رييس سابق سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان يكي از صاحب‌نظران در بحث كنكور با اشاره به نقاط ضعف طرح كنكور مجلس و با بيان اينكه تاثير سوابق تحصيلي در كنكور از نظر تئوري و نظري كاملا مورد تاييد است، گفت: استاندارد كردن امتحانات نهايي دبيرستان به معناي برگزاري يك كنكور در پايان دوره دبيرستان است و در اين‌صورت طرح كنكور مجلس پس از چند سال به كنكور فعلي منتهي مي‌شود.

دكتر حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه تاثير سوابق تحصيلي داوطلبان در كنكور مساله‌اي قديمي است، اظهار كرد: موضوع تاثير سوابق تحصيلي در كنكور از نظر تئوري و نظري كاملا مورد تاييد است، به طوري كه در دوره قبل سازمان سنجش نيز همواره تاثير سوابق تحصيلي به عنوان يكي از ملاك‌هاي پذيرش دانشجو مورد تاكيد بوده است، چرا كه دوره 4 ساله دبيرستان نبايد در ورود به دانشگاه بي‌تاثير باشد.

رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ادامه داد: سوالات آزمون‌هاي سراسري در حال حاضر از كتب دبيرستاني طراحي مي‌شود، در نتيجه عملا آموخته‌هاي دانش‌آموزان در دوره دبيرستان از طريق كنكور سنجيده شده و براي ورود به دانشگاه لحاظ مي‌شود.

وي با بيان اينكه همواره چگونگي تاثير سوابق تحصيلي براي ورود به دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت، تصريح كرد: در بخش اجراي اين طرح؛ همواره با وزارت آموزش و پرورش اختلاف نظرهاي جدي داشته‌ايم.

وي افزود: اگر منظور از سوابق تحصيلي، لحاظ بخش نظري آموخته‌هاي دوره متوسطه داوطلبان باشد، آزمون سراسري به عنوان يك آزمون استاندارد و ملي در حال انجام همين كار است، از سوي ديگر كاركرد اصلي امتحانات دبيرستاني براي اخذ نمره قبولي در هر درس و اخذ مدرك ديپلم است نه پذيرش در دانشگاه.

هزينه استاندارد كردن امتحانات دبيرستان به مراتب بيشتر از برگزاري كنكور است

امتحانات دبيرستان ارزش و اعتبار لازم براي تاثير در ورود به دانشگاه را ندارد

دكتر رحيمي با بيان اينكه در شرايط فعلي لحاظ امتحانات دبيرستاني به عنوان سوابق تحصيلي و تاثير آن در ورود به دانشگاه مطمئنا قابل قبول نيست، اظهار كرد: اين امتحانات هم‌اكنون استاندارد نيست و استاندارد كردن آن در سطح قابل قبول ملي نيز در كل كشور هزينه‌اي بسيار بيشتر از برگزاري يك كنكور خواهد داشت.

به گفته رييس سابق سازمان سنجش، اگر تنها امتحانات جامع پايان دوره سه ساله دبيرستان به صورت استاندارد و ملي برگزار شود، قابل قبول خواهد بود با اين حال حتي اگر فرض بر اين باشد كه در برگزاري آزمون‌ها امنيت برقرار خواهد بود، هنوز در خصوص نحوه طراحي سوالات و به خصوص تصحيح اوراق اين امتحان شبهاتي وجود دارد، بنابراين اين امتحانات ارزش و اعتبار لازم براي تاثير در ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.

رييس سابق سازمان سنجش با بيان اينكه اگر قرار بر اين است كه اين آزمون با اشكالات فعلي در پذيرش دانشجو موثر باشد، اظهار كرد: بنابراين بايد ابتدا اشكالات و نواقص آن مرتفع شده و سپس به عنوان ملاكي در پذيرش دانشجو لحاظ شود.

ايرادات تصحيح اوراق برگه‌هاي امتحاني در سطح ملي

وي با اشاره به ايرادات تصحيح اوراق برگه‌هاي امتحاني در سطح ملي، تصريح كرد: از آنجا كه اين اوراق به صورت دستي تصحيح مي شود، مطمئنا برداشت مصحح در تصحيح اثر گذار خواهد بود، بنابراين نمرات حاصل از آن ملاك درستي براي پذيرش دانشجو در دانشگاه نخواهد بود.

وي با بيان اينكه با برگزاري اين امتحانات جامع و سراسري هر داوطلب در پايان دوره دبيرستان يك نمره خواهد داشت، گفت: در پيش نويس طرح مجلس پيش بيني شده تا نحوه جبران اين نمرات براي دانش‌آموزان پيش بيني شود كه در اين راستا متداول‌ترين نوع جبران اين است كه به داوطلبان اجازه شركت در آزمون جامع سال‌هاي بعد داده شود تا نمره جديد وي ملاك پذيرش در دانشگاه باشد.

وي افزود: اين مساله در حال حاضر در كنكور نيز اعمال مي‌شود يعني داوطلبان در صورت عدم پذيرش در كنكور يك سال براي جبران، در آزمون سراسري سالهاي بعد شركت مي‌كنند، به عبارت ديگر در طرح كنكور مجلس نيز تعداد دانش‌آموختگان يك سال تنها افرادي نيستند كه متقاضي ورود به دانشگاه ‌شده و در همان سال نيز از دوره دبيرستان فارغ‌التحصيل شده‌اند، بلكه افرادي از سالهاي گذشته نيز براي جبران نمرات خود در امتحانات جامع سالهاي بعد شركت مي‌كنند كه اين مساله در حال حاضر در مورد كنكور نيز اتفاق مي‌افتد.

برگزاري آزمونهاي تستي راه استاندارد كردن امتحانات نهايي است

استاندارد كردن امتحانات نهايي به معناي برگزاري يك كنكور در پايان دوره دبيرستان است

دكتر رحيمي در رابطه با نحوه استاندارد كردن امتحانات نهايي و سراسري سال سوم دوره متوسطه، اظهار كرد: اين امتحانات اگر به صورت تستي و يا روش‌هاي نزديك به تستي طراحي شود به سمت امتحانات استاندارد حركت خواهد كرد.

وي افزود: به عبارت ديگر اگر مي‌خواهيم امنيت آزمون حفظ شده و تصحيح امتحانات فارغ از ذوق و سليقه مصححين باشد و علاوه بر حفظ سرعت و دقت در آزمون، داوطلبان نيز فرصت جبران نمرات خود را داشته باشند، اين امتحان همان كنكور خواهد بود. به عبارت ديگر اين به آن معناست كه پس از دوره سه سال دبيرستان ما يك كنكور برگزار مي‌كنيم.

دكتر رحيمي خاطر نشان كرد: از همين الان مشخص است كه برگزاري آزمون جامع در سطح استاندارد و ملي از توان آموزش و پرورش خارج بوده و بايد به سازمان سنجش محول شود.

به گفته وي با طرح مجلس، تنها يك كنكور ديگر به آزمون سراسري اضافه شده است و يا در صورت حذف كنكور تنها اسم اين آزمون از كنكور به امتحان جامع و نهايي تغيير يافته و مرجع برگزاري كنكور از سازمان سنجش به آموزش و پرورش منتقل شده است.

نحوه تاثير استعدادها و ذوق هنري داوطلبان در پذيرش بايد استاندارد شود

وي در بخش ديگر گفت‌وگوي خود با ايسنا با بيان اينكه طرح تاثير استعدادها و ذوق هنري و صنعتي داوطلبان در پذيرش آنها از نظر تئوري مثبت است، اظهاركرد: با اين حال اين امر نيز بايد استاندارد شود تا از تاثير سلايق معلمان در نمره دهي فارغ باشد، به عبارت ديگر بايد با دستورالعمل يكسان و امتياز گذاري يكسان اعمال شود.

وي افزود: در حال حاضر نيز در كنكور براي رشته‌هاي هنري، تربيت بدني و كلا رشته‌هاي نيازمند سنجش توانمندي عملي داوطلبان، بخش مصاحبه و آزمون عملي برگزار مي‌شود. بنابراين اگرچه آزمون‌هاي عملي سازمان سنجش نيز داراي نواقصي است، با اين حال بهترين شيوه لحاظ توانمندي عملي و استعداد داوطلبان در پذيرش همين شيوه‌اي است كه در حال حاضر توسط سازمان سنجش برگزار مي‌شود.

وي با بيان اينكه در اين طرح بايد تا حد امكان زمينه سوءاستفاده را كاهش داد، گفت: لحاظ استعدادهاي عملي داوطلبان به صورت منطقه‌اي و دبيرستاني به عنوان معياري در پذيرش دانشجو بسيار مشكل خواهد بود.

دكتر رحيمي با اشاره به سنجش ديگر سوابق به عنوان صلاحيت‌هاي عمومي افراد براي ورود به برخي از رشته‌هاي خاص، اظهار كرد: اين امر در حال حاضر به صورت معرفي چند برابر ظرفيت به دانشگاه‌ها و انجام مراحل گزينش و مصاحبه اجرا مي‌شود. بنابراين اگر اين مساله نيز بخواهد به صورت منطقه‌اي و دبيرستاني به هر مدرسه يا دبيرستان واگذار شود به هيچ عنوان قابل اعمال براي ورود به دانشگاه نيست.

طرح كنكور مجلس پس از چند سال به كنكور فعلي منتهي مي‌شود

رييس سابق سازمان سنجش ادامه داد: بنابراين اين سه حوزه نظري، استعدادهاي عملي و صلاحيت‌هاي خاص در شرايط فعلي توسط دبيرستان‌ها به عنوان ملاك پذيرش دانشجو قابل امتيازدهي و اعمال نخواهد بود و حتي اگر امكان‌پذير باشد بعد از چند سال برگزاري به مرحله‌اي مي‌رسد كه در حال حاضربه عنوان كنكور در سازمان سنجش اجرا مي‌شود.

به گفته دكتر رحيمي، اين امتحان جامع بعد از مدتي به كنكور فعلي تبديل خواهد شد و به عبارت ديگر مشكلات فعلي از وزارت علوم به وزارت آموزش و پرورش منتقل مي‌شود.

اصلاح كنكور با دو بخش كردن آن محقق مي‌شود

وي با اشاره به پيشنهادات سازمان سنجش دوره قبل براي اصلاح ايرادات و نواقص كنكور، اظهار كرد: بر اين اساس در گام اول اصلاح، كنكور بايد به صورت دو بخشي برگزار شود و در گام بعد آزمون‌ها ديگر براي پذيرش دانشجو برگزار نمي‌شوند، بلكه براي هدايت داوطلب بوده و پذيرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي صورت مي‌گيرد.

دكتررحيمي با اشاره به جزييات اين طرح، تصريح كرد: بر اين اساس كليه‌ مواد امتحاني به دو بخش مواد درسي داراي شكل امتحاني و مواد درسي داراي شكل رقابتي تقسيم مي‌شوند. بر اين اساس داوطلبان بايد در مواد درسي امتحاني حد نصاب لازم را كسب كنند تا بتوانند در بخش رقابتي شركت كنند كه در اين حالت بخش اعظم استرس و اضطراب داوطلبان كاهش پيدا مي‌كند.

رييس سابق سازمان سنجش با بيان اينكه طرح فعلي كنكور مجلس نيز به تدريج بهبود يافته است، گفت: طرح مجلس در حال حاضر طرح بدي نيست، ‌بلكه مشكل در نحوه و چگونگي اجراي طرح است، به عبارت ديگر در تئوري و نظر كسي اين مساله را كه سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو موثر باشد را رد نمي‌كند.

وي اين طرح را در جهت بهبود و اصلاح كنكور موثر دانست و گفت: ‌البته بخشي از ادبيات طرح فعلي كنكور مجلس نيز از همين طرح دو بخشي كردن كنكور سازمان سنجش اقتباس شده است.

آزمون‌هاي جامع، رقابت پذيري را در دبيرستان‌ها از بين مي‌برد

وي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر، در صورت برگزاري آزمون‌هاي جامع و سراسري در دبيرستان‌ها و ارايه دستورالعمل‌هاي يكسان به آنها، ويژگي‌هاي رقابت پذيري و تفاوت‌هاي كيفي در دبيرستان‌ها از بين مي‌رود و اين چيزي است كه از آن حذر مي‌شود، چرا كه دبيرستان‌ها بايد با رقابت، استعدادهاي خود را شكوفا كنند.

رييس مركز پژوهش‌هاي علمي و صنعتي وزارت علوم در خاتمه با بيان اينكه در صورت اجراي اين طرح هماهنگي الزامي در دبيرستان‌ها حاكم مي‌شود، گفت: از سوي ديگر تفاوت ديگري در خصوص توزيع خدمات آموزشي در كل كشور وجود دارد كه اين فاصله بايد توسط دولت جبران شود تا با تاثير سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو، حق هيچ داوطلبي ضايع نشود.

انتهاي پيام