يك عضو هيات علمي پژوهشكده‌ي حفاظت و مرمت درباره‌ي واگذاري پروژه‌هاي مرمتي و پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بخش خصوصي گفت: اين كار بايد تابع سياست‌گذاري‌هاي درست و اصولي و برنامه‌ريزي‌شده باشد و نبايد شتاب‌زده عمل شود.
عليرضا بهرمان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: برنامه‌ريزي اقتصاد فعلي كشور ما بر بستر بحث خصوصي‌سازي است، البته در همه‌ي كشورهاي دنيا بحث واگذاري بخشي از خدمات به بخش خصوصي، مساله‌ي قابل قبولي است كه اقتصاد دنيا نيز آن‌را پذيرفته است. همچنين با توجه به بحران‌هاي موجود در كشورهايي كه دولت نقش كلي تصدي‌گري را در آنها برعهده داشت، خرد جمعي جهان به اين سمت هدايت شد كه بخش خصوصي بايد مشاركت كند و دولت نبايد ضامن و مجري همه‌ي امور باشد.
وي ادامه داد: ولي موضوع زماني اهميت پيدا مي‌كند كه قرار باشد، گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي صورت گيرد و آن زمان بايد توجه كرد كه برنامه‌ريزي اصولي و سياست گام به گام وجود داشته باشد و شتاب‌زده عمل نشود.
او افزود: حساسيت اين موضوع در حوزه‌ي آثار فرهنگي و ميراث فرهنگي متفاوت است. گرچه شايد در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، بخش خصوصي حتا توانمند‌تر از بخش دولتي باشد، ولي در برخي از حوزه‌ها به‌لحاظ اين‌كه از ابتدا توليت امر در اختيار دولت بوده، بخش خصوصي اصلا به آن موضوع نپرداخته است و تجربه‌اي ندارد. به‌نظر مي‌رسد، در حوزه‌ي ميراث فرهنگي نيز درباره‌ي نحوه‌ي برنامه‌ريزي هنوز به اندازه‌ي كافي كار نشده است.
اين كارشناس مرمت در اين‌باره توضيح داد: اكنون كساني كه در بخش خصوصي در حوزه‌ي مرمت آثار تاريخي يا باستان‌شناسي در طول دو يا سه سال گذشته فعاليت مي‌كنند، همان كاركنان دولت هستند كه به‌طور مثال، بخشي از آنها بازنشسته شده و در قالب بخش خصوصي ادامه‌ي همان كار قبلي را از سر گرفته‌اند و اين نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي به‌طور مجزا براي اين كار برنامه‌ريزي نداشته است.
بهرمان با بيان اين‌كه حدود 15 سال گذشته، اگر كسي در ميراث فرهنگي مطرح مي‌كرد كه يك اثر تاريخي براي مرمت به بخش خصوصي داده شود، يك مجرم شناخته مي‌شد، اظهار داشت: اين ديدگاه اكنون اين‌قدر تغيير كرده كه نظر اكثريت بر اين است كه بخش خصوصي اين خدمات را بايد ارايه كند. بنابراين اصل ماجرا، تقويت كردن بخش خصوصي است و واقعيت نيز همين است كه وقتي كاري به بخش خصوصي سپرده مي‌شود، براي دولت ارزان‌تر تمام مي‌شود.
او بيان كرد: در اين راستا بايد تابع سياست‌گذاري‌هاي درست و اصولي باشيم و نيز بايد تعامل را حفظ كرد. به اين معني كه شرايط به‌گونه‌اي نباشد كه تاكنون همه‌ي امور در اختيار بخش دولتي بودند و حال همه چيز را به بخش خصوصي واگذار كنيم، مگر اين‌كه واقعا يك برنامه‌ريزي و فازبندي انجام شود تا به‌طور مثال در چند سال آينده، زمينه‌هاي فعاليت در بخش خصوصي فراهم شوند و توان كارشناسان نيز در بخش خصوصي بررسي شود.
وي با بيان اين‌كه به هر حال در بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري نياز است و اين سرمايه‌گذاري به‌تنهايي از عهده‌ي فرد برنمي‌آيد و بايد با برنامه‌ريزي، ايجاد تشكل، تقويت تسهيلات بانكي و فراهم شدن تجهيزات، شرايط مناسب آماده شوند، افزود: ما به دلايل مختلف ناچاريم، به سمت بخش خصوصي برويم، مهم‌ترين اين دلايل اين است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور تمام برنامه‌ريزي‌ها بر محور گسترش بخش خصوصي و محدوديت و كاهش تصدي‌گري دولت است و يك موضوع را به‌طور كامل از اين قضيه نمي‌توان مستثنا كرد.
به گفته‌ي او، براساس مستندات آماري درباره‌ي تعداد اشيا، تعداد پرسنل و فارغ‌التحصيلان، كارآفريني را در بخش خصوصي بايد بررسي كرد كه در مقطع فعلي، واگذاري يا تقويت بخش خصوصي يك ضرورت محسوب مي‌شود يا خير، زيرا اين كار حساسيت خود را دارد و ضرورت‌هاي ايجاد آن‌را بايد مد نظر قرار داد.
اين كارشناس در پايان سخنان خود به‌عنوان جمع‌بندي، بيان كرد: نياز به رفتن به سمت بخش خصوصي در حوزه‌هاي فرهنگي نيز يك ضرورت جامعه است كه به‌دنبال برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌ي چند ساله‌ي كشور، در برنامه‌هاي آينده خواهد گنجيد. ديگر اين‌كه با توجه به بحث كاهش تصدي‌گري دولت كه امروز در عرصه‌ي جهاني مطرح است، ضرورت فعال شدن بخش خصوصي احساس مي‌شود. همچنين مساله‌ي ديگر اين است كه در اين حوزه، تعداد زيادي فارغ‌التحصيل داريم كه امكان فعاليت همه‌ي آنها در بخش دولتي فراهم نيست، يعني دولت همه‌ي اين افراد را نمي‌تواند جذب و از تخصص آنها استفاده كند. به اين ترتيب به‌نوعي در اينجا اتلاف انرژي صورت مي‌گيرد كه فعال شدن بخش خصوصي به استفاده از اين افراد كمك خواهد كرد. با همه‌ي اين بحث‌ها، آنچه اهميت زيادي دارد، اين است كه در اين‌باره برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اصولي بايد حتما انجام شود.
انتهاي پيام