راهي جز كاهش تعرفه خودرو نداريم و در اين ميان خودروسازان داخلي بهتر است كه فعاليت‌هاي خود را روي مزيت‌هاي نسبي و خدمات پس از فروش گسترش دهند.

دكتر اوستا گودرزي - مدرس دانشگاه علم و صنعت - در گفت و گو با خبرنگار خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ ضمن بيان اين مطلب افزود: با كاهش تعرفه خودرو، خودروسازان بهتر است بازار خودروهاي گران قيمت را رها كرده و روي خودروهاي ارزان قيمت فعاليت كنند.

وي با بيان اين‌كه كاهش تعرفه خودرو مساله اي است كه در گذشته نيز به خودروسازان اعلام شده بود، افزود: اين مساله نبايد براي آنها چندان تازگي داشته باشد، چرا كه حمايت از خودروسازان توسط ابزار تعرفه‌اي درست نيست. حتي سال گذشته نيز كه تعرفه‌ها ثابت ماند، كار درستي نبود.

به گفته اين كارشناس خودرو، به صنعت خودروسازي كشور بايد به نگاه بنگاه اقتصادي بنگريم، زيرا تنها در اين صورت آنها مي‌توانند پيشرفت كنند. اما دراينجا به يك تناقص بر مي‌خوريم، زيرا از طرفي انتظار سودآوري از خودروساز داريم و برايش تعرفه وضع مي‌كنيم و از طرفي تشكل‌هايي براي سياست‌گذاري فعاليت‌هاي آنها پيش‌بيني مي‌كنيم و مي‌خواهيم با اين سياست‌ها يك بنگاه سودآور داشته باشيم و به خودروساز اجازه نداده‌ايم كه بنا بر ملاحظات اقتصادي به تصميم‌گيري بپردازد.

وي ادامه داد: در اين صورت ديگر نبايد مسووليت سود و زيان خودروسازان را به گردن آنها انداخت، چرا كه هر نهادي كه براي آنها سياست‌گذاري مي‌كند، بايد عهده‌دار اين سود و زيان نيز باشد و شايد اعتراض خودروسازان به كاهش تعرفه از اين جنبه به‌جا باشد.

او با اشاره به اين‌كه تعرفه 75 درصدي واردات خودرو پايين نيست، افزود: بايد با يك روند كاهش پلكاني به تعرفه 50 درصدي در برنامه چهارم توسعه برسيم. البته كاهش يك باره تعرفه به 50 درصد نيز كار درستي نيست، چرا كه در اين صورت نمي‌توان ادامه حياتي براي خودروسازان متصور بود.

گودرزي، يكي از مزيت‌هاي خودروسازان داخلي را ارائه خدمات پس از فروش خوب عنوان كرد و توضيح داد: در حال حاضر واردكنندگان خودرو به كشور نمي‌توانند مثل خودروسازان داخلي به ارائه خدمات پس از فروش بپردازند، در حالي كه خودروسازان داخلي مي توانند از آن به عنوان برگ برنده استفاده كنند.

وي تاكيد كرد : اين‌كه به يك خودروساز به صورت دستوري اعلام مي‌كنيم كه فلان خودرو را از چرخه توليد خود خارج كند و سپس عدم همكاري با خودروسازان خارجي را به آنها تحميل مي كنيم، يك معادله بي معني است و يك خودروساز بايد تكليف خود را بداند كه يك مجري است يا يك بنگاه اقتصادي كه متاسفانه اين قضيه هنوز مشخص نشده است.

انتهاي پيام