وقتي بودجه 3.8 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 1386 مصوب شد، اين سوال در اذهان وجود داشت كه آيا اين رقم با توجه به هزينه بيش از 5 ميليارد دلاري واردات بنزين و گازوئيل سال 1385 براي اين منظور كفايت خواهد كرد يا خير؟ البته همان موقع موضوع سهميه‌بندي بنزين عاملي بود كه از آن به عنوان راهي براي صرفه‌جويي، كاهش واردات بنزين و در نتيجه كافي بودن رقم فوق در بودجه ذكر مي‌شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سال 1385 بودجه 2.5 ميليارد دلاري واردات بنزين تا تابستان آن سال بيش‌تر دوام نياورده بود و دولت با ارائه لايحه بودجه متمم، 3.5 ميليارد دلار به اين منظور درخواست كرد كه در نهايت مجلس با 2.5 ميليارد آن موافقت كرد و در مجموع 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي اين منظور برداشت شد. اين در حالي بود كه گازوييل نيز در سال 1385 همانند يكي دو سال قبل از آن كه مصرف آن از توليد داخلي پيشي گرفته بود، به ماده‌اي وارداتي تبديل شده و از محل منابع داخلي وزارت نفت براي تامين آن هزينه مي‌شد.

از سوي ديگر با وجود اين‌كه سهميه‌بندي بنزين از تير سال گذشته آغاز شد، ولي بهاي جهاني نفت و در نتيجه فراورده‌هاي آن رشد صعودي خود را آغاز كرده بود؛ بنابراين ناكافي بودن بودجه فوق براي يك سال محتمل به نظر مي‌رسيد؛ به طوري كه‌ مسوولان وزارت نفت نيز پيش از پايان نيمه نخست آن سال اعلام كردند كه بودجه درنظر گرفته شده با توجه به شرايط موجود پاسخگوي مصرف داخلي تا پايان سال نخواهد بود و بايد براي تامين بودجه جديد فكري شود.

شهنازي زاده - مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - اواخر مهر پارسال از نياز 2.3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل در نيمه دوم سال خبر داده بود: "از مجموع 2.3 ميليارد دلار 830 ميليون دلار در بخش گازوييل و 1.5 ميليارد دلار براي واردات بنزين نياز است. "

وي تاكيد كرده بود كه تاكنون 5 ميليارد ليتر بنزين وارد كشور شده كه هزينه‌اي معادل 2.9 ميليارد دلار در برداشته است و با ادامه روند كنوني براي وارد كردن 2.1 ميليارد ليتر بنزين ديگر هزينه‌اي بالغ بر 1.1 ميليارد دلار ديگر نياز است كه در اين راستا 2.5 ميليارد دلار بودجه واردات بنزين سال 86 تصويب شده بود كه مابقي 1.5 ميليارد دلار آن در قالب متمم بودجه درخواست مي‌شود.

نعمت‌زاده - معاون وزير نفت - نيز اواخر مرداد سال گذشته از نياز به 1.3 تا 1.5 ميليارد دلار ديگر براي تامين بنزين تا پايان سال خبر داده بود: "با توجه به افزايش قيمت نفت در روز‌هاي اخير، تا پايان سال حدود 1.5 ميليارد دلار ديگر علاوه بر 2.5 ميليارد دلار قبلي براي واردات بنزين لازم داريم و اين در حالي است كه در صورت عدم سهميه‌بندي، امسال بايد حداقل هفت ميليارد دلار بنزين وارد مي‌شد."

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي در مورد نياز كشور به گازوييل نيز با بيان اين كه در هفت ماه نخست امسال 2.7 ميليارد دلار بنزين وارد شده است، گفته بود: براي امسال 1.3 ميليارد دلار نيز براي واردات نفت گاز پيش‌بيني شده كه به دليل نياز نيروگاه‌هاي جديد كفايت نكرده و تا دو ميليارد دلار بايد وارد شود كه مجوز اين كار كسب شده است.

اظهارات مسوولان وزارت نفت مبني بر نياز به بودجه جديد براي تامين بنزين و گازوييل مورد نياز كشور، در نيمه دوم سال گذشته به تدريج كم‌رنگ شد و تا پايان سال نيز هيچ لايحه‌اي در قالب متمم بودجه براي اين منظور به مجلس فرستاده نشد.

بايد در نظر داشت يكي از مهمترين استدلال‌هاي طرح پر سر و صداي سهميه‌بندي كه با نظرات موافق و مخالف فراواني نيز همراه بود، صرفه‌جويي و كاهش مصرف سوخت بود كه شايد در صورت ارائه لايحه بودجه متمم به مجلس، زمينه براي ميدان دادن به مخالفان فراهم مي‌شد.

پس از كنار رفتن وزيري هامانه در تابستان گذشته و معرفي نوذري به مجلس و دريافت راي اعتماد، ديگر صحبتي مبني بر نياز به بودجه متمم به ميان نيامد و اين موضوع مسكوت ماند، ولي همواره اين سوال در اذهان بود كه بنزين و گازوئيل نيمه دوم سال گذشته از چه منبعي تامين شد؟ در اين باره نيز خبرنگاران هرگاه اين موضوع را از وزير نفت و يا معاونان وي مي‌پرسيدند با بي‌ميلي آنان در پاسخگويي مواجه مي‌شدند.

اين در حالي بود كه طي براوردهاي انجام شده در سال گذشته روزانه به طور متوسط 60 تا 65 ميليون ليتر بنزين - پس از اعمال سهميه‌بندي - در كشور مصرف شد كه حدود 45 ميليون ليتر آن در پالايشگاه‌هاي داخلي تامين و مابقي - 15 تا 20 ميليون ليتر - وارد مي‌شد. لازم به ذكر است كه طبق اعلام، متوسط قيمت هر تن بنزين وارداتي حدود 800 دلار بوده است.

از سوي ديگر طبق گفته نعمت‌زاده، براي تامين بنزين و گازوييل در طول سال 1386 به 6.4 ميليارد دلار بودجه براي واردات نياز بوده كه با توجه به اختصاص 2.5 ميليارد دلار براي واردات بنزين، 2.6 ميليارد دلار ديگر براي بنزين و به گفته شهنازي‌زاده - مديرعامل شركت پخش - 830 ميليون دلار نيز در بخش گازوييل نياز بوده است. البته ناگفته نماند كه مصرف گازوييل در نيمه دوم سال گذشته فراتر از پيش‌بيني‌ها و متوسط مصرف آن به روزانه بيش از 80 ميليون ليتر رسيده بود كه به نوعي ركورد محسوب مي‌شد.

البته پيش‌تر مسوولان وزارت نفت به طور تلويحي در نشست‌هاي مطبوعاتي‌شان درباره محل و حجم سوخت وارداتي پيش‌بيني‌هايي كرده بودند. شهنازي‌زاده با اشاره به نياز 2.3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل در ابتداي نيمه دوم سال گذشته تصريح كرده بود كه در اين زمينه 400 ميليون دلار بودجه اضافي بنزين توسط منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تامين شده است. نعمت‌زاده نيز در آذر پارسال با اشاره به نياز به بودجه جديد براي واردات سوخت مورد نياز كشور اظهار كرده بود كه وزارت نفت مجوزهاي لازم براي برداشت منابع مالي مورد نياز را از محل صادرات نفت دارد.

ناگفته نماند كه سال گذشته نمايندگان مجلس به جد پيگير موضوع محل تامين واردات بنزين و گازوييل بودند و در نهايت نيز مقرر كردند كه وزارت نفت از اين پس براي واردات بنزين و گازوييل بايد از مجلس مجوز دريافت كند. ولي موضوع به همين جا ختم نشد؛ بلكه نمايندگان مجلس در ارديبهشت امسال - هفته گذشته - با احضار نوذري به كميسيون انرژي از وي درباره مستندات واردات ‌2 ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال گذشته سوال پرسيدند.

وزير نفت نيز در پاسخ گفت كه چون در سال 1386 قيمت نفت و به تبع آن فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهاني به طور چشميگري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد در كليه نقاط كشور قطعي گاز، مصرف گازوييل نيز افزايش داشت؛ بنابراين بودجه مصوبه مجلس براي واردات بنزين و نفت گاز تكافوي نياز كشور را نمي‌كرد و دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي و با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت، از محل منابع داخلي اين شركت و از طريق جا به جايي اعتبارات، حدود دو ميليارد دلار اضافي براي واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلي شركت نفت اختصاص داد و نسبت به واردات آن به‌طور كاملا قانوني اقدام كرد. در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا از محل شش درصد عوايد شركت نفت كه بايد براي توسعه صنعت نفت اقدام مي‌شد، بنزين و گازوييل وارد كرديد؟ گفت: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل شش درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست؛ چرا كه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم شش درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده شد.

ولي نمايندگان فوق از پاسخ وزير قانع نشدند و اعلام كردند كه اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

(لازم به ذكر است كه اين بخش از سخنان وزير در مجلس از پايگاه ‌اطلاع‌رساني دولت استخراج شده است.)

در نهايت دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران در بيانيه‌اي مشترك اعلام كردند كه طبق بند ج تبصره ‌11 قانون بودجه سال ‌1386 به وزارت نفت اجازه داده شد كه از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ ‌33 هزار و ‌820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. بنابراين طبق متن صريح قانون، اولا: معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا: سقف واردات بنزين در سال ‌1386 محدود به مبلغ معادل تقريبي ‌3.8 ميليارد دلار بوده است؛ پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود. ثالثا: اضافه واردت بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود.

به هر حال اين كه وزارت نفت براي تامين بنزين و گازوييل موردنياز كشور در سال گذشته مجاز به واردات بيش از آنچه كه در قانون بودجه به آن تاكيد شده بود، داشته و يا دارد، موضوعي است كه بايد كارشناسان فن و صاحب‌نظران به آن پاسخ دهند، ولي نكته قابل تامل اين است كه با توجه به تجربه سال گذشته، افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي نفت و همچنين آزاد شدن فروش بنزين، بودجه 3.3 ميليارد دلاري درنظر گرفته شده براي تامين بنزين و گازوييل وارداتي كشور به گفته اكثر كارشناسان، كفاف آن را تا پايان سال نخواهد داد، بنابراين بهتر است كه از همين حالا وزارت نفت برآورد خود را از حداكثر زماني كه بودجه درنظر گرفته شده مي‌تواند نياز سوخت وارداتي را پاسخ دهد، اعلام كند تا درصورت نياز به بودجه متمم، نمايندگان مجلس نيز از آگاهي و آمادگي قبلي برخوردار باشند و ديگر نيازي به واردات حرف‌ و حديث‌دار بنزين و درنتيجه آماده شدن فضا براي زيرسوال رفتن دستاوردهاي طرح سهميه‌بندي بنزين نباشد؛ طرحي كه تا چهار سال آينده و با وارد مدار شدن پالايشگاه‌هاي جديد به طور خودكار حذف خواهد شد.

البته شايد لازم باشد كه دولت نيز در سهميه تعيين شده براي خودروها تجديدنظر كند. به هر حال نبايد از نظر دور داشت كه طرح هزينه‌بر سهميه‌بندي بنزين جدا از مسايل اجرايي اوليه آن كه سبب بروز مشكلاتي براي مردم شده بود، نقش موثري در كاهش مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق آن داشته است و به طور يقين درصورت تصويب بودجه متمم براي واردات بنزين نيز كسي نمي‌تواند دستاوردهاي اين طرح را زير سوال ببرد، ولي شايد بتوان با كار كارشناسي بيش‌تر و بررسي دقيق‌تر نياز واقعي كاربران مختلف در حوزه خودرو - كه طبق گفته دست‌اندركاران امر زمينه سوء‌استفاده‌هايي را در جامعه فراهم كرده است - سهميه واقعي و درخور نياز آن‌ها را پيدا كرد و با اعمال آن علاوه بر تصحيح مديريت مصرف سوخت، نياز به بنزين وارداتي را بيش از پيش كم كرد.

گزارش از: خبرنگار ايسنا، حسين غلامي

انتهاي پيام