شركت كرسنت امارات در اولين موضع‌گيري پس از اعلام اولتيماتوم ايران مبني بر احتمال فروش گاز ايران به ديگر مشتريان اعلام كرد كه قرارداد گازي با ايران لازم‌الاجرا است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت كرسنت پتروليوم امارات اعلام كرد كه قرارداد اين شركت براي واردات گاز از ايران لازم‌الاجراست و كرسنت اولتيماتومي از تهران مبني بر اين‌كه يا مساله قيمت گاز حل شود يا قرارداد را از دست مي‌دهد، دريافت نكرده‌ايم.
امارات متحده عربي گاز اين پروژه يك ميليارد دلاري را براي تامين نياز رو به رشد تقاضاي داخلي از نيروگاه‌هاي صنعتي احتياج دارد، ولي اين قرارداد از سال گذشته به دليل آن كه مقامات ايراني معتقد بودند كه قيمت گاز صادراتي، بايد افزايش پيدا كند، با چالش روبه‌رو شد؛ به طوري كه مقامات ايراني اعلام كردند، منافع ايران در اين قرارداد تامين نمي‌شود.
ابتداي هفته جاري اعلام شد، وزارت نفت كشورمان اولتيماتومي به كرسنت داده است كه مساله قيمت گاز را حل كند و در غير اين صورت، مشتريان ديگري براي گاز پيدا خواهد كرد.
در پي اين اظهار نظر، اندر رابرتز ـ مدير امور حقوقي كرسنت ـ در گفت‌وگو با رويترز اعلام كرد كه كرسنت از هيچ‌گونه اولتيماتوم كتبي يا هرگونه اولتيماتوم ديگري خبر ندارد.
به گزارش ايسنا، اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ديروز هم مطرح شد قرارداد يك ميليارد دلاري ايران با شركت كرسنت براي صادرات گاز، شايد در اختيار ديگر رقيبان اماراتي اين شركت قرار گيرد.
يك مقام اماراتي عنوان كرده است كه قرارداد مهم شركت كرسنت و داناگاز براي واردات گاز از طريق پروژه يك ميليارد دلاري از ايران، مي‌تواند در اختيار ديگر شركت‌هاي اماراتي رقيب قرار گيرد.
حسين سلطان ـ يكي از مقامات نفتي امارات و قائم‌مقام شركت نفتي راك ـ گفته است كه در صورتي كه دانا گاز و كرسنت پس از يك‌سال تاخير نتوانند در خصوص مفاد قرارداد با ايران به تفاهم برسند، ممكن است شركت ملي نفت امارات و همچنين شركت نفتي "راك" قراردادي براي واردات گاز از ايران به دست بياورند.
شركت شارجه‌اي كرسنت كه تحت كنترل خانواده جافار (جعفر) است، در مذاكرات خود با ايران براي صادرات گاز به شريك اين شركت (دانا گاز) كه قرار بود از سال گذشته آغاز شود با چالش مواجه شده است و اين درحالي است كه داناگاز قصد داشته اين گاز را در اختيار مشتريان ديگري در شمال امارات قرار دهد.
كرسنت كه 21 درصد سهام دانا را در اختيار دارد، تفاهم‌نامه‌اي را با شركت ملي نفت ايران براي آغاز صادرات گاز به امارات از سه‌ماهه دوم سال گذشته توسط يك پروژه خط لوله يك ميليارد دلاري به امضا رسانده بود و اين درحالي است كه ايران اعلام كرده‌است كه در صورتي كه قيمت گاز صادراتي اين قرارداد افزايش نيابد، حاضر به صدور گاز نيست.
انتهاي پيام