از هندي‌ها دعوت شده در پايان نوامبر (اوايل آذر) براي ادامه مذاكرات دوجانبه درباره هزينه حمل و نقل (ترانسپورت) و حق عبور (ترانزيت) گاز به پاكستان بيايند.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد مختار ـ مشاور نخست‌وزير پاكستان در امور انرژي ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: اميدواريم در اين نشست موضوعات مطرح شده با هند به طور كامل نهايي شود و پس از آن هند به اين پروژه سه جانبه بپيوندد.
وي افزود: در حال حاضر مقصود ما اين است كه قرارداد خريد گاز از ايران را به صورت دو جانبه نهايي و قرارداد را امضا كنيم كه اگر هند هم به اين پروژه بپيوندد، آن‌ها نيز قرارداد خريد دو جانبه‌اي را با ايران امضا خواهند كرد. به هر حال به ايران گفته‌ايم كه اگر هند نتواند در اين پروژه سه جانبه شركت كند، به صورت دو جانبه به مذاكرات را پيش خواهيم برد.
اجراي پروژه بين سال‌هاي 2012 و 2013
او با ابراز اميدواري از اجرايي شدن پروژه فروش گاز ايران به پاكستان در فاصله يك ساله دسامبر 2012 تا دسامبر 2013 خاطرنشان كرد: دولت پاكستان اهميت زيادي به اين پروژه مي‌دهد و اميدواريم هند نيز هر چه سريعتر به مذاكرات ملحق شود.
مشاور نخست وزير پاكستان در امور انرژي با بيان اين كه هزينه ترانزيت مشكلي نيست و مطابق استاندارد‌هاي جهاني پيش مي‌رود، گفت: هندي‌ها هم قبول دارند كه هزينه ترانزيت مشكل بزرگي نيست و قابل حل است.
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تحولات سياسي پاكستان و قانون اساسي اين كشور، تاثير آن بر اجراي اين قرارداد چگونه خواهد بود؟ تصريح كرد: در پاكستان مجلس شوراي اسلامي و كابينه دولت طبق روال معمول در حال فعاليت هستند و اميدواريم قرارداد هر چه سريعتر نهايي شود و به امضاي روساي جمهور دو كشور برسد. از نظر حقوقي مشكلي نخواهيم داشت و در اين زمينه در قانون اساسي نيز بندي وجود دارد كه به رييس جمهور اختياراتي داده است.
به گفته وي رييس جمهور كنوني نيز توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب شده و با توجه به اين بند، پاكستان از نظر قانوني و تضمين اجرايي شدن اين قرارداد مشكلي ندارد و حضور ما در ايران بيانگر اين است كه مراحل تجاري اين قرارداد همچون گذشته در جريان است و ادامه دارد.
امضاي متون قراردادي تا پايان نوامبر
احمد مختار در خصوص زمان اجرايي شدن قرارداد توضيح داد: هم اكنون براي قرارداد تجاري خريد و فروش گاز بين دو شركت و همچنين قرارداد بين دولت‌ها كه به امضاي سران خواهد رسيد، مذاكره مي‌كنيم و اميدواريم با تاييد دو متن تا پايان روز جمعه، متون قراردادي تا پايان نوامبر امضا شوند.
هزينه ترانزيت افزايش پيدا نكرده
وي با رد موضوعات مطرح شده درباره افزايش هزينه ترانزيت و عقب‌نشيني هند از حضور در پروژه خط لوله صلح تاكيد كرد: ما تمايل داريم هند به اين پروژه بپيوندد، زيرا اجراي اين قرارداد به نفع هند هم خواهد بود. در اين راستا مطابق استاندارد‌هاي جهاني با آن‌ها مذاكره شده و هزينه ترانزيت از آن‌ها خواسته شده است. البته امكان بيان رقم دقيق اين هزينه وجود ندارد، ولي پيش از اين هند رقمي را پيشنهاد كرده بود كه در پاكستان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. پس از آن با در نظر گرفتن استاندارد‌ها پيشنهاد ديگري به هند ارائه شد كه هنوز آن‌ها پاسخ ما را نداده‌اند، ولي اين پيشنهاد مطابق اعداد و ارقام معمول درجهان بوده است.
شرايط صدور گاز خشك به چين يا كشورهاي ديگر مانند هند
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به استقبال پاكستان از صادرات گاز خشك ايران به هند، چين يا ساير كشور‌ها شرايط قراردادي آن از نظر مجوز‌هاي عبور از خاك پاكستان چگونه خواهد بود؟ توضيح داد: در قرارداد كنوني، پاكستان از هند هزينه ترانزيت و ترانسپورت مي‌گيرد و قيمت گاز بين ايران و هند نهايي مي‌شود. در خصوص صادرات گاز ايران از طريق خط لوله به چين يا هر كشور ديگري نيز اين شرايط تكرار مي‌شود، يعني فقط خط لوله از پاكستان مي‌گذرد و هزينه حمل و نقل و عبور را از آن‌ها دريافت مي‌كند.
تامين نياز انرژي پاكستان از طريق واردات سالانه 3.5 ميليون تن ال‌ان‌جي
مشاور نخست وزير پاكستان در امور انرژي در ادامه به رشد اقتصادي پنج ساله پاكستان كه از پنج درصد بيشتر بوده است، خاطرنشان كرد: پاكستان با 160 ميليون نفر جمعيت، رشد مصرف انرژي بين 8 تا 10 درصد در سال دارد كه نياز انرژي ما در 20 سال آينده چهار برابر خواهد شد. بنابراين نياز است از منابع مختلف داخلي و خارجي استفاده كنيم كه واردات گاز ايران از طريق خط لوله يكي از آن‌هاست. همچنين پايانه LNG پاكستان در حال ساخت است كه اميدواريم سالانه 3.5 ميليون تن گاز طبيعي مايع از آن به دست آيد. در اين راستا همچنين واردات برق به پاكستان نيز در حال انجام است.
ايران اولويت واردات گاز براي پاكستان
وي درباره پروژه گازي تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان خاطرنشان كرد: رقابت پروژه TAP با اين پروژه آن قدر مهم نيست و اولويت ما ايران است. همچنين تحت هيچ شرايطي ما اين پروژه را متوقف نمي‌كنيم و آن قدر پروژه مهمي است كه به دلايل ديگر همچون مسايل سياسي، آن را كنار نخواهيم گذاشت.
هزينه ترانزيت مطابق استاندارد‌هاي جهاني
در اين جلسه همچنين فاروق قيوم ـ معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان ـ با بيان اين كه تاكنون بيش از 50 درصد متون قراردادي بازخواني شده‌اند، اظهار اميدواري كرد كه تا پايان روز جمعه همه متون قراردادي مورد تاييد طرفين قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه هنوز مشكلات داخلي هند نهايي نشده است، درباره هزينه ترانزيت افزود: اين هزينه مطابق استاندارد‌هاي جهاني تعيين مي‌شود و لازم است قرارداد براي هر دو طرف عادلانه باشد، وگرنه دوام نخواهد آورد. در اين زمينه تاكيد كرده‌ايم كه براي صادرات گاز ايران به هند يا چين از خاك پاكستان مشكلي نداريم و روابط ما با ايران دوستانه است.
اقتصادي بودن پروژه با حضور هند
قيوم درباره چگونگي اقتصادي بودن اجراي اين پروژه به صورت دو جانبه يادآوري كرد: اگر پروژه خريد گاز از ايران به صورت دو جانبه هم باشد، براي هر دو كشور اقتصادي خواهد بود؛ اگرچه با حضور هند اقتصادي بودنش بيشتر مي‌شود.
به گفته او با توجه به رشد اقتصادي پاكستان در سال‌هاي اخير نياز به انرژي افزايش پيدا كرده است. در حال حاضر اين نياز توسط نفت و گازوئيل تامين مي‌شود و با نهايي شدن اين پروژه كمك زيادي به صنعت پاكستان مي‌شود و از گاز استفاده خواهيم كرد.
انتهاي پيام