توضيح توكلي و نادران درباره بيانيه دولت در موضوع واردات غيرقانوني بنزين
دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران در بيانيه‌اي مشترك، با اشاره به بيانيه دولت در موضوع واردات غيرقانوني بنزين توضيحاتي دادند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
« وزير محترم نفت روز يكشنبه 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سوال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات 2 ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رييس جمهور تاكيد كردند.
در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانه‌ها، شوراي اطلاع‌رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اين‌كه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور» را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است.
درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است:
قبل از هر چيز، بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 را عينا يادآوري مي‌كنيم:
«به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند...»
1- متن صريح قانون، به روشني نشان مي‌دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقريبي 3/8 ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردت بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي‌شود ... حداكثر تا معادل ارزي ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند).
طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌اي در سال گذشته مبلغ 5/8 ميليارد دلار بود يعني 2 ميليارد دلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.
2- رييس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند. يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مي‌بايست با تقديم لايحه‌ي سه فوريتي به طور قانوني زمينه‌ي رفع بحران احتمالي را فراهم مي‌كرد. (طرح سه فوريتي در يك جلسه‌ي علني تعيين تكليف مي‌شود).
3- در جلسه‌ي 22 ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف 3/8 ميليارد دلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را در دستور رييس‌جمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست؛ چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورات رييس‌جمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست و لاغير.
4- ربط دادن سوال قانوني دو نماينده‌ي مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند «ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌ها با وزارت نفت» در بيانه‌ي رسمي دولت باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون‌شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نمي‌رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.
سوال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده بود. از دولت محترم انتظار نمي‌رود به جاي پاسخگويي به يك سوال روشن، به نماينده سوال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع‌رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در «ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌ها با وزارت نفت» را ارايه كند. بديهي است پي‌گيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است.
5- هدف اينجانبان از پي‌گيري سوال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي، پيشگيري از باب شدن رويه‌ي بسيار خطرناك «زير پا گذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست.
معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه مي‌رود و خود را مسوول مي‌دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه‌ي مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامي واقعي دولت، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند، ترجيحا نهان و اگر نشد علني و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را به طور علني تقديم‌شان كرده‌ايم.
اينجانبان دعوت از وزير نفت به مجلس و سوال درباره‌ي واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رييس‌جمهور محترم پي‌گيري مي‌كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.
پيامبر گرامي اسلام(ص) همه ما را سفارش كرده‌اند كه برادر ديني‌مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.
احمد توكلي – الياس نادران
1387/2/24»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات