وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري با تاكيد بر اهميت پروژه سزامي و ضرورت حضور فعال ايران در اين طرح علمي منطقه‌يي اظهار داشت: اين طرح جزو پروژه‌هايي است كه انجام آن مورد تاكيد است و مشكل مالي هم در زمينه اين طرح وجود ندارد.
دكتر زاهدي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: مساله پروژه سزامي تا حد زيادي سياسي شده و به نوعي با مسائل هسته‌يي ارتباط پيدا مي‌كند و برخي كشورها نمي‌خواهند ايران در چنين پروژه علمي مشاركت داشته باشد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد كرد كه در خصوص بدهي‌ها و مسائل مالي ايران در رابطه با پروژه مشكلي وجود ندارد و حل مساله ايجاد شده در رابطه با اين پروژه با تاكيدي ويژه پيگيري مي‌شود.
طرح SESAME (استفاده از تابش سينكروترون براي علوم و كاربردهاي تجربي در خاورميانه) به تاسيس يك مركز بين المللي تابش «سينكروترون» در خاورميانه مربوط مي‌شود كه از چند سال قبل با نظارت سازمان يونسكو آغاز شده است.
در اين طرح كه با مشاركت 11 كشور منطقه اجرا مي‌شود، قرار است با بهينه‌سازي يك دستگاه «سينكروترون» (شتاب دهنده الكترون) مستعمل، نخستين شتابدهنده خاورميانه براي استفاده دانشمندان كشورهاي منطقه طي چند سال آينده در نزديكي شهر امان - پايتخت اردن - به بهره‌برداري برسد.
به رغم نقش محوري استادان و فيزيكدانان ايراني در شكل‌گيري پروژه شتابگر«سينكروترون» خاورميانه و مشاركت فعالانه آنها در بخش‌هاي مختلف علمي، فني و آموزشي اين طرح كه از مهمترين طرح‌هاي همكاري علمي بين‌المللي در منطقه است، در پي عدم عضويت رسمي ايران در اين طرح و پرداخت نشدن بدهي‌هاي معوقه ايران، رييس شوراي سزامي اخيرا طي نامه‌اي به نماينده ايران در پروژه خواستار اقدام هر چه سريعتر ايران براي الحاق رسمي به اين طرح شده است.
به نظر مي‌رسد آنچه كه تحت عنوان «تعلل در الحاق رسمي كشورمان به پروژه» موجب نگراني‌هايي شده، بيش از هر چيز ناشي از عدم حساسيت كافي و پيگيري مناسب و وجود برخي ناهماهنگي‌ها بين بخش‌هاي مربوطه باشد كه زمينه را براي بهانه‌جويي‌ها و شيطنت‌هاي برخي كشورهاي خارجي جهت لغو عضويت ايران در اين طرح مهم علمي فراهم كرده كه از جمله اين اقدامات تلاش‌هاي خصمانه نماينده رژيم صهيونيستي در جلسات سزامي براي تعيين ضرب‌الاجل و لغو عضويت ايران در اين طرح و اقدام غير علمي و غيرقابل توجيه دولت مصر در عدم صدور رواديد و جلوگيري از حضور دانشمندان و پژوهشگران ايراني در نشست علمي آذرماه «سزامي» در آن كشور است.
اين همه در حالي است كه بنا بر تاكيد مسئولان مربوطه در مجلس و دولت اساسا هيچ مشكل يا مانع خاصي براي الحاق رسمي ايران و پرداخت حق عضويت‌هاي معوقه وجود ندارد و همه در ضرورت رفع مساله ايجاد شده كه البته چيزي جز تغيير مديريت پروژه از سازمان يونسكو به كشورهاي عضو در روندي كاملا طبيعي و در نتيجه ضرورت تصويب الحاق رسمي كشورمان به آن با توجه به قوانين داخلي نيست، متفق‌القولند!
به گزارش ايسنا، اين تعلل باعث شده دانشمندان ايراني كه علاوه بر نقش عمده در شكل‌گيري «سزامي»، مشاركت فعالي در بخش‌هاي مختلف علمي، فني و آموزشي اين پروژه داشته و رياست كميته آموزشي اين طرح بين‌المللي را برعهده دارند، ناچار شوند مرتبا در جلسات ماه‌هاي اخير سزامي از نمايندگان كشورهاي منطقه كه اكثريت قريب به اتفاق آنها از لحاظ شاخص‌هاي علمي دررتبه‌هاي بسيار پايين‌تري از ايران قرار دارند، درخواست مهلت كنند.
پروژه «سزامي» به عنوان نمونه‌اي عيني نشان مي‌دهد - همچنان كه مسؤولان و مديران علم و پژوهش كشور نيز اذعان دارند - كمبود اعتبارات و بودجه، تنها مشكل پژوهش كشور نيست و جامعه علمي كشور از ضعف مديريت‌ها، ناهماهنگي‌ها و مشكلات ناشي از فقدان يك نظام كارآمد مديريتي در اين بخش رنج مي‌برد و با آسيب‌ها و موانع جدي مواجه است.
انتهاي پيام