وزير صنايع و معادن تصريح كرد كه بر اساس ماده قانون معادن و آيين‌نامه اجراي آن، تعيين حقوق دولتي معادن (بهره مالکانه) از جمله اختيارات وزارت صنايع و معادن و تصويب آن بر عهده وزير آن است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان با بيان اين مطلب افزود: وزارت صنايع و معادن سياست تثبيت بهره مالکانه معادن را دنبال مي‌کند.

به گفته وي، با توجه به قرار گرفتن کشور در فرآيند خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد براي بازار اعتماد‌سازي شود و همانطور که در سال 86 هيچ‌گونه افزايشي درباره تعرفه حقوق دولتي معادن اعمال نشد، برنامه‌اي هم براي افزايش اين تعرفه در سال آينده نداريم.

محرابيان در عين حال خاطرنشان كرد: کميسيون تلفيق بودجه مجلس پيشنهاد ارايه داده ولي چيزي را تصويب نمي‌کند، زيرا تصويب نهايي برعهده مجلس است. هرچند پيشنهاد اين کميسيون براي افزايش 12 برابري بهره مالکانه معادن در سال 87 نسبت به سال 86 پيش‌بيني درآمد است، ولي خيلي از درآمدهايي هم كه در بودجه وجود داشته به هيچ وجه محقق نشده است.

وي ادامه داد: در هر صورت بر اساس ميزان دريافت‌هايي که در سال‌هاي گذشته وجود داشته، اگر عدد مربوط به حقوق دولتي معادن واقع‌بينانه تعيين شود، اين عدد محقق مي‌شود در غير اين صورت محقق نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، مفتح - مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس - دو روز پيش خبر داده بود كه حقوق دولتي برداشت از معادن كه به پيشنهاد دولت 40 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود از سوي كميسيون تلفيق به 500 ميليارد تومان افزايش يافت.

عبدالهي ـ رييس كميسيون تلفيق بودجه - نيز روز گذشته در اين باره توضيح داد: رقم مصوب براي امسال 130 ميليارد تومان بود كه اين رقم از سوي كميسيون تلفيق براي بودجه سال 87 به 500 ميليارد تومان با رشدي معادل 285 درصد افزايش يافته است، ولي با اين وجود توليدكنندگان نگران نباشند؛ اين مبلغ از محل واگذاري معادن و واگذاري حق بهره‌برداري معادن در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب كميسيون تلفيق رسيد؛ بنابراين حق دولت از محل افزايش تعرفه‌هاي مربوط به معدن افزايش نمي‌يابد.

وي در عين حال اظهار كرد: مصوبات كميسيون تلفيق به هيچ وجه نهايي نيست و ممكن است تصميمات مصوبات كميسيون مجددا تجديدنظر شود و يا مصوبات تاييد شده در صحن علني يا به تصويب برسد يا نرسد؛ الزامي در تصويب آن‌ها نيست.

در همين حال حميدي - دبير خانه معدن - اظهار كرده كه اگر حقوق دولتي تمام معادن در بودجه سال آينده افزايش يافته باشد، به بخش خصوصي فعال در معادن لطمه اساسي وارد مي‌كند.

لزوم اعمال دقت در تعيين تعرفه واردات خودرو

وزير صنايع و معادن همچنين در خصوص كاهش تعرفه واردات خودرو در لايحه بودجه سال 87 عنوان كرد: مهمترين ابزار حمايت از صنايع داخلي، حمايت‌هاي تعرفه‌اي است؛ بنابراين اگر تعرفه‌ها بدون دقت كاهش يابد، ضربه جبران‌ناپذيري به صنايع كشور و خودروسازان وارد خواهد شد.

گفتني است، تعرفه واردات خودرو نيز اخيرا در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از 90 به 75 درصد كاهش يافته است.

انتهاي پيام