برخي از كارشناسان اقتصاد انرژي و همچنين مهندسي نفت معتقدند در سال‌هاي آينده، كشور ما همچنان با كسري گاز مواجه خواهد بود، از اين رو عدم تأمين گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفت، صنعت، نيروگاه‌ها و مصرف خانگي، خسارات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. نكته مهم اين جاست كه برخي از اين كارشناسان با بررسي پيش نويس تراز گاز كشور، معتقدند كشور ما حتي بدون هر گونه صادراتي با اين كسري گاز مواجه خواهد بود.
حجه‌الاسلام سيد علي‌اكبر محتشمي پور، وزير اسبق كشور، نيز صادرات گاز بدون تأمين نياز داخل را غير قانوني و غير شرعي مي‌داند. وي ملاحظاتي را نيز درباره تأثير صادرات گاز در استان‌هاي سردسيري كه گاز آن ها در فصول سرد سال قطع مي‌شود، متذكر مي‌شود كه با توجه به تجربه كاري وي در وزارت كشور قابل توجه است.
او همچنين با اشاره به ديدگاه امام خميني مبني بر وجوب صيانت از مخازن نفت، صادرات گاز را در شرايطي كه گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفت كشور تأمين نمي‌شود، مورد نقد قرار مي‌دهد.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي مختلف، دراين باره، همچنين ساير وجوه استراتژي ملي گاز و سياست‌گذاري توليد و مصرف و صادرات انرژي در كشور اعلام مي‌كند.
در پي متن كامل اين يادداشت تقديم حضور خوانندگان گرامي مي‌گردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اعلام برخي از ناگفته‌ها درباره صدور گاز ايران طي روزهاي گذشته، موجب آن شد، كه طرح نكات مغفول واقع شده‌اي در سياست صادرات گاز را ضروري بدانم.
در شرايطي كه گاز مورد نياز استان‌هاي سردسيرو محروم كشور، نيروگاه‌ها و صنايع كشور تأمين نمي‌شود
صادرات گاز بدون تأمين نياز داخل غير قانوني و غير شرعي است
الف- معتقدم صدور گاز به خودي خود ايرادي ندارد، اما اين‌كه قبل از تامين نياز داخل، گاز كشور صادر شود و اين صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است.
اين درست نيست زماني كه در داخل كشور، گاز مورد نياز برخي از استان‌هاي سردسير و محروم كشور تامين نمي‌شود و بسياري از نيروگاه‌هاي كشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوئيل وارداتي به بهاي چندين برابر گاز هستند و به تقاضاي موجود بسياري از صنايع براي استفاده از گاز پاسخ داده نمي‌شود آن‌گاه براي دست يابي به برخي از اهداف ديپلماتيك، منابع و منافع ملي كشور هزينه شود و گاز به بهايي ارزان به هند و پاكستان فروخته شود. اين سياست يقينا نه شرعي است و نه با قانون مطابقت دارد.
دقت كنيم:
اگر گاز ايران به هند صادر شود، ديگر توجيهات فني امروز دولت‌ها درباره قطع گاز استان‌هاي سردسير كشور از نظر مردم پذيرفته نمي‌شود
منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبي مشخصي از آب كارون به كويت است
اين تعهد، در شرايطي كه مردم خوزستان در تابستان با كمبود آب مواجه هستند، خطرات امنيتي جدي‌اي را متوجه كشور ما مي‌نمايد
ب- دقت كنيم در شرايط امروز كشور كه گاز به خارج صادر نمي‌شود، اگر دولت‌ها نتوانند به استان‌هاي سردسير كشور گاز برساند، مي‌توانند استدلال‌هاي فني متعددي براي به وجود آوردن اين مشكل ارائه دهد كه البته هيچ يك قصور سياستگذاران را توجيه نمي‌كند. اما اگر گاز كشور صادر شود روشن است كه توجيهات فني امروز دولت‌ها درباره اين معضلات كه هر سال نيز تكرار مي‌شود، از نظر مردم پذيرفته نمي‌شود.
در اين صورت مسووليت هرگونه پيامدي بر عهده‌ي كساني است كه تصميم به صادرات گاز گرفتند و مسئولين بايد پاسخگوي ملت باشند.
منطق اينجانب در اين باره درست همان منطقي است كه بر مبناي آن در مجلس ششم نيز با قرارداد صدور بخشي از آب كارون به كويت مخالفت كردم. چرا كه در شرايطي كه خوزستان در فصل تابستان با كمبود آب جدي مواجه است، تعهد فروش دبي مشخصي از آب كارون به كويت خطرات امنيتي جدي‌اي متوجه كشور ما مي‌نمايد.
در واقع تعهد فروش يك دبي مشخص آب، اعطاي يك امتياز سرزميني به كشوري خارجي است. آب همانند خاك يك كشور قابل واگذاري نيست و به همين دليل مجلس ششم اجازه‌ي امضاي اين قرارداد را به دولت نداد.
در آن زمان توضيح دادم كه شما مي‌توانيد همچون ساير كشورهاي دنيا آب را در درون بطري‌ها بسته‌بندي كنيد و به كشورهاي جنوب خليج فارس صادر كنيد در اين صورت براي اين كشورها هيچ گونه حقي روي منابع آب كشور ما ايجاد نخواهد شد، در حالي كه اگر اين قرارداد منعقد مي‌شد، دولت رسما حق يك كشور خارجي را روي منابع آب كشور، در سطح بين‌المللي به رسميت مي‌شناخت.
اكنون در شرايطي كه كشور ما نياز به گاز دارد و ما نتوانسته‌ايم براي تامين نياز داخل، به ميزان كافي توليد داشته باشيم، هيچ دولتي حق ندارد، ناني را كه به مردم كشور رواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايي ارزان به ديگران بدهد.
هيچ دولتي نمي تواند قرادادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي امضا كند
د) تاكيد مي‌كنم كه هيچ دولتي نمي‌تواند قراردادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي امضا كند و عقد هر نوع قراردادي در خصوص صدور گاز بايد به تاييد و امضاي مجلس برسد.
وجوب صيانت از مخازن در ديدگاه امام خميني
صدور گاز در صورت عدم تأمين گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفت كشور درست نيست
ه) اينجانب، همچنان كه در مجلس ششم به خسارت‌هاي هنگفت ناشي از عدم تزريق گاز به مخازن نفت كشور انتقاد داشتم، همان نقد را به وزارت نفت امروز نيز وارد مي‌دانم. از اين رو با توجه به ديدگاه بنيان‌گذار نظام جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) بر وجوب صيانت از مخازن، صدور گاز را در صورت عدم تامين اين نياز، درست نمي‌دانم.
انتهاي پيام