براي گسترش تجارت و بانكداري الكترونيكي در ايران، مشكلاتي مانند تحريم‌هاي بين‌المللي و اجرايي شدن امضاي ديجيتالي وجود دارد.
مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: امضاي ديجيتالي به منظور پرداخت قبوض و نقل و انتقالات مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه به علت نبود امنيت كافي، بانك‌ها به جز يك بانك قادر به اجرايي كردن امضاي ديجيتالي نيستند.
او تاكيد كرد: برقراري امنيت در دنياي مجازي بسيار اهميت دارد، به طوري كه بايد كليه امكانات قانوني و حقوقي در كنار امكانات فني به كار گرفته شود تا از جرايم مجازي جلوگيري كند.
رياضيات در ادامه گفت: نياز به متخصصان در اين حوزه بسيار احساس مي‌شود و توانايي قضاوت‌هاي قانوني وجود ندارد در نتيجه بايد اين امر بين تخصص‌هاي كانون كارشناسان دادگستري گنجانده شده تا افراد متخصص در زمينه حقوق و قوانين مجازي تسلط پيدا كند و به عنوان بازوي متخصص دادگاه وارد عمل شوند.
او درباره كسب و كار در اينترنت و تجارت در فضاي مجازي گفت: اين امر نياز به مكانيزم جديدي دارد تا به وسيله آن طرف‌هاي معامله قادر به شناسايي يكديگر باشند، در فضاي مجازي اطلاعات مبادله شده بايد از سه جنبه ارسال از طرف فرستنده واقعي، تاييد اطلاعات توسط فرستنده و تغيير نكردن آن در مسير عبور قطعيت پيدا كند.
رييس انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي تصريح كرد: در دنياي مجازي از سه مكانيزم امضاي ديجيتالي، رمزنگاري و رمز گشايي استفاده مي‌شود كه علاوه بر صفحات وب در اينترنت براي مبادله پول، ارز يا اطلاعات مالي بايد به مكانيزم امنيتي مجهز شود.
رياضيات به وجود مركز شوراي حل اختلاف زير نظر قوه‌ي قضائيه در دبيرخانه انجمن شركت‌هاي اينترنتي اشاره و با بيان راهكاري گفت: همكاري صورت گرفته ميان انجمن و قوه قضائيه بايد گسترش يابد و بايد كنار شوراي حل اختلاف، كانون كارشناسان انفورماتيك و تجارت الكترونيك ايجاد شود تا اين كانون به بررسي و اظهارنظر كارشناسانه و فني در امور جرايم انفورماتيك بپردازد.
انتهاي پيام