سياست فعلي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، كاهش فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و تصدي‌گري و ادامه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي كشور است. به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي مفيدي - رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در نشست خبري به مناسبت چهلمين سال تاسيس اين سازمان، گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در امر خصوصي‌سازي در چند سال اخير موفق عمل كرده و تا جايي‌كه به عنوان رقيب بخش خصوصي عمل نكند، وارد فعاليت‌هاي صنعتي شده است. او با اشاره به چهار دهه فعاليت اين سازمان در دوره‌هاي قبل از انقلاب، دفاع مقدس، دوره مربوط به فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و دوران فعلي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، عنوان كرد: سياست‌ كلي سازمان در راستاي بومي‌سازي و در عين حال جهاني‌كردن صنايع ايران بوده است. مفيدي با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش صنعت، توضيح داد: انعقاد قرارداد فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي با كنسرسيومي 100 درصد ايراني و با حجم سرمايه‌گذاري دو ميليارد و 50 ميليون دلار از جمله اين اقدامات بوده است؛ همچنين در اين مدت فازهاي 6 و 7 و 8 به كمك ژاپني‌ها به مرحله اجرا درآمده است كه فاز 6 در حال كار، فاز 7 تا ماه آينده بارگيري مي‌شود و فاز 8 نيز در سال جاري ميلادي به بهره‌برداري مي‌رسد. رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به انعقاد قرارداد 800 ميليون دلاري خط سه مترو افزود: علي‌رغم همه موانع به وجود آمده مانند مشكل تامين مالي خارجي، توانستيم اجراي اين طرح را دنبال كنيم و با حمايت بانك صنعت و معدن اميدواريم در ماه آينده عمليات احداث آن آغاز شود. اين فعال صنعتي با بيان اين مطلب كه بايد كشور از توسعه همگون صنعتي برخوردار شود، بيان كرد: راه‌اندازي پژوهشكده سيستم‌هاي صنعتي نيز يكي ديگر از فعاليت‌هاي انجام شده در اين راستا بوده است كه در جهت همكاري با صنايع بزرگ كشور و انتقال علم و تكنولوژي به آن‌ها انجام گرفت. مفيدي احداث خط توليد ايربگ را براي ايمن‌سازي خودروهاي كشور و بي‌نيازي از واردات فعاليت ديگر سازمان دانست و خاطرنشان كرد: واحد ديگر توليدي ايربگ حداكثر تا شهريورماه سال آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد. وي درباره فعاليت‌هاي سازمان در بخش صنايع هاي‌تك گفت: به غير از توليد موبايل، در زمينه بيوايمپلنت‌هاي استخواني و عروقي نيز كارهاي زيادي صورت گرفته است كه به زودي طي چند ماه آينده به مرحله بهره‌برداري خواهند رسيد. همچنين همكاري با پژوهشكده رويان براي توليد الياف كربن و آغاز فعاليت توليد انبوه آن در ماه گذشته از ديگر اين موارد است. او با بيان اين‌كه سياست سازمان ايجاد و احداث صنايع است و نه مالكيت آن‌ها، خبر داد: دو طرح ايجاد كارخانه قند نيز در دست بررسي و مطالعه است و اگر مراحل اوليه انجام گيرد، در مناطق مستعد كشور مانند استان‌هاي غربي و شمال‌غربي اين دو كارخانه را احداث خواهيم كرد. او سهم سازمان را در صنعت كشور حدود 21 درصد دانست و افزود: سياست سازمان اين است كه رفته رفته با واگذاري‌ها سهم خود را در GDP كشور كاهش دهد. وي درباره عملكرد سازمان در امر نوسازي صنايع، توضيح داد: صنايع كشور مي‌توانند از طريق همكاري با شركت نوسازي صنايع ايران كه هم‌اكنون با تعداد زيادي از واحدهاي توليدي صنعتي در حال همكاري است، به نوسازي بخش‌هاي مختلف خود بپردازند؛ همچنين امكان همكاري با سازمان گسترش و نوسازي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در بخش صنعت وجود دارد. مفيدي با اشاره به احداث قريب‌الوقوع دو كارخانه CNG در كشور افزود: كليه سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط سازمان انجام شده است با كارشناسي بوده و هيچ يك از آن‌ها اهداف تبليغاتي و سياسي نداشته است و همكاري با ونزوئلا نيز چنين حالتي دارد؛ به طوري‌كه وقتي سازمان طرحي را به بانك‌هاي كشور ارائه مي‌دهد كليه بانك‌ها آن‌را به سرعت مي‌پذيرند. وي همچنين گفت: طبق اساس‌نامه، سازمان اجازه دارد بخشي از سود خود را در كارهاي تحقيقاتي سرمايه‌گذاري كند و همكاري با پژوهشكده رويان نيز در همين راستا است اما هنوز نتايج اين تحقيقات به مرحله تجاري‌سازي و اقتصادي نرسيده است. مهدي مفيدي در پاسخ به سوال خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران درباره زيان واردات بي‌رويه كالاهاي چيني بر توليد ملي توضيح داد: در حال حاضر واردات كالاهاي چيني به مشكلي جهاني تبديل شده است و اين كشور با سياست‌هاي يارانه‌يي خود و همچنين سياست‌هاي خاصي كه در اقتصاد كلان دنبال مي‌كند، عملا رقابت را براي كشورهاي ديگر بسيار دشوار كرده است. وي از عدم دقت تجار ايراني نسبت به واردات كالاهاي بي‌كيفيت چيني انتقاد و اضافه كرد: مثال اين افراد، مانند گندم‌نماي جوفروش است. او افزود: دولت مي‌تواند با وضع تعرفه و قوانين خاص، بخصوص براي واردات كالاهاي بي‌كيفيت، دشواري ايجاد كند و بدين وسيله توليدكنندگان داخلي توانمندتر شوند. مفيدي افزود: هرچند بعد از ورود ايران به WTO بايد تعرفه‌ها به سطح معقولي برسد تا براي كشور مشكلي پيش نيايد. معاون وزير صنايع و معادن همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن گفت: درباره اين موضوع پيش از سه سال سابقه ذهني دارم و فقط هم بحث ادغام مربوط به اين دو وزارتخانه نيست. مفيدي افزود: با توجه به تداخل‌هاي سياستي كه ميان اين دو وزارتخانه وجود دارد و همچنين طبق گفته‌هاي مديران ارشد وزارت بازرگاني درباره توسعه اصل 44 ، اگر موجبات اين اقدام فراهم شود، همان‌طور كه در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا نيز انجام گرفته است، به عنوان يك فعال صنعتي موافقم و آن را براي بهتر شدن شرايط توليدكنندگان مفيد مي‌دانم. انتهاي پيام