تقليل دادن خط فقربه خطي با ارزش‌ پولي 2000 كيلوكالري در روز - كه مي‌توان آن را با نان خالي نيز تامين كرد - ناديده گرفتن تمام وعده‌هايي است كه قانون اساسي به آحاد مردم داده است.

به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكترراغفر با بيان اين مطلب در كارگاه بررسي سياست‌هاي عدالت اجتماعي و تحقق اصل 43 قانون اساسي، در دفتر مطالعات ايسنا، گفت: سخن از خط بقا بجاي خط فقر، نشان‌دهنده آن است كه تصوير روشني از مفهوم فقر و سياست‌ها ي فقرزدايي در كشور وجود ندارد.

وي هدف از سياست‌هاي فقرزدايي را حفظ عزت نفس و كرامت انساني دانست و با تذكر اين نكته كه اصول متعددي در قانون اساسي تأكيد بر حفظ حرمت و شرافت و كرامت انساني دارند، يادآور شد: سخن از خط بقا به جاي خط فقر، آشكارا مغاير با قانون اساسي است.

دكتر راغفر درباره مفهوم خط فقرمطلق توضيح داد: اين مفهوم حداقل نيازهاي يك زندگي انساني را تعريف مي‌كند كه شامل حداقل نيازهاي تغذيه‌اي، بهداشت، آموزش، مسكن، پوشاك، حمل و نقل و حتي زمان فراغت و نيازهاي فرهنگي است.

وي هشدار داد: اگرهمه نياز‌هاي ذكر شده تنها به حداقل نيازهاي تغذيه‌اي تقليل داده شوند، عملاً تعهدات حكومت و دولت در قبال تحقق اصول قانون اساسي ناديده گرفته شده و صرفاً وعده به مردم داده شده است.

وي تقليل نياز‌هاي انسان به نيازهاي تغذيه‌اي را پديده‌اي عجيب دانست و خواستار پاسخگويي دولت دراين باره شد.

دكتر راغفر با اشاره به اين‌كه مفهوم خط بقاء، كاملاً با مواضع شخصي رئيس جمهور متفاوت است، ياد‌آور شد: قانون اساسي التزامي دو سويه است، ميان حاكميت و مردم به عنوان كساني كه از طريق قانون اساسي با حكومت بيعت كرده‌اند.

وي متذكر شد: دولت به نمايندگي از حكومت، در برابر اين قانون مسوول است و نمي‌توان اين قرار داد دو سويه را يك سويه نقص كرد. 

**********

متن كامل اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:
1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 
 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.
7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تامين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

**********

انتهاي پيام