بخش اعظم قطعات خارجي آسانسور به صورت قاچاق وارد كشور شده و به دليل انجام نشدن آزمايش كيفي، ايمني برخي از اين قطعات به هيچ وجه مورد تاييد نيست.
علي محمد منصوري - رييس سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: قطعات وارداتي آسانسور تنها داراي CE مبدا بوده وبدون انجام هيچ‌گونه تست ايمني در داخل كشور استفاده مي‌شود.
به گفته وي CE قسم‌نامه‌اي است كه طي آن توليدكننده به كيفي بودن محصولش متعهد مي‌شود و طبيعتا اظهار خود توليدكننده براي تضمين ايمني و كيفيت يك محصول كافي نيست.
او با اشاره به قاچاق قطعات آسانسور خاطرنشان كرد: طبق آمار گمرك در شش ماهه اول امسال تنها يك در لولايي آسانسور وارد كشور شده، اما اين در حالي است كه در اين مدت حدود 25 تا 30 هزار در لولايي از طرق مختلف وارد كشور شده است.
منصوري خاطرنشان كرد: همچنين در آمار گمرك در همين مدت، تنها واردات 50 كابين آسانسور ثبت شده، در حالي كه در اين مدت حداقل سه هزار كابين وارد كشور شده است.
وي در ادامه با بيان اين كه از 1.5 سال پيش با راه‌اندازي آزمايشگاه موسسه استاندارد ايران قرار بوده چهار قطعه وارداتي آسانسور كه مشمول استاندارد اجباري است در داخل تست شود، اما اين اتفاق هنوز نيافتاده است، افزود: كاش قطعات آسانسور وارداتي هم مانند محصولات داخلي تست و تاييد كيفيت مي‌شد تا مشخص شود چه تعداد از آنها غير ايمن و خطرناك است.
او تعرفه واردات آسانسور كامل را در حال حاضر كمتر از تعرفه قطعات منفصله وارداتي آن دانست و گفت: طراحان، مونتاژكاران و توليدكنندگان آسانسور تركيبي در داخل كشور به دليل هزينه‌هاي بالاي توليد، قدرت رقابت ندارند و با ادامه روند واردات رسمي و غيررسمي قطعات آسانسور، توليد داخلي فلج شده و فرصت‌هاي شغلي موجود هم از بين خواهد رفت.
رييس سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران خاطرنشان كرد: سالانه حدود 20 تا 25 هزار دستگاه آسانسور در كشور مصرف مي‌شود كه براساس ميانگين قيمتي هر عدد 13 هزار دلار، حجم در گردش اين صنعت سالانه حدود 360 ميليارد تومان مي‌شود.
به گفته وي در حال حاضر حدود پنج، شش هزار نفر در توليد آسانسور مشغول به كار بوده و از خروج ارز از كشور جلوگيري مي‌كنند.
انتهاي پيام