اصل پول و 25 درصد عوايد حاصل از پولشوييي در صورت اثبات وقوع جرم پولشويي از مجرمان گرفته مي‌شود.
دكتر محمدباقر نوبخت ـ رييس پژوهشكده اقتصادي مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: بر اساس قانون مصوب مبارزه با پولشويي كل پولي كه در جريان پولشويي در جريان بوده و 25 درصد سود حاصل از آن ضبط مي‌شود.
وي افزود: بر اساس اين قانون، شورايي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل خواهد شد تا امور مربوط به اين قانون را پيگيري كنند و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي لازم را براي آن تدوين كنند و به تصويب هيات دولت برسانند. ابلاغيه‌هاي اين شورا براي تمامي نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون مبارزه با پولشويي در 12 ماده و 7 تبصره تصويب شده و ساختار آن مبتني بر اصل برائت است و سپس جرم پولشويي را تعريف مي‌كند.
وي افزود: اين قانون پس از حدود 5/5 سال و در دوران دو دولت و دو مجلس و با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان به تصويب رسيد و با قانوني شدن مبارزه با پولشويي ايران به مجموعه كشورهايي كه پولشويي در آنها جرم تلقي مي‌شود، پيوست.
نوبخت با اشاره به نتايج و محاسن تصويب اين قانون افزود: جرم دانستن پولشويي و وجود قانون مبارزه با آن يكي از شاخص‌هاي مورد نظر نهاد و مجامع بين‌المللي در محاسبه ريسك اقتصادي كشورها و بهبود فضاي كسب و كار در آنهاست، بنابراين در شرايط فعلي وضعيت كشور از لحاظ رتبه ريسك اقتصادي و رتبه فضاي كسب و كار با تصويب قانون مبارزه با پولشويي به مراتب بهتر خواهد شد.
وي با انتقاد از نگاه‌هاي بدبينانه نسبت به حضور نمايندگان نهادهاي بين‌المللي در ايران افزود: در اينكه در موارد متعددي اين نهادها مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در راستاي منافع قدرت‌هاي سلطه‌گر حركت مي‌كنند، ترديدي وجود ندارد ولي نبايد اين تصور و نگاه را به تمامي فعاليت‌ها و همكاري‌هاي مشترك با نمايندگان نهادهاي بين‌المللي تسري داد چرا كه در حوزه‌هاي مختلفي مانند مبارزه با پولشويي تجارب بشر و راهكاري مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط كارشناسان نهادهاي بين‌المللي جمع‌آوري شده است و استفاده از اين تجارب مغتنم است.
معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يكي ديگر از چالش‌هايي كه پيش‌روي تصويب قانون مبارزه با پولشويي قرار داشت، شرايط ويژه كشور درباره بخش خصوصي بود كه با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، ضرورت تقويت بخش خصوصي و زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌هاي اين بخش بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و در راستاي همين الزام، ايجاد امنيت حقوقي براي سرمايه‌گذاري نيز مورد تاكيد بود. عده‌اي از كارشناسان با استناد به اين استدلال‌ها، تصويب قانون مبارزه با پولشويي را در مقطع فعلي به صلاح نمي‌دانستند.
وي گفت: اما به عقيده مدافعان اين قانون بايد ميان جذب سرمايه بيشتر ولي ناسالم و يا شبهه‌دار و جذب سرمايه كمتر ولي سالم و مطمئن، دست به انتخاب زد و بدون شك نوع دوم سرمايه‌ها بايد انتخاب شود چرا كه سلامت اقتصادي و دوري از پولشويي در بلند مدت باعث جذب سرمايه‌هاي بيشتر نيز مي‌شود.
نماينده سابق مجلس همچنين با اشاره به برخوردهاي سليقه‌اي با مقوله مبارزه با فساد اقتصادي گفت: متاسفانه در كشور ما در برخي موارد، بحث مبارزه با مفسدان اقتصادي فقط در حد شعار باقي مانده و يا مستمسكي براي رقابت‌هاي ناسالم سياسي شده است. ضمن اينكه در موارد ديگري، عملكرد و سياست‌هاي اقتصادي خود ما باعث پيدايش ثروت‌هاي باد آورده مي‌شود كه از اين قبيل مي‌توان به تضعيف بهاي ريال در برابر دلار اشاره كرد.
نوبخت با اشاره به سفر قريب‌الوقوع نمايندگان بانك جهاني به ايران گفت: اين گروه سال گذشته نيز به ايران سفر كرده و در جريان جزييات روند تدوين و تصويب قانون مبارزه با پولشويي قرار گرفته بود. يكي از مواردي كه براي اين نمايندگان مبهم بود، سياق و سبك قانونگذاري در ايران بود چرا كه در ايران برخلاف بسياري از كشورها، جزييات و چگونگي پياده‌سازي قوانين در متن و اصل خود قوانين ذكر نمي‌شود و اين موارد در قالب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و در مراحل بعد از تصويب قانون تدوين مي‌شود. بنابراين وقتي نمايندگان بانك جهاني از نبود ساختار يك و واحد اطلاعات مالي در قانون مبارزه با پولشويي كه منشاء پول‌ها را شناسايي كند، تعجب كردند براي آنان توضيح داده شد كه چارچوب و جزييات اين واحد در آيين‌نامه قانون مبارزه با پولشويي تدوين خواهد شد.
انتهاي پيام