در حال حاضر ايران بيش از يک درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اکبر محرابيان – وزير صنايع و معادن – با بيان اين مطلب گفت: اگر هزينه‌هاي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را به هزينه‌هاي بخش دولتي در اين زمينه اضافه کنيم، در حال حاضر سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از کل درآمد ناخالص داخلي کشور به بيش از يک درصد رسيده است. وي با بيان اين که تعداد پژوهشگران کشور در سال 2005 حدود 1279 نفر به ازاي هر يک ميليون نفر بود، افزود: اين در حاليست که اين تعداد در ابتداي برنامه سوم حدود 500 نفر به ازاي يک ميليون نفر بود. وزير صنايع و معادن عنوان کرد: در صورت هدفمند کردن پروژهاي دانشگاهي در بخش هاي کارشناسي ارشد و دکترا حدود 3 ميليارد دلار مي توان ارزش افزوده ناشي از اجراي پايان نامه‌هاي تحصيلات تکميلي را نصيب کشور کرد. محرابيان در هفتمين همايش مراکز تخصصي صنايع و معادن کشور با بيان اين که معاونت علمي رييس جمهور با هدف ايجاد ارتباط بيشتر ميان دانشگاه و صنعت و تقويت پژوهش در کشور تشکيل شده است، اضافه کرد: امسال حدود هزار ميليارد تومان بودجه به اين معاونت اختصاص يافته است. اين مقام مسوول در عين حال اذعان کرد: در سال‌هاي گذشته بودجه بخش پژوهش بين دستگاه‌هاي مخنلف پراکنده مي‌شد و بعضا هرز نيز مي‌رفت، اما با تشکيل معاونت علمي رييس جمهور عملا در زمينه بودجه پژوهش در کشور مديريت واحد ايجاد شده است. وي در ادامه با انتقاد از طولاني شدن برخي از پروژه‌هاي تحقيقاتي توضيح داد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي بايد به زمان اهميت بيشتري دهند؛ در غير اين صورت هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و عملا توليد از صرفه خارج مي‌شود. او اظهار کرد: پروژه‌هاي تحقيقاتي که با صرف زمان زياد به بخش صنعت منتقل مي‌شود، عملا نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستند. وي همچنين گفت: بخش پژوهشي کشور بايد ارتباط خود را با کشورهاي ديگر افزايش داده و از نتايج تحقيقات محققان خارجي نيز استفاده کند. محرابيان اعلام کرد: وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد که طرح هاي پژوهشي ارايه شده را بررسي کرده و به آن ها اعتبارات لازم را پرداخت کند و هيچ گونه محدوديتي نيز در اين زمينه وجود ندارد. او يادآور شد: در سال گذشته حدود 17 هزار و 500 مورد اختراع در کشور به ثبت رسيد؛ در حالي که اين ميزان ثبت اختراع در طول 5 سال برنامه سوم حدود 4500 مورد بود. انتهاي پيام