در نشست خبري نمايندگان چند تشكل دانشجويي مطرح شد: *عدالتخواهي در جنبش دانشجويي به معني مطالبه است *با عوامل حادثه دانشگاه اميركبير قاطع برخورد شود

نشست خبري - تحليلي نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي بسيج، جنبش عدالتخواه و جامعه اسلامي دانشجويان همزمان با صدور فرمان هشت‌ ماده‌اي مقام معظم رهبري درخصوص عدالتخواهي و مبارزه با مفساد اقتصادي عصر سه‌شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نشست مهدي صداقت، عضو جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با اشاره به سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: « رهبر انقلاب پرچم عدالت‌خواهي را زماني بلند مي‌كنند كه در سال 80 و در اوج آزادي‌خواهي قرار داشتيم.»

وي ادامه داد: « از اين فرمان مي‌توان فهميد كه رهبر انقلاب به دنبال يك سياست كلي و دائمي اقتصادي بلندمدت هستند و اصل و مبناي نظام را بر پايه عدالت قرار داده‌اند.»

اين عضو جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با اشاره به پيروزي دكتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري گفت: « ممكن است هجمه‌ها و فريادها بلند شود؛ كساني خواهند گفت كه امنيت اقتصادي را به هم مي‌زنيد اما نبايد از اين هياهوها ترسيد.»

صداقت همچنين با اشاره به كاركردهاي هر قوه در مساله عدالت اقتصادي تصريح كرد: « قوه قضاييه با استفاده از قضات قاطع و پاك‌دامن اين اهداف را پيگيري كند؛ همچنين قوه مجريه در بعضي قوانين هماهنگي ايجاد كرده و قوه مقننه نيز بحث نظارتي خود را بيشتر و برجسته‌تر كند.»

وي ادامه داد: «با توجه به اينكه جنبش دانشجويي آرمان‌خواه است بايد مطالبات و خواسته‌هاي خود را پيگيري كند و خيلي سطحي به اين مسائل نگاه نكند.»

در ادامه نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي با برشمردن تكاليف و وظايف قواي سه‌گانه گفت: « مهمترين عوامل شكل‌گيري فساد شامل عدم شفافيت، نبود قانون‌هاي موثر و كارآمد، عدم نظارت جدي و عملكرد برخي نهادهاي نظارتي و... است.»

به گزارش ايسنا، مهدي عسگري، بي‌توجهي به امر به معروف و نهي از منكر را افزايش دهنده مسائل غيراخلاقي و اجتماعي و اقتصادي دانست و ابراز عقيده كرد: « عدم توجه جدي به خواسته‌ها و بي‌توجهي به مطالبات، كم بودن تحقيق و تفحص‌ها در مجلس و خلأ‌هاي قانوني فراوان مشكل بزرگ اقتصاد كشور است. چرا در هيات رييسه مجلس سوالات اساسي و بزرگ از مسوولان پرسيده نمي‌شود و بايد ديد چند درصد رييسان كميسيون‌هاي مختلف عادلانه انتخاب شده‌اند.»

وي با اشاره به اينكه يكي از وظايف مهم دولت انتخاب مديران شايسته است، گفت: « سيستم و ساز و كار انتخاب مديران، بايد دقيق و علمي باشد. بحث ديگر نظارت مسوولان براي انجام امور محوله است، ولي سوال ما اين است كه اين نوع برنامه‌ريزي جدي است يا خير؟»

اين فعال دانشجويي با اشاره به شعارهاي رييس‌جمهور در زمان انتخابات، گفت: « نمي‌توان فقط با صرفه‌جويي و عدم اصراف جلوي مفاسد اقتصادي را گرفت. قوه قضايه هم نقش برخورد با مفسدان را دارد اين قوه اعتقاد دارد كه برخورد با مفاسد اقتصادي، فرار سرمايه‌گذاري است؛ بايد عزم جدي براي مبارزه با اين مفاسد وجود داشته باشد.»

چوپاني، عضو بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) نيز گفت: « مسوول هيچ‌گاه به عنوان رييس نيست و بايد پاسخگو باشد پس مسووليت بدون پاسخگويي معنا ندارد.»

وي با اشاره به وظايف قوا در رابطه با مفاسد اقتصادي گفت: « قوه مقننه در حوزه قانونگذاري و نظارت از طريق تحقيق و تفحص مي‌تواند نظارت داشته و قوه مجريه با تصويب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قضاييه در برخورد با عناصر مفاسد اقتصادي مي‌توانند با اين‌گونه اعمال، مقابله كنند.»

چوپاني تاكيد كرد كه نداشتن تعريفي واحد از فساد در درجه اول و خلأ‌هاي قانوني مي‌تواند مفاسد اقتصادي را زيادتر كند.

اين فعال دانشجويي با اشاره به اينكه عدالت‌خواهي در جنبش دانشجويي به معني مطالبه است، گفت: « مطالبه بايد بي‌امان و بدون محافظه‌كاري باشد البته بدون نشان دادن ياس و نااميدي. عدالت‌خواهي در حين داشتن بصيرت و شناخت هدف و بصيرت در شناخت مصاديق است.»

چوپاني با اشاره به اينكه در عدالت‌خواهي، خود را هم نبايد فراموش كرد، گفت: «عدالت‌خواهي به معني ديدن كاستي‌ها نيست و اگر نقاط قوت را نبينيم، به آفت تهمت دچار مي‌شويم اما بايد مواظب اين آفت بود. در جنبش دانشجويي پتانسيلي كه وجود دارد، خيلي بيشتر از چيزي است كه صرف آرمان‌خواهي شده است.»

مهدي صداقت در ادامه اين نشست درباره‌ي حوادث اخير دانشگاه اميركبير گفت: «برنامه‌يي منظم و دقيق است و دانشجويان بايد طوري رفتار كنند كه هم بتوان پاسخگوي اين اعمال بود و هم به راه اغتشاش‌گرايان نيفتند.»

وي در ادامه با تذكر به اينكه بايد با اين اقدامات بطور قاطع برخورد كرد، تصريح كرد: «عده‌اي كارهايي كرده و خود را به جريان دانشجويي منتسب مي‌كنند كه بايد اول عناصر اصلي را شناخت و نيروهاي نظارتي و اطلاعاتي آنها را دستگير كرده و به اشد مجازات برساند.»

در ادامه مهدي چوپاني با اشاره به اينكه اين موضوع تازگي نداشته و پروسه‌اي از گذشته تا حال بوده است، افزود: « در جرياناتي كه از اوايل سال جديد پيش گرفته شد افرادي از داخل و خارج آن را حمايت مي‌كنند.»

اين فعال دانشجويي گفت: « ناسزا گفتن و هتاكي كردن از بي‌منطقي است و در اين نشريات اتفاقي كه افتاده چيزي جز هتاكي نيست. اين موضوع بايد كارشناسي شده و از طريق مقامات امنيتي و قضايي پيگيري شود و ما خواهان دستگيري و مجازات اين افراد هستيم تا دشمن بفهمد نظام ما جاي اين اعمال نيست.»

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ / ۲۰:۳۴
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8602-07265
  • خبرنگار :