درحالي‌كه ايران ازسوي سازمان ملل متحد جزو پنج كشور برتر در حوزه‌ي صنايع دستي معرفي شده است، اما جايگاه واقعي و حجم صادرات صنايع دستي كشور در كنار رقبايي مانند چين، پاكستان، هند و تايلند شفاف نيست.

به گزارش خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صادرات صنايع دستي كه همواره مختلط با فرش كه سال‌ها از جرگه‌ي صنايع دستي جدا شده است، اعلام مي‌شود، در سال 1385 براساس آمار گمرك كشور 3/1 هزار تن به ارزش سه ميليون و 458 هزار دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن 8/499 درصد افزايش و از نظر ارزش حدود 5/23 درصد كاهش داشته است؛ در اين ميان، فرش دستباف ايراني به‌عنوان مهم‌ترين كالاي صادراتي اين بخش با 6/83 درصد سهم ارزشي و دو ميليون و 892 هزار دلار ارزش صادرات مطرح است.

در پنج ماه نخست امسال نيز سهم فرش و كف‌پوش‌هاي نساجي، 16/2 درصد از ارزش كل صادرات غير نفتي را شامل مي‌شد؛ اما به‌راستي سهم واقعي صادرات صنايع دستي كشور كه مسؤولان كشور ارزش افزوده‌ي آن‌را بيشتر از اقلام صادراتي ديگر و رقيب صادراتي نفت مي‌دانند چقدر است؟

ميزان صادرات صنايع دستي كشور چين به‌عنوان يكي از سه كانون عمده‌ي صنايع دستي جهان، در كنار هند و ايران سالانه بيش از پنج ميليارد دلار و ميزان فروش به گردشگراني كه از اين كشور ديدن مي‌كنند، بيش از 500 ميليون دلار است.

در چين، فعاليت‌هاي مربوط به توليد، فروش داخلي و صادرات صنايع دستي به خارج توسط يك شركت سراسري به نام شركت ملي واردات و صادرات چين كه در شهرهاي مختلف اين كشور شعبه دارد، انجام مي‌شود. در كنار آن نيز شركت‌هاي دولتي ديگري، كارگاه‌هاي بزرگ توليدي را در اختيار دارند.

عصر طلايي صنايع دستي ايران فقط به دوره‌اي خاص و محدود در اوايل دهه‌ي 50 بازمي‌گردد؛ زماني كه از توانايي هنرمندان روستايي با در اختيار گذاشتن امكانات و كاربري آثار آنها در زندگي روزانه استفاده مي‌شد. پس از اين سال‌ها، با ورود بخش دولتي به عرصه‌ي صادرات و انحصار آن، بخش خصوصي و صادركنندگان به حاشيه كشيده شدند و در بازارهايي كه با هزينه‌ي خود شناسايي مي‌كردند، متمركز شدند.

اگرچه امروز، بخش دولتي و متولي صنايع دستي تصميم دارد، درها را به روي صادركنندگان صنايع دستي و بخش خصوصي با دعوت از آنها براي شركت در نمايشگاه‌ها صنايع دستي بگشايد، اما سايه‌ي بي‌اعتمادي نسبت به دولت هم‌چنان در ميان صادركنندگان و بخش خصوصي وجود دارد.

اوتادي ـ يكي از صادركنندگان صنايع دستي ـ در اين‌باره گفت: صادركنندگان به بخش دولتي اعتماد كامل ندارند و شرايط تاكنون به‌گونه‌اي بوده كه اين اعتماد ايجاد نشده است و بخش دولتي با رفع موانع موجود، اين اعتماد را در بخش خصوصي مي‌تواند ايجاد كند.

هادي بشيري ـ از صادركنندگان سفال و مصنوعات سنگي ـ نيز معتقد است: دولت در گذشته فعاليت انحصاري در بخش صادرات صنايع دستي داشت و بازرگاني اين بخش دولتي شده بود؛ ولي اكنون، شرايط بهتر شده و به‌نظر مي‌رسد، دولت درها را روي بخش خصوصي گشوده است.

معاون هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در نخستين نشست خود با صادركنندگان صنايع دستي كه تعدادشان از انگشتان دست هم كمتر بود، با بيان اين‌كه بايد تلاش كرد، بخش خصوصي به صادرات صنايع دستي وارد شود، اعتراف كرد كه رقابت دولت با بخش خصوصي در گذشته اشتباه بوده و دولت تاكنون در هر جا بوده، موجب شده است تا آن صنعت و تشكل از ميان برود و تنها تعدادي، از اين جريان سود برده‌اند.

حسين هاتفي فارمد گفت: در بخش صادرات صنايع دستي از جهان عقب هستيم كه اين امر، به رقابت دولت با بخش خصوصي، كيفيت طرح‌ها و نقش محصولات مربوط مي‌شود. بنابراين بسترسازي مناسب ضرورت دارد تا بخش خصوصي از تمام توان براي صادرات بتواند استفاده كند.

اوايل دهه‌ي 70، تعدادي از توليدكنندگان صنايع دستي آشنا به بازارهاي خارجي و صادرات، اتحاديه‌ي صادركنندگان صنايع دستي را تشكيل دادند كه به برگزاري جلسه‌ي هفته‌اي يك‌بار در اتاق بازرگاني براي جمع‌آوري اطلاعات نمايشگاهي محدود شد تا امروز كه حتا نامي از اتحاديه‌ي صادركنندگان صنايع دستي در اتاق بازرگاني وجود ندارد.

درحال حاضر بسياري از صادركنندگان براساس حس رقابت خود به‌صورت پراكنده به فعاليت مشغول‌اند و براساس گفته‌ي آنها، بيشتر صادركنندگان در بازارهاي خاص و قديمي فعاليت دارند و كمتر به بازاريابي و شناسايي بازارهاي بكر و علاقه‌مند مي‌پردازند كه البته بازاريابي را در كنار تبليغات، از وظايف دولت مي‌دانند.

بشيري ـ صادركننده‌ي سفال و سراميك ـ اظهار كرد: بيشتر صادركنندگان از طريق ايراني‌هاي مقيم يا افرادي در كشورهاي ديگر يا براساس علاقه و اطلاعات خود به صادرات صنايع دستي مي‌پردازند، چون توانايي مالي كافي ندارند كه تبليغات گسترده داشته باشند و سايت اطلاع‌رساني راه‌اندازي كنند. بنابراين دولت بايد از اين بخش حمايت كند.

در اين ميان، بعضي از صادركنندگان معتقدند كه افرادي به‌واسطه‌ي حضور خويشاوندان خود در كشورهاي ديگر به صادرات صنايع دستي مي‌پردازند و به‌دليل ناآگاهي، آثار نامناسبي را صادر مي‌كنند كه به صنايع دستي ايران ضربه مي‌زنند.

نظرعلي طالقاني ـ يكي از صادركنندگان شيشه و سراميك ـ تاكيد كرد: كار اين افراد ناوارد، به صنايع دستي كشور ضربه مي‌زند و معاونت صنايع دستي حتما بايد در انتخاب اين افرد براي همكاري در بخش‌هايي مانند نمايشگاه‌ها توجه كند.

گراني مواد اوليه و دستمزد توليدكنندگان موجب شده است تا برخي افرد نيز عملياتي وارونه را در صادرات انجام دهند. اين افراد صادركننده‌نما، مواد اوليه و طرح‌هاي اصيل ايراني را در اختيار كارگران ارزان كشورهاي ديگر مانند افغانستان، پاكستان يا چين قرار مي‌دهند و آثاري را با كيفيت نازل به نام صنايع دستي ايراني توليد و به بازار جهاني عرضه مي‌كنند. اتفاقي كه براي فرش ايراني نيز رخ داد و موجب كاهش ارزش مالي اين اثر نفيس ايراني در بازارهاي جهاني و كپي‌برداري از نقش‌هاي ايران در آثار كشورهاي ديگر شد. تجربه‌اي كه براي سوزن‌دوزي و گلابتون‌دوزي نيز تكرار شده است.

اين مساله در كنار بازار آشفته‌ي صادرات صنايع دستي ايران و رقابت سخت با كشورهايي مانند هند و پاكستان، نگراني ديگري را براي صادركنندگان كه موجب گريز خريداران مي‌شود، ايجاد كرده است.

بيشتر صادركنندگان صنايع دستي در بخش فرش و بافته‌هاي داري به‌دليل ارزش مالي زياد، فعاليت دارند و صادرات رشته‌هاي ديگر صنايع دستي هم‌چنان متوسل به توليدكنندگاني است كه در كنار توليد به فروش نيز مي‌پردازند و اين اعتقاد مسؤولان صنايع دستي، توليدكننده و صادركنندگان است كه توليدكننده، صادركننده‌ي خوبي نيست.

حدود 87 درصد توليدكنندگان صنايع دستي در ميان روستايي‌ها و عشاير حضور دارند و فعاليت بسياري از اين افراد در رشته‌هايي كه چندان دستخوش تغيير و متاثر از سليقه‌ي بازار نشده، محدود شده است و به توليد در حد مصرف براي زندگي اكتفا مي‌كنند.

به‌دليل ناشناخته بودن بسياري از آثار صنايع دستي ايران در بازارهاي جهاني و حتا داخلي، سليقه‌ي بازار و تبليغات محدود و با توجه به ارزش مالي آثار، بيشتر صادركنندگان براساس شناخت پيشين خود به بازار فرش و بافته‌هاي داري روي آورده‌اند و ديگر توليدكنندگان تقريبا از مزيت بازار و حمايت صادركنندگان بي‌بهره مانده‌اند.

اگرچه براساس تحقيقات صورت‌گرفته، صنايع دستي ايران از تمام ظرفيت‌هاي لازم براي صادرات 10 ميليارد دلاري و اشتغال مستقيم و غير مستقيم 20 ميليون نفري برخوردار است و در برنامه‌ي پنج ساله‌ي عمراني، سهم خود را در تركيب ناخالص داخلي به حدود 10 تا 12 درصد مي‌تواند افزايش دهد، اما در سال‌هاي گذشته به‌دليل كوچك شمردن، چندان به‌عنوان يك صنعت مورد توجه قرار نگرفته است.

شايد در ادغام صنايع دستي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين اعتقاد وجود داشت كه صنايع دستي با اين حوزه‌ها، ارتباط تنگاتنگي دارد و عاملي براي جذب گردشگران است و حتا سياست ايجاد بازارچه‌ها و دهكده‌هاي صنايع دستي با اين هدف پي‌گيري مي‌شود؛ اما به واقع، صنايع دستي ايران از طريق فروش به گردشگران، در مقابل چين كه سالانه بيش از 500 ميليون دلار از فروش صنايع دستي به گردشگران اين كشور عايدش مي‌شود، چه سهمي دارد؟

صحراييان ـ استاد دانشگاه و اقتصاددان ـ ارتباط ميان گردشگري و صنايع دستي را از سال 1345 تا 1356 كه دوران رشد گردشگري ايران بود، مستقيم دانست و گفت: در اين مدت، بيشترين رقم صادرات توريستي صنايع دستي به‌دست آمده است.

به گزارش ايسنا، صادركنندگان اين بخش كه افراد حرفه‌يي بسياري در آن به‌صورت گسترده فعاليت ندارند، گاهي شرايط يكساني را با صادركنندگان بخش‌هاي ديگر ندارند و از امتيازهاي آنها نيز بهره‌مند نيستند. اگرچه براساس مصوبه‌هاي قانوني، صادركنندگان از معافيت مالياتي برخوردارند، اما صادركنندگان صنايع دستي به‌دليل وضعيت فروشگاه‌هاي خود براي بازديد خريداران بين‌المللي، همواره با دارايي و مميزي‌هاي ماليات دچار مشكل مي‌شوند.

بشيري ـ صادركننده‌ي سفال و مصنوعات سنگي ـ در اين‌باره اظهار داشت: مجبور هستيم، فروشگاه‌ها را براي بازديد خريداران خارجي به‌گونه‌اي آماده كنيم كه در جريان نوع بسته‌بندي و مشاهده‌ي آثار قرار گيرند؛ اما مسؤولان اداره‌ي دارايي با اين ملاك كه فروشگاه، فروش داخلي دارد، ماليات را منظور مي‌كنند و هر سال با اين موضوع مشكل داريم.

او اضافه كرد: به‌جز جايزه‌ي صادراتي، صادركنندگان صنايع دستي بخصوص سفال، سراميك و مصنوعات سنگي، هيچ‌گونه امكان و امتيازي مانند صادركنندگان اصناف ديگر ندارند.

به گزارش ايسنا، اقتصاد ايران از دوران زنديه و صفويه تا سال 1340 الزاما بر محصولات صنايع دستي استوار بوده و سهم ارزش افزوده‌ي صنايع دستي در توليد داخلي تا سال 1375، معادل شش درصد بوده است؛ اما پس از آن، هر سال اين سهم ارزش افزوده كاهش يافته است و اكنون صادركنندگان كه در رقابت سخت با محصولات ارزان كشورهاي رقيب هستند، اوضاع صادراتي صنايع دستي چهار سال گذشته را بهتر از امروز مي‌دانند.

معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي با ورود شركت توسعه‌ي گردشگري كه بخشي از سهام آن دولتي است، اين اميد را دارد تا اين شركت در چند سال آينده، نقش هلدينگ ميان توليدكننده و بازار را ايفا كند و از طريق آن، مشكل تهيه‌ي آثار براي خريدار، شناسايي و استقرار مستمر فروشگاه صنايع دستي در بازارهاي خارجي رفع شود و از اين راه، اعتماد صادركنندگان ديگر را جلب كنند تا فعاليت متمركزتري بيابند تا معاونت صنايع دستي نيز به‌عنوان متولي، از آنها احقاق حق بتواند كند؛ چراكه درحال حاضر، اين نااميدي در بخش خصوصي از بخش دولتي وجود دارد و هنوز دوران انحصار دولت در بازارهاي خارجي در ياد بخش خصوصي مانده است.

بخش خصوصي سال‌ها شاهد تغيير متولي صنايع دستي بوده و اين شرايط بر فعاليت آن بي‌تاثير نبوده است؛ چنان‌چه در اين سال‌ها، كاهش ارزش افزوده‌ي صادرات صنايع دستي براثر جابه‌جايي‌ها و كوچك شمردن‌ها، اين بخش فقط به مقايسه با سال‌هاي گذشته، حسرت مسؤولان و صحبت درباره‌ي دستيابي به ارزش‌هاي افزوده‌ي ميليون دلاري محدود شده است.

گزارش از خبرنگار ايسنا، سميه حسنلو

انتهاي پيام