به طور متوسط ارزش افزوده‌اي كه از ايجاد صنايع انرژي‌بر و استفاده از گاز به دست مي‌آيد 15 برابر صادرات گاز طبيعي يا جهت مصارف سوختي و خانگي است. به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن تقوي‌راد ـ مجري طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي كشور ـ با بيان اين مطلب گفت: با توجه به وجود منابع گازي پارس جنوبي و نياز صنعت كشور به استفاده بهينه از منابع گازي و دريايي مناطق ويژه، استقرار صنايع انرژي‌بر در جنوب از مزاياي ويژه‌اي برخوردار است. وي با اشاره به اين‌كه به طور متوسط ارزش افزوده‌اي كه از ايجاد صنايع انرژي‌بر و استفاده از گاز به دست مي‌آيد 15 برابر صادرات گاز طبيعي يا جهت مصارف سوختي و خانگي است، عنوان كرد: ‌در مناطق ويژه، صنايع انرژي‌بر صنايعي مانند آلومينيوم، فولاد و سيمان استقرار مي‌يابند. وي وجود آبراه بين‌المللي و پهن‌دشتي كه بتواند بدون آسيب به محيط زيست صنايع را در خود جاي دهد را از ديگر ويژگي‌هاي مناطق ويژه استقرار جنوب كشور دانست و اضافه كرد: پس از بررسي‌هاي وزارت صنايع و معادن روي 70 پهنه، سه پهنه لامرد در استان فارس، كوشكنار در هرمزگان و دير در بوشهر براي ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر مناسب تعيين شد. تقوي‌راد با بيان اين‌كه موافقت‌نامه جهت ايجاد مناطق ويژه در جنوب كشور اسفند سال گذشته با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبادله شد، عنوان كرد: ‌فاز اول ايجاد منطقه لامرد جهت ايجاد زيرساخت‌ها براي استقرار شركت‌هاي مربوطه با اعتباري حدود 3070 ميليارد ريال در نظر گرفته شد. اين فعال صنعتي مساحت مناطق لامرد و كوشكنار را به ترتيب 9 و 5 هزار هكتار اعلام كرد وافزود: در افق نهايي براي منطقه لامرد سرمايه‌گذاري حدود 1370 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. تقوي‌راد ضمن بيان اين كه رويكرد ايجاد مناطق ويژه در راستاي حضور موثر بخش خصوصي است، تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود فاز اول طرح منطقه ويژه لامرد سال 89 به اتمام برسد. او با تاكيد بر اين‌كه كليه مشكلات مربوط به معارضان زمين‌هاي منطقه برطرف شده است و اين زمين‌ها هيچ كاربري غير از صنعتي ندارند، توضيح داد: تا سه سال آينده پيش‌بيني مي‌شود با استقرار واحد‌هاي صنعتي حدود 1.2 ميليون تن آلومينيوم، 10 ميليون تن سيمان و 10.5 ميليون تن فولاد در منطقه لامرد توليد شود. او همچنين با اشاره به اين‌كه در كشور‌هاي حاشيه خليج فارس مانند امارات و عمان نيز اقدام به ساخت چنين مناطقي شده است، خاطرنشان كرد: مناطق ويژه از نظر قوانين واردات و صادرات داراي ضوابط و آيين‌نامه خاصي است و هيات‌مديره درباره ضوابط آن تصميم‌گيري مي‌كنند. همچنين شهريار طاهرپور ـ مجري طرح مجتمع آلومينيوم جنوب ـ در سخناني اظهار كرد: نقطه ضعفي كه در زمينه توليد آلومينيوم وجود دارد صرف انرژي بالا براي توليد آن است و به همين دليل استقرار صنايع آلومينيوم در مناطق ويژه داراي گاز طبيعي و تبديل آن به برق صنعتي كه در صنعت آلومينيوم كاربرد دارد، به نفع اين صنعت است؛ ضمن اين‌كه تبديل گاز به برق صنعتي و بكارگيري آن در توليد آلومينيوم ارزش افزوده چندين برابري نسبت به صادرات گاز طبيعي دارد. او توضيح داد: كشور‌هاي منطقه برنامه ارتقاي ميزان توليد آلومينيوم را از 1.8 به 3.5 ميليون تن در سال در دست دارند؛ در حالي كه توليد ما در اين زمينه فقط حدود 230 هزار تن در سال است. او توضيح داد: قرار است كارخانه آلومينيوم جنوب به ظرفيت 276 هزار تن با سرمايه‌گذاري 850 ميليون يورو توسط پيمانكاران چيني احداث شود. طاهرپور خبر داد: موافقت‌نامه‌اي را در زمينه واردات آلومينا با يكي از معتبرترين شركت‌هاي معدن‌كاري دنيا امضا كرده‌ايم و قرار است در صورتي كه مانعي به وجود نيايد واردات آلومينا از سال 2009 و به مدت 10 سال آغاز شود. وي با بيان اين‌كه فاز اول احداث كارخانه تا چهار سال آينده به اتمام مي‌رسد، عنوان كرد: عمده هدف از ساخت مجتمع آلومينيوم جنوب صادرات است. او همچنين نياز به برق صنعتي را در اين مجتمع حدود 650 مگاوات عنوان كرد كه نيروگاهي اختصاصي در منطقه براي آن ساخته مي‌شود. انتهاي پيام