كاهش تعرفه واردات محصولات فولادي در صورتي كه سياست‌هاي بانكي اصلاح و عوارض مختلف از صنعت نيز برداشته شود، اقدام مناسبي است.

علي محمد ابويي مهريزي - رييس سنديكاي لوله و پروفيل فولادي - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: دولت به موازات كاهش تعرفه براي حمايت از توليد‌كنندگان داخلي بايد عوارض سنگيني بر صادرات مواد اوليه فولادي مانند سنگ آهن، شمش و ورق وضع كند.

به گفته وي، در حال حاضر در شرايطي شمش فولاد صادر مي‌شود كه توليد‌كنندگان داخلي فولاد به دليل نداشتن همين شمش مجبور به تعطيلي ناخواسته شده‌اند.

او تصريح كرد: برخي سازمان‌ها در خوش‌بينانه‌ترين حالت براي سود‌آوري سازمان خود اقدام به صادرات مواد اوليه مانند شمش و سنگ آهن مي‌كنند كه خيانت به كشور و از بين بردن منافع و سرمايه‌هاي ملي است.

وي مدعي شد: يكي از سازمان‌هاي دولتي نيز با توجيه تامين ارز مورد نيازش مجوز صادرات شمش را صادر كرده، در حالي كه اين كار راه درستي براي تامين بودجه سازمان‌ها نيست.

رييس سنديكاي لوله و پروفيل فولادي با بيان اين كه كساني كه اقدام به صادرات محصولات خام فولادي مانند شمش و سنگ آهن و ورق مي‌كنند، در خوش‌بينانه‌ترين حالت به جاي منافع ملي، منافي مالي سازمان خود را مدنظر قرار مي‌دهند، تصريح كرد: با توجه به آلاينده بودن صنعت توليد مواد خام فولادي، صادرات موادخام به معني تحميل هزينه‌هاي زيست محيطي به كشور و ارائه ارزش افزوده آن به كشورهاي ديگر است.

مهريزي با تاكيد بر اين كه دولت براي حمايت از فولادسازان داخلي بايد انحصارهاي موجود را از بين ببرد، افزود: در حال حاضر فولاد‌سازان دولتي از سنگ آهن ارزان قيمت استفاده مي‌كنند، در حالي كه اين امكانات در اختيار بخش خصوصي قرار ندارد.

به گزارش ايسنا، سميعي‌نژاد - معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن - نيز اخيرا با بيان اين كه در حال حاضر سنگ آهن ايران به صورت خام و بدون فرآوري صادر نمي‌شود، افزوده بود كه هيچ فولادساز داخلي را نمي‌توان پيدا كرد كه با كمبود سنگ‌آهن براي توليد فولاد روبه‌رو شده باشد.

گفتني است، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيل‌هاي سواري، موتور سيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و ‌لاستيك اتوبوس و اتومبيل‌هاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت.

در پاسخ به دلايل كاهش تعرفه عنوان شده كه با توجه به اين كه در سال‌هاي گذشته فرصت كافي در جهت هماهنگي، ‌رشد و توسعه به واحدهاي توليدي لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسي در قيمت سال‌هاي گذشته اين بخش مشاهده نمي‌شود، كاهش تعرفه‌هاي لاستيك در سال جاري به منظور تحريك توليد ضروري بود. مقايسه قيمت‌هاي لاستيك‌هاي داخلي و وارداتي نيز نشان مي‌دهد كه اختلاف قيمت لاستيك‌هاي داخلي با وارداتي بين 40 تا 67 درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بي‌رقيب ماندن توليدكنندگان داخلي شده به طوري كه عمده لاستيك‌هاي وارداتي لاستيك‌هايي هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافي نيست. از اين رو ضروري است با كاهش سود بازرگاني لاستيك‌هاي خارجي، توليدكنندگان داخلي را به توليد كيفي‌تر محصولات، ترغيب كرد.

انتهاي پيام