيچ وجه براي كشور مناسب نيست، تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي اقتصادي كشور سوداگرانه لطمه مي‌زند، اما اگر همين نقدينگي وارد بخش توليد شود، حتي آثار ضدتورمي را نيز به دنبال خواهد داشت.

محرابيان خاطرنشان كرد: تحقيق شده است كه به ميزان ورود نقدينگي به بخش صنعت، كاهش تورم به همان ميزان نقدينگي منجر مي‌شود.

تسهيلات به نام توليد، به كام سوداگران!

وي در ادامه گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه را يكي از معضلات جدي بخش صنعت و معدن كشور در شرايط فعلي دانست و گفت: متاسفانه شرايط به گونه‌اي است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا رفته است؛ در حالي كه بخش توليد در اين زمينه كاملا بي‌تقصير است.

وزير صنايع و معادن عنوان كرد: تسهيلاتي كه بانك‌ها پرداخت مي‌كنند بر اساس مصوبات مجمع عمومي آن ها بخش‌بندي مي‌شود و اگر بخشي از تسهيلات به نام توليد گرفته شده و در جاي ديگر هزينه شود، در واقع از نقدينگي موجود در بخش صنعت كاسته شده كه اين اقدام از جانب ما و كليه صنعتگران محكوم است.

اعطاي تسهيلات ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي

وزير صنايع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاي 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز شنبه - 22 تير - آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه براي بانك‌ها ارسال مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجري اجراي اين مصوبه است.

اين مقام مسوول توضيح داد: در هر سال و در صورت خوش‌قولي بخش توليد، حدود 3 ميليارد دلار مي تواند در اين بخش گردش و حدود 15 ميليارد دلار نيز واردات مواداوليه صنعت انجام شود. اين اقدام آثار ضدتورمي داشته و نقدينگي را وارد بخش توليد كرده است.

تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي بزرگ

وي اضافه كرد: همچنين در زمينه تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي بزرگ سالانه 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل اعتبارات دو بانك صنعت و معدن و ملت تامين مي‌شود. همچنين قرار است روز پنجشنبه توافق نامه‌اي با بانك مركزي امضا شود تا تامين تسهيلات ريالي از بانك هاي ديگر نيز انجام شود.

رشد اولويت تامين برق با بخش صنعت

وي در ادامه به بحث تامين انرژي بخش صنعت و معدن اشاره كرد و اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته به هر دليل اولويت بخش صنعت و معدن در تامين برق پايين آمده بود. به همين منظور جلساتي با مسوولان وزارت نيرو برگزار و قرار شد اولويت تامين برق با بخش صنعت باشد. همچنين تصميم گرفته شد صنايع حساس مانند فولاد خوزستان كمترين ميزان قطعي برق را داشته باشند كه بعد از انجام توافقات تاكنون ميزان قطعي‌هاي برق اين واحد حدود دو سوم كاهش يافته است.

روزهاي بي‌برقي، روزهاي تعطيل واحدهاي توليدي 

وي گفت: همچنين در مجتمع‌هاي صنعتي به ويژه شهرك‌ها اگر تنها 10 درصد در مصرف برق صرجويي كرده و مصرف را كاهش دهند، به طور كلي مشمول خاموشي نمي‌شوند. همچنين توافق شد كه ميزان خاموشي واحدهاي توليدي به يك روز در هفته كاهش يافته و قرار است كه واحدهاي توليدي نيز روز تعطيل خود را همان روز قطعي برق قرار دهند. علاوه بر اين وزارت صنايع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نيروگاه توليد برق مشاركت كند كه توافق شد نقدينگي موردنياز در اين زمينه توسط بانك توسعه صادرات تامين شود.

به گزارش ايسنا، محرابيان از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق دعوت كرد كه در ساخت نيروگاه‌هاي توليد برق با وزارت صنايع و معدن همكاري كنند.

افزايش توليد اكثر محصولات صنعتي و معدني در خردادماه

وي خاطرنشان كرد: در ارديبهشت و خرداد ماه در مجموع افزايش توليد مناسبي به جز چند مورد در اكثر محصولات صنعتي و معدني داشتيم. ضمن اين كه در بخش فولاد با 15 درصد كاهش مصرف برق به شيوه‌هاي گوناگون هيچ گونه آسيبي به روند توليد وارد نمي‌شود.

وزير صنايع و معادن در ادامه و بعد از سخنراني تعدادي از فعالان بخش خصوصي حوزه صنعت و معدن به ارايه توضيحاتي پرداخت.

ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور سنجيده شوند

وي با بيان اين كه در مقابله با مشكلات بايد ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور و قوانين و مقررات سنجيده شوند، گفت: حمايت از اقتصاد و توليد مردمي و خصوصي جزو اولين اولويت در وزارت صنايع و معادن است. هرچند برخي از بنگاه‌ها سال‌هاست كه به بخش خصوصي واگذار نشده‌اند، زيرا مشكلات زيرساختي دارند كه بايد برطرف شود. از سوي ديگر حضور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند در اين زمينه به مسوولان وزارت صنايع و معادن كمك كند.

قانون كار فعلي اولين لطمه‌ را به كار و توليد مي‌زند

وي در ادامه درباره قانون كار اظهار كرد: به عقيده من قانوني به درد كار مي خورد كه اولا از كارگر و در ادامه از كار و توليد حمايت كند. قانون كار فعلي اولين لطمه‌اي كه مي‌زند به كار و توليد است. اين قانون ايراداتي دارد كه طبيعتا دولت آن را بررسي مي كند. وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان متولي اصلي بايد مسائل مربوط به قانون كار را به طور جدي دنبال كند.

حل مشكلات بخش‌هاي خاص نياز به مصوبات خاص دارد

وزير صنايع و معادن در ادامه درباره مشكل وام‌هاي دريافت شده توسط صنعتگران به صورت يورو و افزايش نرخ آن طي چند سال اخير عنوان كرد: در اين زمينه چندي پيش مصوبه‌اي داشتيم كه تا حدودي مشكلات را حل مي‌كند. بر اين اساس در بخش صنعت تا حداكثر ميزان سود دريافتي از محل تسهيلات ارزي بخشيده مي‌شود. همچنين چاره‌اي نيز براي اقساط باقي‌مانده در نظر گرفته شده و جرايم ديركرد نيز بخشيده مي‌شوند.

وي افزود: مصوبه يادشده مشكلات بخش‌هايي از صنعت را حل مي‌كند، اما در هر صورت براي حل مشكلات بخش‌هاي خاص به مصوبات خاص نيز نياز است.

محرابيان در عين حال اذعان كرد: در مورد بخشيدن تسهيلات ريالي اختياري ندارم.

حركت همزمان سه عامل ضد منافع سرب و روي

وي همچنين درباره وضع عوارض صادراتي سرب و روي عنوان كرد: قانون برنامه چهارم اين است كه روي صادرات موادخام فرآوري نشده عوارض وضع شود. حال اين تحليل وجود دارد كه آيا سرب و روي جزو مواد معدني فرآوري نشده است؟ تعدادي از كارشناسان به جواب اين سوال بله گفته‌اند.

اين مقام مسوول توضيح داد: در حال حاضر و به صورت همزمان سه عامل در جهت مقابله با منافع صنعت سرب و روي حركت مي‌كنند. قيمت گوگرد به دنبال آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي آزاد شد كه البته براي حفظ منافع بخش صنعت با توافق انجام شده با وزارت نفت بعد از آزادسازي نيز تا حدودي قيمت گوگرد را كنترل كرديم؛ هرچند اين اقدام غيرقانوني محسوب مي‌شود. از سوي ديگر قيمت جهاني سرب و روي برخلاف قيمت ديگر فلزات معدني با كاهش روبه‌رو شده است. ضمن اين كه بر اثر عدم رعايت نكات فني در برداشت، معدن انگوران ريزش كرده و تخريب شد و در اثر اين ريزش، سرباره‌ها و موادمعدني با عيار پايين معدن را فرا گرفته است و موادمعدني كه در حال حاضر از اين معدن برداشت مي‌شود موادمعدني با عيار كم محسوب مي‌شوند.

وي در عين حال اذعان كرد: ستادي در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده كه مسووليت بررسي قيمت مواد معدني را بر عهده دارد و در همين راستا قصد داريم قيمت موادمعدني و قيمت گوگرد و اسيد سولفوريك را كاهش دهيم و اميدواريم توافقات انجام شده با وزارت نفت نيز به خوبي انجام شود.

تغييرات تعرفه‌يي هميشه راضي و ناراضي دارد

وزير صنايع و معادن در ادامه درباره بحث تغييرات تعرفه‌يي گفت: برخي مواقع منافع بخش خصوصي نيز در تعارض با يكديگر قرار مي‌گيرد كه نمونه بارز آن بحث تعرفه‌هاست. به عنوان مثال در زمينه لاستيك زماني كه به پيشنهاد بخش خصوصي و به دليل كم اظهاري‌هاي انجام شده در گمرك از سوي واردكنندگان، تعرفه‌ها كمي كاهش پيدا كرد، باز هم عده‌اي ابراز نارضايتي كردند.

نصف شدن نرخ تعرفه موثر، شرط حضور در WTO

وي ادامه داد: بحث حضور در سازمان تجارت جهاني نيز با موضوع حمايت از بخش توليد به وسيله افزايش تعرفه‌ها تعارض دارد، زيرا در سازمان تجارت جهاني بر توليد رقابتي تاكيد شده است.

محرابيان اضافه كرد: در حال حاضر تعرفه موثر در كشور حدود 10.58 است. براي حضور در سازمان تجارت جهاني تعرفه موثر بايد به نصف كاهش پيدا كند؛ هرچند اعتقادي ندارم كه به يكباره وارد عرصه تجارت جهاني شويم.

اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: براي حضور در سازمان تجارت جهاني بايد بخش توليد آمادگي‌هاي لازم را داشته باشد. به همين منظور به تعدادي از صنايع مانند سيمان فشار وارد كرديم.

سيمان ايران، بي‌رقيب در جهان

وزير صنايع و معدن تصريح كرد: امروز با تاكيد مي‌گويم كه هيچ كشوري در جهان نمي تواند با ايران در زمينه صنعت سيمان رقابت كند و در هيچ كجاي دنيا سيمان به اندازه ايران با كيفيت نيست.

وي با بيان اين كه براي توليد هر تن سيمان حدود 110 مترمكعب گاز و مقداري نيز برق مصرف مي‌شود، گفت: قيمت تمام شده سيمان در ايران به گونه‌اي است كه مي تواند با توليدات همه كشورهاي دنيا رقابت كند.

رابطه حذف يارانه نان كارگران سيماني و قيمت سيمان ايران

محرابيان تاكيد كرد: هزينه توليد هر تن سيمان در ايران حدود 30 هزار تومان است و حتي اگر يارانه ناني كه كارگران كارخانه سيمان مي‌خورند نيز قطع شود كه به تبع افزايش هزينه‌هاي كارگري را به دنبال دارد، باز هم قيمت سيمان ايران در همه كشورهاي دنيا رقابتي است. ضمن اين كه در زمينه فولاد نيز همين وضعيت را داريم.

انتهاي پيام