شركت هتل‌هاي لاله سرانجام پس از كش و قوس‌ها، تغييرات و تصميمات متعدد مديريتي، هفته‌ي گذشته به‌عنوان نخستين خصوصي‌سازي بزرگ صنعت گردشگري ايران به يك سرمايه‌گذار ايراني فروخته شد.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در آخرين اظهار نظر خود (29 خردادماه) درباره‌ي فروش هتل‌هاي لاله كه سرانجام پس از نزديك به چهار سال اتفاق افتاد، با تأكيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين معامله‌ي بزرگ، گفت: از ابتداي مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، فروش اين هتل‌ها را كه 73 درصد آن به دولت تعلق داشت، در دستور كار قرار داديم. چندبار نيز فراخوان‌هاي متعددي را براي آن اعلام كرديم كه البته اين فراخوان‌ها در آغاز چندان مورد استقبال قرار نگرفتند.

به گفته‌ي او، قيمت كف براي هتل‌هاي لاله بيش از 90 ميليارد تومان اعلام شد و در نهايت، در مزايده‌اي مجموعه‌ي‌ هتل‌هاي لاله‌ي تهران، سرعين، يزد و آب‌درماني سبلان به قيمت 120 ميليارد تومان به سرمايه‌گذار ايراني فروخته شد.

فروش هتل‌هاي لاله پس از برگزاري سه مزايده

مزايده‌ي نخست؛

فروش هتل لاله‌ي تهران نخستين‌بار در اواخر سال 1383 ازسوي مهدي جهانگيري، مدير عامل شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران كه بعدها به شركت توسعه‌ي گردشگري ايران و سرانجام به شركت هتل‌هاي لاله تغيير نام داد، اعلام شد.

جهانگيري بهمن‌ماه 1383 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اعلام كردد: هر زمان بخش خصوصي به دريافت هتل‌ها و مراكز اقامتي تمايل داشته باشند، ما اين هتل‌ها را واگذار مي‌كنيم؛ به‌عنوان نمونه، واگذاري هتل لاله به بخش خصوصي در دستور كار شركت قرار داشته و طبق ضوابط كميسيون معاملات، برابر قيمت اعلام‌شده در معرض واگذاري است و عوايد حاصل از آن نيز قرار است، در راستاي گسترش هتل‌سازي هزينه شود.

درست يك هفته پس از اين گفت‌وگو، مزايده‌ي فروش هتل لاله با حضور مديران شركت پيشين توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران و كارشناساني از ديوان محاسبات برگزار شد كه در آن، دو شركت ايراني با مشاركت دو شركت خارجي در آخرين مرحله‌ي مزايده حضور يافتند.

قيمت مزايده‌ي هتل لاله در آن زمان، 42 ميليارد تومان و قيمت وثيقه‌ي آن پنج درصد قيمت كارشناسي برآورد شد.

جهانگيري قدمت سي و چند ساله‌ي هتل لاله‌ي تهران و نياز آن به بازسازي و تعمير و سياست واگذاري امور را به بخش خصوصي، دلايل مزايده‌ي نخست اعلام كرد و گفت: براي بازسازي هتل لاله بين هفت تا ده ميليارد تومان هزينه لازم است كه با بررسي‌هاي انجام‌شده، بهتر ديديم كه اين هتل را واگذار كنيم. بنابراين براساس ضوابط و مقررات لازم، در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و روزنامه‌هاي الوفاق، ايران‌نيوز و مجله‌ي عربي دبي آگهي فروش داديم. بيش از 10 شركت حقوقي و حقيقي از هتل بازديد كردند و در نهايت، سه شركت به مرحله‌ي نهايي راه يافتند.

با وجود اين‌كه قرار بود تا 10 روز پس از برگزاري مزايده‌ي نخست، نتايج آن اعلام شود، ولي مسؤولان ناتواني مالي سه شركت خصوصي راه‌يافته به مرحله‌ي دوم مزايده را از پرداخت پنج درصد قيمت وثيقه اعلام كردند و درپي آن، طرح فروش هتل لاله منتفي شد.

برخي كارشناسان زمزمه‌هايي را كه درباره‌ي مزايده‌ي نخست در مطبوعات داخلي منعكس شدند، عامل لغو فروش هتل لاله‌ي تهران دانستند. يكي از روزنامه‌ها نيز در گزارش خود آورد: برخي منابع آگاه مي‌گويند، نتايج حاصل از مزايده‌ي هتل لاله كه چند نوبت در جرايد كثيرالانتشار به چاپ رسيده، از قبل مشخص است و به‌جز دو نفر كه يكي از آن‌ها سهامدار خصوصي هتل لاله است و ديگري كه در يكي از شركت‌هاي خصوصي فعال در حوزه‌ي گردشگري است، اين مزايده، برنامه‌ي ديگري ندارد و در واقع، برگزاري مزايده، بيشتر جنبه‌ي تشريفاتي دارد.

جهانگيري اسفندماه 1383 و پس از منتفي شدن مزايده‌ي نخست فروش هتل لاله در نشستي رسانه‌يي، اين‌بار از واگذاري مديريت اين هتل به بخش خصوصي خبر داد و گفت: درباره‌ي واگذاري مديريت اين هتل به بخش خصوصي با يك شركت بزرگ هتل‌داري در فرانسه كه در بيش از چهار هزار هتل در سراسر دنيا، داراي مديريت يا مالكيت است، وارد مذاكره شده‌ايم. براساس اين مذاكرات از پايان فروردين‌ماه سال 1384، مديريت هتل لاله به اين شركت فرانسوي واگذار مي‌شود.

وي همچنين از انتخاب مشاوري براي بازسازي هتل لاله و اجراي طرح توسعه‌ي آن خبر داد و گفت: در آن طرح، 51 درصد از سهام هتل را به شركت‌هايي كه در اين امر فعاليت مي‌كنند، واگذار مي‌كنيم.

به گفته‌ي جهانگيري، هتل لاله در سال 1382 با ميانگين ضريب اشغال بيش از 70 درصد و 5/8 ميليارد تومان فروش، فقط 9/2 درصد سودآوري داشته است.

او بار ديگر هزينه‌ي بازسازي هتل لاله را حدود 20 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت، با تفاهم‌نامه‌اي كه با سرمايه‌گذاران قطري امضا شده است، بال غربي هتل لاله بازسازي خواهد شد.

البته پس از آن، از اجراي اين تفاهم‌نامه و واگذاري مديريت هتل يك شركت بزرگ هتل‌داري در فرانسه هم خبري نشد.

مزايده‌ي دوم؛

به گزارش ايسنا، هتل لاله‌ي تهران براي دومين‌بار بهمن‌ماه 1384 براي فروش به مزايده گذاشته و اين‌بار قيمت پايه‌ي آن، 46 ميليارد تومان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام شد.

اين هتل همراه همه‌ي امكانات و اموال موجود در آن به‌صورت نقد يا با دريافت 50 درصد كل معامله به‌شكل نقد و بقيه در 12 قسط مساوي با سررسيد سه‌ماهه براي فروش گذاشته شد. قرار بود، نتيجه‌ي مزايده‌ي آن نيمه‌ي اسفندماه همان سال اعلام شود كه اين‌بار نيز مزايده به همان دلايل ناكامي دور نخست، منتفي شد.

پس از لغو مزايده‌ي نخست فروش هتل لاله و ناكامي دومين مزايده‌ي آن، مديران و مسؤولان دولتي ترجيح دادند، براي مدتي هم كه شده كه موضوع فروش هتل لاله را به تعويق بيندازند كه اين تعويق سه سال به‌طول انجاميد. در اين مدت، شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران به شركت توسعه‌ي گردشگري ايران و پس از آن با تشكيل شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي و انتخاب مهدي جهانگيري ـ مدير عامل پيشين آن ـ به سمت معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين شركت به نام شركت گروه هتل‌هاي لاله تغيير نام داد.

مزايده‌ي سوم؛

شركت توسعه‌ي گردشگري ايران به مديريت جهانگيري ارديبهشت‌ماه امسال و پيش از تبديل شدن به شركت گروه هتل‌هاي لاله در فراخواني بار ديگر نه‌تنها به فروش هتل لاله‌ي تهران، بلكه فروش هتل‌هاي لاله يزد، سرعين و آب‌درماني سبلان اقدام كرد.

در فراخوان اين مزايده‌ي فروش آمده بود: شركت توسعه‌ي گردشگري ايران درنظر دارد، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، هتل‌ها و مجتمع‌هاي آب‌درماني خود را به‌فروش برساند.

عسگريان ـ مدير عامل هتل لاله‌ي تهران ـ درباره‌ي ميزان تقاضا براي خريد هتل لاله اعلام كرد: دو سرمايه‌گذار خارجي و چند سرمايه‌گذار داخلي براي خريد اين هتل اقدام كرده‌اند، اما هنوز موضوع نهايي نشده است. قيمت پايه‌ي مزايده‌ي سوم فروش هتل لاله 55 ميليارد تومان و پنج درصد قيمت پايه‌ي آن، دو ميليارد و 750 ميليون تومان اعلام شده بود.

مزايده‌ي سوم فروش هتل لاله برخلاف دو مزايده‌ي پيشين در فضايي كاملا آرام و بدون رسانه‌يي شدن برگزار شد. به‌طوري كه اواخر خردادماه، ناگهان فروش هتل‌هاي لاله با قيمت 120 ميليارد تومان ازسوي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام شد.

هرچند در اعلام اين خبر درباره‌ي برنده‌ي مزايده، نامزدهاي آن و چگونگي برگزاري مزايده توضيحي داده نشد، اما براساس برخي اطلاعات، حسين ثابت، سرمايه‌گذار بزرگ ايراني كه 25 سهام هتل لاله را نيز داشت، خريدار نهايي اين هتل و هتل‌هاي لاله‌ي يزد، سرعين و مجتمع آب‌درماني سبلان بوده است.

حسين ثابت 71 ساله، متولد مشهد و از جمله مردان ثروتمند ايران است كه خارج از كشور زندگي مي‌كند. او در جزاير قناري 9 هتل با پنج‌هزار تخت دارد و در ايران نيز هتل بزرگ داريوش را به سبك تخت جمشيد (پارسه) در كيش ساخته است.

ثابت به‌جز هتل داريوش، هفت هتل ديگر نيز در جزيره‌ي كيش دارد و علاوه بر آن، مجموعه‌ي معروف پارك دلفين‌ها نيز به او متعلق است. او به‌تازگي هتل هفت ستاره‌ي كوروش را كه قرار است، با انرژي خورشيدي كار كند، به‌عنوان نخستين هتل سبز ايران با 500 اتاق در جزيره‌ي كيش كلنگ‌زني كرده است.

تلاش براي ايجاد كورس‌هاي اسب‌دواني با تأسيس شركت اسب ايران كه ناتمام مانده است و مديريت كل سهام و املاك يك شركت هوايي نيز از ديگر فعاليت‌هاي او هستند.

فروش هتل‌هاي لاله، مهم‌ترين گام در خصوصي‌سازي گردشگري

از نظر كارشناسان، فروش شركت هتل‌هاي لاله اتفاقي مهم و بي‌سابقه براي خصوصي‌سازي گردشگري و تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه به‌وقوع پيوست. پيش از اين، 73 درصد اين شركت به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دو درصد به بانك صنعت و معدن و 25 درصد نيز در اختيار يك سهامدار خصوصي بود.

گزارش از خبرنگار ايسنا؛ اعظم السادات راستي

انتهاي پيام