يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد كه براي هدايت و رهبري بحث‌هايي مثل تجارت الكترونيك حمايت از مصرف كننده و تهيه سياست‌هاي كلان اقتصادي، بانك وبيمه، بايد يك ساختار تشكيلاتي متمركز كارآمد و چابك پيش‌بيني شود و به جاي اينكه سياست‌هاي توليدي دربخش تجاري متمركز شود سياستگذاري‌هاي اقتصادي در بخش سياستگذاري‌هاي استراتژيك تجاري كه محور توسعه كشور است انجام گيرد.
يزدان سيف ـ كارشناسان مسائل اقتصادي ـ در تحليل ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با اشاره به تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر متناسب شدن ساختار تشكيلات كلان با سياست‌هاي توسعه‌اي عنوان كرد: تغيير تشكيلاتي بايد به گونه‌اي باشد كه انسجام، كارآمدي و اثربخشي سياست‌هاي دولت مورد هدف قرار گيرد.
از نظر وي موضوع مورد اهميت درباره تغييرات ساختاري تشكيلات كلان دستيابي به اهداف است و به عبارتي براي رسيدن به اين مرحله نيز بايد مشخص شود كه در رسيدن به اهداف در كدام مرحله قرار داريم چرا كه روشن شدن اين موارد تعيين مي‌كند كه ما بايد چه ساختاري داشته باشيم.
وي در ادامه بر لزوم توجه به وظايف اساسي دولت‌ها در عرصه اقتصادي و نقش بهينه دولت در اين مسير تاكيد كرد و گفت: اگر بخواهيم بر اثر تئوري‌هاي از نگاه حاكميت و تصدي به مراحل گذار دولت‌ها از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي توجه كنيم مشخص مي‌شود كه هر حكومتي براساس مرحله‌اي كه در مسير توسعه قرار گرفته است چند لايه از وظايف را مي‌پذيرد و اين گونه نيست كه وظايف دولت‌ها تنها در تامين امنيت، امور دولتي و خزانه‌داري خلاصه شود لذا دولت‌ها معمولا مشروعيت خود را به لحاظ منافع عمومي مثل آموزش، بهداشت و غيره كسب مي‌كند.
سيف با بيان اينكه علاوه بر وظايف عمومي دولت‌ها، تامين عدالت اجتماعي و تامين رفاه جامعه نيز از وظايف حمايتي دولت محسوب مي‌شوند، عنوان كرد: اين وظايف براساس قرارگرفتن كشورها در جايگاه و مرحله توسعه مشخص مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مطرح شدن موضوع ادغام وزارت صنايع و بازرگاني گفت: متاسفانه مهمترين دليل اين پيشنهاد تجربه برخي كشورها اعلام شده است كه البته تنها به لحاظ اسمي بر روي آن تاكيد شده و به محتوا توجهي نشده است، چرا كه براي مثال در مالزي با وجود وزارت صنايع و بازرگاني، وزارت بازرگاني داخلي نيز با نگاه انجام وظايف دولت فعاليت دارد.
او در ادامه با اشاره به فعاليت بخش عمده صنايع كشور در سازمان گسترش و نوسازي گفت: با تركيب فعلي بخش عمده‌اي از توان وزارت صنايع صرف بنگاهداري مي‌شود تا سياستگذاري!
وي در ادامه با اشاره به تشكيلات اقتصادي كشور ژاپن اظهار كرد: در اين كشور وزارت اقتصاد و تجارت و صنعت كل تشكيلات امور اقتصادي را شامل مي‌شود و علاوه بر اين يك وزارت مالي نيز امور خزانه‌داري را انجام مي‌دهد و به عبارتي كل سياست‌هاي اقتصادي درباره فضاي رقابتي كسب و كار و آماده سازي محيط توليد كشور براي توسعه صادرات را انجام مي‌دهد و در داخل اين وزارتخانه نيز دفاتر و معاونت‌هايي از جمله دفتر سياستگذاري صنعتي و اقتصادي و زيربخش‌هاي مديريت منابع انساني، اقتصادكلان، سياستگذاري ساختار صنعتي، امور شركت‌ها و بسياري از موارد ديگر پيش‌بيني شده است كه بيانگر ساختاري كاملا محتوايي براي توسعه فضاي رقابتي و نيز توسعه اقتصادي كشور است نه امور بنگاهداري.
سيف تاكيد كرد: كشورمان در حال حاضر آمادگي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع ندارد چرا كه فضاي اقتصادي كشور سال‌ها با هدف جايگزيني واردات فعاليت كرده و بواسطه استراتژي‌هايي كه دولت در نظر داشته با تعرفه‌هاي بالا صنايع كاملا غير رقابتي و صنايعي كه هزينه آنها قدرت رقابت پذيري را كاهش داده است مورد حمايت قرار داده به طوري كه نمي‌توانيم به صادرات دست يابيم لذا معتقدم براي ادغام صنعت و تجارت بايد برخي موارد مورد توجه قرار گيرد.
وي تصريح كرد: سياست‌هاي اقتصادي كشور در چند وزارتخانه گسترده شده لذا ما به وزارت بازرگاني و وزارت اقتصاد و بازرگاني و وزارت اقتصاد براي متولي گري توسعه اقتصادي كشور نياز داريم.
انتهاي پيام