نايب رييس مجلس شوراي اسلامي‌ با تاكيد بر اين كه ترديد ندارم دولت بنزين آزاد را ارايه خواهد كرد، گفت: در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي‌، دولت را مكلف نكرده كه بنزين آزاد ارايه كند، ولي در صورت روبه‌رويي با مطالبات مردم، دولت مجاز است بنزين آزاد عرضه كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر همچنين درباره احتمال ارايه لايحه جديد ازسوي دولت براي واردات بنزين، خاطرنشان كرد: هدف اصلي مجلس شوراي اسلامي‌ اين بود كه سهميه‌بندي بنزين آغاز شود و اگر در اين موقعيت دولت براي واردات بيشتر بنزين بودجه درخواست كند، مجلس شوراي اسلامي‌ با آن‌ها همكاري خواهد كرد.

وي با بيان اين كه اميدوار بوديم سهميه‌بندي در سال 85 محقق شود، گفت: اگر دولت قصد داشت براساس شيوه‌هاي سنتي با كوپن سهميه‌بندي كند، اين هدف قابل تحقق بود، ولي با توجه به استفاده از سيستم كارت هوشمند، اين تاخير رخ داد كه مورد پذيرش مجلس شوراي اسلامي‌ قرار گرفت.

باهنر كنترل مصرف و آزاد كردن قيمت‌ها را مهمترين اهداف سهميه‌بندي بنزين دانست و خاطرنشان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه با انجام سهميه‌بندي 17 تا 18 درصد از مصرف سوخت كاهش يابد.

او كه در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما سخن مي‌گفت، با اشاره به اجراي تبصره 13 تشريح كرد: در حالي كه طي 10 سال گذشته فقط 15 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده بود، در دو سال گذشته به تنهايي 160 هزار خودرو فرسوده را از ناوگان حمل و نقل خارج كرديم.

به گفته او پيش‌بيني مي‌شود، با اجراي سهميه‌بندي علاوه بر خلوت شدن شهر‌ها و كم شدن بار ترافيك ناوگان عمومي‌ با ظرفيت كنوني خود بتواند تا سه برابر حالت عادي مسافر جابه‌جا كند. همچنين خودرو‌هاي شخصي با سه ليتر سهميه بنزين خود حداقل سه برابر بيشتر از روز‌هاي گذشته عبور و مرور كنند. در حال حاضر حدود 50 درصد از خودرو‌ها كمتر از 100 ليتر بنزين در ماه مصرف مي‌كنند و فقط تعداد كمي‌ از خودرو‌ها بيشتر از اين مصرف مي‌كنند.

انتهاي پيام