اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش از گفت و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با دكتر علي وطني معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران و رئيس اسبق دانشگاه صنعت نفت است كه به موضوع «سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي در بخش بالادستي نفت» اختصاص داشت.
گفتني است دكتر عمادي مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت با حضور در كارگاهي با همين عنوان كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، در باره ي بخش‌هايي از نقد هاي طرح‌شده از بيان معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران سخن گفت. متن كامل گزارش اين كارگاه نيز متعاقباً ارسال خواهد شد.
در حالي كه طبق قانون اعضاي هيأت علمي بايد هر 5 سال، به مدت يك سال يا دست كم 9 ماه از فرصت‌هاي مطالعاتي بهره‌مد شوند، اغلب دانشگاه‌هاي كشور بيش از سه ماه به اين امر اختصاص نمي‌دهند
خبرنگار:
وضعيت اعضاي هيأت علمي مهندسي نفت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دكتر وطني:
به اعتقاد من در اين كشور در حق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و محققين كشور اجحاف شده است، چرا كه امكانات بستر و اعتبارات لازم براي اجراي فرصت‌هاي مطالعاتي در اختيار اعضاي هيات علمي قرارداده نشده است.
طبق قانون بايد 5 درصد از اعضاي هيات علمي در سال به سفرهاي علمي بروند. اين در شرايطي است كه اغلب دانشگاه‌هاي كشور بيش از سه ماه به اين امر اختصاص نمي‌دهند. اگر معتقد به انتقال دانش روز به كشور هستيم ، بايد شرايطي مهيا كنيم تا اساتيد بتوانند از فرصت‌ها استفاده كنند.
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از اين جهت كه خود از بطن دانشگاه هست، مي‌تواند در اين زمينه خدمت بزرگي را از طريق اطلاع رساني، به دانشگاه‌هاي كشور ارائه دهند. اساتيد طبق قانون بايد هر 5 سال يكبار به مدت يكسال يا دست كم 9 ماه از فرصت‌هاي مطالعاتي بهره‌مند شوند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد ارز مورد نياز براي اين منظور را تعيين و تصويب كند و دولت نيز اعتبار لازم را در اختيار وزارت علوم قرار دهد. وزارت علوم نيز متناسب با شرايط هر دانشگاه، بودجه مورد نياز را در اختيار دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي قرار دهد و اعضاي هيات علمي را براي فرصت مطالعاتي تشويق كند. اگر دانش استاد به روز نباشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه تكنولوژي و دانشجوياني كه تربيت مي‌شوند، به روز باشند.
اگر تكنولوژي به روز نباشد، روش‌هاي سنتي پاسخ‌گو نخواهد بود. به دليل آنكه مسائل زيست محيطي محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كنند. بايد از تكنولوژي‌هايي در بخش انرژي، نفت و گاز استفاده كرد كه به آلودگي كمتري توأم باشد. لازم اين امر نيز به روز شدن اساتيد است. به عبارت ديگر، اساتيد بايد با دستگاه‌ها و تجهيزات و نرم‌افزارهاي پيشرفته دنيا آشنا نشوند.
يك درصد از درآمدهاي نفتي را براي توسعه‌ي موسسات آموزشي و پژوهشي حوزه ي نفت سرمايه‌گذاري كنيد
بايد با محققين و متخصصين روز دنيا بحث و تبادل نظر كنند و از تجربيات آنها بهره‌مند شوند. اين روشي است كه در تمام مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معتقدم كه حتي اگر در زمينه آموزش، پژوهش و توليد فن‌آوري، در بخش دانشگاه‌ها و صنعت عملياتي شود، نه تنها نيروهاي فعلي ماندگار خواهند بود، بلكه نيروهايي كه به خارج از كشور عزيمت كرده‌اند نيز باز خواهند گشت. مردم صبور و نجيب كشور نيز در اين ميان از آثار و بركات موجود بهره‌مند مي‌شوند.
مي توان بخشي از مازاد درآمدهاي نفتي حدود 1 درصد، در جهت توسعه موسسات آموزشي و پژوهشي حوزه نفت سرمايه‌گذاي شود. اين سرمايه‌گذاري به منظور پرداخت حقوق يا هدر دادن نيست، بلكه براي تهيه تجهيزات و حفظ سرمايه‌هاي انساني در كشور است. بخش آموزش كشور نيز همانند بخش پژوهش به تجهيزات تحقيقاتي پيشرفته نيازمند است. تربيت نيرو بايد يكي از مسائل قابل توجه در بخش آموزش باشد. نكته مهم اين است كه سرمايه‌هاي اصلي يعني منابع انساني خود را از دست نداده و حفظ نماييم. اين سرمايه‌ها به يك محيط كم دغدغه و در بلندمدت به يك محيط بي‌دغدغه نيازمند هستند.
شركت‌هاي داخلي بايد بتواند از صنعت نفت پروژه دريافت كنند
به چه تعداد شركت بخش خصوصي اجازه‌ي تأسيس داديم يا به آنها پروژه داديم؟
خبرنگار:
تربيت نيروي متخصص رابطه‌ي مستقيمي با موفقيت شركت‌هاي مهندسي داخلي دارد. ديدگاه شما درباره‌ي ضرورت تقويت اين شركت‌ها چيست؟
دكتر وطني:
شركت‌هاي داخلي ايجاد شده بايد ساماندهي و مديريت شوند تا بتوانند از صنعت نفت، پروژه دريافت كنند. به چه تعداد شركت بخش خصوصي اجاره تاسيس داده‌ايم يا آنها را حمايت كرده و به آنها پروژه داده‌ايم كه رشد كنند و امروز بتوانند با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي همكاري نمايند.
اگر قرار باشد طبق اصل 44 قانون اساسي، اين بخش به شركت‌ها خصوصي واگذار شود، مناسب‌ترين بخش خصوصي، متخصصين رشته‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي هستند. قرار نيست كه اين واگذاري به يك سرمايه‌دار بي‌سواد و يا يك رشته غير وابسته به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي انجام شود. چراكه مشخص است چنين فردي قادر به اداره آن يا رقابت با شركت‌هاي نفتي جهان نخواهد بود و اقتصادي نيز فكر نخواهد كرد.
انتهاي پيام.