اشاره:
آن چه در پي مي‌آيد بخشي از اثر دكتر كيومرث اشتريان است كه با عنوان«روش سياست‌گذاري فرهنگي» انتشار يافته است.اين كتاب حاصل پژوهشي است كه در دفتر مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي هنري شهرداري تهران انجام گرفته است.
دكتر كيومرث اشتريان فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
در اين جا اگر چه بحث وي درباره‌ي روش‌هاي سياست‌گذاري، معطوف به سياست‌گذاري فرهنگي انجام مي‌گيرد، اما اين متن مي‌تواند به عنوان يك مقاله‌ي روش‌شناختي براي سياست‌پژوهان و خبرنگاران سياستي در حوزه‌هاي مختلف آموزنده باشد.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع سياست‌گذاري فرهنگي و مهندسي فرهنگي، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.

سياست‌گذاري آرمان گرا،‌ عينيت گرا و ذهنيت گرا

كيومرث اشتريان/ روش سياست‌گذاري فرهنگي

سه گونه‌ي مختلف سياست‌گذاري قابل تشخيص است:
نخست آن نوع از سياست‌گذاري كه با قصد پاسخ‌گويي به بحران، مشكل يا نقيصه‌اي مطرح مي‌شود. درچنين حالتي شرط اساسي، مشاهده و تجزيه و تحليل حتي‌الامكان عيني مشكل يا معضل اجتماعي است.
دوم سياست‌گذاري براي تحقق يك آرمان يا ذهنيت. دراين حالت درواقع سياست‌گذار براي دستيابي به هدفي آرماني يا ارزشي برنامه اي راهبردي تهيه و تدارك مي‌بيند.
در نوع سوم سياست‌گذار به دنبال امري ذهني و گاه خيالي است كه نه آرماني است و نه مبتني بر داده‌هاي عيني. درواقع اين نامناسب ترين نوع «سياست گذاري» است، چرا كه دراين نوع سياست‌گذاري،‌ سياست‌گذار براساس ذهنيات مبهم و غيردقيق و آرزوهاي گنگ و انديشه‌هاي تقليدي كه كاملا فهميده نشده‌اند عمل مي‌كند. در اين نوع سياست‌گذاري هدف‌ها غيردقيق، روش‌ها ناشناخته و ناقص،‌ منافع به صورت پنهان برفضاي سياست‌گذاري سايه افكنده و جامعه و نيازهاي آن شناخته نشده است. درچنين فضايي روزمرگي و بي نظمي سرسام آوري برعرصه‌ي سياست‌گذاري حاكم است و حوادث عنان اختيار سياست‌گذار را در عرصه‌ي سيال و پرتلاطم حوادث و وقايع در اختيار دارد و وي را به هرسو كه اندك نسيمي بيايد، مي‌برد.

1- سياست گذاري فرهنگي معطوف به هدف و آرمان (سياست‌گذاري هدف‌گرا)
سياست‌گذاري معطوف به هدف، براي تحقق اهداف كلي انجام مي‌شود. سياست‌گذار چشم اندازها و اهداف كلان را مدنظر قرارمي‌دهد و بنا دارد كه به آن اهداف نايل شود؛ اما مشكل آن‌جاست كه معمولا تصميم‌گيران عرصه‌ي فرهنگ به بيان اهداف كلي اكتفا و تصور مي‌كنند كه آن اهداف به خودي خود سياست هستند. درحالي‌كه سياست‌گذاري مشخص كردن خط مشي‌هاي عيني‌تر است براي رسيدن به اهداف. سؤال اصلي، چگونگي دست‌يابي به آن اهداف و سازوكارهاي مناسب اين كار است. مثلا اگر هدف كلي دستگاه سياست‌گذاري دستيابي به امنيت اجتماعي باشد يكي از راه‌هاي دستيابي به آن، تامين امنيت جاني انسان‌هاست. با عنايت به اين‌كه امنيت اجتماعي هدف سياست‌گذار است و نه خود سياست‌گذاري، سياست متخذه براي نايل شدن به اين هدف بسته به شرايط جامعه‌ي مورد نظر مي‌تواند يكي از دو سياست باشد:
افزايش نيروهاي انتظامي براي تامين امنيت جاني شهروندان؛
افزايش اقدامات تاميني و حفاظتي براي جلوگيري از افزايش تلفات رانندگي در جاده‌ها.
اين دو سياست مي توانند موضوع برنامه ريزي دولتي در زمينه هاي مورد نظر قرارگيرند. (1)
دراين نوع سياست‌گذاري،‌ تصميم‌گيران درك نظري خود را از جهان، انسان، جامعه و فرهنگ مبنا قرارمي‌دهند. از اين منظر سياست‌گذاري درواقع مبتني بر دركي هستي‌شناسانه است. هندسه‌ي شهري و ساختارها و سازوكارهاي سياست فرهنگي به گونه‌اي سلسله مراتبي از نظمي هستي‌شناسانه (Ontologic) پيروي مي‌كنند. اين نظم هستي‌شناسانه ممكن است مذهبي،‌ فلسفي، عرفاني و... باشد كه سرچشمه‌ي جهان‌بيني و عمل اجتماعي است. بايد و نبايدهايي كه در جهان‌بيني مطرح مي‌شود پايه‌ي اهداف سياست‌گذاري فرهنگي قرارمي‌گيرد.
نظريه‌هاي فرهنگي كه پايه و اساس سياست‌هاي فرهنگي قرارمي‌گيرند، ضرورتا از فهم عيني جامعه يا از منطقي استقرايي سرچشمه نمي‌گيرند؛ بلكه محصول درك و فهم جايگاه انسان در هستي و وظايف مترتب بر او هستند. بدين‌سان، سياست‌گذاري فرهنگي هدف‌گرا، در عمل دستوري و در فهم نخبه‌گرا است. هندسه‌ي فرهنگ شهري از هندسه‌ي قدرت سياسي پيروي مي‌كند. فرهنگ ، بازتاب قدرت سياسي است كه بر مقوله‌هايي چون مشاركت فرهنگي،‌ هويت بخشي، خرده فرهنگ‌ها و حتي اوقات فراغت،‌ خلاقيت و مانند آن تاثير مي‌گذارد و همه‌ي اين امور را براساس نظم هستي‌شناسانه‌ي قدرت سياسي به پيش مي‌برد و تحت تاثير قرارمي‌دهد. درچنين شرايطي مشاركت فرهنگي ماهيتي منفعلانه مي‌يابد و درعمل سياست‌گذاري، آموزش‌هاي خاص،‌ پرورش‌هاي ويژه، تبليغات همگون‌سازانه و... اولويت مي‌يابد. هويت‌بخشي نيز چيزي نيست مگر وصل شدن به اصل انساني كه از درك هستي‌شناسانه‌ي فوق الذكر برآمده است. تكثر هويتي و تفكيك خود از ديگري نيز بر همان مبنا صورت مي‌گيرد و كثرت‌ها همه در وحدتي نمادين متجلي مي‌شود.
درباره‌ي آن‌چه به بخش حاضر مربوط مي‌شود، مي توان گفت كه سياست‌گذار فرهنگي هدف گرا اساس كار خود را نه مشكلات و مسايل خاص فرهنگي، بلكه تبيين و تحليل اهداف و بازشناسي ارزش‌هاي فرهنگي خاص قرارمي‌دهد. آن‌گاه برمبناي آن اهداف دست به سياست‌گذاري و سپس برنامه‌ريزي مي‌زند. چنين سياست‌گذاري‌اي حتي اگر به تحليل معضلات و تدوين مسايل و صورت‌بندي مساله‌ي سياست گذاري مبادرت ورزد، اين مسايل را باتوجه به ارزش‌ها و آرمان‌ها طرح مي‌كند. يعني به مشكلاتي توجه مي‌كند كه برسر راه  آن اهداف قرار دارند. معضلات نيز از چنين منظري نگريسته مي‌شود،‌ يعني پديده اي «معضل» خوانده مي‌شود كه براساس جهان- بيني معضل تلقي شود.
شايد نتوان هيچ سياست فرهنگي را يافت كه مبتني براهداف كلي و آرمان‌هاي ارزشي نباشد. حتي در سياست‌هاي فرهنگي ليبرال دولت‌هاي قرن بيست و يكم، ردپاي ارزش‌هاي ويژه ديده مي‌شود، هرچند گاه منافع خاص نظام‌هاي سياسي را زير رنگ و لعاب غليظي از آرمان‌ها و ارزش‌ها پنهان مي‌كنند. بسياري از سياست‌هاي دولت ايالات متحده با ارزش‌هايي چون آزادي، دموكراسي و نقش منجي‌گرايانه‌ي آمريكا در جهان توجيه مي‌شود. از اين‌رو نمي‌توان مرزبندي دقيقي از حيث سياست‌گذاري ارزشي بين دولت‌ها قايل شد و بهتر آن است كه گفته شود همه‌ي دولت‌ها به درجات مختلف سياست‌گذاري معطوف به ارزش‌ها واهداف آرماني را اعمال مي‌كنند، هرچند كه دولت‌هاي رسما ايدئولوژيك بيش از ديگر دولت‌ها در اين راه گام برمي‌دارند.
يكي از مراحل مهم در سياست‌گذاري فرهنگي مبتني براهداف ارزشي تبديل آن ارزش‌ها به سرفصل‌هاي سياسي است. چگونه مي‌توان ارزش‌هاي آرماني را در قاب خط مشي‌هاي عملي مطرح كرد؟ چگونه مي‌توان خط مشي‌هايي سياستي براي دسترسي به اهداف آرماني همچون رشد و تعالي انسان‌ها، اصلاح اخلاق و فرهنگ عمومي،‌ ايجاد روحيه‌ي تعاون و ايجاد خلاقيت‌هاي هنري در انسان‌ها تدوين كرد؟  آيا مي‌توان از طريق سازوكارهاي عيني و كمي به آن اهداف دست يافت؟
معمولا سياست‌گذاري عمومي براساس كميات اجرا مي‌شود و اين مبناي كمي خود ضرورتا به تحقق اهداف كيفي منجر نمي‌شود. از اين‌رو ايجاد ربط منطقي بين زيربناي سياست‌گذاري و ابزارهاي عيني با ارزش‌هاي كلي،‌ كيفي و كلان از اساسي‌ترين مراحل سياست‌گذاري هدف‌گرا و معطوف به ارزش‌هاست. تدوين و صورت‌بندي مسايل فرهنگي معطوف به ارزش‌ها شايد بتواند تا حدود معيني اين ربط را ايجاد كند و راه حل‌ها و سياست‌هايي را به دست دهد كه كميت‌ها و كيفيت‌ها را پيوند دهد. براي مثال در مقوله‌ي رشد و تعالي انسان‌ها، مسايل و معضلات متنوعي را مي‌توان صورت‌بندي كرد كه دامنه‌ي بسيار گسترده‌اي را در پي مي‌گيرد و گاه از حيطه‌ي سياست‌هاي فرهنگي خارج مي‌شود.
 از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
* نبود اوقات فراغت و تفريحات سالم معضلي براي رشد و تعالي شهروندان است.
* نداشتن درآمد كافي و ناتواني مالي مساله‌اي است كه مانع از پرداختن شهروندان به خودسازي و آموزش‌هاي فرهنگي و رسيدن به تعالي مي‌شود.
* رواج فرهنگ لذت‌طلبي و منفعت‌جويي از طريق برخي وسايل ارتباط جمعي مشكلي است كه كف نفس و پارسايي و پرهيزگاري را، كه ارزشي متعالي است، تهديد مي كند و بدين‌سان فرهنگ عمومي به انحطاط مي گرايد و...
صورت‌بندي مسايل معطوف به ارزش‌ها تا حدودي از ابهام و كلي‌گويي‌هاي معمول در سياست‌گذاري‌هاي ارزشي جلوگيري مي‌كند. درست برعكس ذهني بودن بسياري از ارزش‌ها سياست‌گذاران را به خطاهاي زيادي رهنمون مي‌شود؛ چراكه ذهني‌گرايي، آن هم درعرصه‌ي فرهنگ ،‌عامل كلي گويي ، گنگي و ابهام است. چه بسيارند مديران و تصميم‌گيراني كه تصورات كلي ، مبهم و ذهني خود را از ارزش‌هاي مبناي سياست‌گذاري قرارمي‌دهند و حتي آن ارزش‌ها را سياست تلقي مي‌كنند. مثلا عباراتي چون « گسترش ارزش‌ها در جامعه » ،« رشد و تعالي انسان‌ها » و... را سياست مي‌پندارند.

خلط اهداف كلان با سياست‌ها (هدف گذاري يا سياست‌گذاري؟)
دو برداشت متفاوت از سياست (به معني اداره‌ي امور) وجود دارد. دريك برداشت، سياست عبارت است از اهداف كلان دستگاه اجرايي . اين برداشت نمي‌تواند مبناي عمل قرارگيرد، مگرآن‌كه شفافيت يابد و به مجموعه‌اي از اهداف عيني و مشخص خرد شود. در صورتي‌كه نتوان چنين اهدافي را درقالب مقاصد عيني‌تري عملياتي كرد دسترسي به چنين اهدافي ناممكن خواهد بود.
برداشت دوم از سياست- كه دراين نوشتار مورد نظر ماست - عبارت است از تدوين راه حل عملي براي حل مشكل خاص اجتماعي يا براي دست‌يابي به هدفي ويژه. اين راه حل عملي مي‌تواند مبنايي براي برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي اجرايي باشد. چنين برداشتي ضرورتا موجب توجه به مسايل و مشكلات خاص و تحليل و ارزيابي آن‌ها مي شود. تحليل، ريشه‌يابي و شناسايي علل و عوامل به وجود آورنده‌ي مشكل فرهنگي در تدوين سياست بازتاب مي‌يابد و متغيرهاي مشخصي تحت عنوان سياست،‌ سامان داده مي شود. بدين‌سان كارهاي كليشه‌اي و تكرار مكررات يا تكرار فعاليت‌هايي كه در جوامع ديگر انجام مي‌شود،‌ كافي نخواهد بود و اتخاذ سياست مستلزم توجه ويژه به زمينه‌ي اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي خاصي مي‌شود كه مساله را به وجود آورده است.
تفكيك نكردن اين دو برداشت از سياست ، معضلات فراواني براي دستگاه سياست‌گذاري فراهم مي‌آورد. نخستين مشكل اين است كه سياست‌گذاران اهداف آرماني خود را در قالب جملاتي بيان مي‌كنند و آن را سياست (به معناي برنامه‌ي عمل) مي‌پندارند؛ مثلا «دست‌يابي به كمال مطلوب انساني» يا «ايجاد زمينه‌ي مساعد براي ارتقاي فرهنگ شهروندي » ، « حصول به توسعه‌ي فرهنگي » ، « تقويت قانون‌گرايي » ،‌ « جلوگيري از بروز بحران‌هاي فرهنگي » و « تقليل تاثيرات منفي هويت‌هاي فرا ملي » و... سياست‌گذاري دراين حد عقيم است و بهتر آن است كه « هدف گذاري » ناميده شود. اين «هدف گذاري» ، مبناي برداشت‌هاي متفاوت و تفسيرهاي متضاد مديران اجرايي مي‌شود و اين امر هنگامي شدت بيشتري مي‌يابد كه مديران، فرهنگ مشتركي نيز نداشته باشند. چرا كه هريك به فراخور آن‌چه مي‌فهمند و آن چه تجربه كرده‌اند به موضوع‌هايي چون كمال مطلوب انساني و توسعه‌ي فرهنگي مي‌نگرند. وانگهي، اين اهداف آن‌چنان كلان‌اند كه بسياري از اعمال را مي‌توان در قالب آن‌ها تفسير كرد. از اين‌رو،‌ مديران اجرايي معمولا اعمال تكراري و ساده‌تر را برمي‌گزينند و آن‌ها را در جهت « سياست‌هاي » كلان فوق قلمداد مي‌كنند.
باتوجه به اين‌كه عرصه‌ي عمل بسيار وسيع و مبهم است اتخاذ « هدف گذاري » به جاي سياست‌گذاري زمينه‌ي دوباره كاري‌ها و تداخل وظايف و مسئوليت‌ها را فراهم مي‌آورد. اين امر به‌ويژه در حوزه‌ي فرهنگ نمود بيشتري مي‌يابد،‌ چراكه مفهوم فرهنگ سيال است و اين سيال بودن كلي‌گويي و ابهام را مضاعف مي كند.

2- سياست گذاري فرهنگي معطوف به مساله
موضوعي كه در دستور كار سياست‌گذاران قرارمي‌گيرد، يا به تعبير ديگر صورت مساله‌ي سياست‌گذاري،‌ قبلا به تفصيل در آثار نگارنده بررسي شده است. (1) از اين رو دراين‌جا ابعاد ديگري از مساله‌ي سياست‌گذاري را بررسي مي‌كنيم. فن تدوين سياست از مهم‌ترين و درعين حال مشكل‌ترين و ناشناخته‌ترين اموري است كه هم پژوهشگران و هم دولت‌مردان با آن مواجه‌اند. اين امر به‌ويژه در سياست‌گذاري فرهنگي بيش از ديگر حوزه‌ها به چشم مي‌آيد، چرا كه معمولا به صورتي ناخودآگاه آرمان‌ها و اهداف «سياست» تلقي مي‌شوند و همين امر نخستين گام در ايجاد ابهام درامر سياست‌گذاري است.
سياست‌گذاري فرهنگي، به دليل گستردگي مقوله‌ي فرهنگ، درمعرض خطر ابهام قرار دارد. اگر حوزه‌ي عمليات مدير كاملا مشخص باشد- (مثلا مدير حوزه‌ي راه سازي)- شايد تدوين مسايل و معضلات مربوط به آن حوزه براي وي چندان مشكل نباشد. نيازهاي جمعيتي و ترافيكي مشخص، نيازها و ضرورت‌هاي شفاف اقتصادي، وجود امكانات و منابع عيني و مهم‌تر از همه، زمينه‌ي عيني حوزه‌ي مورد نظر يعني راه سازي كار مدير را براي تدوين سياست‌هاي مربوط تسهيل مي‌كند. همه‌ي اين امور مربوط به عينيات است و سياست‌گذار مي‌تواند با ضريب اطمينان بالايي همه‌ي اهداف و امكانات و نيازها و ضرورت‌ها را شناسايي و سياست‌هايي عيني را توام با اهداف كمي و مشخص تدوين كند و به مرحله‌ي اجرا گذارد؛ اما همه‌ي اين امور هنگامي كه پاي سياست‌گذاري فرهنگي درميان باشد، تغيير ماهيت مي‌دهد و كاملا ذهني و ناملموس مي‌شود. درچنين حيطه‌اي هم نيازها ذهني و قابل مناقشه‌اند و هم ارزيابي عيني و دقيقي از ميزان كارآمدي منابع فرهنگي و مديران امكان‌پذير نيست. پس براي فايق آمدن براين مشكل و عيني كردن عمل سياست‌گذاري فرهنگي چه بايد كرد؟
يكي از روش‌هايي كه پيشنهاد مي‌شود، سياست‌گذاري فرهنگي معطوف به مشكلات و مسايل عيني است. اين روش بدين‌گونه است كه سياست‌گذار به شناسايي و تعريف دقيق مشكلي فرهنگي مي‌پردازد، مثلا افزايش بزهكاري دربين نوجوانان در محله‌هاي حاشيه‌اي شهر تهران،‌ كمبود كتاب، كتابخانه يا سالن قرائت براي جوانان به نسبت جمعيت آنان و اموري از اين قبيل، بنابراين اساس كار سياست‌گذاري با بيان مشكلي عيني يا بحراني اجتماعي است نه آرمان‌ها و اهداف كلي. به بيان دقيق‌تر اهداف و آرمان‌ها در ارتباط با مشكل خاص فرهنگي و تحديد حدود آن تعريف مي‌شود.
در سياست‌گذاري معطوف به مساله، از تحليل و علت‌يابي مشكل يا معضلي عيني شروع مي‌كنند و سپس به اتخاذ سياست‌هايي براي حل آن مشكل مي‌پردازند. حسن اين روش آن است كه اولا، سياست‌گذار دچار پراكندگي فكر و ابهام نمي‌شود، ثانيا از اختلاط اهداف و سياست‌ها پرهيز مي‌كند، ثالثا محدوده‌ي متغيرهايي را كه بايد دست- كاري شوند، مشخص مي‌كند و رابعا به انطباق سياست‌ها با اهداف با سهولت بيشتري دست مي‌يابد.
مثال زير كه از بررسي ميزان تحقق اهداف فرهنگي برنامه‌ي اول و دوم توسعه‌ي كشور به دست آمده است، نمونه‌اي عيني از موضوع بحث ما را نشان مي‌دهد.(1)
در برنامه‌ي اول، براي دستيابي به اهداف كيفي (كه شامل مواردي چون پرورش انسان با ارزش‌هاي والا، ارتقاي حسن احترام به قانون و حقوق انساني و... مي‌شد) اهداف كمي پيش‌بيني شد. اين اهداف كمي شامل احداث كتابخانه، تئاتر، مجتمع سينمايي،‌ افزايش انتشارات كتاب، نوار و... مي‌شد. « فرض منطقي اين بود كه با تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در برنامه، اهداف كيفي نيز تحقق خواهد يافت »(2)؛ اما تحقق و اهداف كمي و حتي « پيشي گرفتن از اهداف كمي برنامه » به معني دست يابي به اهداف كيفي و آرمان‌هاي متعالي نبود. علت اين امر را بايد مشكل اساسي در حيطه‌ي روش‌شناسي دانست كه از ابهام در مفهوم فرهنگ نشات مي‌گيرد.(3) مثال فوق به خوبي مشكلات موجود بر سر راه سياست‌گذاري معطوف به اهداف كلان را نشان مي‌دهد. درعين حال اين مثال نشان مي‌دهد كه مشكل اساسي ابهام در تعريف فرهنگ نبوده، بلكه مشكل در دقيق نبودن تعريف مساله يا مسايل سياست‌گذاري فرهنگي بوده است. مدون نشدن صورت مسائل و معضلات فرهنگي راه را براي كلي‌گويي، ابهام و سرگرداني سياست‌گذاران هموار مي‌كند. از طرفي هم برنامه‌ريزي معطوف به كميات است، د‌رحالي‌كه متغيرهاي تاثيرگذار بر حوزه‌ي فرهنگ و آرمان هاي والا،‌ ضرورتا به متغيرهاي كمي محدود نيستند و متغيرهاي كيفي را نيز شامل مي‌شوند. تاثير شاخص‌هاي كمي بر كيفيت فرهنگ بسيار كند است و گاه اساسا هيچ تاثيري ندارد و حلقه‌ي واسط كميات و كيفيات معمولا نديده گرفته مي‌شود. اين حلقه واسط را مي‌توان دربيان و تحليل مساله سياست‌گذاري پردازش كرد.
در خاتمه‌ي اين بخش و براي تكميل بحث ادامه‌ي مثال را از منبع مذكور مي‌آوريم، « تعاريف ارايه شده از فرهنگ در سه طبقه جاي مي گيرند. دسته‌ي اول تعاريفي هستند كه معطوف به رفتارها، ارزش‌ها،‌ هنجارها و مطلوب‌هاي اجتماعي هستند... سومين دسته از تعريف‌هاي فرهنگ متوجه فعاليت‌هاي فرهنگي و توليد و مصرف كل آن‌ها و خدمات فرهنگي است... با نگاهي دوباره و دقيق به اهداف كيفي و سياست‌هاي كلان برنامه‌ي اول و دوم درمي‌يابيم كه در تعيين اين اهداف، مفهومي كلان و وسيع از فرهنگ مورد نظر بوده است. مفهومي از فرهنگ كه غالبا مورد استفاده‌ي جامعه‌ شناسان و مردم شناسان است... درحالي‌كه اهداف كمي و سياست‌هاي اجرايي بخش فرهنگ در برنامه‌ي اول و دوم در قالب مفهومي خاص از فرهنگ قرار دارند».(1)

3- نيازسنجي در سياست‌گذاري معطوف به مساله
يكي از مهم‌ترين ابزارهايي كه زمينه ساز سياست‌گذاري معطوف به مساله قرارمي‌گيرد، نيازسنجي فرهنگي است. نيازسنجي برمبناي واقعيات موجود، دردها و آلام عيني و ضرورت‌ها و حساسيت‌ها انجام مي‌شود. اين امر سياست‌گذار را از ذهني گرايي و فاصله گرفتن از واقعيات مي‌رهاند. نيازسنجي اقسام و گونه‌هاي مختلفي دارد. شرح مختصري كه در ذيل مي‌آيد ما را در شناخت هرچه بيشتر نيازسنجي و تفكيك نيازسنجي معطوف به مساله از نيازسنجي آرمان‌گرايانه يا منفعت‌گرايانه ياري مي‌دهد.
الف. نيازسنجي كمي
اين گونه نيازسنجي‌ها برمبناي متغيرهايي چون جمعيت و درآمد صورت مي‌گيرند. سياست‌گذار معمولا نيازهاي عيني و فيزيكي را به تناسب نرخ رشد جمعيت، درآمد و مانند آن محاسبه مي‌كند و مثلا نتيجه مي‌گيرد كه به نسبت جمعيت موجود چه تعداد سالن سينما يا خدمات و كالاهاي فرهنگي ديگر مورد نياز است. متغيرهايي بنياني اين نيازسنجي يعني جمعيت و درآمد معمولا برمباني نظري خاصي بنيان نمي‌شود، اما بديهي است كه متغيرهاي ثانوي يعني خدمات و كالاهاي فرهنگي مباني نظري خاص خود را دارند. نيازسنجي‌هاي كمي را هم مي‌توان به صورتي كلي و در مقياس ملي و با درنظر گرفتن شاخص‌هاي كلان (كل جمعيت، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي و...) انجام داد و هم براساس مطالعات محدود و اخذ گزارش‌هاي تحقيقي- توصيفي ماموران نهادهاي عمومي از مناطق خاص. چنين نيازسنجي‌هاي خاصي مبناي برنامه- ريزي‌هاي استقرايي را تشكيل مي‌دهد،‌ كه در بسياري از موارد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌شود و درواقع ماهيت استقرايي و كمي اين نيازسنجي، برنامه‌ريزي را به سوي نوعي نظام برنامه‌ريزي بودجه‌اي سوق مي‌دهد. در چنين نظامي،‌ سياست‌گذاران فرهنگي از وظيفه‌ي سياست‌گذاري هنجاري خود فاصله مي‌گيرند و به تخصيص‌دهندگان بودجه و امكانات تبديل مي‌شوند.
« آن‌چه كه به نام برنامه‌ريزي درايران انجام مي‌شود، بيشتر تخصيص بودجه‌ي جاري كشور و هزينه‌هاي نگهداري سازمان‌هاي دولتي و پرسنل آن‌ها مي‌باشد و نه تدوين سياست‌هايي كه بتوان براساس آن به برنامه‌ريزي عملياتي پرداخت. درنتيجه دولت در جهت‌دهي جدي روابط اجتماعي و تغيير ماهيت جامعه در اداره‌ي خويش و كاربست اقتدار اداري كم توان جلوه مي‌كند.» (1)
بدين‌سان، در پيش‌بيني‌هايي گاه به گاه سازمان‌هاي بودجه اي - برنامه اي - درمورد بخش فرهنگ، معمولا ملاك‌ها و معيارهاي جمعيتي و كمي مبنا قرار مي‌گيرد: يعني نيازهاي جمعيتي براي مصرف كالاهاي موجود ارزيابي مي‌شود، اما اين نيازسنجي محتوايي نيست.
ب. نيازسنجي سازماني
نيازسنجي‌هاي سازماني از معمول‌ترين نيازسنجي‌هاي ديوان سالاري‌هاي عمومي است كه براساس اهداف، وظايف و شاخص‌هاي سازماني و ابزارهاي ويژه‌ي هر سازمان انجام مي‌شود.
شرح وظايف سازمان‌ها توجه آن‌ها را به حوزه‌هاي خاصي از جامعه جلب و هدايت مي‌كند. مسايل و معضلات اجتماعي از دريچه‌ي وظايف سازماني نگريسته مي‌شود و معمولا متغيرهاي خاصي نيز كه براي سازمان شناخته شده است، به قصد ايجاد تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد و دست‌كاري مي‌شود.(1)
« سبد قيمت‌ها» ،‌ ابزار سازماني وزارت امور اقتصاد و دارايي براي اندازه‌ گيري نرخ تورم است. شمارگان كتاب‌هاي منتشر شده و تعداد كتاب‌هاي جديد ابزاري است كه با آن رشد فرهنگي را اندازه مي‌گيرند. ثبات اداري و تداوم زماني مسئوليت‌ها و وظايف سازماني نوعي ركود و انجماد در نيازسنجي‌هاي سازماني پديد مي‌آورد. ديوان سالاران و بدنه‌ي كارشناسي سازمان‌ها، به ابزارها، متغيرها و شاخص‌هاي خاصي خو مي‌گيرند و به تدريج توان تطبيق با شرايط و مسايل جديدي را كه در عرصه‌ي اجتماعي رخ مي دهد، از دست مي‌دهند. ايجاد تغيير در چنين سازمان‌هايي به كندي صورت مي‌گيرد و نوآوري در آن‌ها بسيار محدود است. وانگهي، نيازسنجي‌هاي سازماني گاه براساس منافع ديوان‌سالاران و توجيه مسئوليت‌ها و مقام‌هاي سازماني و حفظ يا ارتقاي موقعيت شغلي آن‌ها صورت مي‌گيرد.
در ديوان سالاري‌هاي رسمي – به‌ويژه در سيستم وبري - رده بندي كاركنان بر حسب وظيفه‌ي قانوني يا حوزه‌ي جغرافيايي يا برحسب بخش فعاليت (براساس ملاحظات بخشي)‌ صورت مي‌گيرد.(2)
در اين امر وظيفه‌ي مساله‌يابي و به‌ويژه متمركز شدن بر مسايل جديد ناديده گرفته مي‌شود. اساسا مسايل و معضلات و تحولات جديد اجتماعي به شكلي نهادينه شده بررسي و ارزيابي نمي‌شود و بخش‌هاي خاصي در ديوان‌سالاري براي پرداختن به آن‌ها در نظر گرفته نشده و هزينه‌ي پژوهش براي مساله‌يابي و نيازسنجي اندك يا هيچ است.
فهرست مولينير از وظايف سازمان‌ها نمونه‌اي از ناديده انگاشتن نيازسنجي است. در تدوين شرح وظايف مديران فرهنگي حوزه‌ها و كاركردهاي ذيل قابل تشخيص است:
برنامه‌ريزي و پژوهش،
قانون‌گذاري و وضع مقررات،
توجه به ميراث ملي و مراقبت از آن به نحو موثر،
نشر و گسترش از طريق نهادهاي ملي،
در اختيار قراردادن تسهيلات و امكانات،
حمايت از حرفه‌هاي هنرآفرين يا مروج آثارهنري،
گسترش آموزش و پرورش و ارتقاي آگاهي،
كمك به كارهاي تجربي، مبادلات فرهنگي بين المللي. (1)
آن مچرزاك در كتاب خود، كه به روش تحليل در سياست‌گذاري عمومي اختصاص دارد، درباره‌ي ابزارهاي سازماني و مسايل اجتماعي به گونه‌اي مشابه بحث كرده است. وي با ذكر اين مثال كه كسي كه چكش در اختيار دارد همه چيز را ميخ مي‌پندارد، درصدد بيان اين امر است كه سازمان‌هاي عمومي گرايش به تك بعدي‌نگري دارند و مسايل اجتماعي را با توجه به ابزارهاي خاص خود مي‌فهمند. (2) نكته‌ي ظريف و مورد تاكيد ما اين است كه سازمان‌ها، وظايف و ابزارهاي ويژه‌ي آن‌ها بر فرايند فهم ديوان‌سالاران و سياست‌گذاران از امور نيز تاثير مي‌گذارند و آنان را به تلقي‌هاي خاص از مسايل رهنمون مي‌شوند.
نيازسنجي سازماني ماهيتا غيردموكراتيك است، چرا كه ديوان‌سالاري سازماني و تخصص‌هاي آن راه ورود نيازهاي عمومي را به عرصه‌ي تصميمات دولتي محدود مي- كند.
هنگامي‌كه تنها برخي متخصصان مي‌توانند برخي امور را بفهمند چگونه مي‌توان منافع، خواسته‌ها و مطالبات عمومي را نمايندگي كرد؟ اين پرسش محور مجادلات تكنوكراسي و دموكراسي را تشكيل مي دهد. (3)
فعاليت‌هاي روزمره و تكراري سازمان‌ها و انجام دادن برخي امور براساس وظيفه، عادت يا رسوم اداري موجود، گاه به كلي آن‌ها را از نيازهاي واقعي و حتي اهداف اصلي فعاليت‌ها دور مي‌كند. برگزاري همايش در كشور ما نمونه‌ي بسيار جالبي از اين پديده است. بي‌ترديد يكي از اهداف همايش‌ها برقراري تعامل علمي بين انديشمندان و ارايه‌ي راه حل براي معضلات موجود در زمينه‌اي خاص است. درصورتي‌كه تكراري شدن اين همايش‌ها براي مهم جلوه دادن گزارش كار برخي مديران كار را به جايي رسانده كه بعضي از اين همايش‌ها محل طرح مقاله‌هاي تكراري شده و هيچ‌گونه تعامل فكري نيز در آن‌ها انجام نمي‌شود و سخنرانان صرفا طرح ناقصي از مقاله هاي خود ارايه مي‌دهند. بدين‌سان همايش براي همايش و نه همايش براي تعامل علمي سرمشق مديران كشور همايش‌ها (ايران) مي‌شود كه عملا جز اتلاف هزينه‌، كارآمدي و كارآيي ديگري ندارد.‌ چرا كه از همان ابتدا نيازسنجي فرهنگي يا طرح مساله صورت نگرفته است.
ج. نيازسنجي مشتري مدار
در نيازسنجي مشتري‌ مدار، كه در تقابل با نيازسنجي سازماني است، اصل را برنيازها و رفتارهاي جمعيت هدف قرارمي‌دهند و حتي الامكان از تحميل آمال و آرزوهاي تصميم‌گيران بر جامعه خودداري مي‌كنند. اصطلاح «مشتري» نمايانگر اين نكته‌ي مهم نيز هست كه ملاحظات اقتصادي و سود و زيان مالي ممكن است بررابطه‌ي تصميم گيران و جامعه حاكم شود، به ويژه در نظامي كه تصميم‌گيران و دولت‌مردان قدرتي در حد كارمندان عالي‌رتبه‌ي اداري دارند و قدرت اصلي در دست صاحبان سرمايه است. نيازسنجي فرهنگي براساس مشتري مداري ممكن است ابزار سوداگري و تجاري شدن عرصه‌ي فرهنگ شود و بدين‌سان راه گرايش به عوام‌پسندي و عوام‌زدگي را در عرصه‌ي فرهنگ و محصولات و خدمات فرهنگي هموار كند.
البته مقوله‌ي مشتري مداري با جزئيات بيشتر در بحث‌هاي مربوط به علوم اداري مطرح شده كه موضوع كتاب حاضر نيست. دراين‌جا فقط به بيان اين نكته بسنده مي‌كنيم كه تحولات مديريتي به ويژه در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي با اين تمايل صورت گرفته كه نظام مديريتي عمومي را به سوي رفع نياز مشتريان و سرعت بخشيدن به عمل ارايه‌ي خدمات به آنان سوق دهد. اين امر تا بدين حد نيز پيش‌ رفته است كه مشتري يا ارباب رجوع در فرآيند امور اداري نيز مشاركت داده مي‌شود. بنيان نظري مشتري- مداري از آموزه‌هاي نظريه‌ي اختيارعمومي سرچشمه مي‌گيرد كه از مدل‌ها و قواعد علم اقتصاد در تصميم‌گيري دولتي و مديريت دولتي استفاده مي‌كند و اختيارعمومي را درمقابل اختيارات دولتي گسترش مي‌دهد. (1)‌
د. نيازسنجي براساس جهان شناسي روز
بررسي تحولات فرهنگي جهان درحال دگرگوني و اطلاع از آن‌چه كه روزبه‌روز به جريان فرهنگ بشري مي‌پيوندد و تحليل جامعه شناختي - فرهنگي اين تحولات زمينه‌ساز شناخت نيازهاي جديد است. تكثر روزافزون متغيرهاي تاثيرگذار برفرهنگ كلان‌شهرهايي همچون تهران و بروز پديده‌اي كه مي‌توان آن را سياليت فرهنگي ناميد، ضرورت توجه به چنين نيازسنجي‌هايي را بيش‌ازپيش نشان مي‌دهد. تاثير ماهواره‌هاي تلويزيوني بر شكل‌گيري فرهنگي جديد و جهان شمول، كاهش تاثير فرهنگ بومي بر شكل‌گيري قدرت سياسي،‌ كاهش نقش تاريخ در شكل‌گيري فرهنگ و... از جمله مواردي است كه سياست‌گذاران فرهنگي بايد با توجه و دقت، درك و تحليل كنند تا توانايي كشف نيازهاي فرهنگي زندگي مدرن و صورت‌بندي مسايل سياست‌گذاري فرهنگي را داشته باشند. (2) 
ه. نيازسنجي قياسي در سياست‌گذاري آرماني
در سياست‌گذاري معطوف به اهداف آرماني نيازسنجي بر مبناي نظريات فرهنگي يا آرمان‌ها و ارزش‌هاي خاص و به روش قياسي صورت مي‌گيرد. سياست‌گذار، توسعه و توسعه‌ي فرهنگي را در چشم انداز كلان نظري مد نظر قرارمي‌دهد. اين چشم انداز معمولا با تحليل مقوله‌هاي فرهنگي و ارزيابي نظري آن‌ها شكل مي‌گيرد؛ مثلا مي توان براساس تحليلي فلسفي از رابطه‌ي انسان و طبيعت، انسان را بخشي از طبيعت و در تعامل با آن و تاثيرپذير از قانون‌مندي حاكم بر آن دانست. براساس اين نظر همانند فلاسفه‌ي يونان باستان،‌ قوانين اجتماعي و فرهنگي را متاثر از قوانين حاكم بر طبيعت فرض مي‌كنند. جدايي انسان از طبيعت ، جدايي از اصل و نسب اوست. شهرسازي و زندگي شهري با توجه به اين اصل سامان مي‌گيرد و نيازهاي فرهنگي بر همين اساس صورت‌بندي مي‌شوند. تخريب طبيعت براثر فعاليت‌هاي شهرسازي، عملي ضد فرهنگي و ضد انسان قلمداد و چنين مطرح مي‌شود كه وجود فضاي سبز مناسب اطراف محل زندگي انسان «نيازي طبيعي» است و فقدان آن انسان‌هايي به لحاظ فرهنگي نابهنجار پديد مي‌آورد.

پاورقي ها:
ص48/ 1. اشتريان: 1380، ب.
ص52/ 1. اشتريان: 1380، الف.
ص54/ 1. سيداحمد حسيني: 1378. 2. همان، ص119.
3. همان، ص121.
ص55/ 1. همان، ص123-122.
ص56/ 1. اشتريان: 1380ب، ص60.
ص57/ 1. آليسن: 1364، ص128-125.
2. پيرمولينر: 1372، ص34؛ آون هيوز: 1377، ص41-49.
ص58/ 1. پير مولينير، 1372، ص35.
2. Majchrzak, 1984 3. Andry, 1998
ص60/ 1. آثار ترجمه شده به فارسي در زمينه‌ي نظريه‌ي اختيار تام اندك است. براي بحث روش تحقيق و نظريه‌ي اختيار عام ر.ك : دانيل لتيل، روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه‌ي عبدالكريم سروش، انتشارات صراط ، 1373 و براي توضيح بيشتر درباره‌ي نظريه‌ي اختيارعام و مديريت دولتي ر.ك : آون هيوز، مديريت دولتي نوين.
2. ر.ك. اشتريان: 1380، الف.
انتهاي پيام