رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با تاکيد بر اين که قانون ايمني زيستي نبايد به صورتي باشد که به عنوان عاملي بازدارنده در مسير استفاده از فن آوري هاي زيستي در کشور عمل کند، اظهار داشت: در پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي که مراحل تصويبي زيادي در پيش داشته و به سادگي تصويب نخواهد شد، در کنار موارد بسيار خوبي که وجود دارد موارد تاسف برانگيزي هم هستند كه بهتر است مدت زمان بيشتري روي آنها بحث و تبادل نظر صورت گيرد.

دكتر محمد علي ملبوبي که در آستانه هم انديشي متخصصان زيست فن آوري کشور به منظور بررسي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي كشور با خبرنگار «فن آوري » خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخن مي گفت، با بيان اين که قانون ايمني زيستي قانون نظام سازي است که به وسيله آن مي‌توان از فن آوري هاي زيستي استفاده ايمن كرد، افزود: قانون ايمني زيستي، قانوني است كه كشور به آن نيازمند است و بايد بدون هيچ گونه افراط و تفريط آن را تهيه و از استفاده‌هاي ناايمن در آن جلوگيري كنيم به گونه‌اي كه ملت از آن سود ببرد.

وي در ادامه درباره شرايط پيش نويس قانون ايمني زيستي گفت: اين پيش نويس در حالت فعلي، حالت مطلوبي ندارد و اين كه الان به قضاوت بنشينيم خيلي زود است. اين قانون مراحل تصويبي زيادي در پيش دارد و به سادگي تصويب نخواهد شد زيرا از يك سو بيوتكنولوژيست ها و از طرف ديگر سيستم هاي نظارتي دولت روي آن نظارت دارند و تنها چيزي كه در اين سير، بازدارنده خواهد بود اين است كه نگذاريم نظرات همگان منعكس شده و قانون اجماع نظرات را در برگيرد.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با اشاره به بندهايي از پيش نويس قانون كه به زعم وي بهتر است مدت زمان بيشتري روي آنها بحث و تبادل و نظر صورت گيرد، اظهار داشت: در پيش نويسي كه در حال حاضر جمع آوري شده است موارد بسيار خوبي وجود دارد اما چندين مورد است كه بسيار تاسف برانگيز است، از جمله يكي از بندهاي آخر آن كه گفته شده است، سازمان حفاظت محيط زيست آيين نامه‌هاي اجرايي را تهيه كند.

مشكل ديگر اين است كه در اين قانون جملات كلي گفته شده و سياست هاي كلي كشور به صورت مواد قانوني درآمده و قرار است جزئيات در آيين نامه‌هاي اجرايي منعكس شود كه در آيين نامه‌هاي اجرايي نظرات تخصصي بسيار تاثير گذار است و بايد متخصصان امر پيشنهاد اول را بياورند در حالي كه در ماده اي از پيش نويس گفته شده است كه آيين نامه‌هاي اجرايي توسط سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد و پس از بحث و بررسي در شوراي ملي به تصويب هيات دولت مي‌رسد.

وي افزود: در اين جا با وجود اين كه در قانون پيش بيني كرديم كه كميته‌هاي وزارتي و در هر كميته وزارتي، متخصصين هر وزارتخانه بايد روي اين موضوع صحبت كنند، هيچ گونه نقشي براي آنها در نظر گرفته نشده است.

دكتر ملبوبي در ادامه در نظر نگرفتن جوانب ايمني زيستي در تنظيم پيش نويس را يكي از مشكلات آن عنوان و خاطر نشان كرد: بحث ايمني زيستي سه جنبه دارد كه يكي از جنبه‌هاي آن محيط زيست است و دو جنبه ديگر آن در زمينه موجودات تراريخته يعني دام و گياهان زراعي هستند كه بيشتر از همه به بحث كشاورزي مربوط مي شود و بعد از آن بخش هاي غذا و سلامتي و سپس محيط زيست را داريم و اين كه يك سازمان به تنهايي پيشنهاد كننده باشد اشتباه بزرگي است و ممكن است ما را به انحراف ببرد. به خصوص اين كه در كشورهاي جهان سومي به طور كلي و متخصصان محيط زيست جنبه دفاعي در برابر تكنولوژي گرفته اند.

وي همچنين گفت: من در بسياري از جلسات بازنگري شخصا حضور داشتم و به ياد نمي‌آورم كه بعضي مواد در كميته بحث شده باشد و وقتي به دكتر واعظ جوادي - رييس سازمان حفاظت محيط زيست - مي‌گفتيم كه روي اين چند مورد بحث بيشتري صورت بگيرد مي‌گفت كه لازم نيست و به همين دليل وقتي اين پيش نويس به شوراي ملي ايمني زيستي مي‌رود، در مراحل تصويبي خود دچار مشكل خواهد شد.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران در پايان با اشاره به وظايف دبيرخانه شورا به ايسنا گفت: دبيرخانه عمدتا كارهاي هماهنگي را بر عهده داشت و وظيفه دارد نظرات همه دستگاه ها را جمع آوري كند اما عملا اين كار در فضاي مطلوبي صورت نمي‌گرفت و به گونه اي نبود كه نظرات همه دستگاه ها منعكس شود زيرا در ابتدا از همه دستگاهها خواسته شد كه پيش نويس را تهيه كنند اما در نهايت نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در جلسات مورد بررسي قرار گرفت نه نظرات همه دستگاهها و اين مشكلي بود كه من در طول تمامي جلسات متذكر مي‌شدم كه چرا روي نظرات بقيه دستگاه ها بحث نمي كنيد و يا حتي اجازه نمي‌دهيد تا مطرح شود. البته ما از سازمان حفاظت محيط زيست خواسته ايم كه صورت جلسه را در اختيار بگذارند كه تا به حال به دست ما نرسيده است.

گفتني است، با امضاء پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا توسط كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصويب آن در تاريخ 29 مرداد ماه 1382 توسط مجلس شوراي اسلامي، موضوع ايمني زيستي كشور وارد مرحله عملياتي شد.