برخي از اساتيد اقتصادي امضاكننده نامه به رييس‌جمهور با بيان اينكه دليل انتشار اين نامه صرفا طرح ديدگاه‌هاي اقتصادي و يك نوع دلسوزي نسبت به وضع موجود بوده است عنوان كردند كه حاضرند در هر شرايطي به دولت كمك كنند.
دكتر احمد ميدري ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رييس جمهور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اينكه اساتيد امضا كننده نامه سرگشاده در مورد مسائل اقتصادي وابسته به يك جريان سياسي خاص نيستند بيان كرد: اقتصاددانان صرفا دغدغه‌هاي كارشناسي خود را بيان كرده‌اند و به جناح سياسي خاصي مربوط نمي‌شوند.
وي ادامه داد: بررسي اسامي مندرج در ذيل اين نامه نشان مي‌دهد، اساتيد امضاكننده متعلق به طيف‌هاي مختلف فكري و سياسي هستند و موضوع‌هاي مطرح در اين نامه صرفا خواستگاه كارشناسي و علمي دارد.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: در ميان اسامي از سرسخت‌ترين منتقدان سياست‌هاي دولت هاشمي و اقتصاددانان معترض به سياست‌هاي اقتصادي دولت هشتم هم به چشم مي‌خورد.
ميدري با اشاره به سابقه دار بودن تدوين چنين نامه‌هايي گفت: نفس طرح انتقادات حركتي نيست كه تنها به نقد دولت نهم منجر شود بلكه اين گروه بيش از اين نيز چنين ديدگاه‌هايي را مطرح كرده‌اند.
وي ادامه داد: نبايد انتظار اثر آني و سريع از چنين حركاتي داشت و حتي نبايد توقع داشت كه لزوما از سوي دولت و رييس جمهور پذيرفته شود، بلكه هدف از اين كار تنوير افكار عمومي است و اصولا بيان مسايل تئوريك و انديشه‌هاي زيربنايي داراي اثراتي دور از زمان هستند.
همچنين دكتر حميد ديهيم ـ عضو هيات علمي دانشگاه تهران ـ عنوان كرد: من از امضاكنندگان نامه اول نبودم ولي در نامه دوم از معتقدان به دادن اين نامه بودم.
وي ادامه داد: من با بعضي قسمت‌هايي كه در اين نامه بود موافق نبودم مثلا در مورد بهره‌ها اعتقاد دارم در وضعيت فعلي با وجود نرخ بيكاري زياد نرخ بهره بايد پايين بيايد و با بقيه قسمت‌ها موافق بودم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه به عنوان يك اقتصاددان وظيفه دارم عقيده و نظر خود را ابلاغ كنم تصريح كرد: در تمام كشورها كليه سياست‌ها در خدمت اقتصادشان است و در ايران اقتصاد در اختيار سياست‌هاي مملكت است و اين مسئله بايد اصلاح شود.
وي اذعان كرد: متاسفانه اقتصاد كشور ما ضعيف است و مسوولان كشور نبايد عجولانه و غيركارشناسي تصميم گيري كنند و متاسفانه تمام كارها احساساتي تصميم گيري مي‌شود.
دكتر سعيد شيركوند ـ مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و از امضاكنندگان نامه اقتصاد دانان به رييس جمهور ـ نيز به ايسنا گفت: تمام متفكران و انديشمندان بايد عقايد خود را مطرح كنند و با وجود اينكه نامه اول مورد بي‌مهري قرار گرفت اما ما دست از هدف خود برنداشتيم.
وي ادامه داد: اين نامه‌ها اگر كه پيامدهاي مثبتي نداشته باشد اما قطعا رييس جمهور را به فكر وا مي‌دارد و موجب مي‌شود كه در برخي از تصميماتشان با طمانينه بيشتري عمل و حركت كنند.
شيركوند با اشاره به اينكه ما بايد به رسالت دانشگاهي خود ادامه دهيم متذكر شد: تصور بر اين است كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور كه در نامه به تفضيل به آن اشاره شده در آستانه ظهور است و برخورد همراه با متانت دولت و مجلس تنها نيروي محركه‌اي است كه مي‌تواند از بروز اين موانع اقتصادي پيشگيري كند و در جهت بهبود شرايط اقتصادي گام بردارد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ما به خاطر حس مسووليتي كه به كشورمان داريم اين كار را انجام داده‌ايم و حداقل تنها حسن اين نامه اين است كه بر افكار عمومي كشور اثر مي‌گذارد.
دكتر علي قنبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ نيز با بيان اينكه آثار اقتصادي كه در نامه اول به آن اشاره كرده‌ايم از جمله افزايش بيكاري در جامعه پيدا شد تصريح كرد: تمام آثاري كه ما پيش‌بيني كرده‌ايم اتفاق افتاد و وظيفه ما اين است كه حرف‌هاي خود را بيان و گوشزد كنيم.
وي گفت: دولت تاكنون از جدي گرفتن اين توصيه‌ها ضرر نكرده است و امضاكنندگان نيز به صراحت اعلام كرده‌اند كه در هر شرايطي به دولت كمك خواهند كرد كه نشان دهنده يك نماد همبستگي ملي بين امضاكنندگان نامه خواهد بود.
انتهاي پيام