اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد حاصل گفت‌و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشحويان ايران (ايسنا) با دكتر پورموسوي مشاور شهردار تهران در امور توسعه و مطالعات شهري و مسوول كميته‌اي علمي است كه به دستور شهردار تهران به منظور ارزيابي و بررسي طرح جامع تهران تشكيل شد.
وي كه اكنون مسووليت مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران را بر عهده دارد، در اين گفت و گو به خوبي تنگناهاي حقوقي اعمال نظارت بر مهمترين طرح شهرسازي كشور را توضيح مي‌دهد. 
در حالي كه قرار بود تأسيس نهاد مشترك تهيه طرح جامع تهران از سوي شهرداري تهران و وزارت مسكن، به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ طراحي و برنامه‌ريزي شهري در ايران، منجر به همكاري اين دو مرجع در برنامه‌ريزي شهري تهران شود، اما او كه مسووليت ارزيابي اين طرح را در شهرداري تهران بر عهده داشت، از سويي اعلام مي‌كند به لحاظ حقوقي اين طرح توسط شهرداري انجام نشده و تنها مكان آن شهرداري بوده است، از سوي ديگر از نبود نظارت وزارت مسكن انتقاد مي‌كند.
او از تأثير اجرايي 350 نقدي كه در مطالعات كميته علمي شهرداري تهران به دست آمده بود اظهار بي اطلاعي مي‌كند. بيان اين نكته كه گويا در اين طرح ناظر، مجري و كارفرما يكي است، تلويحاً اشاره به مجموعه اي از نقصان‌هاي حقوقي دارد كه به جاي فراهم كردن زمينه مشاركت شهرداري و وزارت مسكن، عامل ناديده گرفتن نقش نظارتي هر دوي آن ها شده است.
دكتر پورموسوي در اين گفت‌و گو تصريح مي‌كند احكام طرح جامع تهران كه به شوراي عالي شهرسازي ارسال شده است، قطعاً ايراد دارد. 
 او اولين مقام شهرداري تهران است كه به روشني از نبود نظارت وزارت مسكن در طرح جامع تهران انتقاد مي‌كند و در پاسخ به اين پرسش كه سرنوشت وعده‌هاي شهردار براي اعمال نظر دانشگاهيان چه شد با اشاره به مطالعات انتقادي انجام گرفته در كميته علمي‌ شهرداري تهران، مي‌گويد: به خاطر داشته باشيم نهاد تهيه طرح جامع تهران، نهادي مشترك است و 50 درصد مسووليت آن بر عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي است.
گفتني است شهردار تهران پيش از اين در مقاله اي كه در آخرين جلسه گزارش نهايي طرح جامع تهران‏، با حضور وزير مسكن و رييس نهاد تهيه كننده طرح جامع و تفصيلي تهران ارائه كرد‏، برخي از وجوه مطالعات طرح جامع از جمله هم زماني تهيه چشم‌اندازشهر‏، طرح تفصيلي و طرح جامع را مورد نقد و پرسش قرار داد.

خبرنگار:
طرح جامع جديد تهران،‌ از سال 1382 آغاز شد و در سال 1385 به پايان رسيد. مجموعه‌ي كارگاه‌هاي بررسي و نقد اين طرح كه از سوي گروه مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد، ضمن آن كه عرصه‌اي عمومي را براي گفت‌وگو و نقد كارشناسان، دانشگاهيان و حرفه‌مندان فراهم كرد، به مستند‌سازي و تاريخ‌نگاري فرآيند سياست‌گذاري برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تهران پرداخت.
در اين كارگاه‌ها كه با حضور استادان شهرسازي دانشگاه‌هاي مختلف تهران برگزار شد، نقدهاي فراوان و بنياديني به طرح جامع تهران وارد شد. شما به عنوان نماينده شهردارتهران در برخي از جلسات اين كارگاه‌ها حضور داشتيد و خطاب به دانشگاهيان اعلام كرديد از منظر شهردار تهران، دغدغه‌هاي جامعه علمي كشور درباره اين طرح قابل اغماض نيست و تا زماني كه اين طرح توسط تيمي از اساتيد و كارشناسان‌ ارزيابي نشود و مورد اجماع علمي قرار نگيرد، از سوي شهردار به شوراي شهر يا شوراي عالي شهرسازي ارسال نخواهد شد؛ با اين حال طرح به شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي ارسال شد.
از سوي ديگر آقاي حبيب‌اللهيان، رييس نهاد تهيه طرح جامع تهران نيز در پنجمين كارگاه بررسي و نقد اين طرح در دفتر مطالعات ايسنا، اذعان داشتند:«اهداف طرح كه زيربناي كار است، اشتباه است و بازنويسي مي‌شوند» در اين‌باره نيز به رغم آن كه در همين جلسه از دانشگاهيان براي اصلاح طرح دعوت كردند، اما خبري مبني بر شكل‌گيري يك روند اصلاحي منسجم و شفاف در مورد اين طرح به دست نيامد.
شما از سوي شهردار تهران، مسووليت تشكيل تيم كارشناسي ارزيابي كننده طرح را عهده دار بوديد، توضيحات بيشتر شما در اين گفت‌وگو ضمن آن‌كه مي‌تواند در مسير شفاف‌سازي مهم‌ترين طرح شهرسازي كشور براي شهروندان امروز مؤثر باشد، همچنين مي‌تواند بخشي از اسناد تاريخي‌اي باشد، كه نحوه عملكرد مسوولان مختلف شهرسازي كشور را در مواجهه با اين طرح، مستند كند و روشن كند مسووليت نقصان‌هاي موجود در اين طرح بر عهده چه كسي است؟ از اين رو براي ما توضيح دهيد كه:

1) نتايج ارزيابي‌هاي شما درباره طرح به عنوان نماينده‌ي آقاي شهردار چه بوده است؟
2) چرا آن گونه كه شما وعده داده بوديد شهردار تهران موفق نشد اين طرح را تا ايجاد يك اجماع علمي و اعمال نظرات اصلاحي دانشگاهيان درباره آن، قبل از ارسال به شوراي عالي شهرسازي متوقف كند؟ آيا ساختارهاي حقوقي، مانع از تصميم شهردار در اين زمينه بود يا اين كه نظر ايشان در باره اصلاح طرح، قبل از ارسال به شوراي شهر و شواري عالي شهرسازي تغيير كرد؟

دكتر پورموسوي:

تهران هيچ گاه به وسيله‌ي طرح جامع اداره نشد
از سال 73 تا امروز شهر تهران فاقد طرح جامع بوده و توسط بخشنامه اداره مي‌شده است

واقعيت اين است كه تهران از سال 73 تاكنون، عملا فاقد طرح جامع است و صرفا از طريق بخش نامه اداره شده است. اگرچه از اولين طرح جامع تهران كه توسط فرمان‌فرمائيان و گروهش تدوين شد زمان زيادي مي‌گذرد، اما در واقع تهران هيچ گاه به وسيله‌ي طرح جامع اداره نشد.

طرح جامع تهران در دو بخش تدوين شده است
خروجي پژوهشي 8000 صفحه‌اي و احكام طرح در 40 صفحه

طرح جامع تهران از دو بخش تشكيل شده است:
1) خروجي‌هاي پژوهشي كه بالغ بر 8000 صفحه اسناد پايه‌ و اسناد پشتيبان است.
2) احكام طرح جامع كه مجموعا 40 صفحه است.
احكام 40 صفحه‌اي طرح جامع در شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب مي‌شود. پس از تبديل بندهاي احكام به بندهاي قانوني اداره شهر، طرح‌هاي تفصيلي مناطق شهري تهران بر اساس هر كدام از اين بندها تهيه مي‌شود.
از آن جايي كه طرح جامع تهران دو بخشي است، بايد به هر دو بخش توجه شود و از هيچ كدام غافل نشد.

در ارزيابي طرح با اشكالات روشي بسيار جدي مواجه شديم
احكام طرح جامع تهران به عنوان حاصل پژوهشي كه روش تحقيق آن غلط بوده ايراد دارد 
احكام طرح جامع كه به شوراي عالي شهرسازي ارسال شده است قطعاً ايراد دارد

چنان‌كه در نشست‌هاي برگزار شده در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران نيز اعلام كرده‌ بودم، مجدداً تأكيد مي‌كنم كه به اعتقاد شهردار تهران طرح جامع اين شهر بايد مورد اجماع عقلا، كارشناسان، خبرنگاران و اساتيد جامعه حرفه‌اي كشور باشد. بر اين مبنا طرح مورد ارزيابي قرار گرفت و بدون هيچ گونه ابهامي، با اشكالات بسيار جدي از حيث روشي، در طرح مواجه شديم.
طبيعي است كه از دانشگاهيان نبايد انتظار داشت، پژوهشي غير علمي را تأييد كنند و متأسفانه اين طرح از حيث پژوهشي داراي اشكال است. 
كساني كه از ما سووال مي‌كنند: « آيا طرح جامع هم روش مي‌خواهد؟ »، بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا مي‌پذيرند طرح جامع تهران، يك كار علمي است؟  و آيا مي‌توان پذيرفت، يك كار علمي فاقد روش باشد؟  
طرح جامع تهران از حيث روشي با مشكل مواجه است. توجه كنيم همچنان‌كه اهداف و نتايج هر پژوهش علمي، از روش تحقيق آن متأثر است، راه‌كار‌هايي كه در قالب مجموعه 40 صفحه‌اي احكام طرح جامع تهران از اين طرح حاصل شده و براي تصويب به مراجع قانوني ارسال شده است، معطوف به طرح تحقيق و روش تحقيق خواهد بود. بنا براين طبيعي است، هنگامي كه سنگ بنا غلط گذاشته شده است، احكام طرح جامع كه امروز به شوراي عالي شهرسازي ارسال شده است، به عنوان حاصل پژوهشي كه روش تحقيق آن اشتباه بوده است، قطعاً ايراد دارد.

سرنوشت 350 پرسش كميته علمي ارزيابي طرح جامع تهران در ابهام !
رييس نهاد تهيه طرح جامع تهران به شوراي شهر قول اعمال اصلاحات را داده است

تابستان سال گذشته اين‌جانب و آقاي دكتر كاظم‌زاده، قريب شش هزار صفحه مطالعات صورت‌گرفته در طرح جامع تهران را بررسي كرديم. پر واضح است كه يك قضاوت علمي زماني اعتبار خواهد داشت كه به تأييد جامعه دانشگاهي برسد. بنابراين با درخواست شهردار از 10 نفر از استادان جهت همكاري دعوت به عمل آمد و ايرادات و ابهامات مطرح شد. 350 سوال از اين طرح خارج شد كه پس از تبديل آن‌ها به 74 سوال، جهت پاسخ گويي به آقاي حبيب‌اللهيان ارائه شد.
از آن‌جايي كه شما اشاره كرديد براي ثبت در تاريخ شهرسازي كشور به طرح پرسش پرداختيد، بايد به عنوان مسوول كميته علمي ارزيابي اين طرح بگويم، اين كميته ايرادات طرح را به آقاي حبيب‌اللهيان منتقل كرده است. آقاي حبيب اللهيان مسوول اين طرح است و بايد پاسخ‌گو باشد. ايشان در حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با حضور آقاي چمران و آقاي شهردار، قول دادند كه حتماً ايرادات طرح را رفع كنند. از نظر من اين ايرادات بايد تا كنون رفع شده باشد، اما هنوز خبري مبني بر اعمال اين اصلاحات به دست ما نرسيده است و شما بايد در اين باره از آقاي حبيب‌اللهيان سووال كنيد.

نبود رويكرد ميان‌رشته اي در طرح جامع تهران 

فرآيند پژوهش در طرح جامع بايد واقع‌بينانه باشد. توجه كنيم هنگامي كه سخن از انسان به ميان مي‌آيد، به‌ ويژه در برنامه‌ريزي شهري، با يك گزينه مواجه نيستيم. به طور مثال حل مشكل ترافيك تهران تنها از طريق احداث بزرگراه‌ها، امكان پذير نيست. از آن جايي كه ساختار شهر تهران ايراد دارد در نتيجه مشكل ترافيك صرفاً با افزايش بزرگراه‌ها قابل حل شدن نيست. مادامي كه ناهم‌خواني سكونتگاه و محل كار و تبادل ان ها با يكديگر مورد غفلت قرار گيرد، حتي اگر پنج طبقه ديگر در تهران خيابان احداث شود، مشكل ترافيك حل نخواهدشد، چرا كه اين شهر با مشكلات ساختاري مواجه است. از آن جايي كه برنامه‌ريزي شهري يك علم ميان رشته‌اي است، در نتيجه همه‌ي رشته‌ها بايد در آن دخيل باشند، به عبارت ديگر بايد در طرح جامع تهران تبلور برنامه‌ريزي شهري به عنوان يك علم ميان رشته‌اي ديده مي‌شد، اما اين طرح فاقد چنين نگرشي است. طرح جامع تهران نتوانسته رابطه‌ي ميان افق 20 ساله با اعتقادات مردم برقرار كند و البته امروزديگر كسي به اين ديدگاه توجهي ندارد، چرا كه اكنون ما با پروژه‌اي مواجه هستيم كه با شرح خدمات مصوب و زمان مشخصي، اجراي آن تعهد شده است و آقاي حبيب‌اللهيان تنها در برابر شرح خدمات مسوول است. به همين دليل ايرادات ما هم در چارچوب همان شرح خدمات است.
در كارگاه‌هاي بررسي و نقد طرح جامع تهران كه در دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، همكاران معتقد بودند كه برخي از مسائل اساساً در طرح ديده نشده است، من هم قبول دارم، اما مشاور بايد در چارچوب شرح خدمات كار كند.

ايرادات به روند اجراي پروژه در چارچوب شرح خدمات بود
متاسفانه حتي در چارچوب شرح خدمات نيز، پژوهش شايسته‌اي صورت نگرفته است

 خبرنگار:
البته مسوول تهيه شرح خدمات، نهاد تهيه طرح جامع تهران بود، بنابراين، منطقي به نظر نمي‌رسد كه اگر نقصاني در شرح خدمات وجود دارد، اين نهاد از خود سلب مسووليت كند.

دكتر پورموسوي:
بله، اما درباره مشاور با توجه به اين كه قرارداد نهاد با مشاور در چارچوب شرح خدمات بسته شد، او بايد در چارچوب شرح خدمات عمل كند، اما متاسفانه حتي در چارچوب اين شرح خدمات نيز، پژوهش شايسته‌اي صورت نگرفته است.
يك طرح در چارچوب 1) شرح خدماتي و 2) اعتبار آن، قابل نقد است. هنگامي كه 14 ميليارد تومان به يك پروژه اختصاص مي‌يابد، بايد خروجي آن نيز معادل همان 14 ميليارد تومان باشد. اگر از يك غناي علمي در كشور خود سخن مي‌گوييم و مدعي برتري و رقابت در منطقه هستيم، بايد نتيجه‌اي معادل آن را ارائه دهيم. اين‌كه ما استادان و دانشگاهيان را از خود فراري دهيم، علتي جز كج‌سليقگي، كج‌خلقي و ضعف ما نمي‌تواند داشته باشد. انسان‌هاي توانمند، از تحمل بالايي برخوردارند و حرف مخالف را به عنوان فرصتي براي آموزش تلقي مي‌كنند. 
ما طرح جامع تهران را به نسبت شرح خدمات و اعتبار هزينه شده در آن مورد ارزيابي قرار داديم. در هر دو مورد پرسش‌هايي را مطرح كرديم. درباره اعتبار هزينه شده بايد كارفرما پاسخ‌گو باشد، اما بر مبناي شرح خدمات 350 پرسش كه به 74 پرسش پايه تبديل شد، مطرح و به آقاي حبيب‌اللهيان، رييس نهاد تهيه كننده طرح جامع تهران تحويل داده شد.
درباره اين كه: « آقاي مهندس حبيب‌اللهيان اصلاحات را اعمال كرده است، يا خير؟» از من سووال نكنيد، چرا كه تا كنون به اين‌جانب چيزي تحويل داده نشده است.
البته شما مي‌توانيد به مسائل بنيادي تر از مسووليت نهاد تهيه طرح جامع تهران در برابر شرح خدمات اشاره كنيد. اساساً مسووليت نظارت بر گسترش شهر تهران، بر عهده يك شوراي عالي است كه همچون شوراي عالي امنيت ملي، عالي‌ترين مقام اجرايي رييس آن است. متأسفانه به اين شورا خيانت شد و منحل شد. اين شورا به مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران تبديل شد و پست‌هاي آن در كميسيون‌ ماده‌ي 5 تقسيم شد. به اعتقاد من اين پست‌ها بايد به مركز مطالعات با رياست رييس جمهور و عضويت 12 وزير برگردد. شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران عالي‌ترين شورا در مقياس عملكردي است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي رييس اين شورا نخست وزير بود. در زمان نخست وزيري آقاي مهندس موسوي، اين شورا چند جلسه تشكيل شد. اين قانون از پيش از انقلاب تا امروز بوده و تغييري نكرده است، تنها مسكوت مانده و در سال 67 به دست فراموشي سپرده شده است. بنابراين ما با مجموعه اي از معضلات بنيادين روشي و مديريتي دربرنامه‌ريزي شهر تهران مواجه هستيم.

شهردار جهت رفع ايرادات وارد شده، از آقاي حبيب‌اللهيان قول گرفتند تا اشكالات مورد نظر استادان دانشگاه رفع شود
شهردار تهران همچنان روي ديدگاه خود ايستاده است

ما درباره احكام طرح جامع تهران مواردي را خدمت آقاي شهردار مطرح كرديم، مبني بر اين‌كه:
1- اساتيد محترم دانشگاه نسبت به خروجي طرح ايراداتي داشتند كه اين ايرادات در حضور اعضاي محترم شوراي اسلامي و جنابعالي منجر به قول آقاي حبيب‌اللهيان جهت رفع مشكلات و ايرادات طرح شد.
در اين جا نيز شهردار جهت رفع ايرادات وارد شده از آقاي حبيب‌اللهيان قول گرفتند تا اشكالات مورد نظر استادان دانشگاه رفع شود. بنابراين شهردار تهران همچنان روي ديدگاه خود ايستاده است. به اعتقاد من ديدگاه‌هاي دانشگاهيان از سوي شهردار مطرح شده است، اما آقاي حبيب‌اللهيان مسووليت اجراي آن‌ها را بر عهده دارد.

احكام صادر شده طرح جامع تهران، سنتي است
احكام شروط تحقق به طرح جامع تهران افزوده شد

2- احكام صادر شده طرح جامع تهران سنتي است و به طور مشخص الگوي خود را از طرح جامع اول گرفته است. شهردار پس از مطالعه احكام طرح به نبود ضمانت اجرايي آن‌ها اشاره كرد. امضاي آن را منوط به تعيين شروط تحقق طرح كرد، به همين دليل فصلي تحت عنوان احكام شروط تحقق به احكام طرح جامع تهران اضافه شد.

 شهردار تهران به قول خود عمل كرده است
به خاطر داشته باشيم كه نهاد تهيه طرح جامع تهران، نهادي مشترك است و 50 درصد مسووليت آن بر عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي است

بنابراين مي‌بينيم كه شهردار از ابتدا تاكنون، بر موضع خود درباره طرح جامع تهران ثابت‌قدم ايستاده ‌است. او به قول خود عمل كرده، كنترل لازم را انجام داده و شروط تحقق را نيز بر طرح افزوده‌ است. اكنون در مرحله‌اي قرار داريم كه طرح جامع شهر تهران به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارسال شده است، اما اين كار ناتمام است. اين طرح بايد مجددا‌ در شوراي عالي شهرسازي و معماري به بحث گذاشته شود و از ابتدا فرآيند كنترل بر طرح اعمال شود شود. يكي از نهادهاي شركت كننده شهرداري تهران است. شهرداري تهران، در شوراي عالي شهرسازي و معماري تهران از حقوق خود دفاع مي‌كند.
به خاطر داشته باشيم كه نهاد تهيه طرح جامع تهران، نهادي مشترك است و تنها مختص شهرداري تهران نيست. در واقع شهردار تهران تنها 50 درصد وظيفه را برعهده دارد و 50 درصد ديگر به عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي است.

 طرح جامع به لحاظ حقوقي، توسط شهرداري تهران تهيه نشد
مكان انجام اين مأموريت مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران بود
متولي طرح‌ جامع جديد، نهاد تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران با مسووليت آقاي مهندس حبيب‌اللهيان بود

به طور قانوني وظيفه تهيه طرح‌ جامع بر عهده وزارت مسكن وشهرسازي است و اين وزارت‌خانه پس از تهيه طرح جامع، آن را جهت تهيه و اجراي طرح تفصيلي به شهرداري مي‌سپارد، شهردار تهران مسوول تهيه طرح جامع تهران نيست، بلكه مسوول اجراي آن است، اما توافقي ميان شهرداري و وزارت مسكن انجام گرفته است، اتفاقاً اين توافق در درون شهرداري صورت گرفته است. در نتيجه‌ي توافق شهردار و وزير مسكن و شهرسازي وقت نهاد تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران تأسيس شد؛ متولي طرح‌ جامع جديد، نهاد تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران با مسووليت آقاي مهندس حبيب‌اللهيان بود. مسووليت طرح جامع با وزارت مسكن و مسووليت طرح تفصيلي با شهردار تهران است، بنابراين طرح جامع به لحاظ حقوقي، توسط شهرداري تهران تهيه نشده است، مكان انجام اين مأموريت مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران بود و ساختار آن مركز در اختيار طرح قرار گرفت. همچنين توجه كنيم كه شوراي اسلامي شهر تهران مرجع تصويب طرح جامع نيست، اما صدها ساعت در شوراي اسلامي شهر تهران درباره اين طرح بحث شد.

بررسي طرح جامع تهران در شوراي شهر، بدون حضور خبرنگاران 

خبرنگار:
البته بدون حضور خبرنگاران! آيا در منطق برنامه‌ريزي شهري روز دنبا پذيرفته نيست كه اكثر جلسات بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟

دكتر پورموسوي:
بله! اما اين يك بحث سليقه‌اي است. اگر دراختيار من بود به شيوه‌اي از حضور خبرنگاران بهره مي‌جستم تا مشروح مذاكرات را ضبط و منتشر كنند. البته در مجموع در شوراي اسلامي شهر تهران شاهد دلسوزاني همه‌ي عزيزان بوديم. به عبارت ديگر حساسيت به موضوع در شورا وجود داشت. البته آقاي مهندس چمران اين ملاحظه را داشته‌اند كه ممكن است انتشار برخي از مسائل موجب سوء استفاده شود، اما به عقيده من ممكن بود تدبيري به كار بست كه امكان حضور خبرنگاران در جلسات وجود داشته باشد.

وزارت مسكن بايد يك گروه نظارتي داراي هويت تعيين مي‌كرد
شوراي راهبردي نهاد تهيه طرح جامع تهران ابهام دارد 
گويا كارفرما، ناظر و مجري در طرح جامع تهران يك نفر است 

خبرنگار:
گفتيد كه طرح جامع به لحاظ حقوقي، توسط شهرداري تهران تهيه نشده است، پيش از اين هم شما در جايي گفته بوديد كه ابزار‌هاي حقوقي لازم براي اعمال نظارت شهردار بر طرح وجود نداشت. در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.

دكتر پورموسوي:
با مطالعه فلسفه‌ي شكل‌گيري نهاد طرح جامع ملاحظه مي‌كنيد كه اين نهاد، نهادي توافقي ميان شهرداري تهران و وزارت مسكن است.
در اين‌جا ما با چند پرسش اساسي مواجه هستيم:

1) نظارت عاليه اين طرح بر عهده چه مرجعي است؟
در اين‌باره پاسخي وجود ندارد.

2) به طور طبيعي هر طرح پژوهشي سه ركن كارفرما، مجري و ناظر دارد، اما در طرح جامع تهران اين ابهام كه گويا كارفرما، ناظر و مجري يك نفر است وجود دارد.
اين اشكال اساسي به وزارت مسكن و شهرسازي وارد است كه از ظرفيت حقوقي كافي براي نظارت بر طرح جامع تهران استفاده نكرده‌ است. اين انتقاد دلسوزانه و بردارانه من به عزيزان وزارت مسكن است. از نظر حقوقي مسوول تهيه طرح جامع شهر‌هاي كشور وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بايد پاسخگوي اين مساله باشد كه چه كسي يا نهادي را براي نظارت عاليه بر فرآيند طرح جامع تهران در نظر گرفته و آيا در مسير انجام كار از ظرفيت قانوني استفاده كرده است؟

خبرنگار:
اين وزرات خانه چه راه‌هايي براي نظارت بر طرح داشت؟
دكتر پورموسوي:
بايد يك گروه نظارتي تعيين مي‌كرد.
خبرنگار:
با مشاركت شهرداري؟
دكتر پورموسوي:
بله، اما به هر حال اين گروه بايد هويت مشخصي مي‌داشت. زيرا شوراي راهبري نهاد از نظر ما وضعيتي مبهم دارد. بايد بدانيم كه اعضاي آن چه كساني بودند و چگونه اعمال حاكميت كردند.
خبرنگار:
در يكي از كار‌گاه‌هاي بررسي و نقد طرح جامع تهران در ايسنا شما اشاره كرديد كه در اسناد نهاد تنها دو صورت جلسه از اين شورا وجود داشت.
دكتر پور موسوي:
بله! ما بيش از دو صورت‌جلسه از اين شورا نديديم، بنابراين، اين كه گفته شود ما يك شوراي راهبري داشتيم، كفايت نمي‌كند، و بايد در عمل شاهد نقش نظارتي يك شوراي راهبري باشيم.

به زودي 74 پرسش كميته ارزيابي طرح جامع تهران منتشر مي‌شود

خبرنگار:
شما از چرا 350 پرسشي را كه شما در كميته ارزيابي طرح جامع تهران در نقد اين طرح مطرح كرديد و مدير نهاد تهيه طرح جامع موظف به اعمال آن شده است، در اختيار افكار عمومي قرارنمي‌دهيد؟

دكتر پورموسوي:
350 پرسش، معطوف به نه احكام، بلكه خروجي پژوهشي طرح جامع است. ما از نظر علمي نقايص پژوهش را تعيين كرديم. چون بسياري از مسائل موجود در بدنه‌ي پژوهشي طرح جامع، مورد ايراد جدي ماست.
به زودي خلاصه اين پرسش‌ها را كه تبديل به 74 پرسش شده است، در اختيار شما قرار مي‌دهيم، اما با توجه به اين كه اكنون طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در دست بررسي است، در نتيجه ابتدا بايد يك بررسي بي‌طرفانه صورت بگيرد.

انتهاي پيام