اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه به موضوع «سياست‌هاي حمايتي» در بخش كشاورزي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران،(ايسنا) دكتر كياني‌راد، عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي كه در بخش پيشين سياست‌هاي حمايتي قيمتي را توضيح داده بود، در ادامه به معرفي سياست هاي حمايتي غير قيمتي در بخش كشاورزي پرداخت. 
وي اعلام كرد موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، در طول سال‌هاي گذشته بارها نياز به تدوين يك طرح جامع حمايت از بخش كشاورزي را به سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور يادآوري كرده است.
دكتر كياني راد متذكر مي‌شود در حالي كه تلاش بدنه وزارت كشاورزي و هدف اصلي آن‌ها حمايت از توليدكننده است، اما برآيند سياستگذاري در اين بخش - كه همة آن در اختيار وزارت جهاد كشاورزي نيست- به سمت حمايت از مصرف‌كننده گرايش بيشتري دارد تا حمايت ازتوليدكننده. 
وي توضيح مي‌دهد كه  با مقايسه‌ي قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي با توليدكننده‌ي ساير بخش‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه رابطه‌ي مبادله به زيان توليدكننده‌ي بخش كشاورزي است و مطالعات در حوزه‌ سياست‌هاي حمايتي، نشان مي‌دهد كه عملا سياست‌گذاري‌ها در كشور ما به نوعي عدم حمايت‌ از توليدكننده‌ي بخش كشاورزي را به دنبال داشته است به طوري‌ كه نحوه‌ي اجراي سياست‌هاي عنوان شده، به نوعي باعث بدتر شدن شرايط شده است. 
وي در بخش پيشين توضيح داده بود كه سياست‌هاي حمايتي تنها در قالب يك مجموعه‌ي كامل و يك سبد سياستي معنا پيدا مي‌كند، در غير اين صورت، هرگز نمي‌توان به گزينش و بكارگيري چند سياست‌ از ميان اين بسته‌ي كامل، عنوان سياست حمايت از توليد كننده اطلاق كرد.
وي نبود قانون جامع حمايتي و نبود تنوع در ابزار‌هاي حمايتي را يك نقصان جدي در فرآيند سياست‌گذاري حمايت از بخش كشاورزي بر مي‌شمارد.
دكتر كياني در ادامه مجموعه‌اي از سياست هاي حمايتي غيرقيمتي را توضيح مي‌دهد و اطلاعات جالبي را از حجم بودجه‌اي كه اتحاديه اروپا و آمريكا به اجراي قانون جامع حمايت از بخش كشاورزي خود اختصاص مي دهند،ارائه مي‌كند.
در پي متن كامل سومين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

ضرورت تدوين قانون جامع حمايت از بخش كشاورزي

سياست‌هاي غير قيمتي

اقدامات مرزي يا وضع تعرفه‌ها

سياست‌هاي حمايتي غيرقيمتي بسيار گسترده هستند. از مهم‌ترين‌ سياست‌هاي غيرقيمتي، اقدامات مرزي يا وضع تعرفه‌ها بر‌روي واردات كالاهاي مشابه داخلي است. گرچه براساس قوانين سازمان تجارت جهاني، كشورها موظف به كاهش محدوديت‌هاي تعرفه‌اي خود هستند، اما با اين حال ، كشورهايي مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، هر ساله به دليل حمايت‌هاي گسترده‌از بخش كشاورزي خود، از سوي سازمان تجارت جهاني(WTO)، مورد تذكر قرار مي‌گيرند. اين موضوع نشان دهنده ،ميزان حمايت كشورهاي مذكور از توليدكنندگان بخش كشاورزي‌شان است. بنابراين كشورهايي كه داعيه بازار آزاد و فضاي آزاد تجارت جهاني را دارند، اين‌گونه از بخش كشاورزي خود حمايت مي‌كنند. در حالي كه در كشور ما حمايت از بخش كشاورزي كاستي‌هاي زيادي دارد. از جمله سياست‌هايي كه به طور گسترده، كشورها به خوبي از آن استفاده مي‌كنند، وضع تعرفه‌ها روي كالاهاي كشاورزي مشابه است.  

راه حل تأمين كمبود نياز داخل:
تعيين سهميه تعرفه و به مزايده گذاشتن آن 

به جاي صفر كردن تعرفه
 

متاسفانه‌ در كشور ما به   دليل  حمايت از مصرف‌كنندگان تعرفه‌ها را به شدت كاهش مي‌دهند. به  عنوان مثال  در برخي مواقع  به منظور حمايت  از مصرف كنند گان تعرفه‌ي‌ واردات گوشت قرمز كه بالاي 70 درصد بود را به 40 درصد كاهش دادند.  اين كاهش در تعرفه ها، باعث متضررشدن توليدكنند گان ‌شده است.
 در حالي كه در دنيا از سياست‌هاي تعرفه‌ اي به خوبي استفاده مي‌شود؛ به‌ طوري‌كه در آن كشورها  تعرفه‌ ها هم بعنوان درآمدي براي دولت است كه با هدايت آن‌ها به سمت سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بهره وري گردند  و هم  از طرف  ديگر ازتوليدكنندگان  نيز حمايت مي‌كنند.
درصورتي‌كه از ابزار تعرفه به صورت منطقي استفاده شود مي توان از بروز مشكلات در تنظيم بازار در برخي زمانهاي حساس جلوگيري نمود.  در مواقعي از سال كه توليد داخلي، كفاف نياز داخلي را نمي‌دهد مانند عيد نوروز يا ماه رمضان كه كمبود احساس مي شود، نبايد به يك باره تعرفه را كاهش داد، بلكه با ارزيابي ميزان نياز به كالاهاي اساسي، سهميه تعرفه به واردكنندگان  فروخته شود. براي نمونه ، اگر براي شب عيد، به ميزان A هزار تن نياز به واردات ميوه داشته باشيم؛ واردات تا A هزار تن، با تعرفه‌ 4 درصد صورت گيرد. از آن بيشتر ، تعرفه‌ي بطور مثال 80 درصد را اجرا كنيم. در حال حاضر چنين سياستي در   كشور ما اجرا نمي‌شود، و در مواقعي مانند عيد نوروز، تعرفه‌ها به يك باره به صفر مي‌رسد و يا حجمم عظيمي از واردات با تعرفه‌ 4 درصد صورت مي‌گيرد؛  اما اين تعرفه ديگر افزايش نمي‌يابد و با افزايش واردات ، توليد داخلي تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

خبرنگار:
 آيا  اين سياست گذاري ها از سوي وزارت بازرگاني انجام مي گيرد؟

دكتر كياني‌راد:
 بله، اين اقدامات  توسط  وزارت بازرگاني انجام مي‌گيرد . در حال حاضر  اكثر كشورهاي دنيا از سياست تعرفه انعطاف‌پذير براي واردات محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان خود استفاده مي‌نمايند.  براي نمونه ، نحوه‌ي اجراي اين سياست در آمريكا،‌ در رابطه با  واردات كره  اين  گونه است كه، اگر وارد ‌نندگان بخواهند تا 30 هزار تن  كره وارد  كنند. تعرفه واردات 10 درصد است.  بنابراين  اگر توليد داخلي به  ميزان 30هزار تن كمبود داشته باشد. اين ميزان «30 هزار تن » كره مورد نياز را كه اصطلاحا به آن محدوديت وارداتي مي‌گويند، به مزايده مي‌گذارند. برنده يا برندگان اين مزايده تنها مجاز به واردات ميزان تعيين شده «30 هزار تن» هستند. مازاد براين مقدار واردكنندگان بايد تعرفه 230 درصدي را پرداخت نمايند .

نبود درك درست از سياست حمايتي تعرفه 

خبرنگار:
گاه ديده مي‌شود كه واردات در فصولي انجام مي‌شود كه توليد كننده  در فصل برداشت محصول است. چرا سازمان هاي ذي ربط در اين مواقع اقدام به واردات محصولات  مي كنند؟

دكتر كياني‌راد:
 همان گونه كه پيش از اين نيز عنوان شد، اين  موضوع، به دليل عدم درك درست از سياست حمايتي تعرفه است. چرا كه در اين رابطه برنامه‌ريزي منسجمي وجود  ندارد. بنابراين اگر الگوي كشت منجسم در كشور وجود داشته باشد. دقيقا مشخص است كه محصول هر منطقه در چه تاريخي به بازار عرضه خواهد شد. يا اگر يك نظام توزيع مناسب وجود داشته باشد مي‌توان به راحتي در يك دوره يا مقطع خاص،در صورت نياز، اقدام به واردات كرد. براي نمونه ممكن است شرايط جوي منجر به  كمبود يك يا چند محصول  شود كه در اين وضعيت مي‌توان ميزان كمبود را با واردات جبران كرد كه براي انجام اين واردات نيز بايد سازوكار تعرفه‌اي متناسبي را تدوين كرد. بنا براين  نبايد به بهانه حمايت  ازمصرف كننده  تعرفه را  يكباره به  ميزان دلخواه كاهش داد.

حمايت از زيرساخت‌هاي بازار و بازاريابي

حمايت از زيرساخت‌هاي بازار و بازاريابي از سياست‌هاي حمايتي غيرقيمتي مهم ديگري است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. حمايت‌هاي بازاريابي، تنها يافتن بازار براي توليدكننده نيست، بلكه از مهم‌ترين بخش‌هاي اين سياست، ايجاد و اصلاح زيرساخت‌هاي بازار است. اين زيرساخت‌هاشامل جاده‌ها، وسايل حمل‌و‌نقل، صنايع تبديلي و تكميلي و مواردي از اين دست است. سياست حمايت‌هاي بازاريابي، به ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه نيز در كنار سياست‌هاي قيمتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين كشورها حمايت‌هاي بازاريابي بسيار گسترده است، به طوري‌كه جهت تشويق توليدكنندگان و توانمندسازي آن‌ها براي حضور در بازارهاي جهاني، حتي اقدام به برگزاري جشنواره‌هاي بازاريابي مي‌كنند.

از موارد ديگري كه در مجموعه‌ي حمايت‌هاي بازاريابي قرار مي‌گيرند، مي‌توان به مواردي چون سلامت غذايي، كيفيت محصولات توليدي و غيره اشاره كرد.

سياست‌هاي بازاررساني محصولات نيز در زير مجموعه سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي قرار دارد كه اصطلاحا به آن‌ها زير ساخت‌هاي بازار نيز گفته مي‌شود.

دولت‌ها موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بازار محصولات كشاورزي هستند. آن‌ها مسوليت دارند حداقل زمينه‌هاي لازم را براي انجام اين فعاليت‌ها را ايجاد كنند. زيرساخت‌ها ي مورد نظرشامل جاده‌هاي مناسب، وسايل حمل و نقل مناسب، بازارهاي عمده‌فروشي صنايع تكميلي و تبديلي و غيره است.

خبرنگار:
وضعيت سياست‌گذاري توسعه‌ي صنايع تكميلي روستايي در كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد ؟

دكتر كياني‌راد:
يك گسستگي در اين مجموعه وجود دارد. چراكه  حوزه‌ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي صنايع تكميلي يا صنايع محصولات غذايي، كارگاه‌ها و واحد‌هاي توليدي زير50 نفر،  بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است. اما  مسوليت واحد هاي توليدي بيش از  50 نفر ، زير نظر وزارت صنايع است. بنابراين  وزارت جهادكشاورزي  نمي‌تواند در طراحي سياست‌هاي حمايتي مناسب صنايع تبديلي و تكميلي   نقش چنداني داشته باشد.  

در حال حاضر، از جمله مشكلات مطرح دولت در بخش كشاورزي، نارضايتي توليد كنندگان از قيمت‌ دريافتي در ازاي فروش محصولاتشان است كه دليل آن عدم تكامل زير ساخت‌هاي بازار است؛ چرا كه توليد كننده، جاده، و وسيله‌ي حمل و نقل مناسبي ندارد تا محصول خود را به بازارهاي عمده فروشي برساند، در نتيجه، در اين جا واسطه‌ها و دلال‌ها رشد پيدا مي‌كنند.
واسطه‌ها انجام بخشي از فعاليت‌هايي را برعهده مي گيرند كه در عمل دولت‌ها بايد زيرساخت‌هاي آن را ايجاد مي‌كردند؛ وجود اين زيرساخت‌ها باعث مي‌شود كه فاصله ميان قيمت دريافتي توليد كننده با قيمت پرداختي مصرف كننده، افزايش پيدا كند. رشد اين فاصله به مراتب از افزايش قيمت‌ها مهم‌تر است. آن گاه در حالي كه محصول با همان كيفيتي كه توليد كننده عرضه كرده وارد بازارمي شود، مصرف كننده آن بايد 5 برابر قيمت دريافتي توليد كننده در ازاي دريافت آن پرداخت كند. در اين ميان واسطه‌هايي وجود دارند كه بدون آن كه ارزشي به محصول اضافه ‌كنند و يا كيفيت آن را افزايش دهند به افزايش قيمت دامن مي‌زنند.

البته اگر واسطه‌اي كه محصول را خريداري كرده، برروي آن عملي مثل سورتينگ را انجام دهد و محصول را دسته‌بندي كند و در مراحل بعد نيز واسطه‌هاي ديگر، پس از دريافت محصول ارزش افزوده‌اي به آن اضافه كند، در اين جا مصرف كننده آمادگي دارد كه براي اين محصول با كيفيت بالا و بسته‌بندي مناسب ‌تر، حتي چند برابر قيمت دريافتي توليد كننده را نيز پرداخت كنند. دليل اين‌كه توليد كننده محصول خود را با همان شيوه‌اي كه توليد كرده به بازار عرضه مي‌كند اين است كه امكانات لازم براي تغيير و تبديل آن را ندارد واين معضل خود نشان دهنده‌ي نبود زير ساخت‌ها و ضعف سياست‌گذاري‌ها در اين بخش است. بنابراين، بايد توليدكنندگان را توانمند كرد تا بتوانند اين تغييرات را خود بر روي محصول ايجاد كرده، در نتيجه سود آن نيز نصيب توليد كننده شود. براي اين كار بايد اعتبارات لازم در اختيار توليد كننده قرار گيرد، تا بتواند در كنار مزرعه خود يك واحد بسته‌بندي نيز ايجاد كندو سهمي از محصول كه قرار است در اين فرآيند نصيب واسطه‌ها شود را خود دريافت كند. در اين جا توليد كننده علاوه بر اين‌كه سهم واسطه ها را نصيب خود مي‌كنند، از سوي ديگر مي‌تواند محصول خود را با كيفيت بهتر به دست مصرف كننده برسانند.

خبرنگار:
تعاوني ها در كم‌رنگ تركردن نقش واسطه‌ها، چه كاركردي مي‌توانند داشته باشند؟

دكتر كياني‌راد:
تعاوني‌ها تشكيل شدند،اما به علت نبود زيرساخت هاي لازم نمي توان اين مشكل را با استفاده از تعاوني‌ها حل كرد. بلكه قبل از تشكيل تعاوني ها ، بايد زير ساخت‌ها را درست كنيم.‌ چرا كه تعاوني ها نيز بعد از جمع‌آوري محصول، نياز به واحد بسته‌بندي يا حمل و نقل دارند.

براي نمونه؛ سازمان‌ ميادين و تره‌بار شهرداري با همكاري سازمان مركزي تعاون روستايي براي عرضه‌ي مستقيم محصولات كشاورزي فعاليت خود را در اين زمينه شروع كردند. اما مي‌بينيم كه اين سازو كار نيز براي حذف واسطه‌ها ناكارآمدي‌هايي دارد. بنابراين هر اندازه كه بر تعداد تعاوني‌ها افزوده شود، به دليل عدم وجود زير ساخت‌ها ي مناسب، تمام مشكلات گفته شده همچنان ماندگار خواهد بود. اين مشكل ناشي از عدم‌ حمايت‌ مناسب دولت از زير ساخت‌هاي بازار است. چرا كه زير سا خت‌ها تنها جاده، حمل و نقل يا بازار ميادين ميوه و تره‌بار و غيره نيستند، بلكه تمام اين موارد بايد در كنار يكديگر قرار مي گيرند.

در اين جا بايد يادآوري كنم منظور من از مطرح كردن اين سياست‌ها، تنها استفاده از يك يا چند ابزار خاص نيست. به طوري‌كه گاهي ممكن است شرايط خاصي در بازار يك محصول پديد آيد كه مانع استفاده از يك ابزارشده و در مقابل لازم باشد ابزار ديگري جايگزين آن شود.

حمايت از تغييرات الگوي كشت

نوع ديگري از سياست‌هاي حمايتي غيرقيمتي، حمايت از تغييرات الگوي كشت است. اين سياست تاكنون در كشور ما اجرا نشده است. اما در صورت اجرا، تأثيرات مثبتي داردوبسيار موثر خواهد بود. به عنوان مثال در مقطعي، تب توليد گوجه فرنگي گل‌خانه‌اي، كشور را فرا مي‌گيرد؛ در نتيجه تمام توليدكنندگان به دنبال توليد گوجه‌ فرنگي مي‌روند و يا مي‌توان به تب توليد سيب زميني اشاره كرد،به طوري‌كه تمام مناطق مستعد براي كشت سيب‌زميني شروع به توليد آن مي‌كنند؛ در حالي‌كه اين وظيفه دولت است تا با سياست‌گذاري درست،الگوي كشت مناسبي را براساس مزيت‌هاي نسبي هر منطقه ايجاد كند.
متأسفانه هنوز در كشور ما مشخص نشده است چه محصولي براي كدام منطقه مناسب است و چه نوع نظام بهره‌برداري منجر به افزايش توليد مي‌شود.  چنين مسئله‌اي در تمام بخش‌هاي زراعت، شيلات، باغباني و غيره وجود دارد.
دليل اين مسئله  نبود  مطالعات لازم در رابطه با جنبه‌هاي مختلف نظام بهره برداري در كشور است. به طور مثال؛ در استان خراسان چه نوع نظام بهره‌برداري براي توليد زعفران بهتر جواب مي‌دهد، آيا نظام تعاوني بهتر جواب مي دهد؟ و آيا  در استان‌ آذربايجان شرقي نظام بهره‌برداري  سنتي بهتر جواب مي‌دهد و آيا  نبايد تغييري در نظام موجود  ايجاد كنيم؟

خبرنگار:
آيا اين مشكل مي‌تواند به خود كشاورز برگردد، اين‌كه كشاورزان در برابر نظام‌هاي جديد بهره‌برداري مقاومت كنند و خواهان همان نظام‌هاي توليدي قبلي باشند؟

 دكتر كياني‌راد:
 بله، تغير نظام بهره برداري  در همه مناطق مطالعه‌ نشده است كه آيا انجام چنين كاري لازم است يا نه؟ چرا كه، در برخي از مواقع ساختار فرهنگي يك منطقه‌ ايجاب مي‌كند كه به همان نظام بهره‌برداري سنتي برگردند بنابراين بايد تمام تلاش‌ دولت بر اين باشد كه ساختار فرهنگي موجود  تغيير نكند،  لذا نمي‌توان نظام بهره‌برداري بهينه را در آن‌جا ايجاد كرد.
منظور من، در رابطه با مطالعات جامع برروي نظام‌هاي بهره‌برداري تاكيد برروي همين مسئله است. بنابراين اولين مسئله در بررسي نظام‌هاي بهره برداري، مسئله اجتماعي آن است، مسايل اقتصادي، فني و غيره در كنار آن قرار مي‌گيرند تا يك نظام بهره‌برداري بهينه‌ را تشكيل دهند.

 حمايت از تشكلهاي توليدي و نظام‌هاي بهره‌برداري

خبر نگار:
مسئله‌ي ديگري  كه مي توان به آن اشاره كرد. اين است كه توليد كنندگان بخش در هنگام تصميم سازي و تصميم‌گيري، تا چه اندازه مي توانند نظرات خود را شفاف و با دليل منطقي ارائه كنند تا نظر تصميم گيران و سياستگزاران را به خواسته‌ها و باورهاي خود جلب نمايند ؟

دكتر كياني راد:
متأسفانه در كشور ما تشكل‌هاي قدرتمند ي از توليدكنندگان وجود ندارد. در حالي كه در ساير كشورها، اتحاديه‌ها دولت را مجبور مي‌كنند كه سياست‌هاي حمايتي متناسب را در زمينه حمايت از توليدكنندگان  طراحي ‌كند. به همين دليل است كه گفته مي‌شود وكيل توليدكنندگان اتحاديه‌هاي انها هستند. قدرت اين اتحاديه ها در برخي از كشورها   به اندازه اي  زياد است تا حدي كه نمايندگان اين اتحاديه‌ها حتي در جلسات سياستگزاري مربوط به توليدكنندگان نيز شركت مي‌كنند.

خبرنگار:
 تشكيل اين تشكل‌ها خود نيازمند فرهنگ سازي است. بنابراين  چگونه مي توان اين موضوع را در ميان توليدكنندگان  گسترش داد؟

دكتر كياني‌راد:
 اين  اقدام  بر عهده ‌ بخش ترويج و آموزش است. و خود مقولة  ترويج نيز از جمله سياست هاي حمايتي غيرقيمتي است. به اعتقاد من در اين‌جا بايد سياست‌ ترويج به كار گرفته شود تا سطح سواد و فرهنگ افزايش داده شود. اين وضعيت يك شبه اتفاق نمي‌افتد؛ بلكه قطعا نيازمند زمان زيادي است.

خبرنگار:
 آيا تاكنون در كشور كارهاي ترويجي در رابطه با تأسيس اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها صورت گرفته است؟

دكتر كياني‌راد:
 در اين زمينه تلاش‌هايي صورت گرفته است، به‌طوريكه  در دهه‌ي 50  تلاش هايي براي تأسيس شركت‌هاي كشت و صنعت‌  انجام گرفت. اما پس از مدتي استفاده از اين شيوه كنار گذاشته  شد.  سپس نظام‌هاي تعاوني‌ توليد  ايجاد  شد، كه سازمان مركزي تعاون روستايي نماينده‌ اين تعاوني‌ها بود. پس از ان  نيز  وزارت تعاون تشكيل شد. در حال حاضر مشاهده مي‌شود  كه در كشور چند تشكل توليدي وجود دارد كه هر يك  از آن‌ها خود را نماينده توليدكنندگان مي‌دانند؛ اما به نظر مي‌رسد اين سازمان‌ها، زماني كه مي‌خواهند امتيازي كسب كنند، خود را  نماينده  كشاورزان  معرفي مي كنند. اما  در واقع  نماينده‌ي‌ جامعه‌ي بهره‌بردار نيستند.
اين در حالي است كه وضعيت تشكل‌هاي صنفي كشاورزي در كشور‌هاي توسعه‌يافته و در حال توسعه موفق  اين گونه  نيست. نمونه‌اي كه قبلاٌ بيان نمودم خود شاهدي براين مدعا است .

تحقيقا ت و ترويج 

شايد مهم‌ترين سياست‌ حمايتي غير قيمتي، كه مي تواند بيشترين تاثيرگذاري برروي توليد كنندگان بخش كشاورزي داشته باشد، سياست‌ حمايتي تحقيقات كشاورزي است؛ اين در حالي است كه نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به موضوع تحقيقات توجه زيادي نمي‌شود. به طوري‌كه بودجه‌هاي تحقيقاتي در اكثر اين كشورها و همچنين در ايران، كم‌تر از 1 درصد كل GNP مي‌باشد، چرا كه، همان طور كه قبلا اشاره كردم، حمايت از توليد كننده، به صورت خودكار برروي مصرف كننده‌ اثر مي‌گذارد؛ يعني اگر از توليد كننده حمايت‌ كنيم قطعا مصرف كننده نيز اين حمايت منتفع مي‌شود. بنا براين اكثر كشورهايي كه حمايت جامع و كاملي از بخش‌ كشاورزي داشتند، سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار عظيمي در زمينه‌ تحقيقات انجام داده بودند .

سرمايه‌گذاري برروي تحقيقات برعهده دولت است، به بيان ديگر، اين موضوع، دقيقا از جمله‌ي وظايف حاكميتي دولت است. اين سرمايه‌گذاري تا جايي مي‌تواند ادامه داشته باشد كه ما به رشد قابل قبولي درGDP يا GNP برسيم ، از اين مرحله به بعد مي‌توان به‌تدريج ، تحقيقات را به بخش خصوصي واگذار كرد، اما در مراحل اوليه، انجام اين كار بر عهده‌ي دولت است. برخي از مطالعات نشان مي‌دهد كه بازدهي‌ سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيقات حدود 20 تا50 برابر سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌ي حمايت‌ از توليدكننده و افزايش توليداست، چرا كه مهمترين كاركرد تحقيقات افزايش بهره‌وري در توليد محصولات است. تحقيقات تنها برروي ارقام محصولات صورت نمي‌گيرد، بلكه در بخش‌هاي متعددي همچون، روش‌هاي آبياري، مبارزه با آفات و بيماري‌ها، ماشين‌ آلات، نحوه فعاليت‌ زراعي و غيره نيز انجام مي‌شود.

چنان‌چه انجام تحقيقات در كنار سياست‌هاي حمايتي قيمتي قرار گيرد، باعث افزايش درآمد ،افزايش بهره‌وري ، كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش كيفيت محصول و به دنبال آن منتفع شدن مصرف كننده خواهد شد. بنابراين تحقيقات نقش مهمي در بخش كشاورزي دارد. در اكثر كشورهاي دنيا مانند مالزي، چين و غيره راهكار برون رفت از دوره توسعه نيافتگي بخش كشاورزي، هدايت حجم انبوهي از اعتبارات دولتي به سمت تحقيقات كشاورزي بوده است. در حال حاضر، كشورهاي توسعه يافته به جاهايي رسيدند كه تحقيقات آن‌ها خصوصي شده است. چراكه در ابتداي مراحل توسعه، حجم زيادي از اعتبارات خود را به تحقيقات اختصاص داده بودند.
متاسفانه، درايران توجه زيادي به اين مسئله نمي‌شود. از سوي ديگر براي انجام آن نيز بايد ظرفيت سازي‌هاي لازم صورت گيرد، چرا كه مشكل صرفا نبود اعتبارات نيست بلكه تخصص هاي لازم نيز بايد ايجاد شود، به طوري‌كه نيروهاي انساني كارآمد و متخصص در اين زمينه به كار گرفته شوند تا بتوانند از پتانسيل‌هاي موجود در كشور به خوبي استفاده كنند. در اين رابطه مخالف وارداتي كردن تمام دانش و علم كشاورزي هستم، بلكه تنها بخشي از علم مي‌تواند وارداتي باشد، به طوري‌كه همان بخش از اين دانش كه واردشده است بايد با توجه به شرايط و پتانسيل‌هاي ذاتي كشور و بخش كشاورزي بومي شود.
به اعتقاد من تحقيقات مهم‌ترين سياست‌ حمايتي غير قيمتي است كه دولت‌ها بايد دنبال اجراي آن باشند.

سياست حمايتي غير قيمتي ديگر، ترويج است كه پس از تحقيقات مطرح مي‌شود، چرا كه تحقيقات به هر ميزان كه خوب انجام گرفته باشد ، چنان‌چه با يك ز بان ساده و در يك سطح گسترده به توليد كنندگان بخش كشاورزي منتقل و ترويج نشود، كارايي و اثر مورد انتظار را نخواهد داشت. به بيان ديگر افزايش بهره‌وري و به دنبال آن افزايش حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و افزايش رفاه اقتصادي را در پي نخواهد داشت.

بخش ترويج در كشور ما، بسيار ضعيف عمل مي‌كند، بطوري كه بسياري از مسايل و گزارش‌هاي تحقيقاتي در كتاب‌خانه‌ها خاك مي‌خورند، چرا كه ترويج در كشور ما، سازمان يافته و گسترده نيست .در حالي كه از ترويج به عنوان پل ارتباطي بين تحقيقات و توليدكنندگان ياد مي‌شود،اما يافته‌هاي تحقيقاتي به خوبي به توليدكنندگان منتقل نمي‌شود .به طوري كه آن‌ها به اين يافته‌ها دسترسي ندارند. با توجه به موارد طرح شده، ترويج و آموزش در كنار ساير سياست‌هاي حمايتي قيمتي و تحقيقات نقش مهمي را در توسعه بخش كشاورزي ايفا مي‌كنند.

همان طور كه پيش از اين گفته شد، ماهيت‌ سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي اين گونه است كه به طور مستقيم برروي قيمت‌ دريافتي توليد كننده يا قيمت پرداختي براي نهاده‌اش تاثير ندارند.اما اين سياست‌ها به صورت غير مستقيم تاثير گذارند. به طوري كه اگر يافته‌هاي تحقيقاتي به درستي به توليد كننده منتقل شوند،اين رويكرد باعث مي شود كه آثار تحقيقات به طور كامل بر رشد بخش كشاورزي موثر باشد .

 خبرنگار:
مهمترين مسئله‌اي كه باعث ناكارآمدي بخش ترويج شده است، چيست؟

دكتر كياني‌راد:
همان طور كه پيش از اين نيز عنوان شد، ترويج در كشور ما سازمان يافته نيست. براي مثال به تجربه‌ كشور هند اشاره مي‌كنم. در اين كشور مسئوليت ترويج تحقيقات كشاورزي برعهده دانشگاه‌ها است؛ به طوري كه در آن‌جا در كنار هر دانشگاه يك بخش خدمات ترويجي (Extension Service) وجود دارد. اين دانشگاه‌ها، حتي براي ترويج تحقيقات نيز، از دانشجويان همان دانشگاه ها استفاده مي‌كنند. بنابراين حتي اگر اين تحقيقات توسط دستگاه‌هاي دولتي هم انجام بگيرد، دانشگاه‌ها، آن يافته‌ها را در ميان توليدكنندگان ترويج مي‌كنند. اين تجربه‌، تجربه‌ي‌ موفقي است كه در اكثر كشورها نيز پاسخ دادهاست .كشورماهم بايد به اين سمت حركت كند و كار مشتركي بين دانشگاه‌ها و وزارت جهاد كشاورزي انجام گيرد تا ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي به وسيله اين 2 نهاد و با همكاري يگديگر انجام شود. چرا كه در غير اين صورت، اين مسئله باعث مي شود وزارت جهاد كشاورزي، به بهانه‌ي‌ تحقيقات ضعيف، كار ترويج را به خوبي انجام ندهد و دانشگاهها به‌دليل دور بودن از آخرين يافته‌هاي تحقيقاتي در اين زمينه پيش قدم نگردند.
براي انجام اين تحقيقات بودجه‌ي اعتباري دانشگاه‌ها بايدافزايش پيداكند تا اين 2 نهاد با يكديگر كار ترويج را انجام دهند. بنابراين به اعتقاد من مشكل كار، در گسست ميانبخش تحقيق و ترويج است، به طوري كه اگر اين 2 در كنار يكديگر قرار گيرند .بهتر مي‌توان حمايت ها راانجامداد.

مديريت ريسك
ريسك‌هاي توليدي، قيمتي، سياست گذاري يا نهادي، بازار، سلامت و بهداشت

از سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، سياست‌هاي مربوط به مديريت ريسك است. به طوري‌كه اگر نقش حاكميتي دولت، مبني بر كمك به توليد كننده وحمايت‌ از او را بپذيريم، از جمله سياست هاي حمايتي غير قيمتي، مي‌تواند كمك به توليد كننده در جهت مديريت ريسك باشد؛ چرا كه توليد كنندگان بخش كشاورزي با ريسكهاي مختلفي مواجه هستند.

گروهي از اين ريسك‌ها، ريسك‌هاي توليدي هستندكه برروي توليد يا عملكرد توليد كننده تاثير مي‌گذارند؛ از جمله‌ي اين ريسك‌ها مي‌توان به آب و هوا، بيماري‌ها، آفات و غيره اشاره كرد.
گروه دوم از ريسك‌ها اصطلاحا به آن‌ها ريسك‌هاي قيمتي (price risk) گفته مي‌شود. اين ريسك‌ها، برروي قيمت دريافتي توليد كننده يا قيمت ‌پرداختي براي نهاده‌اش تاثيرمي‌گذارد، بنابراين در قيمت‌ها ايجاد نوسان مي‌كنند.
به گروه سوم از ريسك‌ها، ريسك‌هاي سياست‌گذاري يا نهادي گفته مي‌شود. توليدكنندگان همواره با اين گروه‌ از ريسك‌ها مواجه هستند؛ بطورمثال سياست‌هاي دولت در رابطه با حمايت از توليدكنندگان به طور ناگهاني اعلام يا حذف مي‌شود.
گروه چهارم از ريسك‌ها كه اصطلاحا به آنها ريسك‌هاي بازار (Market risk )گفته مي‌شود، ناشي از شرايط بازار محصولات كشاورزي و كاستي‌ زيرساخت‌هاي بازار است.
گروه پنجم از ريسك‌هايي كه دولت بايد تدابير لازم را براي مواجهه با آن‌ها بيانديشد، ريسك‌هاي سلامت يا بهداشت است. در اين‌جا منظور بهداشت و سلامت مصرف كننده نيست بلكه بهداشت و سلامت خود توليد‌كننده است. چرا كه توليد كننده به عنوان يك انسان خود بخشي از عمليات توليد را انجام مي‌دهد كه در بسياري از مواقع جانشيني ندارد.

به طور مثال از جمله كارهايي كه دولت‌ها معمولا در رابطه با ريسك قيمت انجام مي‌دهند، ايجاد و توسعه‌ي بازارهاي بورس كالاي كشاورزي است كه از جمله سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي است.

شايد بتوان گفت كه بورس كالاي كشاورزي، همان بازارهاي پيشرفته سلف خري هستند يعني، توليد كنندگان محصول خود را در بازاري مانند بازار بورس عرضه مي‌كنندو در حالي كه هنوز محصولي كشت نشده آن را پيش فروش مي‌كنند. در اين حالت توليد كنندگان تعهد مي‌كنند كه محصول خود را در تاريخ مشخصي به ميزان و كيفيتي كه در قرارداد آمده است،‌ عرضه كنند كه به آن اصطلاحا(Future Market) يا بازارهاي مبادله كالا گفته مي‌شود. بنابراين محصول توليدكننده با قيمت درج شده برروي تابلوي بورس، از او خريداري مي‌شود و او بايد محصول خود را تا 6 ماه ديگر تحويل ‌دهد. در اين جا خريدار ممكن است يك توليد كننده ديگر، صنايع تبديلي يا تكميلي يا يك فردي باشد كه قصد استفاده از سرمايه‌ي خود در اين بورس را دارد. بنابراين طبق قرارداد بعد از 6 ماه، توليدكننده بايد محصول خود را تحويل انبار بورس دهد.
البته مهم نيست كه توليد كننده حتما محصول «خود» را بعد از برداشت تحويل بورس دهد بلكه مي‌تواند محصول خود را خارج از بازار بورس به فروش برساند و در زمان مقرر محصول فرد ديگري كه محصول خود را براي فروش به بورس آورده است، خريداري كرده و تحويل انبار بورس دهد. با توجه به اين‌كه قيمت‌ها همواره دچار نوسان هستند، حسن كار اين است كه فروشنده به وسيله‌ي اين كار مي‌تواند براي خود سدي در مقابل نوسانات قيمت ايجاد كند؛ چرا كه قبلا پول آن را گرفته،‌ بنابراين زياد دچار زيان نمي‌شود. البته چنين حالتي در در كشور ماوجود ندارد بلكه در كشور مااين قراردادها تنها به صورت قراردادهاي روز يا حداكثر تحويل تا يك هفته است.

 خبرنگار:
مشكلات ديگر بازار بورس كالاهاي كشاورزي چيست؟

دكتركياني راد:
بازار بورس كالاي كشاورزي در ايران ، با چند مشكل روبرو است كه اولين مشكل آن عدم وجود تالارهاي منطقه‌اي است. اين مسئله باعث شده است كه توليد كنندگان مناطق مختلف كشور كه دور از تهران هستند، امكان دسترسي به امكانات اين بازار را نداشته باشند. بنابراين براي رفع اين مشكل بايد تالارهاي منطقه‌اي را گسترش دهيم.

مشكل ديگري كه در زمينه بورس كالاي كشاورزي كشور مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه قراردادهاي آتي وجود ندارد، يعني امكان خريد و فروش نسيه يا سلف‌خري محصولات وجود ندارد. به طوري كه هر كس محصول خود را همان روز كه به بورس مي آورد بايد تحويل انبار بورس دهد.

خبرنگار:
ارزيابي شما درباره‌ي ادغام بورس فلزات با بورس كالاي كشاورزي چيست؟

دكتر كياني راد:
|هنوز زود است درباره‌ي اين‌كه آيا اين ادغام به نفع يا به ضرر كشاورزي بوده است، قضاوت كنيم. چرا كه اين‌ادغام به تازگي انجام گرفته است و معاملات آن ها نيز تازه در حال انجام است. بنابراين اگر خريد و فروش محصولات را به صورت فعلي قبول كنيم، به نظر مي‌رسد كه بازار بورس كالاي كشاورزي كم‌كم در بازار بورس فلزات محو شود. بنابراين از جمله راههايي كه به وسيله آن مي‌توان بازار بورس كالاي كشاورزي را تنوع بخشيد توسعه قراردادهاي آتي و توسعه تالارهاي منطقه‌اي است.
مسائل بورس بسيار گسترده‌است، اما معمولا بازارهاي بورس به گونه‌اي است كه دولت زير ساخت‌هاي آن را ايجاد مي كند، سپس آن را در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد، در آن‌جا فروشنده‌ي محصول با خريدار به چانه زني مي‌پردازد. اگر چه اصل بورس بسيار خوب است و در شفاف سازي بازار و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي مي‌تواند نقش زيادي داشته باشد، اما تنها بنا كردن آن مطرح نيست، نكته‌ي مهم اين است كه بتوانيم قراردادهاي آتي را نيز توسعه دهيم.

بيمه

از سياست‌هاي حمايتي غير قيمتي ديگري كه در مديريت ريسك به كار مي‌رود، سياست بيمه محصولات كشاورزي است. بيمه در ايران دولتي است. اين مسئله مي‌تواند مسايل ديگري را به دنبال خود داشته باشد. 
 بيمه كشاورزي است به دو شيوه‌ي بيمه «عملكرد» و بيمه‌ي «درآمد» قابل اجرا است. آن‌چه كه در كشور ما به عنوان بيمه محصولات كشاورزي اجرا مي‌شود، بيمه عملكرد است. بيمه درآمد ، شامل بيمه نمودن همزمان قيمت و توليد است. اين نوع بيمه در حال حاضر به‌صورت آزمايشي در ايران و براساس مطالعات صورت گرفته توسط اين‌جانب براي محصولات محدود و مناطق مشخص در حال آزمون است .

خبرنگار:
با توضيحات شما مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست‌ حمايت از توليد كننده تنها زماني معنا مي‌دهد كه مجموعه‌اي از سياست‌هاي متنوع در اين زمينه در يك بسته‌ي كامل در كنار هم در يك بسته‌ي سياستي قرار گيرد و در غير اين صورت، هرگز نمي‌توان به گزينش و بكارگيري چند سياست‌ از ميان اين بسته‌ي كامل، عنوان سياست حمايت از توليد كننده اطلاق كرد. دانشگاهيان و موسسات پژوهشي نظير موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي براي اصلاح سياست‌هاي حمايتي چه رسالتي بر عهده دارند؟

ضرورت تدوين قانون جامع حمايت از بخش كشاورزي
PSE شاخص حمايت از بخش كشاورزي

خبرنگار:
براي اين كه برداشت‌ها و معيار‌هاي شخصي، مبناي قضاوت درباره‌ي ميزان حمايت از توليد كننده‌ي بخش كشاورزي قرار نگيرد به چه معياري مي‌توان به عنوان شاخص ارزيابي ميزان حمايت در اين زمينه اشاره‌ كرد؟

دكتر كياني راد:
از لحاظ علمي ميزان حمايت در يك شاخص تعريف مي‌شود كه به‌ آن اصطلاحا ميزان حمايت از بخش كشاورزي (Producer Support Estimate) و يا بطور خلاصه PSE گفته مي‌شود. اين حمايت دو بخش مهم دارد:
بخش اول ، حمايت از قيمت دريافتي توسط توليدكننده و بخش دوم، مربوط به پرداخت‌هاي بودجه‌اي است. تمام مواردي‌كه پيش از اين عنوان شد ،متعلق به بخش‌هاي مذكور است. در بخش حمايت‌هاي قيمتي، قيمت دريافتي توسط توليدكننده را محاسبه كرده و با قيمت جهاني (قيمتي كه توليدكننده در صورت فروش محصول خود در بازارهاي جهاني مي‌توانست دريافت كند) مقايسه مي‌كنيم. تفاوت اين دو قيمت نشان‌دهنده اثر سياست‌هاي قيمتي دولت است.

اگر قيمت دريافتي توليد كننده كشور ما كمتر از متوسط قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان ديگر يك در سطح جهاني باشد؛ بيانگر سياست‌گذاري اشتباه دولت است؛ چرا كه اگر سياست‌گذاري، درست انجام مي‌گرفت، بايد اين دو قيمت به هم نزديك يا مساوي يكديگربودند. اين تفاوت بدان معني است كه توليدكننده ما با فروش محصول خود در بازار داخلي به قيمتي كمتر از قيمت بازار جهاني، دچار زيان مي‌شود و از فرصتهاي برابر با ساير توليدكنندگان در سطح جهاني برخوردار نيست.

دسته ديگري از سياست‌هاي حمايتي پرداختهاي بودجه اي است در اين زمينه مي‌توان به مواردي همچون سود كارمزد تسهيلات بانكي، يارانه‌ نهاده‌ها، خريد تضميني وغيره اشاره كرد. اين مسئله، همان ارزش ريالي است كه ممكن است توليد‌كننده را مورد حمايت قرار دهد يا اينكه حمايتي از او صورت نگيرد.

مطالعات نشان مي‌دهد كه در كشور ما سياست‌گذاري‌ها براي بيشتر محصولات كشاورزي ، به گونه‌اي بوده است كه نه تنها حمايتي از توليدكننده‌ي بخش كشاورزي صورت نگرفته است، بلكه در واقع با چنين سياست‌گذاري‌هايي، به نوعي ماليات پنهان نيز از توليد كننده گرفته شده است؛ چراكه با مقايسه دو توليدكننده بخش صنعت و كشاورزي مشاهده مي شود كه قيمت دريافتي توليدكننده بخش صنعت، قابل مقايسه با قيمت دريافتي توليد كننده‌ي بخش كشاورزي نيست. در واقع، اين رابطه به زيان توليد‌كننده‌ي بخش كشاورزي است، چرا كه توليد‌كننده‌ي بخش كشاورزي با دريافت اين قيمت، بايد كالاهاي ساخته شده و خدمات عرضه شده توسط ساير بخش‌هاي اقتصادي را ‌خريداري كند.

براساس گزارش‌هايي كه سازمان همكار‌ي‌ توسعه صنعتي (OECD) در رابطه با ميزان حمايت‌ از بخش كشاورزي براي كشورهاي توسعه يافته و برخي از اقتصادهاي نوظهور اعلام مي‌كند، در اين كشورها ، بطور متوسط 30 درصد ارزش توليد محصولات، توسط دولت‌ها حمايت مي‌شود. اين رقم در استراليا و نيوزيلند 5 درصد ودر ايسلند، نروژ و سوئيس 70 درصد است. به عبارت ديگر 70 درصد از هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي در قالب حمايتهاي قيمتي و غيرقيمتي مختلف توسط دولت پوشش داده مي‌شود. اين عملكرد به روشني نشان‌دهنده حمايت گسترده اين كشورها از بخش كشاورزي است. 
ميزان حمايت از بخش كشاورزي در اتحاديه اروپا در سال 2001، 78/119 ميليارد دلار بوده است. به تعبير ديگر اتحاديه اروپا به ميزان 119 تا 120 ميليارد دلار، از توليدكنندگان خود با استفاده از ابزارهاي مختلف حمايت كرده است.
نكته‌ مهم اين جاست كه اين حمايت‌ها صرفاً از توليد كنندگان صورت مي‌گيرد.

خبرنگار:
به بيان ديگر علاوه بر دولت مصرف كنندگان نيز با قيمت‌هاي پرداختي خود از توليد كننده حمايت مي‌كنند.

دكتر كياني‌راد:
بله. در اين جا مصرف‌كننده قيمت بالاتري پرداخت مي‌كند، اما اين پرداخت‌ها با رضايت خاطر انجام مي‌گيرد؛ چرا كه مصرف كننده كالايي با كيفيت بهتر مصرف مي‌كند. براي نمونه، پرداخت‌هاي حمايتي در كشور آمريكا، در سال 2001، حدود 99/52 ميليارد دلار بود. كل حمايت سالانه اتحاديه اروپا از بخش كشاورزي نيز حدود 60 ميليارد دلار است. اين رقم نزديك به نيمي از كل بودجه اتحاديه اروپا است. به تعبير ديگر، نيمي از كل بودجه اتحاديه اروپا براي حمايت از بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد. براي نمونه ، در سال 2003، اتحاديه اروپا حدود 5/22 ميليارد دلار براي حمايت از محصولات لبني هزينه كرده است. اين ميزان يارانه براي نزديك به 25 ميليون راس گاو انجام شده است. يعني سالانه 911 دلار براي هر راس گاو و يا روزانه 5/2 دلار براي هر رأس گاو، يارانه پرداخت كرده است. اين يارانه در آمريكا 1200 دلار در سال است. سياست غيرقيمتي ديگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد، به كار گيري سياست تعرفه‌ها است. در كشور ما تنها به دليل حمايت از مصرف‌كنندگان، همواره ميزان تعرفه‌هاي وارداتي كاهش مي‌يابد. به عنوان مثال بر اساس قيمت‌هاي ماه مي 2005، تعرفه‌هاي اتحاديه اروپا برروي پنير تازه بين 46 تا 75 درصد و براي كره بين 237 تا 289 درصد بوده است.

اعتبارات عمراني بخش كشاورزي به مثابه سياست‌ حمايتي

خبرنگار:
ممكن است سياست‌هاي حمايتي ديگري كه در كشور ما اجرا مي‌شود را توضيح دهيد؟

دكتركياني راد:
مجموعه اي از حمايت‌ها نيز در قالب اعتبارات عمراني انجام مي‌گيرد. به  بيان ديگر، موارد ديده  شده در قانون بودجه اعتبارات خاص خود را دارند كه از جمله آن‌ها مي توان  به سرمايه‌گذاري  طرح‌هاي افزايش توليد و بهره‌وري اشاره كرد.  دولت پرداخت‌هايي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي واعتبارات عمراني به وزارت جهاد كشاورزي  دارد. اعتبارات عمراني بخش كشاورزي در مواردي چون احداث شبكه‌هاي آبياري، تجهيز و نوسازي اراضي يا غيره  پرداخت مي شود.
اما مجموعه‌ موارد عنوان شده نشان مي‌دهند كه در كشور ما اين حمايت‌ها كارا نيستند. چنان‌كه پيش از اين نيز مطرح شد با مقايسه‌ي قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي با توليدكننده‌ي ساير بخش‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه رابطه‌ي مبادله به زيان توليدكننده‌ي  بخش كشاورزي است. گر چه نمي‌توان منكر تلاش‌هاي انجام گرفته شد اما مطالعات ديگري در حوزه‌ سياست‌هاي حمايتي، نشان مي‌دهد كه عملا سياست‌گذاري‌ها در  كشور ما به  نوعي عدم حمايت‌ از توليدكننده‌ي بخش كشاورزي را به دنبال داشته است؛ به طوري‌ كه نحوه‌ي اجراي سياست‌هاي عنوان شده، به نوعي باعث بدتر شدن شرايط شده است كه اين موضوع به زيان توليدكننده‌ي بخش كشاورزي است.
البته شايد بتوان گفت كه استفاده از اين سياست‌ها درمورد برخي از محصولات مانند گندم انسجام و نظمي وجود داشته است، به طوري كه با قراردادن مجموعه‌اي از  سياست‌هاي حمايتي در كنار يكديگر، به خودكفايي در گندم دست يافتيم. 

خبرنگار:
بنابر اين بر اساس تحليل شما مي‌توان  گفت كه مجوعه‌ي سياست‌هايي بخش كشاورزي در كشور ما بيشتر به نفع مصرف‌كننده است نه توليدكننده؟

دكتر كياني‌راد:
 بايد توجه كرد كه بخش كشاورزي داراي ارتباطات پسين و پيشين بسيار زيادي با ساير بخش‌هاي خرد و كلان اقتصادي است. بنابراين نمي‌توان به‌طور مطلق در اين باره اظهارنظر كرد بلكه اين امر نسبي است. با اين حال عليرغم اينكه تمام تلاش بدنه بخش كشاورزي و هدف اصلي آن‌ها حمايت از توليدكننده است اما مي‌توان گفت برآيند سياستگذاري در بخش كشاورزي - كه البته همة آن در اختيار وزارت جهادكشاورزي نيست - به سمت حمايت از مصرف‌كننده گرايش بيشتري دارد تا حمايت ازتوليدكننده .

خبرنگار:
البنه تحليل شما اين بود كه اين سياست‌ها اگر چه در ظاهر به نفع مصرف كنندگان است، اما در نهايت به زيان آن‌ها تمام خواهد شد؟

دكتر كياني‌راد:
بله.  چرا كه  هر يك از اين  راهكارها، درماني مقطعي محسوب مي‌شوند، در حالي كه در اين زمينه موضوع مهم دستيابي به حمايت پايداراست. به بيان ديگر هنگامي كه رفاه فعالان « Agents» مختلف اقتصادي را از دو بعد توليدكننده و‌مصرف‌كننده بررسي مي كنيم، مشاهده مي‌شود كه در حد واسط اين دو گروه، گروه ديگري قرار مي‌گيرد كه اصطلاحا به آن واسطه‌ها گفته مي‌شود. وجود افراد واسطه يا دلال، ذاتا  در بازار بد نيست، اما اين‌كه واسطه‌اي وجود داشته باشد كه باعث كاهش رفاه‌ اقتصادي مابقي فعالان بازار شود و در مقابل حاشيه‌ سود بسيار زيادي را براي خود  فراهم كند، پذيرفته شده نيست.
به همين دليل موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي طي ساليان گذشته اين مسئله را ترويج كرده است كه نبود قانون جامع حمايت از بخش كشاورزي با بودجه مشخص و ابزارهاي متناسب با ساختار بازار هر محصول، دست‌يابي به هدف اصلي؛ يعني حمايت از توليدكننده را ناممكن مي‌سازد. البته روشن است كه با تدوين اين قانون، پس از يك دوره‌ي زماني، به طور خودكار اين حمايت‌ها منجر به منتفع شدن مصرف‌ كننده نيز خواهد شد.

خبرنگار:
اگر بخواهيد در  يك جمع بندي كلي به آسيب شناسي سياست‌هاي حمايتي در ايران بپردازيد، به چه نكاتي مي‌توانيد به عنوان كاستي‌هاي اصلي اين سياست‌ها در ايران بپردازيد. 

دكتر كياني راد:
مهمترين شاخص سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران نبود قانون جامع حمايتي  است!
دومين شاخص، نبود تنوع در ابزارهاي حمايتي است.

 خبرنگار:
توصيه شما براي دست‌يابي به يك بسته‌ي كامل سياست‌هاي حمايتي در فرآيند سياست‌گذاري بخش كشاورزي چيست؟

دكتر كياني راد:
توصيه من به عنوان يك عضو كوچك از پژوهشگران حوزه اقتصادكشاورزي اين است كه ابتدا بايد در ميان جامعه‌ي سياست‌گذاران و تصميم سازان كشور فرهنگ‌سازي صورت گيرد. مسئله حمايت از توليدكننده در وزارت جهاد كشاورزي در حدود 80 تا 90 درصد پذيرفته شده است، اما اين باور بايد در تمام بدنه‌ي تصميم‌گيري و سياستگزاري كشور گسترش يابد تا به نتيجه برسد. بايد بپذيريم كه حمايت‌هاي مقطعي و كوتاه مدت از مصرف‌كننده باعث زيان هر دو گروه توليدكننده و مصرف‌كننده مي شود.

به اعتقاد من،  بايد  اصل قضيه را اصلاح كرد. به تعبير ديگر، بايد جامعه‌ي تصميم‌ساز و تصميم‌گيران كشور به اين اجماع برسد كه:
در درجه اول، حمايت از توليدكننده بخش كشاورزي بايد اصل قرار گيرد.
در درجه دوم، اين موضوع را مورد توجه قرار دهند كه حمايت از بخش كشاورزي تنها استفاده از «يك» ابزارنيست، بلكه بايد از ابزارهاي متنوع ديگري نيز در حوزه‌هاي مختلف استفاده كرد.
پس از توافق در اين‌باره‌ بايد چگونگي طراحي اين سياست‌ ها بررسي شود.در اين جا بايد اين اصل مورد توجه قرار گيرد كه ابزارهاي موجود براي تمام محصولات كاربرد ندارند، بلكه هر يك  از اين ابزارها براي يك محصول، متناسب با ساختار بازار آن كاربرد دارد. براي نمونه سياست خريد تضميني براي محصولي مانند گندم، كاربرد دارد، اما براي محصولي مانند سيب‌زميني كاربرد ندارد. بلكه براي سيب‌زميني با توجه به بازار آن ممكن است سياست بيمه درآمدي  يا يارانه‌هاي صادراتي موثر باشد. به بيان ديگر، هريك از اين ابزارها براي يك يا دو محصول كاربرد دارند.
متاسفانه در كشور ما، هنوز تمام رده‌هاي « تصميم‌سازي و تصميم‌گيري»،  در اين زمينه به اجماع نرسيده‌اند. براي نمونه هنگامي كه براي نهاده‌ها يارانه‌ پرداخت  مي‌شود، گاه در بدنه تصميم‌گيري كشور، تصور مي‌شود به طور كامل  از بخش كشاورزي حمايت مي گردد. روشن است كه براساس اين ديدگاه، بخش كشاورزي نياز به حمايت ندارد .   براساس همين ديدگاه است كه اعلام مي‌شود تعرفه‌ها ي  بخش كشاورزي بايد كاهش يابد؛چراكه  با توجه به يارانه 860 ميليارد توماني كه به بخش كشاورزي  پرداخت مي شود. اين بخش نيازي به حمايت با استفاده از ابزارهاي ديگر ندارد. در هيچ جاي   دنيا چنين تفكري وجود ندارد؛  بلكه اعتقاد جهاني بر اين است كه برا ي نمونه ؛اگر ما حمايت كامل  را  100  فرض نماييم،   10 درصد آن به وسيله  سياست قيمت تضميني ،20 درصد از طريق سياست  تعرفه‌ها ، 5درصد آن نيز  با سياست يارانه صادراتي و... انجام گيرد . در مجموع مشاهده مي‌شود كه  در برخي از كشورها  عليرغم بكارگيري همة ابزارها در جهت حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي عنوان مي‌شود كه ميزان حمايت از توليدكنندگان در حدود 80-70  درصد  بيشتر نمي باشد .

بنابراين بايد اين نگرش‌ها را در حوزه‌ سياست‌گذاري‌ها ي بخش كشاورزي تغيير دهيم. در اين زمينه سياست‌گذار بايد نسبت به مسايل مطرح شده حساسيت داشته باشد تا در زمان مناسب عكس‌العمل‌هاي لازم را براي  به كارگيري  ابزارهاي مناسب سياستي داشته باشد و در افزايش كارايي حمايت موفق عمل كند.
روشن است كه در پايان اين افزايش كارايي منجر به افزايش حمايت از توليد كننده مي‌شود؛ اين يك نظريه‌ي اثبات شده است كه اگر حمايت از توليدكننده افزايش يابد، كل آحاد و اقشار جامعه از منافع اقتصادي اين حمايت بهره‌مند مي‌شوند.
ادامه دارد....