يك مقام آگاه در شركت كفش ملي خبر داد: تخريب ساختمان كفش‌ملي در مهرآباد جنوبي براي تحول و توسعه امضاي توافق‌نامه براي صادرات كفش دست‌دوز به ايتاليا وچين

به دليل تحول و توسعه قرار است ساختمان فعلي شركت كفش‌ ملي واقع در مهرآباد جنوبي تخريب و به جاي آن يك مجتمع تجاري ‌و اقتصادي ساخته شود .

يك مقام آگاه در شركت كفش‌ملي در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: ساختمان فعلي شركت كفش‌ملي متعلق به شركت خدمات مديريت ملي - يكي از شركت‌هاي تابعه گروه صنعتي ملي - است كه براي درآمدزايي قصد دارد به جاي اين ساختمان يك مجتمع تجاري و اداري بسازد.

وي با اشاره به دستور جهانگيري - وزير سابق صنايع و معادن - درباره ممنوعيت تغيير كاربري اين ساختمان توضيح داد: زماني كه گروه صنعتي ملي بابت ديون دولت به سازمان بازنشستگي كشور واگذار شد، تمهيداتي در نظر گرفته شد كه طبق آن اگر كفش‌ملي به بخش خصوصي واگذار شود، طرف بخش خصوصي اجازه تغيير كاربري و از بين بردن كفش‌ملي را به عنوان شركتي كه افراد زيادي در آن مشغول به كار هستند نداشته باشد، اما در حال حاضر گروه صنعتي ملي و به تبع آن شركت كفش‌ملي زيرنظر سازمان بازنشستگي كشور كه يك سازمان دولتي است قراردارد.

وي درباره تبديل شدن كارخانه اسماعيل‌آباد به انبار سايپا نيز توضيح داد: زماني كه گروه صنعتي ملي و شركت‌هاي تابعه به دليل مشكلات مالي و ضعف مديران وقت دچار بحران شد و امكان تحول و توسعه نيز نداشت، به مرحله ورشكستگي رسيد و به همين دليل تصميم گرفت با فروش كارخانه اسماعيل آباد به شركت سايپا بتواند تا حدودي رضايت كارگران را جلب كند.

او اضافه كرد: در آن زمان كفش‌ملي داراي توليدات قديمي بود كه در بازار به فروش نمي‌رسيد، اما فقط به دليل ادامه اشتغال در اين شركت به توليد ادامه داد.

اين مقام آگاه خاطرنشان كرد: مبالغ حاصل از فروش كارخانه اسماعيل آباد صرف بازخريد تعدادي از كارگران و همچنين نوسازي و بازسازي شركت شد.

وي همچنين از به‌روزشدن تكنولوژي و به كارنگرفتن نيروهاي جوان از عوامل تضعيف كفش‌ملي در سال‌هاي گذشته ياد كرد و گفت: در حال حاضر 700 نفر كارمند و كارگر در سطح كشور زيرنظر كفش‌ملي مشغول به كار هستند و درمجموع به كارگيري نيروهاي جوان در اين شركت موفق آميز بوده است.

او خاطرنشان كرد: شرايط بعد از انقلاب مانند جنگ، تحريم، نبود مواد اوليه پتروشيمي و واردات بي‌رويه باعث شد صنعت كفش با مشكلات زيادي مواجه شود.

وي فروش كفش‌ملي را در سال گذشته 28 ميليارد و 300 ميليون تومان بيان و اظهار كرد: تغيير مداوم مديران عامل گروه صنعتي ملي كه تعداد آن‌ها حتي به 15 نفر هم مي‌رسد، يكي از دلايل تضعيف كفش‌ملي است.

اين مقام اگاه همچنين از امضاي توافق‌نامه‌اي براي صادرات كفش دست‌دوز به ايتاليا و چين خبر داد و گفت: صادرات كفش دست‌دوز امسال انجام مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه كه سال گذشته كفش‌ملي فقط به اربيل عراق كفش صادر كرد، افزود: فروشگاه‌هاي ممتاز درسطح كشور براي فروش كفش‌هاي دست‌دوز راه‌اندازي مي‌شوند كه اولين فروشگاه نيز كارش را آغاز كرده است.

وي هدف از تاسيس اين فروشگاه‌ها را نجات صنعت كفش دست‌دوز از بحران دانست.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۱۱ خرداد ۱۳۸۶ / ۱۲:۵۳
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8603-19764
  • خبرنگار :