با كاهش تعرفه، توليد داخلي تاير اگربه توقف نينجامد، به طور قطع كاهش خواهد يافت. ناصرالدين گرامي - دبير انجمن صنفي صنعت تاير - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: بايد پرسيد در شرايطي كه قيمت تمام شده تاير در حال پيشي گرفتن از قيمت فروش است، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با چه توجيهي پيشنهاد كاهش تعرفه واردات را ارايه كرده است؟ وي ادامه داد: اين سازمان مي‌گويد كه با هدف تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت پيشنهاد كاهش تعرفه را داده است، در حالي كه اين اقدام به افزايش واردات و از بين رفتن توليد داخل خواهد انجاميد. او تعرفه را تنها ابزار حمايتي اين صنعت برشمرد و گفت: اين مساله نيز منتفي شده و كاهش تعرفه تنها به نفع وارد كنندگان و سودآوري تعدادي دلال و سوداگر تمام خواهد شد. گرامي خاطرنشان كرد: كاهش تعرفه در شرايطي اتفاق افتاده كه به دليل وابستگي 65 درصدي مواد اوليه صنعت به نفت و افزايش قيمت جهاني آن، قيمت مواد اوليه نيز سير صعودي داشته است. در اين شرايط كه كشورهاي خارجي نيز به دليل تحريم از انتقال فن‌آوري و برخي دستگاه‌ها خودداري مي‌كنند، به جاي حمايت از صنعت اقدام به كاهش تعرفه كرده‌ايم. وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط تايرهاي داخلي قابليت رقابت با تايرهاي وارداتي را نداشته و به دليل افزايش قيمت مواد اوليه مجبور به افزايش قيمت هستند، اما سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اجازه افزايش قيمت را به صنعت نمي‌دهد. دبير انجمن صنفي صنعت تاير يادآوري كرد: پيشنهاد كرده بوديم كه از سال آينده در يك روند چند ساله ميزان تعرفه سالانه پنج درصد كاهش يابد و حتي انجمن صنفي تاير پيشنهاد كرده بود در صورت كاهش تدريجي و پلكاني تعرفه و رفع مشكلات موجود، صاجبان صنعت با اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي قادرند تمام نياز كشور را تامين كنند، اما به يكباره كاهش 15 درصدي تعرفه اعلام شد. به گزارش ايسنا، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيل‌هاي سواري، موتور سيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و ‌لاستيك اتوبوس و اتومبيل‌هاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت. در پاسخ به دلايل كاهش تعرفه عنوان شده كه با توجه به اين كه در سال‌هاي گذشته فرصت كافي در جهت هماهنگي، ‌رشد و توسعه به واحدهاي توليدي لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسي در قيمت سال‌هاي گذشته اين بخش مشاهده نمي‌شود، كاهش تعرفه‌هاي لاستيك در سال جاري به منظور تحريك توليد ضروري بود. مقايسه قيمت‌هاي لاستيك‌هاي داخلي و وارداتي نيز نشان مي‌دهد كه اختلاف قيمت لاستيك‌هاي داخلي با وارداتي بين 40 تا 67 درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بي‌رقيب ماندن توليدكنندگان داخلي شده به طوري كه عمده لاستيك‌هاي وارداتي لاستيك‌هايي هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافي نيست. از اين رو ضروري است با كاهش سود بازرگاني لاستيك‌هاي خارجي، توليدكنندگان داخلي را به توليد كيفي‌تر محصولات، ترغيب كرد. انتهاي پيام