اشاره:
آن چه در پي مي آيد سومين بخش از گزارش گفت‌وگوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، با دكتر حسين راغفر فارغ‌التحصيل دكتري بخش عمومي و مطالعات فقر از دانشگاه اسكس انگلستان و عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، درباره سياستهاي عدالت اجتماعي است كه به موضوع تأثير عدم توازن آمايشي و نابرابري‌هاي منطقه‌اي به ويژه نابرابري ميان شهر و روستا در توليد و باز توليد فقر در كشور مي‌پردازد و جايگاه مواجهه با اين دسته از عوامل فقر را در مجموعه سياستهاي فقرزدايي را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
خبرنگار:
از جمله عواملي كه به گسترش فقر در كشور ما دامن مي زند، فاصله‌ي زياد اقتصاد شهري و روستايي است. در اين ميان عده اي معتقدند كه براي حل مساله ي فقر و توانمند سازي فقرا، بايد از روستاها كه برخي از آن‌ها حتي از امكانات اوليه‌اي چون آب آشاميدني،گاز،برق و ... نيز بهره‌مند نيستند، شروع كرد و ريشه هاي فقر را از آن‌جا خشكاند. اما عده اي ديگر توجه به شهر و امكانات و افزايش توليد در اقتصاد شهري و رشد اقتصادي كشور و دستيابي هرچه بيشتر به رشد بالاتر را هدف اوليه مي دانند تا بدين طريق مساله‌ي فقر را حل نمايند. به نظر شما در مساله‌ي توانمندسازي فقرا كدام گروه در اولويت قرار دارند؟ فقر روستايي يا شهري؟
دكتر راغفر:
دوگانگي شهر و روستا در كشورهاي در حال توسعه:
روستاها در كشورهاي در حال توسعه، محل زندگي افراد فقير است و در كشورهاي پيشرفته محل زندگي افراد متمكن
تمايز شديد شهر و روستا منجر به نوعي توسعه ناموازن به خصوص دركشورهاي در حال توسعه مي‌شود
يكي از ويژگي‌هاي اصلي و مطرح در كشورهاي جهان سوم، مسئله دوگانگي ميان شهر و روستا است كه از آن به عنوان يكي ازتفاوت هاي اساسي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته، ياد مي كنند.
واقعيت اين است كه يكي از ويژگي‌هايي كه متمايز كننده‌ي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است، تفاوت و فاصله‌ي ميان شهر و روستا بوده كه به آن پديده‌ي دوگانگي توسعه گفته مي‌شود. وجود تمايز شديد ميان شهر و روستا باعث ايجاد توسعه‌ي نامتوازن در كشورهاي در حال توسعه شده است. در كشورهاي در حال توسعه، سطح زندگي شهري و روستايي فاصله زيادي دارد اما در كشورهاي پيشرفته، روستاها محل زندگي افراد متمول است. زيرا كه امكانات زندگي مدني اعم از بهداشت، آموزش، امنيت و ... در روستاها وجود دارد، ضمن اين‌كه محيط طبيعي آن‌ها نيز متبوع تر است. در حالي‌كه بسياري از امكانات فوق در بسياري از روستاهاي كشورهاي درحال توسعه وجود ندارد و به دليل نبود امكانات، روستاييان به شهرها مهاجرت مي‌كنند و با ادامه اين اختلاف سطح زندگي، همواره شاهد پديده مهاجرت نيز هستيم. مهاجرت‌ها، به خصوص در جوامع فاقد ظرفيت شغلي كافي، منجر به ايجاد پديده‌هاي مختلفي مي‌شوند. در ايران نيز اين آثار سوء به شدت روبه افزايش است. اين مسئله بسيار مهم است. زيرا هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني براي كشور در پي خواهد داشت كه جبران آن‌ها به سادگي امكان‌پذير نيست.
مادامي كه در جهت حل مسأله فقر روستايي اقدامي صورت نگيرد، نمي‌توانيم بگوييم مشكل فقر را حل كرده‌ايم
تمايز شديد شهر و روستا منجر به نوعي توسعه نامتوازن بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود، تا زماني‌كه اين فاصله به حداقل ممكن خود كاهش نيابد، در مساله اقتصادي شهري و دستيابي به توسعه نيز موفقيتي حاصل نمي‌شود؛ زيرا كه اين تمايز شديد شهر و روستان منجر نوعي توسعه نامتوازن بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود. روستاها از امكانات و زيرساختهاي لازم براي سرمايه‌گذاري برخوردار نيستند، در حالي‌كه شهرها عكس اين وضعيت؛ در نتيجه سرمايه‌گذار، خواهان فعاليت در شهرها مي‌باشد و اين وضعيت دائما به فاصله اقتصادي و اجتماعي شهر و روستا مي افزايد؛ بنابراين روستاها از زيرساختهاي لازمي چون آموزش، بهداشت، حمل و نقل واز اين قبيل محروم مانده و نمي توانند ظرفيت‌هاي خود را ارتقا دهند و خود را توانمند سازند. بنابراين ساكنان آن فقيرتر مي‌شوند. پس مشاهده مي‌شود كه حل مساله فقر در روستاها بسيار مهم و ضروري است و در صورت عدم توجه به آن مساله توانمندسازي فقرا نيز مغفول مانده و اثرات و هزينه‌هاي بسيار زيادي براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت.
برخي از روستاها حتي از حداقل‌هاي معاش همچون آب، برق، گاز، تغذيه‌ي مناسب بهره مند نيستند. بنابراين براي امرار معاش خود با مشكلات عديده اي روبرو مي شوند. به دليل نقصان‌هاي تغذيه‌ي نامناسب، رشد ذهني مناسبي نيز نخواهند داشت و در آينده نيز نمي توانند به اشتغال مناسب بپردازند و در جهت توانمند سازي خود اقدام بنمايند. در نتيجه بسياري از آن‌ها براي برخورداري از حداقل شرايط زندگي، به شهرها مهاجرت مي نمايند. اين مسئله از يك سو به جمعيت شهرها مي افزايد و تقاضاي خوراك و پوشاك و مسكن را بالا مي برد و از سوي ديگر، موجب مي‌شود روستاييان ناگزير شوند، فعاليت هايي را كه تخصص در آن دارند – همچون كشاورزي- رها كرده و به فعاليت هايي كه هيچ گونه توانايي و شناختي با آن ندارند، بپردازند. بنابراين از جمله مسائلي كه دولتها در برنامه هاي خود بايد به آن توجه اساسي بنمايند، كاهش فاصله‌ي اقتصادي و اجتماعي روستا با شهر و همچنين رفع نيازهاي روستاها است. چرا كه مادامي‌كه در جهت حل مساله فقر روستايي اقدامي صورت نگيرد، نمي‌توانيم بگوييم كه سياست موفقي براي فقر زدايي در پيش گرفته‌ايم و مشكل فقر را حل نموده‌ايم.
وجود نابرابري منطقه‌اي عميق در ايران، سبب شدت گرفتن فقر و نابرابري شده و زمينه‌ي بسيار نامناسبي براي امنيت منطقه فراهم مي‌كند
عدم توازن آمايشي و نابرابري‌هاي منطقه‌اي عميق، سبب شدت گرفتن فقر و نابرابري شده است. عدم توازن آمايشي در كل كشور كه در قالب شاخص‌ها و نماگرها‌يي مانند ميانگين درآمد، حقوق، عمق فقر، بهداشت و آموزش بيان مي‌شود، هنگامي كه با مشكلات قومي و اختلافات مذهبي تلفيق مي‌شوند، زمينه‌ي بسيار نامناسبي براي امنيت منطقه‌اي فراهم مي‌آورند. سرمايه‌گذاري‌هاي بعضي از كشورهاي منطقه در شرق كشور و دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي كه از سياستهاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي است، خود تشديد كننده‌ي زمينه‌هايي است كه البته اين زمينه‌ها بيشتر به دليل عدم توازن آمايشي- سرزميني به وجود آمده است.
خبرنگار:
ارزيابي شما از موفقيت مجموعه سياستهاي بكارگرفته شده در از ميان بردن فقرروستايي و عدم توازن آمايشي در كشور چيست؟
برخي از سياست‌ها وعملكردهاي دولتها فاصله‌ي اقتصادي ميان روستا وشهر را نه تنها كاهش نداده، بلكه افزايش نيز داده است
مهمترين عامل عدم موفقيت و نتيجه‌بخشي كم طرح‌ها و سياست‌ها، عدم توجه به فقرا و ظرفيت‌هايشان و توانمندسازي آن‌ها در جهت سياستهاي فقرزدايي است
دكتر راغفر:
برخي از سياست‌ها وعملكردهاي دولتها فاصله‌ي اقتصادي ميان روستا وشهر را نه تنها كاهش نداده، بلكه افزايش نيز داده است. در اوايل انقلاب و به خصوص در دهه‌ي اول انقلاب، اهميت خاص و ويژه‌اي به مساله‌ي فقرزدايي شده است كه در قالب سياستهاي محروميت‌زدايي در روستاها به آن پرداخته شده است و اين مسئله به لحاظ حجم اقدامات انجام شده و خدمات‌رساني‌هايي مانند آب، برق و بهداشت، ارزشمند است. همچنين اقداماتي در جهت كمك به سالمندان كم درآمد نيز انجام شده است. اما با وجود همه اين اقدامات، مهاجرت‌هاي از روستاها به شهر همچنان با شدت ادامه دارد كه نشانه‌ي كاستي‌هاي حاصل از آن سياست‌ها و عدم موفقيت آن‌ها مي‌باشد. مهمترين عامل عدم موفقيت و نتيجه‌بخشي كم، در طرح‌ها و سياست‌ها، عدم توجه به فقرا و ظرفيت‌هايشان و توانمندسازي آن‌ها در جهت سياستهاي فقرزدايي است. بخشي از اين مساله به سياست‌هايي اجرا شده تا كنون، برمي‌گردد
چرخه توسعه‌نايافتگي مناطق محروم دائماً بازتوليد و تشديد مي‌شود
توجه بيشتر برنامه‌هاي توسعه در ايران به سمت توسعه‌ي صنعتي معطوف بوده كه در مناطق محروم زيرساختهاي آن وجود ندارد
اين وضعيت منجربه عدم توازن بيشتر مي‌شود
در كشورهاي در حال توسعه كه شهرها، برخوردار از امكانات و روستاها عموماً فاقد زيرساختهاي لازم براي سرمايه‌گذاري‌اند، سرمايه‌گذار در شهرها، حاضر به سرمايه‌گذاري مي‌شود. لذا شهرهاي بزرگ با وجود نيروگاه‌هاي بزرگ برق، شبكه ارتباطات و زيرساختهاي لازم، جاذبه‌هاي بيشتري را براي سرمايه‌گذاري دارند، در حالي كه حتي شهرهاي درجه‌ي دوم نيز از پذيرش اين سرمايه‌ها محروم خواهند ماند. زيرا از آموزش، بهداشت و حمل و نقل مناسب به حد اكتفا برخوردار نبوده و اين مسئله بر حضور نيروي انساني به عنوان عامل تعيين كننده روند توسعه در مناطق محروم تاثير مي گذارد، موثر خواهد بود.
بنابراين فقدان زيرساخت‌ها، باعث مي شود كه نه تنها بخش خصوصي بلكه حتي دولت نيز حضور موثري در جهت سرمايه‌گذاري در مناطق محروم نداشته باشد. زيرا حداقل امكانات مورد نياز زندگي در آن‌ها وجود ندارد، بنابراين سرمايه‌ها به سمت شهرهاي درجه اول هدايت مي‌شوند كه متاسفانه باعث تقويت مسئله‌ي دوگانگي توسعه مي‌شود. اين مسئله زماني به وضوح احساس مي شود كه حادثه‌اي در مناطق مذكور رخ بدهد، كه به علت آسيب‌پذيري بسيار بالا، منجر به دگرگوني آن‌ها شده و در نتيجه نيروي انساني متخصص و سرمايه‌گذار به علت آسيب‌هاي موجود و عدم وجود امكانات در اين مناطق، حضور بسيار كمرنگي خواهند داشت. بنابر اين چرخه توسعه نايافتگي تشديد شده و دائماً بازتوليد مي‌شود. در اين مرحله بايد با سرمايه‌گذاري مناسب، زمينه‌هاي حضور مردم را در اين مناطق به وجود آوريم و امكان جذب سرمايه‌هاي جديد را فراهم كنيم. متاسفانه توجه بيشتر برنامه‌هاي توسعه در ايران به سمت توسعه ي صنعتي معطوف بوده است اما زيرساختهاي صنعتي در مناطقي كه زمينه‌ي آن آماده و مهيا باشد جذب مي‌شوند، اين مسئله به عدم توازن بيشتر كمك مي‌كند. بنابراين نابرابري منطقه‌اي در كشور به وجود مي‌آيد و اين مسئله باعث عدم توانايي ما در استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود مي شود. وجود مناطق محروم، بيانگر فقدان ظرفيت آن‌ها نيست، بلكه به دليل نامتوازن بودن سياستهاي توسعه‌اي بوده كه به حفظ نابرابري‌هاي موجود كمك كرده‌اند.
نهادهاي مسوول وبرنامه ريز فاقد ظرفيت‌هاي لازم فني براي مقابله با انواع آسيب‌هايي هستند، كه باعث اثر گذاري بر رفاه مردم مي‌شوند
شرق ايران، 8 سال درگير خشكسالي بود اما به علت فقدان برنامه‌ي منسجم فقرزدايي در كشور، از رسيدگي به اين مناطق غفلت شد. اقدامات صورت گرفته نيز براي مقابله با خشكسالي كفايت نكرد. اگر دولت‌هاي وقت از ابتدا تلاش مي‌كردند تا اقداماتي براي مقابله با پديده‌ي خشكسالي انجام دهند، موجب مي‌شد مردم از ظرفيت‌هاي خود در جهت حل مشكل استفاده كنند، اما به دليل رها شدن اين افراد، ظرفيت‌هاي شخصي آن‌ها از بين رفت و ناگزير به مهاجرت شدند. مشكل اساسي، فقدان نهادهاي مسئول و برنامه ريز در هنگام بروز بحران بود. اما امروزه اين نهادها به وجود آمده است، اما ظرفيت‌هاي لازم فني را دارا نيستند. يكي از اقدامات دولت گذشته ايجاد وزارت رفاه براي مقابله با انواع آسيب‌هايي است كه باعث اثرگذاري بر رفاه مردم مي‌شوند. سياست‌هايي نيز به تصويب رسيد، اما متاسفانه فرصت كافي براي استقرار اين سياست‌ها پديد نيامد.
مهمترين راهكار فقرزدايي، توانمندسازي است
عدم توجه به نقش نيروي انساني و فقرا عامل فاصله شهر و روستا
متاسفانه آن‌چه امروزه در جامعه به منظور كاستن از فقر مورد توجه قرار مي گيرد، صدقه و پرداخت‌هاي انتقالي است. در صورتي‌كه ناكارايي اين نظريه مدت زيادي است كه مشخص شده است . به عنوان مثال طرح اكرام به افراد بالاي 60 سال در روستاها، مي‌توانست به گونه اي طراحي و برنامه‌ريزي گردد كه خود فقرا به شكل فعال در فرآيند فقرزدايي، شركت داده شوند. چراكه در حال حاضر برخي از افراد بالاي 60 سال در روستاها قادر به انجام كار و فعاليت هستند. پس دولتها بايد با در اختيار قرار دادن ابزار توليد به اين افراد كمك كنند تا ظرفيت‌هاي توليدي خود را بالا برند. امروزه مهمترين راهكار فقرزدايي در دنيا توانمندسازي است. عدم توجه به نقش نيروي انساني و فقرا، منجر به فاصله شهر و روستا از يكديگر شده است و در ساخت فرهنگي، سياسي، اجتماعي جوامع ريشه دوانده است.
ادامه دارد...