سخنگوي وزارت خارجه روسيه: عدم توافق آذربايجان، ايران و ترکمنستان درباره بخش جنوبي خزر مشكل ساز است
سخنگوي وزارت خارجه روسيه با ابراز تاسف از اين كه هنوز توافقاتي درباره بخش جنوبي درياي خزر به طور سهجانبه بين آذربايجان، ايران و ترکمنستان حاصل نشده است گفت: اين امر مانعي در حل مساله استفاده از معادن زيرزميني در تمامي درياي خزر بوده و توافق پنج جانبه درباره مفاد کنوانسيون تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر را در کل متوقف ميکند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميخاييل كامينين، سخنگوي وزارت خارجه روسيه درباره موارد مطرح در دستور كار دومين نشست سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران گفت: نشست روز 16 اکتبر در تهران براي به نتيجه رساندن اقداماتي است که پس از برگزاري اولين ديدار سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در عشق آباد در ماه آوريل 2002 تاکنون انجام شدهاند، همچنين بايد راههاي توسعه همکاريهاي آتي مشخص شوند. يک سند مهم سياسي، يعني بيانيه نهايي نشست آماده امضا ميشود که تعيين کننده مجموعه اصول در برخورد کشورهاي حاشيه درياي خزر تا زمان تنظيم کنوانسيون تعيين وضعيت حقوقي اين درياچه خواهد بود. نشست سران امکاني براي تبادل نظرات مشروح درباره همکاري در خزر در عرصههاي مختلف و از جمله اتخاذ تدابيري براي حفظ صلح، امنيت و ثبات در منطقه مي باشد. وي همچنين درباره نتايج کلي همکاري بين کشورهاي حاشيه درياي خزر طي مدت زمان گذشته گفت: بايد اشاره داشت که در عشق آباد توافق حاصل شده بود که ديدار پنج کشور (روسيه، ايران، قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان)، به منظور برقراري همکاري در عرصههاي مختلف و ادامه روند تعيين وضعيت جديد حقوقي درياي خزر، بطور دائم برگزار شود. اولين نشست همکاري بين کشورهاي منطقه را در بسياري از عرصه ها فعال ساخت. طي مدت گذشته، توافقاتي در زمينه استفاده از معادن زيرزميني حاصل شدند. از جمله پروتکل الحاقي به توافقنامه روسيه و قزاقستان درباره تعيين مرز در اعماق بخش شمالي درياي خزر تهيه شد، توافقنامه روسيه-آذربايجان درباره تعيين بخش هاي مرزي درياي خزر در 23 سپتامبر 2002 امضا شد، توافقنامه سه جانبه بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان درباره نقاط تقاطع خطوط مرزي در اعماق درياي خزر در تاريخ 14 ماه مه 2003 و اسنادي ديگر امضا شدند. اما متاسفانه هنوز توافقات مشابهي درباره بخش جنوبي بطور سه جانبه بين آذربايجان، ايران و ترکمنستان حاصل نشده است. اين مانعي در حل مساله استفاده از معادن زيرزميني در تمامي درياي خزر بوده و توافق پنج جانبه درباره مفاد کنوانسيون تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر را در کل متوقف مي کند. سخنگوي وزارت خارجه روسيه در پاسخ به اين سوال كه مدت بسياري است که اتخاذ تدابيري براي حفظ منابع زيستي درياي خزر ضرورت دارد، چرا که تمامي کشورهاي حاشيه درياي خزر مسئوليتي انفرادي در قبال نجات انواع منحصر بفرد ماهي هايي دارند که حيات آنها در آينده در خطر است. در اين رابطه اهميت انعقاد توافقنامه اي درباره حفظ و استفاده از منابع زيستي خزر آشکارا ديده مي شود گفت: نکته مهمي را بايد گفت و آن اينکه ما پيشرفتي معين در کار بر روي مهمترين سند در مساله خزر، يعني کنوانسيون تعيين جايگاه جديد حقوقي درياچه خزر را خاطر نشان ميسازيم که بايد جايگزين قراردادهاي شوروي - ايران شود. پنج کشور حاشيه درياي خزر، درباره برخي از مفاد مهم آن توافق نموده اند، از جمله درباره اينکه تنها کشورهاي منطقه حق استفاده از دريا و منابع آن را داشته و تنها آنان مسوول حفظ ثروتهاي درياي خزر در برابر نسل حاضر و آينده باشند. انتهاي پيام