تحقق اظهارات مدير عامل محترم شركت ملي گاز درباره‌ي كاهش تقاضاي پيش‌بيني شده‌ي گاز در افق چشم‌انداز از 2 هزار و 700 ميليون مترمكعب در روز به 900 ميليون متر مكعب در روز امكان‌ناپذير و و به معناي ناديده گرفتن واقعيات اقتصادي و فني كشوراست.
دكتر مسعود درخشان اقتصاددان انرژي و رئيس سابق مركز مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت در لندن، در گفت و گو با خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب گفت: هنگامي كه امروز مديريت تأمين گاز كشور با مشكل مواجه است، چگونه مي‌توانيم اطمينان كنيم كه در افق چشم‌انداز با كمبود مواجه نباشيم.
وي گفت: امروزه نه تنها كشوري همچون انگلستان كه به تمامي منازل مسكوني آن گازرساني شده است، با قطع گاز واحد‌هاي مسكوني و صنعتي مواجه نيست، بلكه حتي كشور‌هاي همچون آلمان و ژاپن نيز كه خود از ذخاير گاز برخوردار نيستند، دچار چنين بحران‌هايي در مديريت گاز خود نيستند.
دكتر درخشان افزود: بحران مديريت گاز به اندازه‌اي جدي است كه صادرات گاز به تركيه در سال گذشته قطع شد و به گفته‌ي يكي از مقامات وزارت نفت در سال گذشته و در فصل زمستان، روزانه 15 ميليون متر مكعب از گاز گنبدي - گاز كلاهك‌هاي مخازن نفت - برداشت كرديم؛ اين در حالي است كه برداشت از گاز كلاهك‌ها خلاف قانون نفت است، زيرا به توليد صيانتي از مخازن نفتي ضربات جبران ناپذيري مي زند.
وي با انتقاد از وضعيت سياست‌گذاري مديريت گاز كشور گفت: با در نظر گرفتن آمار و ارقام ارائه شده از مسوولان محترم شركت ملي گاز ايران، تراز گاز هم‌اكنون منفي است و در آينده نيز اين روند تشديد خواهد شد؛ در اين صورت صادرات گاز در تناقض با ابلاغيه‌ي مقام معظم رهبري درباره‌ي سياست‌هاي كلان نظام در بخش نفت وگاز مبني بر افزايش توليد صيانتي از مخازن نفت است.
وي توضيح داد: هم‌اكنون تزريق گاز به مخازن نفت كشور كمتر از ميزان مصوب هيأت مديره‌ي شركت ملي نفت است، فشار مخازن نفت به دليل عدم تزريق گاز افت كرده است و به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود توليد نفت كشور 2 ميليون بشكه در نيمه چشم‌انداز افت كند و صادرات در افق چشم‌اندازبه صفر برسد؛ در اين صورت صادرات گاز عدم تحقق اهداف چشم‌انداز و تهديدات اقتصادي-امنيتي جدي‌اي را به دنبال خواهد داشت.
بنيانگذار دانشكده‌ي اقتصاد و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا با اشاره به فتواي صريح حضرت امام خميني(ره) درباره‌ي وجوب صيانت از مخازن نفت وگاز، گفت: مسوولان محترم شركت ملي گاز در حالي آرزو مي‌كنند كه تقاضاي گاز در افق چشم‌انداز 900 ميليون متر مكعب باشد كه به گفته‌ي ايشان در حال حاضر با كسر بخش مهمي از نياز صنايع و نيروگاه‌ها، مصرف گاز كشور 465 ميليون متر مكعب است، اين در شرايطي است كه علاوه بر اين حجم مصرف، از سوي كارشناسان ازدياد برداشت شركت ملي نفت، نياز امروز مخازن به تزريق گاز تا چند برابر برنامه‌ي مصوب هيأت مديره‌ي اين شركت برآورد شده است.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، اظهارات مسوولان محترم شركت ملي گاز درباره‌ي انتظار كاهش تقاضا به 900ميليون مترمكعب در افق چشم‌انداز برآوردي بسيار كمتر از حد واقعي دانست.
دكتر درخشان گفت: تغييرات سليقه‌اي، غيرعلمي و بدون برنامه‌ي آمار و ارقام براي توجيه صادرات گاز امروز به يك سنت تبديل شده است، در حالي كه تاكنون تقاضاي ما از شوراي عالي انرژي براي بررسي و تصويب تراز عرضه و تقاضا گاز، قبل از ادامه‌ي مذاكرات صادرات نتيجه‌اي نداشته است.
وي افزود: اظهارات مسوولان محترم شركت ملي گاز به خوبي نشان دهنده‌ي بي‌توجهي وزارت نفت به نياز مخازن نفتي به تزريق گاز و امكان قرباني شدن ازدياد برداشت از مخازن نفتي كشور در برنامه‌ي صادرات گاز است.
وي گفت: متخصصان و سياستگذاران آگاه مي‌دانند كه در صورت عدم تزريق گاز به مخازن نفتي، حجم عظيمي از ذخابر قابل استحصال نفت كه در برخي از سناريوهاي مطالعه شده توسط كارشناسان 65 تا 70 ميليارد بشكه نيز برآورد شده است، براي هميشه در زير زمين مدفون و غيرقابل برداشت خواهد شد و اين سياستي غير كارشناسي و مخالف با منافع بلند مدت ملي است.
رييس سابق مركز مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت در لندن دكتر افزود: مسوولان محترم شركت ملي گاز، در حالي تعلق رتبه‌ي دوم ذخاير گاز به ايران را توجيه كننده صادرات گاز مي‌خوانند كه به خوبي مي‌داند بخش عمده‌اي از ذخاير گاز كشور، گاز محلول در نفت و گاز موجود در كلاهك‌هاي گازي مخازن نفت است و برداشت گاز از كلاهك‌هاي گازي مخازن نفت ممنوع است و استخراج گازآن به معناي وارد آوردن بزرگترين ضربه به اين مخازن است.
وي ادامه داد: در اين صورت چرا مسوولان محترم شركت ملي گاز، اين پرسش را كه «چه برنامه‌اي براي كاهش تقاضا در افق چشم‌انداز داريد؟» بي‌پاسخ مي‌گذارند و از اين استدلال كه ما دارنده‌ي دومين ذخاير گاز دنيا هستيم، براي توجيه برنامه‌ي صادرات گاز استفاده مي‌كنند.
دكتر درخشان افزود: هر بار كه از برنامه‌ي تراز عرضه و تقاضا در 20 سال آينده سوال مي‌شود، مسوولان به جاي ارايه‌ي يك پاسخ فني و اقتصادي، اين استدلال را طرح مي‌كنند كه ما دومين دارنده‌ي ذخاير گاز دنيا هستيم، اما روشن است كه بخشي از اين ذخيره قابل برداشت نيست و بخش ديگر آن نيز نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي بهره‌برداري دارد كه البته بايد با تمام امكانات به انجام اين سرمايه‌گذاري‌ها اقدام نمود.
وي متذكر شد: درست نيست اگر از مسوولان درباره‌ي برنامه‌ي توليد يا كاهش مصرف و صرفه‌جويي سوال مي‌شود، آن‌ها درباره‌ي حجم ذخاير گاز سخن بگويند، روشن است كه ذخاير خود به خود وارد خطوط لوله نمي‌شود، بلكه نياز به سرمايه‌گذاري‌هايي دارد كه امروز شاهد تاخير بسيار جدي تحقق آن‌ها در پارس جنوبي هستيم.
دكتر درخشان گفت: سال‌هاست كه در كميسيون انرژي مجلس، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي اقتصاد و بسياري از رسانه‌هاي كشور از وزارت نفت تقاضا مي‌كنيم قبل از تصميم‌گيري براي صادرات، تراز عرضه و تقاضاي گاز، برنامه‌ي توليد گاز و برنامه‌هاي بهينه‌سازي و كاهش تقاضا را به طور روشن اعلام كنند، آيا اين انتظار بزرگي است كه يك معلم دانشگاه به عنوان يك شهروند از وزارت نفت و شوراي عالي انرژي دارد؟
وي گفت: جاي تعجب است كه مسوولان در پاسخ به پرسش از چرايي تصميم وزارت نفت درباره‌ي صادرات گاز از تنها موضوعي كه سخن نمي‌گويند تراز عرضه و تقاضاي گاز است، حال آن كه مهم ترين مبناي متدولوژيك براي تصميم‌گيري دراين باره تدوين و تصويب اين تراز است.
دكتر درخشان ادامه داد: در حالي كه مسوولان محترم شركت ملي گاز، خود به قطع گاز نيروگاه‌ها، صنايع و حتي صنايعي همچون پتروشيمي كه خوراك آن‌ها گاز است اشاره مي‌كنند؛ در اين صورت آيا مدافعان صادرات گاز خسران ناشي از كاهش توليد از سويي و واردات گازوئيل با هزينه‌ي هر ليتر حدود500 تومان را به جاي گاز ارزان قيمت در نظر گرفته‌اند؟ در اين صورت آيا نبايد هزينه‌ي ناديده‌گرفتن مزاياي جايگزيني مصرف گاز به جاي فرآورده‌هاي نفتي را در تصميم‌گيري براي صادرات در نظر بگيرند.
اين استاد دانشگاه با انتقاد از ابهامات توافقات انجام گرفته براي صادرات گاز گفت: مجري يك برنامه‌ي گفت‌وگوي تلويزيوني، گزاره‌اي را عنوان مي‌كند مبني بر آن كه در قراداد‌هاي جديد گاز، صادرات در فصل زمستان متوقف مي‌شود و اين گزاره بدون تاييد يا رد مسوولان، همچنان به عنوان يك پرسش پاسخ داده نشده باقي مي‌ماند كه آيا هند و پاكستان چنين توافقي را پذيرفته‌اند؟
دكتر درخشان در پايان متذكر شد: به گفته‌ي كارشناسان اولين اولويت مصرف گاز تزريق به مخازن است و مهمترين مسئله براي تصميم‌گيري درباره‌ي صادرات گاز بررسي نياز مخازن نفت و خسارت‌هاي كلان ناشي از ناديده گرفته شدن اين خسارت است؛ اين در حالي است كه مسوولان محترم شركت ملي گاز به مسووليت سنگين خود در تأمين گاز مخازن اشاره‌اي نمي‌كنند.
وي افزود: حتي اگر صنعت و مصرف‌كنندگان خانگي از برنامه‌هاي صادرات گاز خسارت نبينند، بيم آن مي‌رود كه تزريق گاز به مخازن همچنان ناديده گرفته شود؛ آنگاه با قطع صادرات نفت و به وجود آمدن مشكلات بزرگ اقتصادي-امنيتي، مردم ايران فرصت‌هاي بزرگي براي توسعه و آباداني كشور از دست مي‌دهند؛ از اين رو بار ديگر پرسش‌هاي پاسخ داده نشده خود را از مسوولان محترم وزارت نفت در اين باره اعلام مي‌كنم.
1- با توجه به كمبود شديد گاز براي مصارف داخلي، و در حالي كه هنوز تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور به تصويب نهايي نرسيده و توليد و مصرف گاز طبيعي و نياز ميادين نفتي به تزريق گاز به منظور ازدياد برداشت يا حتي حفظ و استمرار توليد نفت خام در سطح فعلي تا افق چشم‌انداز برنامه‌ريزي نشده است، مذاكره با هند و پاكستان براي صدور گاز به آن كشورها را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟
2- با توجه به كاهش شديد بازده چاه‌هاي نفتي از يك سو و افزايش مصرف داخلي از سوي ديگر؛
اولاً چرا عملكرد تزريق گاز به ميادين نفتي همواره كمتر از برنامه‌هاي مصوب هئيت مديره شركت ملي نفت بوده است؟ آيا اين عمل خلاف اصل توليد صيانتي از مخازن نفتي نيست؟
ثانيا چرا تا كنون وزارت نفت برنامه‌اي جهت افزايش ذخاير ثانويه نفت به منظور افزايش توليد نفت خام در افق چشم‌انداز (يا حتي تا نيمه چشم‌انداز) تدوين نكرده است؟ آيا چنين قصوري، منافع و امنيت ملي را در معرض خطر قرار نداده است؟
3- با توجه به مشترك بودن ذخاير پارس جنوبي، چرا به جاي اولويت دادن به بهره‌برداري از اين ميدان، قراردادهايي براي بهره‌برداري از ميادين مستقل پارس شمالي، گلشن، و فردوس، با سرمايه‌گذاري بسيار بالا و بازپرداخت طولاني (به علت پايين بودن درصد كندانسه) در دستور كار وزارت نفت قرار دارد؟
4- با توجه به پيش بيني‌هاي انجام شده مبني بر واردات بيش از دو ميليارد دلار گازوئيل در سال آينده، برآورد وزارت نفت براي واردات گازوئيل تا نيمه افق چشم‌انداز چيست؟ آيا وزارت نفت هزينه واردات گازوئيل به ويژه براي تأمين سوخت نيروگاه‌ها را با درآمدهاي احتمالي حاصل از صدور گازي كه مي‌تواند براي سوخت نيروگاه‌ها اختصاص يابد، مقايسه كرده است؟
5- چرا آمار و اطلاعات مربوط به مخازن نفتي كشور براي شركت‌هاي مالزيايي، فرانسوي، نروژي و غيره كه براي مطالعه مخازن ما دعوت شده‌اند محرمانه نيست، اما براي كاشناسان نفتي و استادان دانشگاه محرمانه تلقي مي‌شود؟
6- مطالعات انجام شده توسط اينجانبان نشان مي‌دهد كه اگر برنامه‌هاي ضربتي ازدياد برداشت به اجرا در نيايد، آنگاه در افق چشم‌انداز، توليدات نفت كشوربه سختي مي‌تواند جوابگوي نيازهاي داخلي باشد. زيرا از يك سو توليدات نفت كاهش يافته و از سوي ديگر تقاضاي داخلي افزايش خواهد يافت و لذا نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند و در نتيجه خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر خواهد رسيد. آيا وزارت نفت برنامه‌اي براي حفظ واستمرار سطح توليد كنوني نفت تا افق چشم انداز دارد؟
انتهاي پيام