گسترش تجارت الکترونيکي مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع از تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت تبادل داده‌هاي الکترونيکي صورت گيرد. هر چند با توسعه فناوري‌هاي نوين امنيت افزايش مي‌يابد ولي همانطور که گفته شد هيچ‌گاه صد‌درصد نمي‌شود.
محمد ضميري - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در دنياي جديد تجارت الكترونيكي، احراز هويت اشخاص در شبكه‌هاي رايانه‌يي و اينترنت نقش مهمي دارد؛ امضاي ديجيتالي از امنيت بيش‌تري براي مصون ماندن از جعل، دستکاري و تقليد توسط ديگران برخوردار است زيرا آگاهي يافتن از يك امضاي ديجيتالي محرمانه كار بسيار دشواري است و به اين دليل به يك ضرورت در كشور تبديل شده است.
او ادامه داد: شركت‌هاي زيادي در جهان كار احراز هويت الكترونيكي را انجام مي‌دهند، به اين صورت كه شركت هويت فرد را احراز كرده و به او يك امضاي الكترونيكي مي‌دهد و فرد مي‌تواند نامه‌ها و حتي قراردادها و اسناد مالي را امضا كند.
وي افزود: متاسفانه كشور ما تا به حال اين قراردادهاي بين‌المللي را امضا نكرده است و شهروندان ايراني نمي‌توانند شناسنامه‌ي الكترونيكي داشته باشند علت ديگر آن هم تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است كه البته رد پاي آن را در اكثر سايت‌هاي اينترنت مي‌توان ديد.
ضميري امضاي ديجتالي را زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي دانست و گفت: با توجه به توسعه روزافزون فن‌آوري اطلاعات و در پي آن تجارت الکترونيکي و تغيير نمادهاي فيزيکي به نمادهاي الکترونيکي، ارسال و تبادل اطلاعات محرمانه‌ي الکترونيکي به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل شده است.
اين كارشناس تصريح كرد: در روش ارسال پيام الکترونيکي دريافت کننده بايد مطمئن شود که فرستنده همان فرد مورد نظر او بوده و از طرفي اطلاعات دريافتي پس از ارسال در بين راه تغيير نکرده باشد.
او ادامه داد: براي حل اين مشکل از امضاي ديجيتالي در شبکه‌هاي الکترونيکي استفاده مي‌شود كه امروزه در اکثر کشورها به يک ضرورت تبديل شده و حتي در کارت هوشمند، شهروندان خود اين رمز را درج مي‌کنند؛ از سوي ديگر جامعه بين‌المللي و همچنين انجمن قانوني بلژيک مجموعه قوانيني را ارائه کرده‌اند که باعث مي‌شود امضاهاي ديجيتال به صورت قانوني صورت پذيرد و عموما به صورت امضاهاي مکتوب پذيرفته شوند.
ضميري امضاي ديجيتال را مبتني بر روش‌هاي رمزنگاري از طريق کليدهاي عمومي و خصوصي دانست و گفت: در حال حاضر در دنيا در کشورهاي متعددي از امضاي ديجيتال از صدور يک ايميل تا نقل و انتقالات مالي و امضاي اسناد تعهدآور در کاربردهاي گوناگون استفاده مي‌شود. همچنين براي اين که يک امضاي الکترونيکي از نظر قانوني به رسميت شناخته شود بايد توسط مراکزي گواهي شود.
او تاكيد كرد: امضاي الکترونيکي بر خلاف امضاي دست‌نويس از امنيت بيش‌تري براي مصون ماندن از جعل، دستکاري و تقليد توسط ديگران برخوردار است زيرا آگاهي يافتن از يک امضاي الکترونيکي محرمانه کار بسيار دشواري است.
انتهاي پيام