يك پژوهشگر: يزد پتانسيلهاي لازم را براي انتخاب بهعنوان پايتخت فرهنگي ايران دارد
يك پژوهشگر تاكيد كرد: تدوين قانوني براي خارج كردن برخي آثار تاريخي از حوزهي ميراث خصوصي و واگذاري آنها به ميراث كشوري براي جلوگيري از نابودي آثار ضروري است. عبدالعظيم پويا در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در يزد، افزود: براي قرار دادن يزد در كنار شهرهاي بزرگ و فرهنگي كشور، نبايد فقط به مركز استان توجه شود، بلكه بايد به كل استان توجه كرد. وي بيان كرد: شهر يزد بهتنهايي و در مقايسه با شهرهاي بزرگ كشور، يكسري كمبودها را دارد، لذا بهمنظور درنظر گرفتن قابليتهاي استان براي مركزيت فرهنگ، بايد دو نگاه را از ديدگاه قابليتهاي بالقوه و بالفعل استان درنظر داشته باشيم. او استان يزد را از نظر قابليتهاي بالقوه مثبت ارزيابي و اظهار كرد: با توجه به تاريخي بودن شهر يزد و وجود ذخاير تاريخي متعددي از جمله گنجينههاي دانش فرهنگي، ميراثهاي فرهنگي، وجود فرهنگهايي چون فرهنگ زرتشتيان و ... استان يزد از اين لحاظ غني بهشمار ميآيد. پويا دربارهي قابليتهاي بالفعل شهر يزد نيز گفت: يزد يك شهر بازرگاني و تجارتي است و در كنار اين دو، در حوزههاي كشاورزي و صنعت و همچنين از لحاظ گردشگري نيز رونق داشته است. اين پژوهشگر ادامه داد: يزد از ديدگاه فرهنگي به مفهوم خاص آن يعني توجه به امور فرهنگي مانند هنر، موسيقي، تئاتر و نمايش، هنوز جاي خالي بسياري دارد و در مجموع، از لحاظ قابليتهاي بالفعل فرهنگي در مقايسه با شهرهاي ديگر داراي كمبودهاي زيادي است. وي تاكيد كرد: شهر يزد در مقايسه با شهرهاي ديگر، پتانسيلهاي بالقوه لازم را براي انتخاب بهعنوان پايتخت فرهنگي ايران دارد. البته شهرهاي مشهد و اصفهان نيز براي اين انتخاب مناسباند. او دربارهي شاخصهاي اين انتخاب، توضيح داد: از لحاظ هويت فرهنگي و تاريخي، چنين شهري نبايد كوچك باشد و از لحاظ قابليت جذب گردشگر نيز بايد قابليتهاي لازم را مانند شرايط آب و هوايي مناسب، ظاهر آراسته و زيبايي شهر و آراستگي مردم آن شهر داشته باشد. اين پژوهشگر دربارهي مشكلات بازسازي و مرمت بناهاي تاريخي، اظهار داشت: مهمترين مشكل در اين زمينه عدم هماهنگي شهرداري با ميراث فرهنگي است، بهطوري كه شهرداريهاي استان يزد به ميراث فرهنگي نگاه اوليه دارند، درحاليكه شهر را بايد بهدست مديراني كارآمد و آگاه به مسايل فرهنگي سپرد. پويا در پايان مشكلات موجود در تقسيم ارث و ميراث را يادآور شد و اضافه كرد: برخي از وراث بهدليل ناآگاهي، ميراث فرهنگي اين خطه را مانند يك خانه يا يك بنا، تكهتكه ميكنند و سبب نابودي و از ميان رفتن آن ميشوند. لذا بايد بعضي از بناها را از حوزهي ميراث خصوصي درآورد و به ميراث كشوري واگذار كرد و اين امر به تدوين يك قانون در اين زمينه نياز دارد، تا از تخريب چنين آثاري جلوگيري شود. انتهاي پيام