/ حذف كنكور از منظر كارشناسان/ موسس خانه رياضيات اصفهان: طرح مجلس نه تنها مشكل كنكور را حل نمي‌كند، بلكه تبليغات مخرب موسسات كنكور را گسترش مي‌دهد

دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان با تاكيد بر ضرورت بازنگري مجدد طرح كنكور مجلس براي رفع نواقص و كليه آسيب‌هاي كنكور، گفت: وجود تركيبي از نتايج امتحانات استاندارد آموزش و پرورش با آزمونهاي سراسري سازمان سنجش براي پذيرش دانشجو، بايد در طرح كنكور مجلس لحاظ شود، همچنين جدايي آزمون دروس عمومي از اختصاصي نيز بايد در اين طرح مدنظر قرار بگيرد.

دكتر علي رجالي، موسس خانه رياضيات اصفهان كه مسئول برگزاري سمينار بررسي روشها و مسائل آزمونهاي ورودي دانشگاه‌ها در سال 81 بوده است در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با انتقاد نسبت به بخشي از طرح كنكور در مجلس با بيان اينكه نمي‌توان يك دفعه در مسائل آموزشي كشور انقلاب كرد، گفت: هر تغييري بايد آهسته آهسته و به تدريج انجام شود.

وي با اشاره به طرح حذف كامل كنكور در مجلس، تصريح كرد: در حال حاضر آموزش و پرورش آمادگي برگزاري امتحانات استاندارد براي ارزيابي مناسب تمامي دانش آموزان را ندارد.

وي با بيان اينكه براساس ارزيابي صورت گرفته در سمينار بررسي روشها و مسائل آزمونهاي ورودي دانشگاه‌ها، دانش آموزان به امتحانات نهايي و دروس دوره دبيرستان به صورت مفهومي توجه ندارند، اظهار كرد: در همين راستا پيشنهاد شد تا تركيبي از امتحانات استاندارد دبيرستاني با آزمونهاي سراسري سازمان سنجش ملاك پذيرش دانشجو باشد تا از طرف ديگر سرنوشت داوطلبان در مدت 3 ساعته برگزاري كنكور تعيين نشود.

وي افزود: اين درحاليست كه در طرح مجلس تنها ملاك پذيرش دانشجو، امتحانات سراسري دبيرستاني است. اين در حاليست كه آموزش و پرورش هنوز آمادگي لازم براي برگزاري امتحانات استاندارد، تصحيح اوراق امتحاني و طرح سوالات در شرايط استاندارد را ندارد.

وي با اشاره به اعمال 15 درصدي سوابق تحصيلي داوطلبان در كنكور 86، تصريح كرد: اين تاثير مي‌تواند به صورت سالانه و تدريجي افزايش يابد.

دروس عمومي نبايد تعيين كننده رتبه داوطلبان باشد

آزمون دروس عمومي بايد سالانه و در چند نوبت برگزار شود

دكتر رجالي با بيان اينكه دروس عمومي بايد به عنوان حداقل مورد نياز براي ورود داوطلب به دانشگاه تاثير گذار باشد نه به عنوان تعيين كننده رتبه داوطلبان، اظهار كرد: بر اساس آمار، داوطلباني هستند كه تنها به خاطر نمرات دروس عمومي خود از پذيرش در دانشگاه‌هاي بزرگ محروم شده‌اند.

به گفته وي، آزمونهاي دروس عمومي بايد سالانه و در چند نوبت برگزار شده و داراي اعتبار دو ساله باشد تا داوطلب پس از كسب حد نصاب لازم در دروس عمومي بتواند در كنكور دروس اختصاصي شركت كند، به عبارت ديگر بايد سنجش كاملا از پذيرش جدا شود.

در طرح مجلس اضطراب داوطلبان به كل دوره دبيرستان منتقل مي‌شود

وي با اشاره به طرح كنكور مجلس يعني لحاظ سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو، اظهار كرد: در اين طرح اضطراب داوطلبان براي كنكور به كل دوره دبيرستان منتقل مي‌شود، بنابراين بهتر آن بود كه نمرات دوره دبيرستان داوطلبان و سوابق تحصيلي آنها تنها به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار بر پذيرش دانشجو در كنار آزمونهاي سراسري سازمان سنجش لحاظ مي‌شد.

به گفته وي، در حاليكه تمامي نقطه نظرات مرتبط با اين طرح علاوه بر سازمان پژوهش‌هاي مجلس در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز مطرح شده است با اين حال كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس طرحي را مصوب كرد كه نه تنها مشكل كنكور را حل نكرده است بلكه باعث افزايش گسترده تبليغات مخرب موسسات كنكور خواهد شد.

وي با بيان اينكه انديشيدن راهكاري براي جبران سوابق تحصيلي داوطلبان ضروريست، گفت: طي سالهاي اول اجراي طرح بايد فرصت جبران سوابق تحصيلي در همان سال اول براي داوطلب مهيا شود، چراكه به دنبال آن و پس از اينكه تب كنكور از بين برود ديگر كمتر كسي خواهان شركت چند باره در امتحانات جبراني خواهد بود.

ضرورت وجود يك سيستم سنجش در وزارت آموزش و پرورش

اين دانشيار دانشگاه با اشاره به ضرورت وجود يك سيستم سنجش در وزارت آموزش و پرورش براي سنجش روايي و پاياني امتحانات سراسري، تصريح كرد: بنابراين متخصصان امر سنجش بايد براي ارزشيابي امتحانات و آزمونها در آموزش و پرورش فعاليت كنند.

دكتر رجالي در خاتمه با بيان اينكه در شرايط فعلي وزارت آموزش و پرورش بايد بستر مناسب را براي برگزاري امتحانات استاندارد فراهم كند تصريح كرد: آموزش و پرورش با وجود معلمان توانا، توانمندي اجراي اين طرح را دارد با اين حال برنامه ريزان بايد براي اجراي موفق آن فعاليت كنند.

انتهاي پيام

  • شنبه/ ۱۲ آبان ۱۳۸۶ / ۱۲:۳۲
  • دسته‌بندی: آموزش
  • کد خبر: 8608-06582
  • خبرنگار :