روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت به بيانيه احمد توكلي و الياس نادران درباره واردات بنزين پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين جوابيه آمده است:
« شامگاه روز سه‌شنبه 24 ارديبهشت آقايان احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي بيانيه‌اي صادر كردند و آن را پاسخ به "بيانيه" دولت قلمداد نمودند. از آنجا كه اين بيانيه در برخي از نشريات منعكس شده، لازم است در اين خصوص توضيحات زير را به اطلاع مردم شريف برسانيم:
1- آنچه آقايان "بيانيه" دولت تعبير كرده‌اند، پاسخ روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت به روزنامه همشهري بود كه در واكنش به نسبت دادن برخي امور به رييس محترم جمهور و وزير محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهري به درج آن در روز سه‌شنبه مبادرت كرد. بسيار بعيد مي‌دانيم كه نمايندگان پركار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط عمومي يك نهاد با "بيانيه دولت " ، توجه نداشته باشند. يادآور مي‌شود آخرين بيانيه دولت مقارن با 22 بهمن سال 1386 براي دعوت مردم به حضور در مراسم راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صادر شد و بيانيه ديگري تا كنون صادر نشده است.
2- وزير محترم نفت در روز 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سوال آقايان نادران و توكلي در كميسيون انرژي مجلس حضور يافت و به سوال آقايان پاسخ داد كه خبر تحريف شده اين جلسه بلافاصله در سايت خبري منسوب به جناب آقاي توكلي منتشر و در پي آن، خبر تحريف شده در برخي روزنامه‌ها و نشريات ديگر نيز منتشر شد. با توجه به اين كه اين نمايندگان شريف در كسوت قانونگذاري و نظارت قرار دارند و در جوابيه خود تصريح كرده‌اند براي جلوگيري از «باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بيانيه كرده‌اند، جا دارد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس علني است يا غير علني؟ اگر علني است چرا اصحاب رسانه را براي حضور در آن دعوت نمي‌كنند؟ و انحصاري مبادرت به انتشار گزينش شده خبر آن در سايت شخصي خود نموده‌اند؟ آيا اين كار ايجاد رانت خبري براي خود نيست؟ و اگر جلسات كميسيون‌ها غيرعلني است ، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحريف شده چه توجيه قانوني يا اخلاقي دارد؟ طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، سوالات نمايندگان از وزرا پس از بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي در صحن علني مجلس و در فضايي كه همه ملت شريف فرصت شنيدن و داوري دارند، صورت مي‌گيرد و اين حق قانوني نمايندگان و اقدامي كاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولي طرح اوليه سوال در كميسيون، موضوعي غيرعلني و بررسي كارشناسي مقدماتي است؛ بنا براين يا امكان يكسان اطلاع‌رساني ازجلسه كميسيون بايد فراهم مي‌شد و يا قبل از طرح سوال در صحن علني، نبايد خبر ناقص آن، يكسويه و رانت‌جويانه در سايت شخصي نماينده سوال‌كننده منتشر مي‌گرديد.
3- در خبر منتشرشده از سوي سوال‌كنندگان گرامي درباره جلسه سوال از وزير نفت، رييس‌جمهور محترم به زير پا گذاشتن قانون متهم شده‌اند كه اين توهين و اتهام‌زني جرم و خلاف ادب ملي و احترام به افكار عمومي است؛ اما به دستور ربيس جمهور مبني بر تحمل و صبوري در مقابل اين نوع رفتار و بداخلاقي‌ها، با صرف نظر كردن از ابعاد حقوقي موضوع، صرفاً به پاسخي مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام كرديم.
4- آقايان توكلي و نادران ادعا كرده‌اند كه وزير نفت در جلسه روز يكشنبه كميسيون انرژي، صراحتاً بر غيرقانوني بودن واردات 2 ميلياردي دلار بنزين، تاكيد كرد كه اين ادعا هم از سوي وزير محترم نفت و هم از سوي رئيس كميسيون انرژي مجلس رد شد و در همين خصوص وزير محترم نفت، در مصاحبه‌اي اين ادعا را به طور رسمي تكذيب كردند كه در رسانه‌ها نيز منتشر شده است.
5- در بيانيه آقايان نادران و توكلي، آمده است كه «شوراي اطلاع‌رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس‌جمهور» را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است». اين هم يك اتهام و افتراي ديگر از اين دو نماينده مجلس به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت . دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، رسانه‌ها را به هيچ وجه «الزام» به انتشار جوابيه خود نكرده است، بلكه بر اساس قانون مطبوعات از رسانه‌هايي كه خبر كذب واردات غيرقانوني بنزين را منتشر كرده بودند، خواسته جوابيه را منتشر كنند. آيا عمل به قانون مطبوعات از نگاه اين دو نماينده مجلس اين قدر تلخ و غير قابل پذيرش است ، كه آنرا نه وظيفه‌اي قانوني كه «الزام» عنوان مي‌كنند تا شبهه بروز ديكتاتوري را جلوه دهند؟
6- آقايان توكلي و نادران براي اثبات ادعاي خود درباره واردات غيرقانوني بنزين توسط دولت، به بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 استناد كرده‌اند. حال اين سؤال از اين دو عزيز مطرح است، كه كجاي اين بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين نمايد؟ كجاي اين بند آمده است كه ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مجوز تغيير بودجه مصوب شركتها را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض نموده است، لغو شده است؟ آيا جز اين است كه مجمع شركت ملي نفت بر اساس ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق تغيير بودجه مصوب خود را دارد؟ آيا جز اين است كه تغيير بودجه مصوب شركت ملي نفت در دو دهه اخير، مرسوم بوده است؟ چرا در سال‌هاي اخير اين اقدام، قانوني بود و امسال از ديد آقايان غيرقانوني شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرايي است مگر ديوان محاسبات زير نظر و وابسته به مجلس نيست؟ آيا ديوان محاسبات گزارش تفريغ خود را در اين خصوص ارائه داده كه اين گونه داوري كرده‌ايد يا اين اقدام پيش‌داوري است؟
7- آقايان توكلي و نادران در بيانيه خود هم بار ديگر ادعاي كذب خود را تكرار كرده‌اند و رييس‌جمهور محترم را به تخلف از قانون از طريق دستور به واردات بيش از حد قانوني بنزين متهم ساخته‌اند كه با نصب‌العين قرار دادن بيانات اخير مقام معظم رهبري جاي تاسف بسيار دارد و خود آقايان هم مي‌دانند كه واردات غيرقانوني يا بدون مجوز بنزين صورت نگرفته است.
8- در ارتباط با آن چه آقايان نادران و توكلي آن را مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌هاي با وزارت نفت خوانده‌اند اين واكنش شديد آقايان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است عجيب مي‌نمايد! براي جلوگيري از ايجاد جنجال بيشتر ترجيح مي‌دهيم فعلاً سكوت نماييم ولي از آقايان كه بسيار در برابر افزايش بودجه‌هاي عمراني توسط دولت حتي در مناطق محروم واكنش نشان مي‌دهند و آن را مضر به اقتصاد كشور مي‌دانند درخواست داريم براي مردم توضيح دهند چگونه مجلس در لايحه بودجه سال 87 تغييراتي ايجاد كرد، تا رديف بودجه عمراني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 151 برابر شود (رشد 15 هزار درصدي نسبت به رقم پيشنهادي دولت) و از رقم 400 ميليون ريال مندرج در لايحه دولت به 60 هزار و 400 ميليون ريال افزايش يافت ؟! و علت اين افزايش شديد در بودجه عمراني مركز پژوهش‌هاي مجلس چيست؟
9- ما نظارت مجلس محترم را ضرورتي اجتناب‌ناپذير و نعمتي براي دولت مي‌دانيم ولي آيا رويكردي كه برگزيده‌ايد نظارت است؟ آيا ابهام آفريني در افكار عمومي، تقويت دولت و خدمت به مردم است؟ .
در پايان از خداوند متعال توفيق خدمت خالصانه ، صادقانه، عادلانه و منصفانه براي خود و شما طلب مي‌كنيم.
انتهاي پيام