اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه به سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، در دومين بخش از گزارش اين كارگاه دكتر كياني‌راد عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي با تأكيد بر اين نكته كه سياست‌هاي حمايتي تنها در قالب يك مجموعه‌ي كامل و يك سبد سياستي معنا پيدا مي‌كند، از اين كه ازاجراي تنها يك چند سياست‌ها، تلقي حمايت از بخش كشاورزي و اجراي سياست‌هاي حمايتي شود، اظهار نگراني مي‌كند.
او معتقد است كه سياست‌ حمايت از توليد كننده تنها زماني معنا مي‌دهد كه مجموعه‌اي از سياست‌هاي متنوع در اين زمينه در يك بسته‌ي كامل در كنار هم، قرا گيرند و يك بسته‌ي سياستي را تشكيل دهند، در غير اين صورت، هرگز نمي‌توان به گزينش و بكارگيري چند سياست‌ از ميان اين بسته‌ي كامل، عنوان سياست حمايت از توليد كننده اطلاق كرد.
دكتر كياني در ادامه مجموعه‌اي از سياست هاي حمايتي قيمتي را توضيح مي‌دهد. در بخش‌هاي بعدي گزارش اين كارگاه درباره‌ي سياست‌هاي غير قيمتي گفت و گو مي‌شود. 
در پي متن كامل دومين بخش از گزارش اين كارگاه كه با حضور دكتر كياني راد برگزار شد به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار:
نكته‌ي مهم اين جاست كه در كشور ما معمولاً فهم كاملي از سياست‌ «حمايت از توليد كننده» وجود ندارد، بسيار اتفاق مي‌افتد كه يكي از اجزاي مجموعه‌اي كه امروز در دنيا به عنوان سياست‌ حمايت از توليد كننده شناخته مي‌شود، معادل با كل اين مفهوم تلقي مي‌شود. لطفاً درباره‌ي مفهوم «حمايت از توليد كننده» توضيح دهيد.

دكتر كياني‌راد :
اين موضوع مهم‌ترين اصل موجود در بررسي سياست‌هاي حمايتي است. حمايت تنها خريد محصول به قيمت تضميني، پرداخت يارانه يا وضع تعرفه براي كالاهاي مشابه وارداتي نيست، بلكه تمام اين موارد بايد در مجموعه‌اي كه تحت عنوان سياست‌هاي حمايتي شناخته مي‌شوند قرار ‌گيرند. راهكاري كه اكثر سياست‌گذاران اقتصاد كشاورزي، در كشورهاي مختلف در پيش گرفتند، تعريف يك سبد حمايتي است. كه مجموعه‌اي از چند ابزار يا سياست‌ حمايتي را شامل مي شود .
مطالعات نشان مي‌دهد اگر ابزارها و سياست‌هاي حمايتي بكارگرفته شده در بخش كشاورزي در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرند، همكاري (synergy) اين سياست‌ها نسبت به يكديگر باعث افزايش بهره‌وري، افزايش درآمد توليدكننده ، كاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده‌ي محصول براي مي‌شودكه مجموعه‌ي اين دست آورد‌ها در نهايت باعث منتفع شدن مصرف‌كننده ، توليدكننده و افزايش رفاه اقتصادي كل جامعه مي‌شود.

مقايسه شرايط حمايت از بخش كشاورزي كشورهاي مختلف توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه با حمايت از بخش كشاورزي كشور ما عليرغم همة تلاش‌هاي مثبتي كه طي ساليان متمادي صورت گرفته است نشان مي دهد كه هنوز تا شرايط ايده‌آل فاصله بسياري وجود دارد.
كشورهايي مانند آمريكا و اتحاديه اروپا كه تا حدود زيادي اعتقاد به عدم مداخله كامل دولت در بازارهاي محصولات كشاورزي دارند؛ حمايت‌هاي ويژه‌اي از بخش كشاورزي خويش بعمل مي‌آورند. در آمريكا براي محصولي مانند گندم، چندين نوع ابزار حمايتي بصورت همزمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه شامل ابزارهايي مانند قيمت تضميني، بيمه عملكرد، بيمه درآمد، تعرفه وارداتي بالا، خريد تضميني، حمايت‌هاي بازاريابي، يارانه‌ مستقيم و غيرمستقيم ، حمايت از تشكل هاي توليدي ، تحقيق ، ترويج و .... است .

خبرنگار:
مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي كشاورزي انجام گرديده و در اين زمينه مقالاتي نيز منتشر شده است ، البته هدف نهايي ما در اين گفت و گو بررسي سياست‌هاي حمايتي متناسب با نياز‌ها و شرايط توليد‌كنندگان بخش كشاورزي ايران است، اما قبل از آن تقاضا داريم كه به طور كلي انواع سياست‌هاي حمايتي را براي ما تعريف نماييد.

انواع سيا‌ست‌هاي حمايتي:
قيمتي و غير قيمتي

دكتر كياني راد:
در مجموع مي‌توان ابزارها و سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي را به 2 دسته‌ي ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي تقسيم كرد. سياست‌ها و ابزارهاي قيمتي، شامل ابزارهاي سياستي هستند كه متغيير سياستي هدف آن‌ها، حمايت از قيمت دريافتي توليد كننده براي محصول توليدي و يا قيمت پرداختي براي نهاده‌هاي مورد استفاده در توليد است. اما در سياست هاي غيرقيمتي، متغييرهاي هدف درآمد، ميزان توليد ، ميزان مصرف ‌نهاده و يا عواملي است كه بطور غيرمستقيم برروي قيمت دريافتي توسط توليد كننده براي محصول و يا قيمت پرداختي براي نهاده تأثير مي‌گذارد و در نهايت مجموع سياستها و ابزارهاي سياستي قيمتي و غيرقيمتي منجر به حمايت از درآمد توليدكننده بخش كشاورزي مي‌گردد.

قيمت تضميني و خريد تضميني

ازجمله مهم‌ترين ابزارهاي حمايتي قيمتي، سياست قيمت تضميني است. البته بايد توجه كنيم كه سياست «قيمت تضميني» با سياست «خريد تضميني» كاملاً متفاوت است. سياستي كه در كشور ما اجرا مي‌شود سياست قيمت تضميني نيست بلكه خريد تضميني است.

اجراي سياست قيمت تضميني در دنيا اين گونه است كه دولت قيمت حداقلي را به عنوان قيمت تضميني اعلام مي‌كند، اما هيچ الزامي براي خريد محصول ندارد؛ در واقع دولت تنهازماني اقدام به خريد محصول مي‌كند كه قيمت دريافتي توسط توليدكننده در بازار به زير قيمت تضميني برسد. در صورتي‌كه در سياست خريد تضميني دولت با اعلام قيمت تضميني در قبل از كاشت محصول و يا قبل از دوره‌اي كه توليدكننده تصميم به توليد بگيرد، خريد محصول به قيمت تضميني را در هنگام برداشت و يا زماني كه توليدكننده قصد عرضه محصول به بازار را داشته باشد تضمين مي‌كند.

سياست «قيمت اعتباري»

نوع ديگري از ابزارهاي حمايتي قيمتي، سياست «خريد و يا وام اعتباري» «loan rate» است در برخي ازكشورها مانند آمريكا و يا هند اين سياست،‌ عموما در مورد برنج و حبوبات اجرا مي‌شود. براساس اين سياست قبل از آن‌كه توليد كننده تصميم‌ به توليد محصول بگيرد، دولت قيمتي را تحت عنوان قيمت خريد اعتباري براي هر كيلوگرم محصول اعلام مي‌كند. پس از برداشت محصول، چنانچه توليد كننده بخواهد محصول خود را به دولت بفروشد؛ در اين جا دولت، ميزان محصولي را كه توليد كننده قصد فروش و تحويل آن را دارد در قيمت از پيش اعلام شده براي اين سياست ضرب نموده و بهاي آن را به توليد كننده پرداخت مي كند، اما محصول را از توليدكننده تحويل نمي‌گيرد محصول نزد توليدكننده به امانت گذاشته مي‌شود ، و به توليد‌كننده گفته مي‌شود كه ظرف مدت معيني مثلا 6 تا 9 ماه، اگر توانست محصول را به قيمت بالاتر از قيمت اعتباري به فروش برساند ، وام خود را با دولت با كارمزدي مشخص تسويه مي‌كند و اگر نتوانست محصول را در پايان مدت قرارداد به قيمت بالاتر از قيمت اعتباري بفروشد محصول را به دولت تحويل مي‌دهد . كارمزد اين وام‌ها بسيار پايين‌ است و از طرفي مبلغ باقي مانده ‌ي حاصل از فروش محصول با قيمت بالا تر نيز مي‌تواند به عنوان سود توليدكننده تلقي شود. بنابراين سياست‌ قيمت اعتباري، عموما براي محصولات با فسادپذيري كم و قابليت‌ اجرايي بالاتري دارد.

در اين جا بايد توضيح دهم كه دولت براي حمايت از توليد كننده بايد چنين اقداماتي را انجام دهد؛ قيمت تضميني يا قيمت اعتباري را اعلام كند و حتي گاه اقداماتي نظير برداشت، خريد و بازاريابي محصولات را بر عهده گيرد. بنابراين بايد از يك حمايت كامل شروع نموده و به تدريج به توليدكننده نيز اجازه دهد روي پاي خود بايستد، در غير اين صورت، توليد كننده همواره وابسته به دولت باقي خواهد ماند و هيچ‌ تلاشي در جهت افزايش بهره‌وري انجام نخواهد داد.

سياست‌ «قيمت هدف»

«قيمت هدف» از ديگر سياست‌هاي حمايتي قيمتي است. بر اساس اين سياست، دولت و يا سياستگزار، با توجه به هزينه‌هاي توليد، شرايط بازار‌هاي جهاني، و ساير عوامل موثر در شكل‌گيري قيمت، قيمتي را به عنوان قيمت هدف يا ارشادي اعلام مي‌كند كه تنها يك نشانه«Signal»براي توليدكننده بخش كشاورزي است؛ اين نشانه از جمله خدمات مشاوره‌اي است كه دولت به توليد كننده ارائه مي‌دهد و در واقع قيمت پيش بيني شده‌ي دريافتي توليد كننده براي سال آينده است.

در اين صورت توليد كننده بهتر مي‌تواند تصميم‌ گيري كند كه بطور مثال چه سطحي از زمين زراعي خود را به كشت محصول مورد نظر اختصاص ‌دهد. بنابراين، دولت در اين‌جا نقشي ارشادي دارد. براي نمونه؛ توليدكننده با توجه به شرايطي كه ممكن است بازار محصولي مانند سيب‌زميني در سال آينده داشته باشد، تصميم به توليد اين محصول مي‌گيرد، اما دولت در اين‌جا به توليدكنندگان هشدار مي‌دهد كه اگر تمام توليدكنندگان اقدام به كاشت سيب‌زميني كنند، اين مسئله باعث كاهش قيمت سيب‌زميني براي توليدكننده مي‌شود، بنابراين بهتر است ميزان كاشت محصولات مديريت شود تا محصول در سطح معيني كشت شود و قيمت آن افت زيادي نداشته باشد. همانطور كه مشاهده شد در قيمت هدف، سعي دولت بر اين است كه با برنامه‌ريزي، قيمت مطلوب تحقق يابد و افت نكند.
در واقع هنگامي كه دولت پيش بيني مي‌كند قيمت دريافتي توليد كننده مناسب نيست؛ از ابزارهايي مانند قيمت تضميني استفاده مي‌كند، اما هنگامي ‌كه به اين نتيجه برسد كه قيمت پيش بيني شده براي توليد كننده مناسب است، قيمت هدف را اعلام مي‌كند و از اين سياست براي حمايت از توليد كنندگان استفاده مي‌كند.

پرداخت‌هاي جبراني

نوعي از سياست‌هاي قيمتي، « پرداخت‌هاي جبراني» است؛ اين سياست نيز از نظر اجرايي مشابه سياست قيمت هدف و يا قيمت تضميني است. اگر در زمان برداشت محصول، قيمت هدف يا قيمت تضميني‌اي كه پيش از آن، توسط دولت تعيين شده است، كمتر از قيمت دريافتي توليدكننده باشد، در اين جا دولت، ما‌به‌التفاوت قيمت را به توليد كننده پرداخت مي‌كند.

سياست پرداخت يارانه غيرمستقيم نهاده ها

از ابزارهاي ديگر قيمتي، سياست پرداخت يارانه ‌براي نهاده‌ها است. همان‌طور كه مي‌دانيم، يارانه‌ها را مي‌توان به دو بخش ، يارانه‌ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد. در سياست يارانه‌ي غيرمستقيم دولت نهاده‌ها را به قيمتي كمتر از قيمت بازاري آن در اختيار توليد كننده قرار مي‌دهد. اما در سياست يارانه‌ي مستقيم دولت مبلغ ثابتي را به عنوان يارانه به توليدكننده پرداخت مي‌كند. در اين سياست بازار نهاده‌ها، بازار آزادي است كه دولت هيچ دخالتي در آن ندارد. بر اساس اين سياست بابت نهاده‌ها به ازاي هر هكتار زمين زراعي و يا براساس ميزان توليد و يا سهمي كه توليدكننده هر محصول از كل توليد ملي داشته است مبلغي به عنوان يارانه‌ پرداخت ميشود .

سياست يارانه‌هاي صادراتي

زماني سياست يارانه‌هاي صادراتي مي تواند كارآيي لازم را در حمايت از توليد‌كنندگان بخش كشاورزي داشته باشد كه مطمئن باشيم يارانه‌صادراتي به نوعي باعث افزايش انگيزه توليدكننده به افزايش ميزان و بهبود كيفيت محصول توليدي مي‌گردد. بايد توجه كرد كه اين يارانه‌ تنها در جايي اثر خود را به توليدكننده منتقل مي‌كند كه توليدكننده خود صادركننده باشد.

ادامه دارد...