"مبارزه با مافياي نفتي" كه به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شعارهاي مسوولان ارشد دولت مطرح بوده، در تيرماه سال گذشته با دستور وزير نفت مبني بر تشكيل كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه‌گيري در اين وزارتخانه - متشكل از مشاور وزير و بازرس ويژه، مسئول رسيدگي به تخلفات اداري، مديرکل تشريفات و امور کارکنان خارجي، مديرکل اداره بازرسي و رسيدگي به شکايات و رييس سازمان حراست وزارت نفت - جنبه اجرايي پيدا كرد؛ اما با سكوت خبري يك‌ساله اين كارگروه، موارد مطرح‌شده ازسوي سازمان بازرسي كشور و پاسخ‌هاي وزير نفت در اين زمينه كه در لابه‌لاي انبوه خبرهاي چند روز گذشته خيلي مجال بروز و تداوم نيافت، رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است.
بحث رشوه‌دهي براي امتيازگيري در مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و امثال آن در بخش استراتژيك و تاثيرگذاري همچون نفت و محصولات و مشتقات آن كه سرمايه خدادادي كشور در آن نهفته و از لحاظ ارزي داراي ارزش فوق‌العاده‌اي است، همواره چه در بخش داخلي و چه در بخش خارجي، از حدود 100 سال پيش كه اين ماده معدني در ايران كشف شد، مطرح بوده است.
به گزارش سرويس انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي که در 22 اسفند 1383 به تصويب هيات وزيران رسيده است، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور پيشگيري از فساد، اقدام‌هاي لازم را براي شفاف‌سازي مراحل انجام خدمات، اطلاع‌رساني مناسب به مردم، اصلاح روش‌هاي انجام کار، توسعه فناوري اداري و آموزش کارکنان دستگاه‌هاي متبوع انجام دهند.
اما در كمال سياست سكوت مسوولان نفتي كشور، چند ماه پيش رسانه‌هاي خارجي از پرداخت‌هاي غيرقانوني درخصوص سرمايه‌گذاري شرکت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران خبر دادند. البته توتال نخستين شرکت بزرگ نفتي نيست که سرمايه‌گذاري‌اش در ايران مورد توجه مقامات قضائي قرار گرفت. پيش‌تر شرکت دولتي نفت نروژ (استات‌اويل) در نروژ و آمريکا به اتهام آنچه پرداخت رشوه به يکي از مقامات نفتي ايراني عنوان شد، مورد پيگرد قضايي قرار گرفت و در هر دو کشور به پرداخت جريمه نقدي محکوم شد.
اين در حالي است كه وزير نفت كشورمان اواخر سال گذشته در پاسخ به پرسش ايسنا درخصوص تخلفات مالي احتمالي برخي شركت‌هاي خارجي و بررسي اين موضوع‌ها در وزارت نفت، تصريح كرد: براي ما پروژه‌ها مطرحند، نه شركت‌ها؛ بنابراين تك تك پروژه‌ها را بررسي مي‌كنيم و اگر مشكلي باشد، به آنها مي‌پردازيم.
سيدكاظم وزيري هامانه درباره عملكرد و نتايج بررسي‌هاي كارگروه مبارزه با رشوه، تنها به ذكر اين موضوع بسنده كرد كه هنوز نتيجه عملي ارايه نشده كه در اين خصوص گزارشي از آن بدهم.
اما وزير پيشين نفت معتقد است كه صرفا تشكيل چنين ستادها و گروه‌هايي مهم نيست، بلكه بايد سيستم را درست كرد.
بي‍ژن نامدار زنگنه پس از پايان دوران وزارتش، دي پي از مطلع شدن از تشكيل اين كارگروه به ايسنا گفت: وقتي بين محصولات پتروشيمي كه به بازار عرضه مي‌شود با آنچه در بازار معامله مي‌شود 600 تا 700 ميليارد تومان در سال تفاوت قيمت است، محل خطرناكي ايجاد خواهد شد. همچنين درخصوص فرآورده‌هاي نفتي نيز اين چنين است. با اين اوصاف شايد در برخي مواقع اين كه مواظب يكديگر باشيم، لازم باشد؛ اما همه چيز با بازرسي و نظارت بهتر نمي‌شود. بنابراين به نظر من ايجاد دستگاه نظارتي جديد، مناسب نيست؛ زيرا ما كمبود دستگاه نظارتي نداريم.
اين موضوع زماني وراد فاز جديد خود شد كه رييس سازمان بازرسي كل كشور چند روز قبل (29 خرداد 86)، در يك نشست خبري، باصراحت گفت: نمونه‌ي بارزي از يك مفسده‌ي اقتصادي، پرونده‌ي ارتشاء ميلياردي چند نفر از مديران شركت گاز بود كه پرونده در مجتمع ويژه‌ي امور اقتصادي مطرح است. در اين پرونده دو نفر از مديران شركت گاز متهم بودند كه ميلياردها تومان از پيمانكاران رشوه گرفته بودند.
در پي انعكاس اين سخنان، مديركل روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در جمع گروهي از خبرنگاران، خبر ارتشاء مديران شركت ملي گاز ايران را مربوط به دولت گذشته دانست و اظهار كرد كه هيچ‌كدام از مديران متهم، در دولت كنوني سمتي ندارند.
عبادالله قنبري همداني در عين حال اظهار كرد: بهتر بود تا زماني كه موضوع در حوزه‌ي قضايي قطعي نشده، افكار عمومي و احساسات جامعه را جريحه‌دار نكنيم.
اما جالب‌تر از همه، در جريان برگزاري همايش مديران ارشد شرکت ملي گاز ايران رخ داد كه با دعوت از رييس سازمان بازرسي كل كشور و سخنراني وي و واكنش وزير نفت جريان يافت. اين همايش با پرهيز روابط عمومي وزارت نفت از پوشش خبري همايش ازسوي رسانه‌ها همراه بود؛ اما سايت نفت‌نيوز در گزارشي به‌تاريخ سوم تيرماه كه عنوان آن‌را "مناظره غيابي وزير نفت با رييس سازمان بازرسي کل کشور" انتخاب كرده بود، به‌اطلاع‌رساني درباره آن پرداخت.
بنا بر اين گزارش، سخنان حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در اين همايش و در جمع مديران ارشد شرکت ملي گاز ايران به شرح زير بوده است:
«رييس سازمان بازرسي کل کشور در اين نشست گفت: اگر ميکربي وارد بدن شود، بدن سالم در رويارويي با آن واکنش نشان مي دهد تا آن را دفع کند و اين همان واکنش مناسبي است که شرکت ملي گاز ايران در مورد مديران متخلف انجام داد.
حجت‌الاسلام محمد نيازي اظهار داشت: در مورد پرونده مطرح شده در اين شرکت و به فساد آلوده شدن دو نفر از مديران پيشين آن، اگر همکاري شرکت ملي گاز نبود، کشف اين پرونده، آن هم با اين پيچيدگي خاص، ناشدني بود.
وي تصريح کرد: هم اکنون افراد دستگير شده‌اند و ما نيز در انتظار محاکمه آنها هستيم تا درس عبرتي براي ديگران باشد.
نيازي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در سازمان بازرسي کل کشور، مهم ترين رويکرد، پيشگيري و اصلاحگري است؛ از اين رو، نظارت بايد به گونه‌اي باشد که به جاي پرداختن به مسائل پس از اقدام، به مسائل پيش از اقدام توجه شود؛ البته بدون دخالت در تصميم‌گيري.
حجت‌الاسلام نيازي تصريح کرد: سازمان نظارت و بازرسي کل کشور براساس تقسيم‌بندي نظارت به بازرسي پيش، همزمان و پس از اقدام، بيشتر به دنبال اين پاسخ است آيا کاري که قرار است انجام شود، در بستر قانوني است يا خير؟
وي افزود: گاهي براي تصحيح يک مسئله هزينه هنگفتي به کشور تحميل مي شود و گاهي اين اصلاح ناممکن است؛ بنابراين موثرترين نظارت، نظارت پيشگيرانه يا نظارت پيش از اقدام است.
نيازي گفت: ما به دنبال اين هستيم که انحرافي در سازمان به وجود نيايد که بعد بخواهيم آن را اصلاح کنيم، زيرا پيشگيري ارزان و آسان است، ضمن اين که پيامدي هم ندارد. ما به دنبال اصلاح و از بين بردن بسترهاي بروز تخلف هستيم، ولي اگر با فساد مواجه شويم، وظيفه قانوني و شرعي خود مي‌دانيم که با آن برخورد کنيم.
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين سازمان به عنوان يک مشاور در کنار مديران دستگاه‌ها و سازمان عمل مي کند تا با بازتاب واقعيت‌ها، آنها را در تصميم گيري در چارچوب قانون ياري کند.
محمد نيازي به چالش‌هاي فراروي صنعت گاز کشور اشاره کرد و افزود: به نظر مي‌آيد در اين صنعت زيربنايي کشور، با وجود شعار گازمحور توسعه، راهبرد و برنامه‌ريزي هماهنگي وجود ندارد.
وي نبود مديريت واحد در بخش‌هاي مختلف صنعت گاز را به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اين صنعت برشمرد و افزود: در بخش‌هاي توليد، انتقال، توزيع، تزريق و صادرات مديريت يکپارچه وجود ندارد؛ به همين دليل، گاهي با موازي کاري و تداخل و در نتيجه نبود بهره وري لازم روبه‌رو هستيم.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود، نيروي مهم انساني را ديگر چالش صنعت گاز کشور برشمرد و افزود: لازم است به حفظ نيروي انساني و نگهداشت آن از جنبه‌هاي مختلف مادي، انگيزشي، آموزش و... توجه بيشتري شود که براي دستيابي به اين مهم و دستيابي به جايگاه واقعي کشور، همچنين نقش اثرگذار آن در عرصه بين الملل، توجه مسئولان نيز ضرورتي انکار ناپذير است.
وي از نيروي انساني صنعت گاز به عنوان سرمايه‌هاي کشور ياد کرد و خواستار تقويت عوامل انگيزشي، توسعه آموزش، تأسيس دوره دکتري در داخل، ايجاد شبکه اطلاعات فني قوي جهت حفظ و نگهداشت سرمايه انساني اين مجموعه شد.
حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، با اشاره به برخوردهاي صورت گرفته با برخي مفاسد در صنعت نفت گفت: بدنه شرکت ملي گاز بدنه سالمي است و دليل اينکه با عنصر فاسد برخورد مي‌شود، سلامت مجموعه است».
بنا بر اين گزارش، سخنان پاسخ‌گونه و واكنشي وزير نفت هم پس از سخنان يادشده، به اين شرح بوده است:
«وزيري هامانه با اظهار تاسف از طرح چندباره پرونده مديران خاطي سابق در شرکت ملي گاز و بيان عمومي آن به دفعات (سه مرتبه در يکسال گذشته) بازرسي پيشگيرانه را آفتي براي اختيارات قانوني مديران خواند و افزود: بازرسي بايد پس از انجام فعل انجام شود ليکن در شرايط کنوني اين عمل قدم به قدم صورت مي گيرد که لازم است اين رويه تصحيح شود.
وزير نفت در همين رابطه افزود: اطلاع‌رساني درباره تخلفات در هرسازماني ، مي تواند موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه‌ها شود، ولي متاسفانه در برخي موارد به گونه‌اي عمل مي‌شود که تمام کارکنان صديق و زحمتکش صنعت نفت را به اشتباه زير سئوال مي‌برند.
وي افزود: جاي تاسف است که در مصاحبه‌هايي که انجام مي‌شود، اشاره‌اي به زمان وقوع تخلفات و نقش خود دستگاه در کشف و برخورد با تخلف صورت نمي‌گيرد.
وزيري هامانه گفت: اگر قرار باشد که در حين انجام يا قبل از انجام يک فعاليت بازرسي صورت بگيرد، به گونه‌اي که اصل عمل و فعاليت مورد نظر دچار مشکل شود، نمي‌توان به نام پيشگيري آن را توجيه کرد. به طور مثال اگر فردي ممکن است در ناحيه زانو به سرطان مبتلا شود، براي پيشگيري نبايد پاي او را قطع کرد.
هامانه ادامه داد: براي اينکه از وقوع اتفاقي پيشگيري شود بايد نظارت مديريتي داشت اما چنانچه دستگاه هاي نظارتي بخواهند به شکلي که اشاره شد عمل کنند، آن وقت از مدير سلب اختيار خواهد شد.
مهندس وزيري هامانه اظهار داشت: نظارت پيشگيرانه، يعني نظارت از بالا بدون دخول و ورود به ماجرا که بايد توسط سازوکارهاي داخلي سازمان اعمال شود.
وزير نفت گفت: اعتقاد دارم براي مدير مسئوليت و شرح وظايفي تعريف شده است که ما نمي‌توانيم اختيارات قانوني وي را که در قالب شرح وظيفه اش ثبت شده است از او سلب کنيم، بلکه بايد به او اجازه داد تا در چارچوب اختيارات قانوني اش تفکر و انديشه کند و اگر تخلفي مرتکب شد، بايد به‌شدت با او برخورد کرد.
وزير نفت در واکنش به اظهارات درخصوص نداشتن برنامه ريزي هماهنگ در صنعت گاز، ضمن رد اين اظهارات گفت: صنعت گاز کشور داراي استراتژي بلندمدت و کارشناسي شده است که بر اساس آن چگونگي انجام فعاليت‌ها و مبدا و مقصد توسعه کاملاً مشخص و معلوم است.
هامانه ادامه داد: در وزارت نفت و شرکت هاي تابع آن که صنعت گاز در زمره آنهاست، استراتژي مدون و مشخصي وجود دارد که آينده اين صنعت براساس آن ترسيم شده است.
وزير نفت ادامه داد: در برخي مباحث ممکن است دست ما بسته باشد و اختيار کافي براي تصميم گيري نداشته باشيم که اين به معناي وجود نداشتن استراتژي در اين صنعت نيست.
وي همچنين در مورد برخي انتقادها مبني بر نبود مديريت يکپارچه در صنعت گاز گفت: همه بخش هاي اين صنعت از مديريت يکپارچه و منسجمي برخوردار است و در بخش صادرات گاز نيز به لحاظ ماهيت بين‌المللي آن، شرکتي در زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران زير نظر وزير نفت فعاليت مي کند و سياست هاي دولت برآن اعمال مي شود.
وزير نفت در مورد نيروي انساني گفت: در اين بخش نيز هيچ مشکلي نداريم و تاکيد مي کنم هيچ محدويتي براي جذب نيروي انساني مورد نياز با توجه به سمت هاي سازماني مصوب وجود ندارد و من اين مساله را حمايت مي کنم.»
فرداي آن روز بود كه سايت خبري وابسته به وزارت نفت هم به انتشار سخنان وزير نفت، البته با تفاوت‌هايي نسبت به گزارش پيشين اقدام كرد؛ كه در آن آمده بود:
«مهندس وزيري هامانه ضمن ابراز تشکر از تلاش‌هاي نهادهاي نظارتي و بازرسي که در بسياري از مواقع با اقدام مناسب خود مديران را در هدايت صحيح و جهت‌گيري سالم در دستگاه ياري مي‌کنند، خاطرنشان کرد: اطلاع رساني درباره برخورد با تخلفات در هر سازماني، مي‌تواند موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه‌ها شود؛ ولي متاسفانه در برخي موارد به گونه‌اي عمل مي‌شود که تمام کارکنان صديق و زحمتکش صنعت نفت را به اشتباه زير سئوال مي‌برند.
وي افزود: جاي تاسف است که در مصاحبه‌هايي که انجام مي‌شود، اشاره‌اي به زمان وقوع تخلفات و نقش خود دستگاه در کشف و برخورد با تخلف صورت نمي‌گيرد».
اما ماجرا همين‌جا پايان نيافت و با بازرسي فرداي همان روز رييس سازمان بازرسي کل کشور از سکوي حفاري نيمه‌شناور در شمال كشور، اين پرسش در اذهان تقويت شد كه آيا با اظهار نظرهاي اخير، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين تنها گوشه‌اي از واقعيات متعدد است و از اين مجمل، حديث يا حديث‌هاي مفصلي در آينده خوانده خواهد شد؟
انتهاي پيام