روز گذشته، معاونت پژوهشي وزارت علوم و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي طي دو نشست جداگانه مساله الحاق ايران به سزامي را بررسي كردند. دكتر رضا منصوري، استاد دانشگاه صنعتي شريف و نماينده ايران در پروژه منطقه‌يي «سزامي» با اعلام اين مطلب به خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: روز يكشنبه در نشستي با حضور دكتر كبگانيان - معاون پژوهشي وزير علوم -، دكتر دوستدار - رييس مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم - برگزار شد، نمايندگان ايران در سزامي - دكتر منصوري و دكتر رحيقي- اطلاعاتي را در خصوص اين پروژه به معاون پژوهشي وزير علوم ارائه داديم. وي با ابراز تاسف از روند كند پيگيري اين قضيه و كم‌توجهي مسئولان مربوطه در اين زمينه اظهار داشت: مجلس چند ماه پيش درباره وضعيت مجامع علمي كه در لايحه تقديمي چند سال پيش دولت - مربوط به عضويت در 40 سازمان و معاهده بين‌المللي - مطرح شده بودند از دولت سوال كرده و لايحه را بازگردانده است كه ظاهرا مشخص نيست كه اين لايحه پس از تجديدنظر به مجلس بازگشته يا نه كه قرار شد وضعيت اين لايحه بررسي شود. دكتر منصوري اضافه كرد: بعد از ظهر ديروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز طي جلسه‌اي با حضور معاون پژوهشي وزير علوم و نماينده ايران در سزامي اين مساله را بررسي كردند. رييس سابق كميته آموزشي سزامي در پايان با اشاره به اين كه جلسه بعدي شوراي سزامي حدود دو ماه ديگر برگزار مي‌شود ابراز اميدواري كرد كه مشكل الحاق ايران به سزامي كه مدت‌هاست بلاتكليف مانده رفع شود تا نمايندگان ايراني در آن جلسه حرفي براي گفتن داشته باشند. گفتني است، ‌طرح SESAME (استفاده از تابش سينكروترون براي علوم و كاربردهاي تجربي در خاورميانه) به تاسيس يك مركز بين المللي تابش «سينكروترون» در خاورميانه مربوط مي‌شود كه از چند سال قبل با نظارت سازمان يونسكو آغاز شده است. در اين طرح كه با مشاركت 11 كشور منطقه اجرا مي‌شود، قرار است با بهينه‌سازي يك دستگاه «سينكروترون» (شتاب دهنده الكترون) مستعمل، نخستين شتابدهنده خاورميانه براي استفاده دانشمندان كشورهاي منطقه طي چند سال آينده در نزديكي شهر امان - پايتخت اردن - به بهره‌برداري برسد. به رغم نقش محوري استادان و فيزيكدانان ايراني در شكل‌گيري پروژه شتابگر«سينكروترون» خاورميانه و مشاركت فعالانه آنها در بخش‌هاي مختلف علمي، فني و آموزشي اين طرح كه از مهمترين طرح‌هاي همكاري علمي بين‌المللي در منطقه است، در پي عدم عضويت رسمي ايران در اين طرح و پرداخت نشدن بدهي‌هاي معوقه ايران، رييس شوراي سزامي اخيرا طي نامه‌اي به نماينده ايران در پروژه خواستار اقدام هر چه سريعتر ايران براي الحاق رسمي به اين طرح شده است. به نظر مي‌رسد آنچه كه تحت عنوان «تعلل در الحاق رسمي كشورمان به پروژه» موجب نگراني‌هايي شده، بيش از هر چيز ناشي از عدم حساسيت كافي و پيگيري مناسب و وجود برخي ناهماهنگي‌ها بين بخش‌هاي مربوطه باشد كه زمينه را براي بهانه‌جويي‌ها و شيطنت‌هاي برخي كشورهاي خارجي جهت لغو عضويت ايران در اين طرح مهم علمي فراهم كرده كه از جمله اين اقدامات تلاش‌هاي خصمانه نماينده رژيم صهيونيستي در جلسات سزامي براي تعيين ضرب‌الاجل و لغو عضويت ايران در اين طرح و اقدام غير علمي و غيرقابل توجيه دولت مصر در عدم صدور رواديد و جلوگيري از حضور دانشمندان و پژوهشگران ايراني در نشست علمي آذرماه «سزامي» در آن كشور است. اين همه در حالي است كه بنا بر تاكيد مسئولان مربوطه در مجلس و دولت اساسا هيچ مشكل يا مانع خاصي براي الحاق رسمي ايران و پرداخت حق عضويت‌هاي معوقه وجود ندارد و همه در ضرورت رفع مساله ايجاد شده كه البته چيزي جز تغيير مديريت پروژه از سازمان يونسكو به كشورهاي عضو در روندي كاملا طبيعي و در نتيجه ضرورت تصويب الحاق رسمي كشورمان به آن با توجه به قوانين داخلي نيست، متفق‌القولند! به گزارش ايسنا، اين تعلل باعث شده دانشمندان ايراني كه علاوه بر نقش عمده‌ در شكل‌گيري «سزامي»، مشاركت فعالي در بخش‌هاي مختلف علمي، فني و آموزشي اين پروژه داشته و رياست كميته آموزشي اين طرح بين‌المللي را برعهده دارند، ناچار شوند مرتبا در جلسات ماه‌هاي اخير سزامي از نمايندگان كشورهاي منطقه كه اكثريت قريب به اتفاق آنها از لحاظ شاخص‌هاي علمي دررتبه‌هاي بسيار پايين‌تري از ايران قرار دارند، درخواست مهلت كنند. پروژه «سزامي» به عنوان نمونه‌اي عيني نشان مي‌دهد - همچنان كه مسؤولان و مديران علم و پژوهش كشور نيز اذعان دارند - كمبود اعتبارات و بودجه، تنها مشكل پژوهش كشور نيست و جامعه علمي كشور از ضعف مديريت‌ها، ناهماهنگي‌ها و مشكلات ناشي از فقدان يك نظام كارآمد مديريتي در اين بخش رنج مي‌برد و با آسيب‌ها و موانع جدي مواجه است. انتهاي پيام