« رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با رد احكام اوليه فرقي ندارد، چون هر دو احكام الله مي‌باشند. و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد ، و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه‌اي اقدام كند.»
منبع: پيام حضرت امام خميني به ملت ايران و مسوولين نظام (22 / 11 / 61) ـ صحيفه امام(ره) ـ جلد 17 ـ صفحه 321
انتهاي پيام