يك صادركننده‌ي گبه و فرش پيشنهاد كرد كه موسسه‌اي خاص فرش و گبه براي كمك به توليد و توليدكنندگان و بدون هيچ فعاليت تجاري تشكيل شود. فرج فرهاديان كه در كنار صادرات، در توليد فرش و گبه نيز فعاليت دارد، به خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بافنده‌هاي اين رشته به‌صورت خانگي فعاليت دارند و در روستاها پراكنده‌اند. بنابراين كنترل و توزيع مواد اوليه با مشكل مواجه و گاهي ضررهاي بسياري وارد مي‌شود. وي افزود: دولت براي توسعه‌ي صادرات صنايع دستي يا فرش و گبه، به‌جاي كمك‌هاي مالي، حمايت فكري و با اعطاي قدرت در مناطق، به پيشبرد كارها كمك مي‌كند. اين صادركننده گفت: ممكن است، در چند روستا 50 دار قالي باشند. بنابراين رفت و آمد به اين روستاها مشكلاتي دارد و براي كنترل اين فعاليت‌ها به چند سال زمان نياز است. در صورتي كه اين كنترل را در 20 روز مي‌توان انجام داد. شايد دولت مكان‌هايي را داشته باشد كه آن‌ها را در اختيار توليدكننده‌ها و استقرار دارهاي قالي چند روستاي نزديك به يكديگر قرار دهد. به گفته‌ي او، اگر در يك مكان سرپوشيده، دارهاي قالي مستقر شوند و بافنده‌ها در اين فضا متمركز شوند، كنترل آن‌ها به‌خوبي صورت مي‌گيرد. فرهاديان ادامه داد: دولت به توليدكنندگان و صادركنندگان اجازه دهد تا از اين موقعيت و امكانات استفاده كنند. بارها خواسته‌هاي صادركنندگان فرش، گبه و حتا صنايع دستي با مسؤولان سازمان توسعه‌ي تجارت، وزارت بازرگاني و در نمايشگاه‌هاي مختلف مطرح شده‌اند، اما توجه نكرده‌اند. اين صادركننده‌ي فرش و گبه بيان كرد: از اين‌كه جايزه‌ي صادراتي پرداخت نشود و حتا درصدي هم از صادركنندگان دريافت كنند تا موسسه‌اي به نام فرش تشكيل شود، رضايت دارم تا از اين راه در شبكه‌هاي تلويزيوني آموزش‌هايي براي بافنده‌ها داده شود و بازرسان آن بر توليد، رنگرزي، نقش و طرح‌ها نظارت كنند، بدون هيچ فعاليت تجاري. وي اظهار كرد: بافنده‌ها، پلي‌استر را جايگزين نخ و ابريشم كردند و موجب شدند، فرش ايران با مشكل روبه‌رو شود و خريدار از خريد اين فرش خودداري كند. فرهاديان گفت: در رنگرزي‌ها از نازل‌ترين رنگ چيني استفاده شد كه پس از شست‌وشو، رنگ فرش‌ها از بين رفت. بنابراين، صادرات فرش ايراني كاهش يافت. البته به‌دليل اين‌كه افراد محدودي در حوزه‌ي بافت گبه فعاليت دارند و تحت نظر است،‌ تاكنون دچار اين آسيب‌ها نشده است. وي افزود: رقباي ايران، بهترين بافت، رنگ و جنس را توليد و به بازارهاي ايران صادر مي‌كنند. در صورتي كه 35 سال پيش، صادرات كشورهاي رقيب ايران به اين بازارها، 15 درصد و صادرات فرش ايران 85 درصد بود؛ اما‌ اين جريان درحال حاضر برعكس شده است و هشت تا 10 درصد، خريدار فرش ايراني و بيش از 90 درصد، خريدار فرش كشورهاي رقيب هستند. او با بيان اين‌كه به‌عنوان صادركننده از وضعيت صادرات فرش ايران و جايگاه كشور ناراضي‌ام، اضافه كرد: وضعيت صادرات گبه و فرش درحال حاضر يك‌چهارم 20 سال پيش است. درحالي‌كه بايد پيشروتر بود. اين صادركننده‌ي فرش و گبه براي مثال گفت: بافنده‌اي بهترين فرش را بافته بود، اما اشتباه او در بافندگي بود و خريدار اين فرش با وجود اين مشكل، ديگر از خريد فرش ايراني منصرف شد و از اين كار دست كشيد. او تورم در ايران را عامل اثرگذار ديگري بر كاهش صادرات فرش و بافته‌هاي داري دانست و گفت: ميزان تورم در كشورهاي هدف يا بازار، به شدت تورم در ايران نيست و اگر دولت نرخ ارز را نسبت به تورم افزايش دهد، صادرات فرش ايران، جايگاه واقعي خود را حفظ مي‌كند و كارخانه‌هاي درحال توليد، از نابودي‌ نجات مي‌يابند. فرهاديان ادامه داد: قيمت كالاهاي توليدي در كشور از محصولات وارداتي ارزان‌تر است و چون قيمت ارز در كشورهاي ديگر ارزان‌تر است،‌ كالاي مورد نياز خود را به‌جاي تهيه در داخل كشور، از كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند. وي اظهار داشت: زماني، صادركنندگان و توليدكنندگان از دولت كمك مالي درخواست داشتند؛ دولت چندبار مي‌تواند كمك مالي كند، درحالي‌كه اگر امكانات ديگري در اختيار اين افراد قرار دهند، بهتر مي‌توانند كار كنند. اين صادركننده‌ي فرش و گبه درباره‌ي نقش اتحاديه‌هاي مرتبط در كاهش اين آسيب‌ها، گفت: اگر اتحاديه‌ها به اين مسايل توجه داشتند كه وضع فرش و گبه اين‌گونه نبود. وي افزود: مشكل ما اين است كه افراد پس از تشكيل يك موسسه، به‌جاي كمك به بافنده‌ها، آموزش و رفع مشكلات بخش توليد،‌ تاجر مي‌شوند و به تجارت مي‌پردازند كه با هدف اصلي آنها هماهنگ نيست و سعي مي‌كنند، افرادي خاص را تحت پوشش قرار دهند تا كار خودشان پيش رود. فرهاديان ادامه داد: فرش ايران در زمان‌هايي كه زير نظر جهاد سازندگي، سازمان صنايع دستي و شركت‌ ملي فرش قرار گرفت، با ضرر مواجه شد؛ اما تشكيل موسسه‌ي خاص اين رشته، در رفع مشكلات آن موثر است. اين موسسه چون حالت گروهي و فعاليت گسترده دارد، بايد ازسوي دولت تعيين شود، اگر بخش خصوصي دخالت كند، چون مجوز ندارد، بسياري از كارها را نمي‌تواند انجام دهد. اين صادركننده‌ي فرش و گبه بيان كرد: دولت، اين موسسه را در هر استاني براي تمركز بافنده‌ها و هنرمندان مي‌تواند ايجاد كند، اما نبايد تجارت در آن باشد. او با طرح اين پرسش كه شركت ملي فرش ايران در اين چند سال تاكنون چه كارهايي براي فرش كرده است؟ گفت: تجارت در اساسنامه‌ي اين شركت وجود نداشت، بلكه فعاليت‌هاي آموزش،‌ كنترل و نظارت از طريق اين شركت، مورد نظر بود؛ اما اكنون به تاجر تبديل شده‌اند و جز براي كارگران و بافنده‌هاي خود ‌كاري نمي‌كنند. فرهاديان با تاكيد بر ضرورت تشكيل موسسه‌اي به‌عنوان راهنماي فرش و توليدكنندگان آن بدون اجازه براي تجارت، خاطرنشان كرد: با تشكيل اين موسسه، مشكلات بافنده‌ها و بيمه‌ي آنها بررسي مي‌شود و فضاي متمركزي را مي‌توانند اختصاص و به صادركنندگان اجازه دهند، طرح‌هاي قديمي را جمع‌آوري و بازسازي كنند كه با اين كمك‌ها،‌ مشكلات فرش كمتر مي‌شود. او از اين‌كه با بيش از 50 سال پيشينه در صادرات فرش و بافته‌هاي داري و كسب رتبه‌هاي نخست در بخش صادرات، تاكنون مورد نظرخواهي قرار نگرفته است، انتقاد كرد و افزود: در تمام كشورها، براي توليدكنندگان و صادركنندگان،‌ اعتبار (credit) يا وام‌هايي با بهره‌ي دو تا سه درصد ارايه مي‌دهند؛ اما چه زماني در ايران، وام‌هايي با اين بهره داده شده‌اند؟ آخرين‌بار پيش از انقلاب در دهه‌ي 50 بانك مركزي وامي با دو درصد بهره در 14 ماه پرداخت كرد. اين صادركننده‌ي گبه و فرش درباره‌ي نگرش توليدكننده‌ها نسبت به واسطه‌ها كه آنها را عامل افزايش قيمت آثار خود مي‌دانند، گفت: توليدكننده‌ها فكر مي‌كنند، آثار آنها به همان قيمتي كه خريده مي‌شوند، بايد توسط واسطه‌ها به خريدار فروخته شوند، درحالي‌كه امكان دارد، واسطه چند درصدي را روي قيمت خريده‌شده از توليدكننده، اضافه دريافت كند و اين موضوع براي توليدكننده معضل مي‌شود. در صورتي كه واسطه‌اي كه خريدار را جذب كرده است، مسؤوليت خريد و فروش را دارد و بايد محصول را به خريدار ارايه و پول را به توليدكننده بلافاصله پرداخت كند،‌ پول خريدار را خود چند ماه بعد دريافت مي‌كند. بنابراين از او نمي‌توان انتظار داشت، اثر را به همان قيمت توليدكننده عرضه كند. او كه به سيستم از توليد به مصرف اعتقادي ندارد،‌ اظهار كرد: چگونه در شرايطي كه محصولات كارخانه‌هاي توليدي از طريق نمايندگي‌ها فروخته مي‌شوند،‌ روستايي‌ها به سيستم از توليد به مصرف اعتقاد دارند و حضور واسطه‌ها را موثر نمي‌دانند. در اين وضعيت، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري چه مي‌شوند؟! فرهاديان تاكيد كرد: بايد روي سيستم و سهم خود ايستادگي و قيمت توليد را ايجاد كنيم. وي درباره‌ي كنترل قيمت آثار صنايع دستي نيز گفت: ما به كنترل قيمت نياز نداريم، چون كار ما فروش خوراكي نيست كه به كنترل قيمت نياز داشته باشيم و فروش عمده معمولا به‌صورت خودكار، كنترل قيمت دارد. انتهاي پيام