غلامرضا موسوي معتقد است: نگاه اصلي مركز پژوهش‌هاي مجلس به سينما يك نگاه كارشناسي شده و كاملا دقيق و منطقي است كه وجوه متفاوتي دارد. اين تهيه‌كننده در گفت و گو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش اصلي اين گزارش را لزوم اصلاح جهت قوانين و مقررات سينمايي از بازدارندگي به سمت تسهيل‌كنندگي دانست و اظهار داشت: اين نگاه بدرستي بايد در زمينه‌ي هنر اتفاق مي‌افتد در عين حال كه اين اتفاقات از سال 1377 به تدريج شروع شد و اين سيستم به سمت بخش خصوصي رفت كه نمونه‌اش را در اكران فيلم‌هاي تهران تا حدودي مي‌توان ديد، اما نياز است در اين زمينه خيلي بيشتر حركت داشته باشد. وي با تاكيد بر اين‌كه نگاه بايد به سمت توليد بخش خصوصي برود، تصريح كرد: تجربه نشان داده توليد بخش دولتي فقط در موارد بسيار محدود مي‌توانسته پاسخگو باشد و اكثر اين هزينه‌ها باعث از بين رفتن بودجه بيت‌المال شده است. موسوي نكته‌ي مهم ديگر را واگذاري سينماها به بخش خصوصي عنوان كرد و به ايسنا گفت: يكي از جاهايي كه مي‌شود به سرعتي سيستم را به سمت بخش خصوصي برد سينماهاي دولتي و عمومي است كه در حال حاضر دو سوم سينماهاي شهرستان‌ها را تشكيل مي‌دهد. اين همان نقطه‌ي طلايي است كه مورد نظر مقام معظم رهبري هم بودند و ايشان به شدت تاكيد داشتند با اجراي اصل 44 تصدي‌گري دولت در همه زمينه‌ها كاهش پيدا كند. وي با اشاره به بخش ديگر گزارش مركز پژوهش‌ها و پرداخت رايانه از سوي دولت اظهار داشت: اين نگاه در چند سال گذشته هم مورد كارشناسي قرار گرفت و پيش‌بيني شده بود تا هزينه‌ي بليت سينماها نيمي از سوي تماشاگر و نيم ديگر از طريق يارانه پرداخت شود و توليدكننده و سينمادار قيمت بليت روز را دريافت كند، اگرچه در اين زمينه كمتر پيش مي‌آيد كه هماهنگي پيش آيد. موسوي هم‌چنين با اشاره به سالن‌هاي سينما گفت: متوسط سالن‌هاي ما بيش از 40 تا 45 سال قدمت دارد و اين سالن‌ها در جاهايي واقع شده‌اند كه ديگر منطقه‌ي جغرافيايي مناسبي براي آمدن تماشاگر نيست و به طور مثال در تهران در يك مثلث مركزي شهر قرار گرفته‌اند كه رفت و آمد به اين مراكز نيازمند مسافرت درون شهري است. وي افزود: اين سينماها بايد بازسازي شوند و از سال گذشته هم اقداماتي از سوي سينما شهر صورت گرفته است و در واقع اگر نياز به سينما داريم بايد سالن‌هاي با كيفيت و با استاندارد روز جهان در اختيار داشته باشيم تا درخور شأن تماشاگر ايراني باشد. موسوي در مجموع، نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس را بسيار درست دانست و تاكيد كرد: اين رويكرد مي‌تواند سريع‌تر اجرا شود و از قوه به فعل تبديل شود و در محدوده كاغذ باقي نماند و به سمت قانون برود. بخش خصوصي هم نشان داده كه اين امكانات را دارد و مي‌تواتند بسيار موثر باشد و اگر اينها شكل‌هاي قانوني به خودش پيدا كند فكر مي‌كنم نتيجه‌ي خوبي مي‌دهد. وي تصريح كرد: واقعا بايد از اين مركز تشكر كرد كه توانسته مسايل را با اين دقت و هوشياري مي‌بيند و اين نشان مي‌دهد اتفاقات خوب و درستي در آن‌جا در حال وقوع است و به عنوان يك عضو سينما از گردآورندگان اين گزارش تشكر مي‌كنم. انتهاي پيام