نشست دوجانبه ايران و پاكستان در پروژه خط لوله صلح در سطح معاونان وزير با هدف نهاييكردن موضوع همسانسازي اسناد قرارداد از صبح امروز (جمعه) در اسلامآباد آغاز شده است.
حجتالله غنيمي فرد - نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح - در گفتوگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين نشست تا پايان امروز برگزار ميشود كه در صورت نياز، در روز شنبه نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
وي افزود: در مذاكرات دوجانبه امروز متن قرارداد فروش و خريد گاز و همچنين توافقنامه سران همسانسازي نهايي خواهند شد.
انجام مذاكرات كارشناسي در3 روز گذشته
نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لوله صلح با اشاره به آغاز مذاكرات كارشناسي توضيح داد: نشستهاي كارشناسي از روز سهشنبه (24 مهر) آغاز شده كه اصلاح و همسانسازي متن قرارداد و توافقنامه سران در دستور كار آنها بوده است. در اين زمينه پس از آخرين نشست دوجانبه دو روزه (5و6 مهر) تهران، پاكستان متون پيشنهادي خود را به ايران فرستاد كه پس از همسانسازي آن توسط كارشناسان ايراني، قرار شد در اين نشست بهصورت حضوري اسناد همسانسازي نهايي شوند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: امضاي قرارداد فروش و خريد گاز و توافقنامه سران پس از نهاييشدن در نشست دوجانبه به هماهنگي سران دو كشور بستگي دارد.
هند براي حضور درنشست اعلام نظر جديدي نكرده است
غنيمي فرد درباره حضور هند در نشست پروژه خط لوله صلح تاكيد كرد: اين كشور هنوز اعلام نظر جديدي نكرده است. در اين خصوص بايد پس از حضور در پاكستان نسبت به تماس احتمالي دو كشور پاكستان و هند براي ادامه مذاكرات كسب اطلاعات كنم.
گفتني است، در پايان مذاكرات دو روزه معاونان وزيران انرژي ايران و پاكستان و تهران قرار شد در فاصله يك هفته پس از انجام توافقها، متن نهايي شدن قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان توسط پاكستان به يك زبان مشترك تبديل و آماده شود، سپس به مدت هفت روز ديگر اين متن توسط طرف ايراني بازبيني و در صورت لزوم اصلاح شود كه در نهايت در نشست دوجانبه اخير از 16تا 19 اكتبر(24تا27 مهر) نهايي كردن پيش نويس متون دو قرارداد در اسلامآباد انجام شود. پس از نهايي شدن متن قرارداد و هماهنگي سران دو كشور، متون تفاهمنامه دولتها و قرارداد خريد و فروش بين دو شركت ايران و پاكستاني به امضاي دو طرف برسد.
به گزارش ايسنا، اگرچه برخي فشارهاي سياسي امريكا بر هند را عامل تامل آنها ميدانند، ولي توافق نكردن هند و پاكستان بر سر هزينه عبور(ترانزيت) گاز از پاكستان و مشكلات داخلي هند از اصليترين دلايل حضور نداشتن هند در مذاكرات پروژه خط لوله صلح بيان ميشوند. در اين زمينه همچنين درباره بند دوره بازنگري قيمت بين ايران و هند توافقي صورت نگرفته است. براي ادامه مذاكرات سهجانبه بايد ابتدا هند و پاكستان حق ترانزيت را نهايي كنند كه بهاين منظور قرار است پاكستان از وزير نفت هند دعوت به عمل آورد.
مذاكره درباره اين خط لوله از سال 1994 آغاز شده و بر پايه توافقي كه تاكنون بين سه كشور انجام شده، قرار است در مرحله اول روزانه 60 ميليون متر مكعب گاز از طريق اين خط لوله 2700 كيلومتري به هند و پاكستان منتقل و به ميزان مساوي بين آنها تقسيم شود.
هزينه ساخت اين خط لوله كه حدود 1050 كيلومتر آن در خاك پاكستان است، هفت ميليارد دلار برآورد شده و هند اعلام آمادگي كرده است براي انتقال هر واحد انرژي گرمازاي BTU تا 75 سنت به اين كشور بپردازد.
در صورت اجرايي شدن مرحله اول اين قرارداد، ميزان گاز صادراتي به دو كشور هند و پاكستان در مرحله دوم به 150ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد كه در اين حالت با توجه به ظرفيت روزانه 90 ميليون متر مكعبي خط لوله كنوني كه بيش از 30 درصد عمليات آن در ايران انجام شده، اين خط لوله كفايت نخواهد كرد و نياز است خط لوله جديدي ساخته شود.
البته در اين خصوص مسوولان تيم مذاكره كننده در خط لوله صلح تاكيد كرده بودند كه در حال حاضر هيچ صحبتي درباره مرحله دوم قرارداد انجام نشده است كه به نظر ميرسد چگونگي تامين گاز از ميدان گازي پارس جنوبي اصلي ترين دليل اين موضوع است. براساس برآوردهاي انجام گرفته انتظار ميرود كه از سال 2011 گاز ايران در اين خط لوله جريان پيدا كند.
انتهاي پيام